سیدمهدی طالبی، خبرنگار:اروپا در جنگ است، در رژیم‌صهیونیستی سران و سیاستمداران از فروپاشی صحبت می‌کنند و اعراب نیز روابط کم‌سابقه‌ای را با چین و روسیه ایجاد کرده‌اند. این وضعیت خلاصه‌ای کوتاه از متحدان پروپاقرص آمریکا در کمتر از یک‌قرن اخیر است.
تا ماه فوریه 2022 همه‌چیز آرام به‌نظر می‌رسد؛ نه اروپا درگیر جنگ بود، نه صدایی از فروپاشی در تل‌آویو شنیده می‌شد و نه متحدان اعراب این‌گونه با دشمنان دوست‌شان، دست دوستی و همکاری می‌دادند. امروز اما همه‌چیز منقلب شده و آمریکا مانند فرد فرتوتی که با بروز یک بیماری دیگر امراضش نیز سر به طغیان برمی‌دارند، درحال مواجهه به طغیان‌هاست. واشنگتن پس از مواجهه با جنگ، بحران انرژی و مواد غذایی، رویگردانی متحدان و خارج ماندن بسیاری از کشورها از بلوک غرب در عصر بازگشت بلوک‌بندی‌ها، حالا با بحران نظام مالی مواجه شده است.
15 سال قبل، هنگامی که آنها با پدیده‌ای مشابه و البته بزرگ روبه‌رو شدند، این تنها مشکل آمریکا به‌نظر می‌رسید. صبح‌جمعه هفته گذشته با مسجل شدن ورشکستگی بانک سیلیکون‌ولی- شانزدهمین بانک بزرگ آمریکا- و برکناری مدیران و زیان سهامداران آن، شبه‌بحران مالی 2008 به آمریکا بازگشت. این شبح با ورشکست شدن «سیگنچربانک» در روز دوشنبه هفته جاری، خشن‌تر شد.
دولت بایدن می‌گوید این بحران را کنترل خواهد کرد اما بویی که از سخنان محکم بیان‌شده وی می‌آید، چیزی جز اطمینان از کنترل را نشان می‌دهد؛ چه اینکه هشدارهای مقامات اقتصادی وی نیز همین را نشان می‌دهد. جانت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا معتقد است: «فروپاشی بانک سیلیکون‌ولی تحولی نگران‌کننده است.» در لحظات حساس رقابت چین و آمریکا، فروپاشی سیلیکون‌ولی به‌عنوان بازیگری مهم در حوزه مزیت‌زایی فناورانه، مانند اخراج بازیکنی موثر است.
میل اقتصاد به جهان سوم و خطر برای نوآوری‌های اقتصادی
بحران مالی در آمریکا با توجه به آنچه بر سر اقتصاد این کشور طی سال‌های اخیر آمده، اتفاقی عجیب نیست. واشنگتن در دوران رکود کرونا، تریلیون‌ها دلار پول به کشور تزریق کرد که پیامدهایی ناگزیر بر تورم داشتند. علاوه‌بر بودجه‌های کرونایی، آمریکا برای ایجاد زیرساخت‌های جدید برای دهه‌های آینده، بودجه‌هایی تا سطح 7 تریلیون دلار نیاز دارد که این مساله نیز تبعات خاص خود را خواهد داشت. بودجه‌های دوران کرونا و بودجه‌ها ایجاد زیرساخت‌های جدید، در شرایطی که اقتصاد آمریکا توانایی تامین‌شان به‌طور طبیعی را نداشته، مشکلاتی می‌آفرینند.
استیو منوچین 22 مارس 2020 (3 فروردین 1399) از نیاز دولت به 4 تریلیون دلار نقدینگی برای حمایت از اقتصاد آمریکا خبر داد و همزمان کنگره طرحی 1 تریلیون و 600 میلیارد دلاری برای این موضوع در دست تصویب داشت. یک‌سال بعد از آن، جو بایدن در سال نخست ریاست‌جمهوری‌اش از طرح 6.8 تریلیون دلاری خود برای بازسازی آمریکا رونمایی کرد که باید طی مدت یک دهه صرف ساخت‌وسازهای جدید شوند.
این بودجه‌ها درحالی تصویب شدند که بودجه‌های سالانه آمریکا حتی پیش از رخ‌نمایی بحران کرونا و معضل حفظ جایگاه اقتصادی جهانی آمریکا، از تریلیون‌ها دلار کسری بودجه رنج می‌برد. حمله روسیه به اوکراین در شرایطی که آمریکا در حال مانورهای اقتصادی بزرگی بود، ضربه‌ای مرگبار به آن وارد ساخت. با افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی، سربه فلک گذاشتن تورم در آمریکا باعث شد فدرال رزرو دو ماه پس از آغاز جنگ اوکراین، افزایش نرخ بهره را کلید بزند. تنها طی 9 ماه این نرخ از 0.5 درصد به 4.75 درصد افزایش یافت. رشد 8 برابری نرخ بهره باعث شد تا بسیاری از بانک‌های آمریکایی، برای انجام تعهدات خود بر مبنای نرخ‌های جدید، کاری دشوار داشته باشند. فعالان اقتصادی و معامله‌گران تا پیش از بحران اخیر، احتمال می‌دادند تا تابستان سال جاری میلادی نرخ بهره فدرال رزرو به 6 درصد نیز برسد.
خبرگزاری رویترز 9 مارس، 18 اسفند، یک روز پیش از قطعی شدن ورشکستگی بانک سیلیکون ولی، در گزارشی نوشت اخیرا انتظارات برای نقطه پیک نرخ نهایی فدرال رزرو به سرعت رشد داشته است. براساس این گزارش بازارها نرخ بهره را در بین 5.5 تا 5.75 در ماه سپتامبر آینده پیش‌بینی می‌کردند. با‌این‌حال برخی نیز مدعی بودند سقف 6 درصد، در همان ماه سپتامبر وضع خواهد شد.
مقامات آمریکایی که قصد دارند تورم کشورشان را که در پی تزریق پول به دلیل محدودیت‌های کرونایی و بحران اوکراین افزایش یافته، کنترل کرده و به سطح 2 درصد بازگردانند، معتقدند این مسیر طولانی و دشوار خواهد بود؛ بخش بزرگی از این دشواری مربوط به نرخ‌های بهره است که ابزاری کارآمد برای کنترل تورم است. بدون این ابزار، مهار تورم کاری بسیار دشوارتر خواهد بود.
این مقامات، حالا در پی ورشکستگی بانک‌ها، در هراس از تبدیل شدن این بحران به زنجیره‌ای از سقوط‌ها، قصد دارند محتاطانه‌تر درباره نرخ‌های بهره تصمیم بگیرند. کارشناسان اقتصادی معتقدند در هرحال، نرخ‌های بالای بهره، که هم‌اکنون 800 درصد بالاتر از نرخ‌های معمول سال‌های اخیر هستند، باعث از بین رفتن بانک‌های کوچک و متوسط خواهد شد. نظام‌های مالی بسیار کوچک‌تر از آمریکا نیز دچار فروپاشی نمی‌شوند، اما قطعا بحران در آنها به کارآمدی اقتصادشان آسیب می‌رساند. بانک‌های کوچک و منطقه‌ای در آمریکا، نشانه‌ای از انعطاف‌پذیری بالای اقتصاد این کشور بوده و نوآوری‌ها را تقویت کرده‌اند. بانک سیلیکون ولی در کالیفرنیا یکی از این بانک‌ها بود که به‌طور خاص بر کسب‌وکارهای مرتبط با نوآوری‌ها متمرکز بود. این بانک به کسب‌وکارهایی وام پرداخت می‌کرد، که سودآوری‌شان شامل ریسک‌های بالایی بود. با از بین رفتن چنین بانک‌هایی و صرفا باقی ماندن بانک‌های بزرگ، مشکلی فوری به شکل عمومی در آمریکا ایجاد نمی‌شود، اما زهکشی‌ها و شبکه‌های پیچیده و ظریفی که نوآوری‌های شگفت‌آور اقتصاد آمریکا را پشتیبانی کرده و بخشی از آن به حساب می‌آیند، با از بین رفتن، این پدیده‌ها را نیز با خطر نابودی یا تضعیف شدید روبه‌رو خواهند ساخت. اگر اقتصاد آمریکا با تورم رشد‌یافته و نرخ بهره بالا به کشورهای ضعیف شبیه شده، با تضعیف پشتیبانی‌کنندگان از نوآوری‌های تکنولوژیک و اقتصادی، این شباهت‌ها بیشتر می‌شود. در سویی دیگر واشنگتن همچنین مجبور است سیاست‌های حمایتی خود را تقویت کند؛ موضوعی که فرآیندهای کلان اقتصادی این کشور را بیشتر از گذشته زیر ضربه برده و آن را با اقتصادهای حمایتگرانه در دیگر نقاط جهان، قابل مقایسه خواهد ساخت.
آیا بحران فاجعه‌آفرین است؟
بحران بانکی 2023 آمریکا، در حال مقایسه با بحران سال 2008 است، اما مشخص نیست این دو بحران، فارغ از ریشه‌هایشان، در حوزه زیان‌ها تا چه میزان با یکدیگر شباهت خواهند داشت. وضعیت اقتصادی امروز آمریکا در سایه جنگ اوکراین، از سال 2008 دشوارتر به نظر می‌رسد. این کشور به دلیل اعمال بی‌رویه تحریم‌ها و تشدید تلاش‌ها برای تضعیف نقش دلار توسط تحریم‌شدگان و همچنین پایتخت‌های دچار هراس، در اقتصاد جهان با مشکلات بزرگی روبه‌روست. آنچه این مشکلات را بزرگ‌تر ساخته، نیات آمریکا برای تنظیم اقتصاد خود در جهت مقابله با خیزش چین است.
برخلاف تقابل آمریکا با شوروی که قدرتی نظامی به حساب می‌آمد، تقابل این کشور با چین به دلیل همه‌جانبه بودن قدرت پکن، متفاوت است. چین همچنانکه از قدرت قابل توجه نظامی برخوردار است، سرمایه‌گذاری‌های کلانی روی تقویت ویژگی‌های صنعتی و فناوری خود داشته است؛ مسائلی که شوروی به‌طور کل از آنها بی‌بهره بود. شوروی حتی اگر آزاد گذاشته می‌شد، قادر به ایجاد اقتصادی مشابه آمریکا نبود، اما وضعیت برای چین متفاوت است. این کشور از هر لحاظ توانایی تبدیل شدن به قدرتی همتا با واشنگتن را داراست.
آمریکا برای حل بحران اقتصادی خود در سال 2008 نگران خیزش یا از دست رفتن فرصت حفظ جایگاه خود در جهان نبود. این مساله باعث می‌شد در شرایطی غیر‌رقابتی تصمیم‌گیری کند و از سوی دیگر رقیبی نیز برای بهره‌گیری از ضعف خود نداشته باشد. یکی از دلایل اصلی بودجه 6.8 تریلیون دلاری آمریکا برای ایجاد زیرساخت‌های آینده یا حداقل دلیل ابعاد بزرگ آن، تلاش برای رقابت موثر با چین برای حفظ جایگاه برتر واشنگتن در جهان است. آمریکا می‌خواهد در چالش با چین، به جایی نرسد که مزیت‌های خود در برابر این کشور در حوزه اقتصاد و فناوری را از‌دست‌رفته ببیند. آمریکا در سال 2008 اگر سیاست‌هایش به رشد قدرت دیگر کشورها می‌انجامید، چندان نگران نبود؛ چه اینکه هجوم کارخانه‌ها به چین در پی این بحران، باعث آسان‌تر شدن حل‌وفصل آن شد. امروز نیز اگر آمریکا روابط خود را با چین، که کالاها را با هزینه تمام‌شده کمتری تولید می‌کند روابط بهتری برقرار سازد، با واردات کالاهای ارزان‌قیمت، بهتر می‌تواند تورم را کنترل کرده و قدرت خرید مردم را حفظ کند. این انتخاب اما امروز مخاطره‌آمیز است زیرا واشنگتن از دوره ترامپ برای تضعیف چین، اقدامات خود برای خروج کارخانه‌ها از این کشور و سوق دادن‌شان به سمت دیگر کشورهای جنوب شرق آسیا، هند یا حتی مکزیک را کلید زده است.
آمریکا که در سال 2008 معارضی بزرگ در سطح جهان نداشت، همین بحران را یکی از دلایل قدرت‌یابی چین می‌داند. چینی‌ها با فرصتی که این بحران در اختیارشان گذاشت به تولید کننده‌ای بزرگ‌تر تبدیل شده و فناوری‌های جدیدی را از نزدیک لمس کردند. این اتفاق دلیلی نداشت جز روانه شدن دیوانه‌وار شرکت‌ها به چین.
یک نمونه این توانایی‌ها را می‌توان در تولید گوشی‌های تلفن همراه مشهور آیفون دید. تولید این گوشی‌ها از سال 2007 در چین آغاز شدند اما در آن دوره جینی‌ها نمی‌توانستند هیچ کدام از اجزای آیفون را تولید کنند اما در سال 2018 آنها، اجزای پیچیده‌ای ماندن قطعات صوتی، ماژول‌های شارژ و بسته‌های باتری را تولید می‌کردند.
آمریکا اگر بخواهد یک 2008 دیگر را در وضعیت ضعف خود پشت‌سر بگذارد، چین به جای آنکه بار دیگر گوی سبقت را از این کشور برباید، آن را بر سر واشنگتن خرد خواهد کرد.
واشنگتن در شرایطی که جهان با مشکل تورم روبه‌روست و بخش دیگری از جهان را از همکار به رقیب و سپس دشمن تبدیل کرده، مسیرهای چندانی برای جذب سرمایه‌های آنها جهت استقراض ندارد. همچنین متحدانش نیز به دنبال بحران‌های جهانی بیشتر نیازمند کمک هستند تا قدرت ارائه‌کننده آن.