کد خبر: 78791

«فرهیختگان» از وضعیت نابسامان اقتصادی در سیلیکون‌ولی و تاثیر درازمدت آن بر استارتاپ‌ها و غول‌های فناوری گزارش می‌دهد

سقوط اقتصاد استارتاپ‌ها در دره فناوری

چند روز پیش که خبر ورشکستگی بانک سیلیکون‌ولی، به‌عنوان بزرگ‌ترین وام‌دهنده در آمریکا و بزرگ‌ترین وام‌دهنده به شرکت‌های استارتاپی و نوپا منتشر شد، نگرانی‌هایی را در استارتاپ‌ها نسبت به آینده فعالیت خود ایجاد کرد.

ندا اظهری، مترجم:چند روز پیش که خبر ورشکستگی بانک سیلیکون‌ولی، به‌عنوان بزرگ‌ترین وام‌دهنده در آمریکا و بزرگ‌ترین وام‌دهنده به شرکت‌های استارتاپی و نوپا منتشر شد، نگرانی‌هایی را در استارتاپ‌ها نسبت به آینده فعالیت خود ایجاد کرد. این ورشکستگی مالی و وضعیت نابسامان اقتصادی در این بانک درحالی مطرح شده است که از سال گذشته اخبار مرتبط با تعدیل نیرو در شرکت‌های بزرگ فناوری دنیا به گوش می‌رسد. شاید در ظاهر این دو مقوله جدا از هم باشند اما به‌طور قطع نمی‌توان آنها را بی‌ارتباط با یکدیگر درنظر گرفت، به‌طوری‌که یکی از دلایل اصلی کاهش نیروهای مشغول به‌ کار در شرکت‌های غول فناوری هم وضعیت نابسامان اقتصادی در آمریکا عنوان شده است. اما آنچه از این دو اتفاق در سیلیکون‌ولی برمی‌آید، این است که اکوسیستم استارتاپی در منطقه سیلیکون‌ولی تحت‌تاثیر قرار گرفته و چشم‌ها به آینده‌ای خیره شده که به‌درستی نمی‌توان انتهایی برای این شرایط درنظر گرفت و همه‌چیز به گمانه‌زنی در این زمینه منوط شده است. 

  تعدیل نیرویی که در 2023 هم ادامه دارد
به گزارش techtarget، از چندسال گذشته اخبار مرتبط با کاهش نیروها و کارمندان شرکت‌های غول فناوری بسیار خبرساز شده و حجم بالایی از استعدادها که از کار بیکار شدند اما سال 2022 قضیه اخراج‌ها رنگ‌وبوی جدی‌تری به‌خود گرفت و نگرانی‌هایی را نسبت به بالا رفتن آمار بیکاری ایجاد کرد. آمارهایی هم که در سه‌ماهه نخست 2023 به‌دست آمده، بیانگر این است که این روند نزولی در سال‌جاری نیز ادامه خواهد داشت. البته این تعدیل نیروها بیشتر در حوزه اشتغال به‌ویژه در حوزه فناوری به‌چشم می‌خورد. آنچه از آمارهای به‌دست‌آمده برمی‌آید، صنعت فناوری در سال 2022 با 649 درصد کاهش نیرو مواجه شد که در چند دهه گذشته بی‌سابقه بوده، به‌طوری‌که تعداد بیشتری از کارمندان شرکت‌های بزرگ فناوری در سال 2022 در مقایسه با مجموع اخراج‌های سال‌های 2020 و 2021 از کار تعدیل شدند. به گزارش time، از شرکت فناوری «متا» گرفته تا «توئلیو» بیش از 275 هزار کارگر در سال گذشته اخراج شدند. شرکت «زوم» به‌تنهایی حدود 1300 شغل را کاهش داد و در این بین، به‌طورقابل‌توجهی سهم قیمت‌های خود را افزایش داد. سهام این شرکت بلافاصله بعد از تعدیل نیرویی که انجام داد حدود 10 درصد رشد یافت. توییتر هم به‌تازگی به فهرست شرکت‌های تعدیل‌کننده اضافه شد و بیش از 10 درصد نیروهای خود را کاهش داد. اما شواهد حکایت از آن دارد که چنین اخراج‌هایی درطول زمان بر عملکرد مالی شرکت‌ها تاثیر مستقیم می‌گذارد و برای آنها سودآور نخواهد بود و مشارکت کارکنان و خدمات مشتریان به‌طورکلی دچار آسیب می‌شود. این درحالی است که تعدیل نیرو برای شرکت‌هایی چون «متا» و مایکروسافت سودآور هستند. به‌دلیل بالا بودن شمار کارکنان غول‌های فناوری، درصد کمی از اخراج‌ها به‌معنای بیکار شدن هزاران نفر معنا می‌شود. این تعدیل نیرو در صنعت فناوری به‌دلیل ابعاد و حضور رو به رشد برای استفاده شخصی و تجاری دربرابر چالش‌های اقتصادی مقاوم صورت گرفته و بیشتر این اخراج‌های پرتعداد ازسوی شرکت‌های بزرگ انجام شده است. در این میان، عوامل مختلفی منجر به تعدیل نیرو در شرکت‌های بزرگ فناوری شده است که از مهم‌ترین این عوامل می‌توان به وضعیت نابسامان اقتصادی، تورم، افزایش نرخ بهره، استخدام بیش از حد نیرو و اصلاح وضعیت اشتغال در دوران همه‌گیری کرونا اشاره کرد. 

 نشانه‌های یک وضعیت نابسامان اقتصادی
 به گزارش Techtarget، در ادامه به این می‌پردازد که داده‌های مربوط به رکود اقتصادی در آمریکا از زمانی آغاز شد که تحلیل‌های اقتصادی در این کشور بیانگر کوچک شدن اقتصاد در سه‌ماهه دوم سال 2022 بوده است. تهدیدهای دیگری چون افزایش بدهی‌های دولت، جنگ اوکراین، ادامه همه‌گیری و افزایش نرخ بهره سلامت اقتصاد این کشور را به‌خطر انداخته است و شرکت‌ها، تعدیل نیرو و اخراج کارکنان خود را به‌عنوان شیوه‌ای برای احیای وضعیت مالی خود و کاهش هزینه‌ها با توجه به کاهش سود و درآمد تلقی می‌کنند. 

 نرخ تورم شدت گرفت
با شدت گرفتن تورم در آمریکا و ایجاد بحران اقتصادی در این کشور که از سه‌ماهه دوم 2022 آغاز شد، مشتریان شرکت‌های بزرگ فناوری در آمریکا با افزایش 9.1 درصدی قیمت‌ها در مقایسه با زمان مشابه سالانه مواجه شدند. تاکنون نرخ تورم سالانه رقم ثابت 2 درصد بوده است. اما در این میان، آمریکا در سال 2022 بالاترین نرخ رشد تورم را طی 40 سال گذشته تجربه کرد. اقتصاد این کشور آرام‌تر شد و مردم برای ایجاد تطبیق با بالا رفتن قیمت‌ها میزان خرید خود را کاهش دادند. هزینه‌ها به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت و مشاغل مجبور به کاهش هزینه‌ها شدند. شرکت‌های فناوری هم در ادامه این روند شاهد افزایش قیمت خدمات بودند. کسب‌وکارهای فناورانه قیمت‌ها را کاهش دادند تا بتوانند افزایش هزینه‌های حاصل از تورم را پوشش دهند. کاهش تعداد نیروها نیز یکی از نخستین اقدامات آنها بود که یکی از بیشترین هزینه‌ها را برای شرکت‌های بزرگ به همراه دارند. شرکت‌های فناوری مانند متا، گوگل، اینستاگرام، اسنپ و بایت‌دنس ازجمله مدل‌های تجاری وابسته به تبلیغات فروش هستند. از این رو در این زمینه با بیشترین مشکل مواجه شدند. در ژانویه 2023، آمازون با اخراج 18 هزار نیرو، بالاترین میزان تعدیل نیرو را به خود اختصاص داد و پس از آن گوگل، متا، مایکروسافت بیشترین اخراج نیروها را داشته‌اند. کمترین تعداد نیز به توییتر با 3700 نیرو می‌رسد. 

 افزایش نرخ بهره
نرخ بهره در سال 2022 قریب‌به 7 مرتبه افزایش یافت و انتظار می‌رود افزایش این نرخ در سال 2023 همچنان تداوم داشته باشد. دولت فدرال مدعی شده که این افزایش نرخ بهره را با هدف کاهش رشد اقتصادی و هزینه‌کرد مشتریان و کسب‌وکارها انجام داده است که تقاضا را به قیمت پایین‌تری کاهش می‌دهد. نرخ بهره بالا بر میزان تمایل شرکت به‌دلیل هزینه‌های بالاتر تاثیر می‌گذارد. این نرخ‌های بالاتر به‌طور مستقیم بر سرمایه‌گذاران خطرپذیر و سایر بخش‌های تامین مالی استارتاپ‌ها تاثیر می‌گذارد. زمانی که آینده اقتصاد نامشخص است، شرکت‌ها تمایلی به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پرخطر ندارند. عدم قطعیت وضعیت اقتصادی باعث می‌شود شرکت‌ها استراتژی‌های استخدام و رشد خود را بار دیگر مورد ارزیابی قرار دهند. 

 فشار سرمایه‌گذار
سرمایه‌گذاران به‌دنبال آن هستند که شرکت‌ها با کاهش درآمد، هزینه‌های خود را کاهش دهند. سرمایه‌گذاران خطرپذیر نگران این موضوع هستند که بهره‌ها در سال‌جاری بعد از یک دوره رشد سرسام آور کاهش پیدا کنند، به‌عنوان مثال شرکت مادر گوگل یعنی آلفابت به‌دنبال کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری شرکت است و در ادامه سایر شرکت‌های بزرگ هم با واکنش شدید سرمایه‌گذاران مواجه شدند و معتقد بودند که تعداد کارکنان آنها در مقایسه با سایر شرکت‌ها بسیار زیاد است. 

 جذب نیروی مازاد در دوران همه‌گیری
بخشی از ازدیاد نیروهای شرکتی به‌دنبال اصلاح جذب نیرو در دوران کرونا اتفاق افتاد. شرایط وخیمی که بسیاری از کشورها در دوران همه‌گیری داشتند باعث افزایش رشد استفاده از فناوری در این برهه زمانی و آنلاین شدن کاربرد حجم بالایی از فناوری در این دوران، بسیاری از کارکنان دورکار شدند، فروش خدمات و کالاها آنلاین شد و حتی بازار سینمای دنیا هم با استقبال گسترده از سرویس‌های آنلاین مواجه شد. رشد فعالیت‌های آنلاین موجب افزایش سود شرکت‌های فناوری دنیا شد و از این رو بسته به افزایش تقاضا، به جذب نیروهای بیشتر روی آوردند.
 شرکت‌ها تصور کردند این فرآیند به یک روند عادی و رو به رشد در سال‌های آینده تبدیل خواهد شد. به‌عنوان مثال شرکت «متا» شمار نیروهای خود را در این دوران دوبرابر کرد، به‌طوری‌که بیش از 48 هزار نیروی خود را به بیش از 80 هزار نیرو در سپتامبر 2022 افزایش داد. اما تنها چندماه پس از این اقدام یعنی در نوامبر 2022، مدیران شرکت تصمیم گرفتند 11 هزار کارمند خود را اخراج کنند. درحال‌حاضر برخی مشاغل به وضعیت پیش از کرونا بازگشته‌اند و دیگر نیازی به حجم بالای نیرو ندارند.
 با توجه به بازگشت بسیاری از مشاغل به اداره‌های خود و پایان یافتن دورکاری‌ها، میزان تقاضا به خدمات آنلاین تا حد زیادی کاهش یافته، از این رو حجم جذب و استخدام نیرو در شرکت‌های فناوری نیز به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. 

  سقوط 48 ساعته بانک وام دهنده
به گزارش euronews، بانک «سیلیکون ولی» شانزدهمین بانک بزرگ وام‌دهنده در آمریکا و بزرگ‌ترین حامی مالی استارتاپ‌ها و نیز بزرگ‌ترین بانک دارای سپرده در سیلیکون بود. دارایی این بانک قریب 200 میلیارد دلار ارزیابی شده است که گزارش‌ها حکایت از وضعیت وخیم این بانک در سال‌های اخیر دارد. این موسسه مالی سرمایه موردنیاز تقریبا نیمی از استارتاپ‌های فناوری را تامین کرده است. از آنجایی که استارتاپ‌ها دارایی کافی برای گذاشتن وثیقه در اختیار ندارند، سایر بانک‌ها تمایلی به اعطای وام به استارتاپ‌ها نشان نمی‌دهند اما این بانک حساب‌های سپرده‌ای را برای این شرکت‌های استارتاپی افتتاح کرد. مشتریان این بانک‌ها پول نقد دریافت می‌کردند و بیش از نیاز به دریافت وام، به محلی برای ذخیره پول‌هایشان نیاز داشتند. با افزایش مبلغ سپرده شرکت‌ها، میزان سپرده‌های این بانک با رشد چهار برابری روبه‌رو شد، به‌طوری‌که نرخ آن از 44 میلیارد دلار در سال 2017 به 189 میلیارد دلار در سال 2021 رسید و حتی کل وام‌های اعطایی از بانک از 23 میلیارد دلار به 44 میلیارد دلار افزایش یافت. با تغییر سیاست‌های مالی جهان و تثبیت تورم، نرخ بهره بانک‌ها افزایش یافت. این امر باعث از بین رفتن سود سرمایه‌گذاری خطرپذیر و کاهش شدید قیمت اوراق قرضه شد. از این‌رو، این بانک تحت‌تاثیر قرار گرفت، به‌طوری‌که با پایان یافتن جذب سرمایه خطرپذیر، مشتریان این بانک سپرده‌های خود را از بانک خارج کردند. نرخ این سپرده‌ها از سال 2021 تا 2022 پایان یافت. این کاهش سپردها، بانک سیلیکون ولی را مجبور کرد کل اوراق قرضه نقدی خود را با قیمت‌های کمتری به فروش برساند که باعث زیان یک میلیارد و 800 میلیون دلاری این بانک شد و این بانک را وادار به افزایش سرمایه کرد. 

 داستان سقوط از کجا شروع شد؟
بانک سیلیکون به دلیل کاهش بودجه در سال گذشته در بخش فناوری و استارتاپ‌ها و نیز برنامه فدرال برای افزایش شدید نرخ بهره برای مقابله با تورم، به‌شدت آسیب دید. اما از آنجایی که مشتریان اصلی این بانک را استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناوری‌محور تشکیل می‌دهند و در سال گذشته به پول نقد نیاز داشتند،  این ورشکستگی باعث شد بسیاری از شرکت‌های استارتاپی سرمایه کافی برای ادامه فعالیت خود دریافت نکنند. درست است که در سال‌های اخیر غول‌های فناوری به کاهش نیرو به‌منظور کاهش هزینه‌های خود اقدام کرده‌اند و تا اطلاع ثانوی قصد جذب نیروی جدید را ندارند، اما به دلیل پیشرفت سریع فناوری به‌ویژه در سال‌های اخیر و نیاز شرکت‌های فناوری و فناوری اطلاعات به استعدادهای جوان و نیروهای متخصصی که بتوانند نیاز جامعه جهانی را برآورده کنند، به‌طور قطع در آینده به نیروهای جدیدی نیاز پیدا خواهند کرد که این بار را از شانه‌های این شرکت‌ها بردارند. 
اما از آنجایی که شرکت‌ها و غول‌های فناوری بالاترین حجم نیروهای خود را از شرکت‌های استارتاپی و نوپا جذب می‌کنند، با رکود ایجاد شده در بانک سیلیکون ولی که تنها سرمایه‌گذار شرکت‌های استارتاپی است و به خطر افتادن موقعیت مالی این استارتاپ‌ها، انتظار می‌رود در آینده‌ای نزدیک، بسیاری از این استارتاپ‌ها از گردونه رقابت خارج شده و حجم زیادی از استعدادهای عرصه فناوری دیگر در این حوزه فعالیت نداشته باشند. این امر، موقعیت بسیاری از شرکت‌های فناوری را در آینده به خطر می‌اندازد زیرا نیروی کافی برای جذب در اختیار نخواهند داشت. علاوه‌بر این، با از رده خارج شدن حجم زیادی از استارتاپ‌های فناوری که به نوبه خود در درآمدزایی و رشد اقتصاد آمریکا نقش داشته‌اند، این کشور ممکن است در سال‌های آینده با مشکلات اقتصادی شدیدتر و تورم بالاتری مواجه شود.

مرتبط ها