علی مزروعی، خبرنگار:انتقادهای فراوان نسبت به آیین‌نامه مولد سازه به‌ویژه در باب مصونیت قضایی و موقوف‌الاجرا کردن قوانین مجلس سرانجام باعث شد تا شورای اقتصادی سران قوا اصلاح آیین‌نامه مذکور را در دستور‌کار قرار دهند. در همین راستا روز یکشنبه 21 اسفند بود که جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به ریاست سیدابراهیم رئیسی و با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه برگزار شد. در این جلسه چهارچوب اصلاحات آیین‌نامه اجرایی لایحه مولدسازی دارایی‌های دولت مطرح شد و پس از تبادل‌نظر به تصویب رسید. موضوعاتی درخصوص نظارت و ضمانت‌های اجرایی، رقابت و شفافیت، نظامات مربوط به ترغیب دستگاه‌ها به مشارکت در امر مولدسازی و انطباق هر‌چه بیشتر احکام آیین‌نامه با ضوابط قانونی از محورهای اصلاح‌شده آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت بود. براساس چهارچوب اصلاح آیین‌نامه طرح مولدسازی، همه درآمدهای حاصل از اجرای طرح درباره اموال وزارتخانه‌های آموزشوپرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صرفا در همان وزارتخانه و در‌جهت طرح‌های توسعه‌ای آنها هزینه خواهد شد. اگرچه جزئیات و متن کامل اصلاحات آیین‌نامه مولدسازی قرار است در جلسه روز چهارشنبه هیات عالی مولدسازی مصوب شود، اما نسخی از آیین‌نامه جدید در رسانه‌ها منتشر‌شده که احتمالا غالب اصلاحات اعمالی نیز منطبق‌بر همین آیین‌نامه خواهد بود. در ادامه با مبنا قرار دادن مواردی که حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصیسازی به‌عنوان چهارچوب اصلاحی آیین‌نامه مولدسازی به آن اشاره کرده و در جلسه روز یکشنبه نیز به تصویب رسیده است به بررسی مهم‌ترین اصلاحات احتمالی آیین‌نامه جدید مولدسازی پرداخته‌ایم.
مصونیت قضایی کمرنگ شد اما حذف نشد
مطابق با آنچه که رئیس سازمان خصوصیسازی در گفت‌وگو با صداوسیما به آن اشاره کرده است، پنجمین مورد از موارد قید‌شده در چهارچوب اصلاحات آیین‌نامه اجرایی مولدسازی مباحث نظارت و ضمانت اجرا مورد اشاره قرار گرفته. در راستای همین امر در آیین‌نامه جدید مولدسازی که نسخه‌ای از آن نیز در برخی رسانه‌ها منتشر شده برخی مواد دچار تغییرات شده است. مهم‌ترین این تغییرات را می‌توان اضافه شدن یک تبصره به ماده 14 بر‌شمرد. مطابق این تبصره، «تخلفات و جرایم عمومی اعضای هیات و مجریان با احراز سوء‌نیت نفع شخصی یا گروهی یا ضربه زدن به بیت‌المال، خارج از تصمیمات جمعی تصویب‌شده در هیات و همچنین عدم رعایت احکام و ضوابط مصوبه و آیین‌نامه از سوی ایشان، مشمول این مصونیت نخواهد بود.» به عبارت ساده‌تر، این تبصره برای این است که اگر شخصی قصد سوءاستفاده فردی از مولدسازی داشت و تصمیم او با تصمیم جمع ارتباطی نداشت، امکان مجازات این فرد مهیا باشد. غیر از این، ماده دیگری تحت عنوان ماده 17 به این آیین‌نامه جدید افزوده شده است. طبق این ماده «به‌منظور نظارت بر عملکرد هیات، دبیرخانه و مجری، کمیته‌ای متشکل از معاون اول قوه‌قضائیه(به‌عنوان رئیس)، یکی از نواب رئیس مجلس و بازرس ویژه رئیس‌جمهور تشکیل خواهد شد. این کمیته وظیفه تطبیق عملکرد ارکان را با احکام و ضوابط مندرج در مصوبه و آیین‌نامه برعهده دارد. گزارش نظارتی اجماعی این کمیته هر سه‌ماه به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تقدیم خواهد شد.» اضافه شدن این ماده و نیز اضافه شدن یک تبصره به ماده 14 آیین‌نامه که مطابق آنها برخورد با تخلفات فردی مورد تاکید قرار گرفته و کمیته‌ای نیز متشکل از معاون قوه قضائیه برای نظارت بر عملکرد هیات تشکیل شده است را می‌توان تلویحا واکنشی دانست به انتقاداتی که درمورد مصونیت قضایی اعضای هیات و مجریان مولدسازی مطرح می‌شد. مطابق این اصلاحات می‌توان گفت اگرچه مصونیت قضایی کمرنگ شده و به‌طور صریح‌تر سازوکار برخورد با متخلفان شفاف‌تر شده است اما درنهایت مصونیت قضایی به‌عنوان پشتوانه‌ای برای اجرایی شدن ایده مولدسازی همچنان در آیین‌نامه وجود خواهد داشت. در مقابل عبارت مصونیت قضایی سران قوا یک برخورد سلبی را نیز برای پیشرفت پروژه مولدسازی در آیین‌نامه گنجانده‌اند. مطابق ماده 19 آیین‌نامه عدم اجرای تکالیف مقرر در این آیین‌نامه و ایجاد هرگونه ممانعت در اجرای تصمیمات هیات جهت مولدسازی دارایی‌های دولت توسط اشخاص، جرم تلقی شده و مرتکبان به مجازات مقرر در ماده (576) قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد.
تلاش برای حفظ شأنیت قانون
انطباق بیشتر احکام آیین‌نامه با ضوابط قانونی، سومین موردی است که رئیس سازمان خصوصیسازی درمورد محتوای چهارچوب اصلاحات آیین‌نامه مولدسازی مورد اشاره قرار داده است. این مورد را می‌توان تلویحا واکنشی از جانب شورای عالی سران قوا در مقابل انتقاداتی دانست که منتقدان در اعتراض به موقوف‌الاجرا شدن قوانین مطرح کرده و برخی نیز آن را زیر سوال بردن شأنیت مجلس توصیف می‌کردند.
ماده 17 آیین‌نامه اجرایی مولدسازی که تحت عنوان «قوانین و مقررات مغایر» در کنار دیگر موارد چهارچوب‌های این دستورالعمل را تشکیل داده بود هم از جمله موادی است که در متن به‌روز شده دیده می‌شود. منظور از متن به‌روز شده، فایلی است که تحت عنوان اصلاحیه مصوبه «آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت» درحال دست به دست شدن میان کاربران پیگیر فضای مجازی است. در این اصلاحیه با اضافه شدن ماده‌ای جدید تحت عنوان «نظارت»، موردی که در متن آیین‌نامه از آن تحت عنوان «قوانین و مقررات مغایر» یاد شده، جای خود را به ماده 17 جدید داده و در اصلاحیه، سرفصل قوانین و مقررات مغایر که در ادامه به تغییرات آن اشاره خواهیم کرد، عنوان ماده 18 اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت را به خود اختصاص داده است. ماده 17 سابق که در اصلاحیه، هجدهمین ماده این آیین‌نامه است با این شرح مطرح شده بود که «در اجرای مفاد بند(6) مصوبه، کلیه قوانین و مقررات مغایر با مصوبه به مدت دو سال موقوف‌الاجرا خواهد بود. تشخیص مغایرت قوانین و مقررات با مصوبه به عهده هیات خواهد بود.» تنها تفاوت این ماده آیین‌نامه نسبت به متن تصویب شده قبلی(پیش از اصلاح) تبصره‌ای است که بعد از اصلاح به آن اضافه شده است. طبق این تبصره، «دولت مکلف است مطابق ماده 11 نظام‌نامه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در پایان سال اول لایحه دائمی مولدسازی، دارایی‌های دولت را به «مجلس» ارائه کند.» تبصره‌ای کوتاه اما تعیین‌کننده که اضافه شدنش به متن آیین‌نامه نشان می‌دهد نظرات و البته انتقادات گسترده کارشناسان و دلسوزان، اصلی‌ترین عامل اصلاح ماده 17 سابق و ماده 18 متن جدید بوده است. این تبصره بعد از سلسله اتفاقاتی به متن اضافه شد که محوری‌ترین آنها را نقدهای مطرح شده درباره ابهامات «موقوف‌الاجرا» شدن «کلیه قوانین و مقررات مغایر با مصوبه هیات اجرایی مولدسازی» سر و شکل می‌داد. عموم انتقادات هم برآمده از این نگرانی بود که آیین‌نامه اجرایی شرایط را طوری تعیین کند که تصمیمات هیات چند نفره مولدسازی قدرت بیشتری نسبت به رأی و نظر 290 نماینده مردم در قوه مقننه پیدا کند. به این معنا که منتقدان، وجود لفظ موقوف‌الاجرا در این ماده را، مساوی با زیر سوال رفتن شأن قانون و مجلس می‌دانستند. حالا با اضافه شدن این تبصره، می‌توان پیشبینی کرد حداقل بخشی از شائبه‌ها درباره فراقانونی بودن تصمیمات این هیات اجرایی تا حدی برطرف خواهد شد. علاوه‌بر آن، دغدغه مهم و اساسی به وجود آمده درباره شأنیت نمایندگان مجلس و تصمیم‌گیری مجموعه قوه مقننه هم با اضافه شدن این مصوبه تا میزان قابل توجهی رفع می‌شود.
علاوه‌بر ماده 18، آیین‌نامه جدید سعی داشته شأنیت قوای مقننه و قضائیه را به نحو دیگری نیز در مساله مولدسازی افزایش دهد. مطابق بند 1 ماده 4 آیین‌نامه مصوبات هیات با حداقل پنج رأی موافق که شامل رأی نمایندگان روسای قوای قضائیه و مقننه باشد، اعتبار دارد. پیش از این برای اعتباربخشی به مصوبات، رای موافق نمایندگان یکی از روسای این دو قوه کفایت می‌کرد اما در شرایط فعلی رای موافق هردوی آنها الزامی شمرده شده است.
اقداماتی که شاید دستگاه‌ها را به مولدسازی ترغیب کند
یکی از ایرادات مهمی که همواره به بحث مولدسازی وارد می‌شود عدم تمایل دستگاه‌های اجرایی به حرکت در مسیر مولدسازی است. در راستای رفع این ایراد شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در جلسه روز یکشنبه به‌عنوان سومین مورد چهارچوب اصلاحی آیین‌نامه مولدسازی «تسهیل فرآیند برای ترغیب دستگاه‌ها به مشارکت در مولدسازی» را به تصویب رساندند. یکی از موانعی که در فرآیند مولدسازی خلل ایجاد کرده و آن را متوقف می‌کند وجود دعاوی حقوقی متعدد درمورد این اموال است. بند 4 ماده 9 آیین‌نامه مولدسازی در راستای رفع این مانع نوشته شده است. مطابق این بند: «در اجرای بند (2-4 ) مصوبه مبنی بر رفع موانع حقوقی و به‌منظور آماده‌سازی دارایی‌های مازاد، دعاوی حقوقی مربوط به دارایی‌های مازاد معرفی‌شده از سوی مجری در شعب خاصی که در هر یک از مراکز استان‌ها توسط قوه‌قضائیه تعیین می‌شود با صلاحدید رئیس قوه‌قضائیه، ظرف سه ماه رسیدگی و تعیین‌تکلیف می‌شود.» البته این بند پیش از این نیز در آیین‌نامه مولدسازی وجود داشت اما اکنون با اضافه شدن «عبارت صلاحدید رئیس قوه‌قضائیه» دقیق‌تر شده است.
عدم تمایل دستگاه‌ها تنها چالش اجرای مولدسازی نیست. در سوی مقابل خریداران نیز گاهی نسبت به خرید و سرمایه‌گذاری در پروژه مولدسازی رغبت نشان نمی‌دهند. این بی‌رغبتی به‌ویژه بعد از بازپس‌گیری برخی پروژه‌هایی که تحت عنوان خصوصیسازی واگذار شده بودند نیز شاید بیشتر شده باشد. در همین راستا بند 2 ماده 14 مورد اصلاح قرار گرفته تا اطمینان خاطر بیشتری در بخش خصوصی ایجاد کند. مطابق این بند: «در راستای اعتمادبخشی به بخش خصوصی و ثبات قراردادهای دولتی، بازپس‌گیری موضوع معامله درصورتی که طرف قرارداد دولت، قصور و تقصیری نداشته باشد، ممنوع است.» همچنین پیش از این 5هزینه‌های نقل و انتقال دارایی‌های دولت اعم از مالیات و هزینه‌های انتقال سند و عوارض شهرداری برعهده خریدار بود اما در آیین‌نامه جدید این هزینه‌ها با قید «بالمناصفه» برعهده طرفین قرار داده شده تا بار آن صرفا به خریدار تحمیل نشود.
فرآیندها شفاف‌تر می‌شود
مطابق آنچه رئیس سازمان خصوصیسازی گفته است، دومین مورد از چهارچوب اصلاحی آیین‌نامه جدید مولدسازی «عرضه‌های رقابتی، شفاف‌سازی فرایندها، هوشمندسازی همه مراحل و نظام‌مند کردن نحوه محاسبه کارمزد» را مورد تاکید قرار داده است. در همین راستا مواد 6 ، 7 ، 13 و 15 از آیین‌نامه جدید مولدسازی مورداصلاح قرار گرفته است. ماده 13 رقابتی کردن عرضه دارایی‌ها را مورد اشاره قرار داده و مهم‌ترین قسمتی که موردبازبینی قرار گرفته تبصره دوم بند 2 این ماده بوده که به این صورت مورد اصلاح قرار گرفته است: «انتخاب سرمایه‌گذار و یا بهره‌بردار برای دارایی‌ها، باید در یک فرآیند رقابتی و از طریق انتشار حداقل دو نوبت آگهی شناسایی سرمایه‌گذار، در روزنامه‌های کثیرالانتشار و پایگاه‌های اینترنتی معتبر موردتایید هیات، انجام شود و در دو مرحله الف) ارزیابی صلاحیت سرمایه‌گذار، ب) ارزیابی طرح تجاری پروژه (هر مرحله حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری) از سوی کمیته تخصصی موضوع بند 10 ماده دو صورت پذیرد.» در راستای ایجاد شفافیت بیشتر نیز می‌توان اصلاح 2 ماده 6 و 7 را مورد اشاره قرار داد. مطابق اصلاحی که در تبصره 4 ماده 6 آیین نامه صورت گرفته است: «مجری موظف است امکان دسترسی اعضای هیات و کمیته تخصصی موضوع بند 10 ماده دو را به تمامی اسناد و مدارک فرآیندهای شناسایی، تشخیص مازاد، مستندسازی و تثبیت مالکیت، ارزش‌افزایی، ارزشیابی، فروش و مولدسازی و نیز اطلاعاتی که موجب حصول اشرافیت بیشتر اعضا می‌شود، فراهم نماید.» بحث دریافت کارمزد نیز در تبصره 7 ماده 15 آیین‌نامه به این صورت مورد اصلاح قرار گرفته است: «کارمزد مولدسازی به شیوه تهاتر و معاوضه یک درصد ارزش دارایی است که از طرف اشخاص غیردولتی طرف معامله، دریافت می‌شود.» یکی از مواردی که شرایط هوشمندسازی و شفاف‌سازی فرایند مولدسازی را فراهم می‌آورد، مواردی است که در بند 6 ماده 7 آیین نامه جدید مولدسازی مورد اشاره قرار گرفته است. مطابق این بند: «مجری مکلف است در اجرای این مصوبه، از محل کارمزد، ظرف مدت چهار ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به هوشمندسازی کامل تمامی فرآیندهای شناسایی، تشخیص مازاد، مستندسازی و تثبیت مالکیت، ارزش‌افزایی، ارزشیابی، فروش و مولدسازی از طریق ایجاد سامانه مولدسازی و با استفاده از ظرفیت و اطلاعات دیگر سامانه‌های ملی مرتبط ازجمله سامانه سادا، به نحوی که ثبت، رصد و ارزیابی کلیه اقدامات موضوع مولدسازی اموال دولت به صورت برخط امکان‌پذیر باشد، اقدام نماید. درصورت عدم تحقق این بند در زمان مقرر، کلیه اقدامات مولدسازی متوقف و ادامه کار موکول به تکمیل هوشمندسازی می‌گردد. همچنین، مجری موظف است، از طریق یک درگاه اینترنتی، امکان دسترسی عموم مردم را به ساختار، نحوه و طرز کار و مصوبات هیات، دبیرخانه و مجری، درخصوص مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت فراهم نماید.»