علی سعد، مدیر اندیشکده حکمرانی شریف:با بروز اعتراضات و ناآرامی‌‌های اجتماعی و امنیتی در پاییز گذشته، دستگاه تصمیم‌‌گیر برای کنترل نا‌امنی‌ها به فیلتر کردن چند پلتفرم خارجی که بستری برای انتشار اخبار جعلی در نا‌آرامی‌ها و تحریک معترضان شده بود، اقدام کرد. این اقدام که به‌صورت مقطعی در اکثر کشورهای دنیا در مواقع بحران انجام می‌شود، مساله مورد مناقشه‌ای نیست و در بحران‌های طبیعی و اجتماعی از انقلاب کشورهای عربی در دهه گذشته تا زلزله اخیر ترکیه انجام می‌شود، ولی اگر تصمیم بر ادامه آن گرفته شود می‌تواند آثار زیان‌بار فرهنگی و اجتماعی و تاثیرات مخرب بر سرمایه اجتماعی کشور داشته باشد. این یادداشت برداشتی از مقاله پژوهشی نویسنده در «فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین» در سال 94 است که تلاش می‌کند با توصیف دقیق مساله و اثرات ادامه این وضعیت، راهکار مناسب برای مدیریت فضای مجازی با توجه به پارادایم حاکم در عصر انفجار اطلاعات را بیان کند.
همان‌گونه‌که روشن است امروزه با توسعه شبکه‌های مخابراتی کابلی و ماهواره‌ای و نفوذ گسترده تلفن‌های همراه هوشمند، دسترسی به اینترنت به یک امر همگانی تبدیل شده است. اگر در سال‌های قبل دسترسی به اینترنت فقط به قشر خاص نخبه یا تحصیل‌کرده محدود بود، در‌حال‌حاضر ضریب نفوذ آن بسیار بالاست و اکثر گروه‌های جامعه را در‌بر‌می‌گیرد. این ضریب نفوذ بالا حساسیت دولت‌ها را نسبت به تغییراتی که این جریان اطلاعات افقی به‌وجود آورد، برانگیخته است. به همین دلیل دولت‌ها برای مدیریت آن در سطوح مختلف تدابیری را در‌نظر گرفته‌اند و این امری پذیرفته‌شده و قطعی است. طبق آمار منتشره توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ضریب نفوذ اینترنت در ایران تا پایان سال 1400 به 127 درصد رسیده است.
باید توجه داشت که این سطح حساسیت به تغییرات فناوری شمشیری دولبه است و گاهی منجر به مقاومت دولت‌ها در برابر استفاده از تغییرات مثبتی است که این تکنولوژی‌های نوین می‌توانند برای جامعه و رشد کشور به‌وجود آورند. مثال بارز این رویکرد کشور چین پیش از رنسانس است که با وجود داشتن پتانسیل برای یک انقلاب بزرگ صنعتی، به‌دلیل ترس از مظاهر تمدن جدید و بستن درهای کشور روی ارتباطات بین‌المللی موجب شد از انقلاب صنعتی اروپا عقب بماند و چند سده از قطار پیشرفت جهانی بیرون بیفتد. از سوی دیگر دانشمندان علوم اجتماعی و ارتباطات معتقد به رهابودگی دولت‌ها در برابر تکنولوژی‌های نوظهور نیستند و کاستلز1 به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین نظریه‌پردازان دوره اخیر که نظریه «جامعه شبکه‌ای» او امروز زبانزد است، می‌گوید: «تجربه نشان داده نفی دخالت دولت به‌منظور توسعه سریع تکنولوژی خطا است و فرض گرفتن یک فضای بدون نظارت نیز ذهنیتی غلط است.»
لذا انفعال و بی‌عملی در قبال توسعه تکنولوژی‌های ارتباطی از لحاظ نظری و تجربی موضوعی رد شده است. وجود هرزه‌نگاری‌های جنسی، کودک‌آزاری، ترویج خشونت، خرید و فروش مواد مخدر، اشاعه اطلاعات خصوصی افراد، استفاده از اطلاعات وب در‌جهت اهداف تروریستی و... منجر به ایجاد سطوح متفاوتی از محدودیت در فضای مجازی، توسط دولت‌ها شده است. این کنترل و نظارت بر انتشار اطلاعات در جوامع مختلف و بر حسب خط‌مشی‌های سیاسی و فرهنگی، نمود متفاوتی دارد. برخی از کشورها امروز با تمرکز بر موضوع حکمرانی داده، مواردی چون مقررات عمومی حفاظت از داده2، حق فراموشی3 و... را به‌صورت الزام‌آور برای پلتفرم‌ها اعمال کرده‌اند.
اما از آنجا که اینترنت یک ساخت جهانی دارد، دولت‌ها به‌سادگی نمی‌توانند همان محدودیت‌هایی را که در عالم واقع بر روند مسائل غیر‌قانونی تحمیل می‌کنند، بر محتوای اینترنت نیز تحمیل کنند. از طرف دیگر، اینترنت ماهیتا متناسب با بیشترین سرعت و کمترین کنترل طراحی شده است، از این رو اعمال کنترل‌های معمول بر آن دشوار است.
باید توجه داشت که کاربران تکنولوژی را به‌گونه‌ای شکل می‌دهند که برای برآورده کردن نیازهایشان مناسب باشد و کاربردهای آن را به‌سوی خواسته‌هایشان حرکت می‌دهند. کاستلز در کتاب «عصر اطلاعات» می‌نویسد: «تکنولوژی تنها عاملی نیست که مسیر جامعه را مشخص می‌کند و همچنین جامعه نیز تنها عاملی نیست که مسیر تکنولوژی را مشخص می‌کند. عوامل مختلفی در فرآیند کشف کاربردهای اجتماعی آن دخالت دارد.»
کنون و کو4 که از پیشگامان بررسی تاثیرات فرهنگی اینترنت هستند در جمع‌بندی اولین مطالعات خود خشونت، ترس، آسیب‌های روانی، تصویر منفی از خود، سردرگمی هویتی را از اثرات منفی استفاده اینترنت روی کاربران دانسته‌اند.
سعید‌رضا عاملی در پژوهشی که انجام داده معتقد است فضای مجازی با ویژگی‌های بی‌مکان و فرازمان بودن، دسترس‌پذیری و بی‌اعتنایی به محدودیت‌های دولت-ملت توسعه پیدا کرده است. این ویژگی‌ها نشان‌دهنده ضرورت سازوکار و شیوه‌های نوین و جدیدی برای مداخله و امکان کنترل آن دارد. عاملی (1388) در مقاله خود به فرا متغیرهای فضای مجازی اشاره می‌کند و معتقد است مسائل فضای ارتباطی جدید در هر‌سطحی تابعی از این فرا متغیرهاست. فرا متغیرهایی چون«سریع شدن فضا»، «قابلیت دسترسی دائم»، «سیال بودن»، «تشدید واقعیت» و «چند رسانه‌ای بودن» از عوامل تاثیرگذار در شکل‌گیری اتمسفر جدید ارتباطی حاکم بر جهان است.
این چاقو دیگر بُرنده نیست!
در این جهان ارتباطی بی‌زمان و بی‌مکان که تکنولوژی‌های ارتباطی به‌سرعت در‌حال رشد و توسعه است، باید توجه داشت فیلترینگ یک ابزار سیاستی است و تبدیل یک ابزار به خود سیاست اشتباه فاحش سیاستگذار است. از سوی دیگر در‌صورت اتخاذ سیاست فیلترینگ نباید بخش قابل توجهی از نیازهای مخاطبان بدون پاسخ بماند. در‌صورت پیدا شدن چنین مشکلی درخواست‌ها برای دور زدن فیلترینگ با ابزارهای مختلف از‌جمله فیلترشکن‌ها گسترش می‌یابد و همین امر به شکل‌گیری بازار در دسترس و پرسود فیلترشکن منجر می‌شود. با بالا رفتن عرضه فیلترشکن و افزایش دسترسی عملا شکست قیمتی در آن رخ می‌دهد و در‌نتیجه فیلترشکن به ابزاری ارزان و در دسترس عموم تبدیل می‌شود. به‌عبارت دیگر سیاست فیلترینگ حداکثری به دسترسی بدون فیلتر عموم کاربران به اینترنت منجر می‌شود، به‌علاوه می‌تواند ضربات جبران ناپذیری بر اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی جامعه داشته باشد.
چه باید کرد؟
برای پاسخ به پرسش «چه باید کرد؟» ابتدا باید ذهنیت خود را از کنترل تمام و کمال بر فضای اینترنت پاک کنیم. هر‌گونه سیاستگذاری با این رویکرد به دلیل حداکثری بودن توقعات می‌تواند به ضد خود بدل می‌شود. در ادامه تلاش می‌شود بخشی از تجربیات جهانی در مواجهه با این پدیده نوظهور را مرور کنیم.
گسترش تفکر نقاد و سواد رسانه‌ای
یکی از رویکردهای مهم کشورها به‌منظور کاهش آسیب‌های اینترنتی آموزش تفکر نقاد و سواد رسانه‌ای در کنار آموزش استفاده بهینه از اینترنت و سواد دیجیتالی است. این مساله پر‌اهمیت است زیرا با آموزش کاربردهای صحیح اینترنت و ترویج تفکر نقاد علاوه‌بر گسترش کاربردهای صحیح آن، سهم مصرف یا آسیب‌زا کاهش می‌یابد. از سوی دیگر سواد رسانه‌ای کمک می‌کند تا آسیب‌پذیری کاربران در برابر پیام‌های مضر کاهش یابد. لذا این یک رویکرد موثر است که باید علاوه‌بر کتاب‌های درسی در رسانه‌های عمومی نیز مورد توجه قرار گیرد.
تمرکز بر منافع عمومی5 مورد پذیرش جامعه
نتایج یک تحقیق نیز نشان می‌دهد اعمال فیلترینگ در اینترنت برای اثربخش بودن باید سه شرط کوچک بودن لیست سایت‌های فیلتر شده، به‌روز بودن و بدون خطا بودن را داشته باشد وگرنه به‌واسطه برخی اقدامات کارکرد خود را از دست می‌دهد. (استول، کاسپرسن، کرشتن، لادر و لکفدت؛ 2009) این دقیقا خلاف آن چیزی است که در فیلترینگ گسترده سایت‌ها و اخیرا پلتفرم‌های پرکاربرد اینترنتی در ایران شاهدش هستیم.
استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی در تعیین مصادیق غیرمجاز
برای موثر کردن سیاست‌های فیلترینگ و همچنین فعال کردن «نظارت از نزدیک» خانواده بر محتوای مورد استفاده در اینترنت به‌عنوان یک ابزار مهم، باید از اجماع جامعه در رابطه با محتوای غیرمجاز استفاده کرد.
اگرچه اقدامات انجام‌گرفته در ایران برای برخورد با تولیدکنندگان و گردانندگان سایت‌های غیراخلاقی امری لازم است، ولی رویکرد مطلوب مشارکت نهادهای غیررسمی و خارج از دولت در امر کنترل محتوای اینترنتی است.
در کشورهای اروپایی نیز کمپین‌های مردمی در رابطه با کنترل محتوای اینترنت فعالیت می‌کنند که نقش موثری بر کنترل محتوای غیرمجاز در فضای مجازی داشته‌اند. گزارش عملکرد این کمپین‌ها به‌صورت سالیانه در گزارش کمیسیون اروپا منتشر می‌شود.
اتخاذ سیاست حداقلی در فیلترینگ برای احیای کارایی آن
با وجود شرایط پیش‌گفته باید توجه داشت که الزاما تنها ابزار دولت‌ها برای رسیدن به منافع عمومی فیلتر کردن دسترسی به فضای مجازی نیست و حتی گاهی تشدید سیاست‌های فیلترینگ می‌تواند به خلاف اهداف آن بدل شود. لذا حداقلی کردن توقعات از فیلترینگ سایت‌ها و پلتفرم‌های اینترنتی و متمرکز کردن آن بر مواردی که می‌تواند مورد اجماع جامعه باشد، می‌تواند کارایی سیاست فیلترینگ را بازگرداند.
تولید محتوا و حل مساله تعادل در محتوای در دسترس
یکی از رویکردهای مهم در استفاده بهینه از فضای مجازی، تمرکز سمت تولید برای تعادل بخشی به محتوای در دسترس کاربران است. صرف نگاه سلبی و محدود‌کننده نمی‌تواند دغدغه‌های سیاستگذار را مرتفع کند. لذا حمایت از تولیدکنندگان محتوای داخلی، الزام بر پلتفرم‌ها برای رعایت حداقل نسبت محتوای داخلی به کل محتوا، تسهیل‌گری فعالیت پلتفرم‌های ایرانی می‌تواند به حل این مساله کمک کند.
تلاش برای هنجارسازی بین‌المللی
به‌نظر می‌رسد اصلی‌ترین چالش سال‌های اخیر دیگر نه صرف محتوای مجرمانه بلکه حکمرانی پلتفرم‌های آمریکایی در فضای اینترنت است. این مساله در کشورهای اروپایی براساس قوانین اتحادیه اروپا از‌جمله DSA قانون خدمات دیجیتال، GDPR قانون حفاظت از داده و... و از طریق دفاتر نمایندگی پلتفرم‌ها در کشورهای اروپایی اعمال می‌شود. ولی با توجه به تحریم‌های اقتصادی و نبود دفاتر پلتفرم‌ها در کشورمان و البته تجربه ناموفق تعامل با پلتفرم تلگرام امکان اعمال حق حاکمیت روی این پلتفرم‌ها نیست. تا زمانی که پلتفرم محبوب و مفید یوتیوب به تنهایی فیلتر بود استفاده از فیلترشکن تا این حد عمومی نبود، ولی با فیلتر شدن اکثر پلتفرم‌های پرکاربرد عملا کارکرد فیلترینگ از بین رفته است. لذا در اینجا نیز نیازمند اتخاذ «سیاست حداقلی» و «محدود» در فیلترینگ و اهم و مهم کردن برای بازگرداندن کارایی آن هستیم. سازوکار برقراری ارتباط تنظیم‌گرانه با پلتفرم‌های خارجی بحث مفصل دیگری را می‌طلبد که اکنون مجال آن نیست.
لذا در جمع‌بندی به‌نظر می‌رسد سیاست اتخاذ شده توسط نهادهای مسئول برای فیلتر کردن پلتفرم‌های پرکاربرد اینترنتی، سیاستی شکست خورده است و عملا موجب از بین رفتن کارایی سیاست فیلترینگ شده است که نتیجه آن سردرگمی مخاطب، حجم بالای نرم‌افزارهای ناایمن فیلترشکن روی تلفن‌های همراه همه اقشار و درنهایت بی‌اعتبار شدن حدود قانونی شده است که نیازمند تغییر نگرش و رویکرد است.
پی‌نوشت‌ها:
Castells
2 General Data Protection Act
3 Right to be forgotten
4 Cheon & Cho
5Public Interest