فقدان سیستم‌های اعتبارسنجی جامع مشتریان برای پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی، از یک‌سو موجب نکول و زیان انباشته بانک‌ها شده و از سوی دیگر، سختگیری بانک‌ها را در پرداخت تسهیلات به مردم افزایش داده است.
ریسک نکول تسهیلات؛ بالاتر از استاندارد
نظام بانکی ایران مانند سایر کشورها به دنبال مسیری است که اقشار مختلف جامعه، هم به تسهیلات دسترسی داشته باشند و هم بتوانند اقساط را به‌موقع بازپرداخت نمایند تا آمار معوقات و ریسک عملیات بانکی کاهش یابد. با این حال، یکی از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین ریسک‌های مالی برای بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری، ریسک نکول تسهیلات است؛ یعنی گیرندگان تسهیلات به دلایلی ازجمله ناتوانی یا بدعهدی، به تعهدات خود برای پرداخت به‌موقع اقساط به بانک‌ها، موسسات مالی اعتباری یا نهاد وام‌دهنده عمل نمی‌کنند. در این شرایط، غالبا بخش زیادی از تسهیلات و تعهدات بانک‌ها با نکول مواجه می‌شود. با گسترش معوقات، مانده مطالبات غیرجاری بانک‌ها افزایش می‌یابد. این موضوع برای بانک‌ها بسیار مهم است، زیرا برای تحلیل ترازنامه و وضعیت بانک‌ها، از مولفه نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی (NPL) استفاده می‌شود و هرچه این نسبت پایین‌تر باشد، نشان‌دهنده وضعیت بهتر است. براساس استانداردهای نظارتی بانک مرکزی، این نسبت برای هر بانک باید کمتر از پنج درصد باشد اما تا پایان سال گذشته (۱۴۰۰)، متوسط سهم مطالبات غیرجاری از کل تسهیلات شبکه بانکی، هفت درصد بوده است. برای کنترل این ریسک، رتبه‌بندی اعتباری مشتریان مطرح می‌شود تا بر مبنای آن، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، به ارائه تسهیلات بپردازند. در این رابطه علی صالح‌آبادی، رئیس کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه حجم معوقات بانک‌های قرض‌الحسنه نزدیک به صفر است، اعلام کرده بود که هرچه رتبه اعتباری مشتری بالاتر باشد، باید امکان دریافت وام با وثیقه‌های سهل‌تر، میسر شود؛ زیرا این امر موجب تشویق خوش‌حسابی می‌شود و رتبه اعتباری افراد، حاصل رفتارهای اجتماعی و اقتصادی آنها خواهد بود.
سامانه‌های اعتبارسنجی و کاهش ریسک
یکی از سازوکارهای نظارتی در حوزه تسهیلات، وجود سامانه‌های اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری مشتریان نظام بانکی برای کاهش ریسک اعتباری در بانک‌هاست. با اندازه‌گیری ریسک اعتباری، طبقه‌‌بندی و امتیازدهی افراد انجام می‌شود و متناسب با رتبه و امتیاز کسب‌شده، به آنها تسهیلات تعلق می‌گیرد. اعتبارسنجی عملی است که در آن اعتبار مشتریان حقیقی و حقوقی با توجه به داده‌های آنها، اندازه‌گیری شده و امکان شناخت را نسبت به توان مالی و رفتار افراد برای بازپرداخت تسهیلات و دریافت خدمات بیشتر فراهم می‌کند. هدف سامانه اعتبارسنجی، گردآوری اطلاعات مشتریان به‌منظور تسهیل یا محدودیت برای دریافت تسهیلات بانکی است. این سامانه‌ها از یک‌طرف به اشخاص حقیقی و بنگاه‌های کوچک و متوسط برای دستیابی به تسهیلات اعتباری کمک می‌کنند و از طرف دیگر، با رفتارسنجی مشتریان و بررسی تعهدات قبلی آنها، اطمینان‌خاطر بیشتری برای بانک‌ها به‌منظور ارائه تسهیلات ایجاد می‌نمایند. در سامانه‌های اعتبارسنجی، رتبه اعتباری با بررسی مواردی مانند نحوه بازپرداخت اقساط تسهیلات، سابقه‌های مختلف مانند ورشکستگی، داشتن یا نداشتن چک برگشتی، بدهی مالیاتی، گردش حساب، میزان سپرده افراد نزد بانک، نحوه عملکرد حساب جاری اشخاص و... مشخص می‌شود. با این همه، مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد بانک‌هایی که توانایی نظارت بیشتری دارند، ارزش بالاتری برای مشتریان فراهم می‌کنند. بر این اساس، رتبه‌بندی اعتباری، ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصل، اندازه بانک و سامانه اعتبارسنجی، از عوامل موثر بر توانایی بانک‌ها در نظارت بر تسهیلات پرداختی هستند. بانک‌هایی که قدرت نظارت و امکان اعتبارسنجی بهتر مشتریان را دارند، از مزیت‌هایی مانند کاهش نکول تسهیلات، بزرگ‌تر شدن بانک و بهبود رتبه‌بندی اعتباری مشتریان با گذشت زمان برخوردارند.
شرکت مشاوره رتبه‌بندی؛از انحصار تا فقدان جامعیت
در حال حاضر شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران، تحت نظارت بانک مرکزی، تنها شرکت دارای مجوز اعتبارسنجی در ایران به صورت انحصاری است و علی‌رغم فعالیت سایر شرکت‌های اعتبارسنجی، بانک مرکزی هنوز فضای رقابتی برای اعطای مجوز اعتبارسنجی به فعالان این حوزه ایجاد نکرده است. یکی از مشکلات موجود در حوزه اعتبارسنجی، علاوه‌بر انحصاری بودن این فضا، عدم ارائه گزارش اعتباری دقیق و جامع از اشخاص توسط شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران است. در وب‌سایت این شرکت درباره گزارش اعتباری آمده است: «گزارش‌های اعتباری با جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات لازم از پایگاه‌های مختلف درخصوص سوابق و وضعیت فعلی مشتریان، نوعی نگرش تحلیلی از رفتار بازپرداختی و ارزشمندی اعتباری آنان به استفاده‌کنندگان ارائه می‌نماید. هر شخص ایرانی اعم از حقیقی و حقوقی، دارای گزارش اعتباری مختص به خود است.» این گزارش اعتباری، اطلاعات هویتی، اطلاعات آدرس و تماس، وضعیت بدهی مالیاتی، گمرکی، چک برگشتی و... را شامل می‌شود. از طریق این شرکت، افراد حقیقی یا حقوقی با پرداخت ۱۰ هزار تومان، می‌توانند گزارش اعتباری خود را دریافت کنند. البته دریافت گزارش، با توجه به پیامک ارسالی شرکت مذکور، به معنای موافقت با اشتراک‌گذاری گزارش اعتباری (بازپرداخت وام‌ها) است؛ یعنی شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران می‌تواند این اطلاعات را با شرکت‌ها، سازمان‌ها و اشخاص و نیز براساس درخواست مقامات قضایی به اشتراک بگذارد. فارغ از موضوعات اشتراک‌گذاری داده‌های مشتریان و انحصاری بودن مجوز این شرکت، ورود اطلاعات و داشتن گزارش اعتباری توسط افراد، در حال حاضر به‌طور عام، الزامی نیست. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات این شرکت، بیشتر بر مبنای سوابق تسهیلات دریافتی استوار است، چنانچه افراد، وام یا تسهیلات دریافت نکرده باشند، گزارش اعتباری مشخصی از آنها برای اطلاع بانک‌ها از رتبه اعتباری و ارائه تسهیلات وجود ندارد و همین موضوع از نقایص اعتبارسنجی این شرکت انحصاری تحت مجوز بانک مرکزی است. این در حالی است که طبق اعلام این شرکت، تجمیع اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، گمرک، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و... صورت می‌گیرد.
چالش اشتراک‌گذاری داده‌ها و عدم اتصال سامانه‌ها
یکی از مشکلات عدم استقرار سیستم اعتبارسنجی در ایران، چالش دسترسی به دیتای مشتری و عدم اشتراک‌گذاری داده‌ها بین سازمان‌ها و نهادهای مختلف است. در این زمینه، مسائل مربوط به محرمانگی داده و عدم امکان استفاده از اطلاعات نهادهای تامین‌کننده داده، باعث شده که گزارش اعتباری جامع و رتبه اعتباری افراد توسط شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران و سایر شرکت‌های اعتبارسنجی، قابل حصول نباشد. یکی دیگر از الزامات اعتبارسنجی مناسب، اتصال سامانه‌های مربوط به آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی (۱۳۹۷) به یکدیگر از جمله سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیک بانکی (نهاب)، سامانه شناسایی روابط اشخاص (ذی‌نفع واحد و اشخاص مرتبط)، سامانه جامع صورت‌های مالی (جام)، سامانه ملی اعتبارسنجی، سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی، سامانه تعهدات رسمی، ضمانت‌ها و اموال مقیدشده اشخاص، سامانه جامع ثبت معاملات و سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) است؛ سامانه‌هایی که متولی آنها بانک مرکزی است و با وجود تعدد این همه سامانه، هنوز به دلیل عدم اتصال اغلب آنها به یکدیگر، نظام اعتبارسنجی کشور می‌لنگد. همچنین براساس اظهارات کارشناسان حوزه بانکی، هرچند اعتبارسنجی باید براساس تصمیم ارکان اعتباری شعب بانک باشد اما ملاک اعتبارسنجی در بیشتر بانک‌ها، رتبه اعتباری متقاضی تسهیلات و ضامنین وی است. این امر در حالی است که مسئولان اقتصادی به‌ویژه وزیر اقتصاد، بارها درخصوص اعطای تسهیلات خرد بدون وثیقه به تمام متقاضیان تاکید کرده‌اند اما این موضوع در عمل اجرا نمی‌شود. از این‌رو، بانک‌ها به استعلام از سامانه‌های رتبه‌بندی اعتباری روی آورده‌اند. با این حال، عدم رقابت و توسعه شرکت‌های سنجش اعتبار و جامع نبودن اطلاعات این سامانه‌ها، چالش اساسی سیستم اعتبارسنجی است. نکته قابل توجه، تفاوت اعتبارسنجی و رتبه اعتباری است. اعتبارسنجی از سوی بانک‌ها براساس شاخص‌های مختلف مانند نوع کسب‌وکار، شغل، میزان درآمد، درآمد همسر، سایر درآمد‌ها مانند اجاره مستغلات، سرمایه‌گذاری در بورس و...، مالک یا مستاجر بودن، پرداخت قبوض، داشتن یا نداشتن وسیله نقلیه، سن، میزان دارایی، بدهی و گردش نقدینگی سالانه برای اشخاص حقیقی صورت می‌گیرد. در مقابل، رتبه‌بندی اعتباری در اغلب کشورها، خارج از بانک و توسط موسسات تخصصی انجام می‌شود و بیشتر برای احراز رتبه اعتباری اشخاص حقوقی مدنظر است. با این همه، در ایران به جهت اعتبارسنجی از رفتار مشتری، اغلب مولفه‌هایی همچون تسهیلات دریافتی قبلی و پرداخت اقساط در سررسید، سنجیده می‌شود و این امر، جایگزین شاخص‌های گسترده اعتبارسنجی که در سایر کشورها مرسوم است، گردیده.
اعتبارمحوری آری، وثیقه‌محوری خیر!
همه اینها در حالی است که امروزه در دنیا، نظام اعتباری جایگزین سیستم وثیقه و ضامن شده و می‌توان فراتر از پرداخت اقساط توسط مشتریان در موعد مقرر، از اطلاعات متعدد دیگر که بیانگر تعهد و مسئولیت‌پذیری آنهاست، برای اعتبارسنجی استفاده کرد. این اطلاعات، مواردی مانند پرداخت مالیات، جرایم راهنمایی و رانندگی، پرداخت اجاره منزل، وصول چک، محکومیت‌های مالی، بیمه، پرداخت قبوض آب، برق، تلفن (ثابت و همراه)، گاز و داده‌های سایر رفتارهای اجتماعی را شامل می‌شود. اشتراک دیتا بین نهادهای مرتبط با این موارد و تحلیل و بررسی آنها توسط شرکت‌های اعتبارسنجی، می‌تواند تعیین‌کننده میزان خوش‌حسابی مشتریان بانکی و فروش اطلاعات به بانک‌ها و موسسات مالی باشد و تصمیم‌‌گیری برای پرداخت تسهیلات به مشتریان خوشنام و عدم ارائه تسهیلات یا محدودیت آن به مشتریان بدنام را هموار سازد. در این شرایط، چنانچه نمره اعتباری فرد و ارائه تسهیلات بعدی منوط به رفتار مشتری شود و در صورت عمل نکردن وی به تعهدات، سایر خدمات به مشتری نیز با محدودیت مواجه شود، ضمانت اجرای مناسبی برای عدم ارائه تسهیلات بانکی به مشتریان بدحساب و در نتیجه، کاهش نکول خواهد بود. همچنین افراد دارای نمره اعتباری بالا، می‌توانند از اعتبار خوش‌حسابی به‌عنوان وثیقه استفاده کنند. جایگزینی اعتبار با وثیقه و ضامن، به کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها و ارتقای دسترسی به تسهیلات برای مشتریان خوشنام منجر خواهد شد.