علی مزروعی، خبرنگار:به کمین نشستن معاندان داخلی و خارجی برای سوءاستفاده از هر بستر اعتراضی به‌نفع آشوب و اقدام علیه امنیت ملی ایران اولا باعث شده است هربار که اعتراضی عمومیت پیدا می‌کند تنش‌های تزریق‌شده به آن مطالبه اصلی را به‌حاشیه براند و ثانیا نهادهای امنیتی نیز برای حفظ سلامت جامعه گزیری جز برخورد قهری درمقابل خود نبینند. راه‌حلی که بسیاری از کارشناسان برای باز شدن این گره پیشنهاد می‌دهند ایجاد بسترهایی برای برگزاری تجمعات و اعتراضات قانون‌مند است. نکته قابل‌توجه درمورد این راه‌حل وجود ظرفیت آن در بستر قانون اساسی است. مطابق اصل 27 قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. آنچه اما در اجرایی شدن این اصل چالش ایجاد کرده تدوین سازوکارهای اجرایی دقیقی است که بتواند علی‌رغم اجرایی شدن حق آزادی اعتراض شروط پیش‌بینی‌شده در این اصل به‌ویژه عدم اختلال به مبانی اسلام را نیز پوشش دهد. با شکل‌گیری اتفاقات پاییز 1401 مجددا بحث ایجاد بستری برای شکل‌گیری تجمعات قانونی نیز در افکار عمومی موضوعیت یافته است.
در راستای پاسخگویی به این مطالبه افکار عمومی پژوهشکده شورای نگهبان با همکار معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اقدام به برگزاری «رویداد ایده‌نگاری الزامات حقوقی تجمعات و اعتراضات در نظام جمهوری اسلامی ایران» کرده‌اند؛ رویدادی که امید است موارد نتایج آن بتواند به تدوین لایحه حق اعتراض در دولت کمک کند و با ارائه دیدگاه‌های کارشناسی کیفیت این لایحه را ارتقا دهد. در مراسم اختتامیه این رویداد که روز سه‌شنبه 25 بهمن‌ماه در سالن همایش‌های دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی‌شریف برگزار شد، طراحان ایده‌های برتر حضور یافتند تا با ارائه مختصری، محتوای طرح خود را درمقابل جلیل محبی، مصطفی کواکبیان، فضه سادات‌حسینی و سیدنظام‌الدین موسوی به داوری بگذارند. درخلال داوری طرح‌های ارائه‌شده چهره‌های حاضر که علاوه‌بر تحصیلات حقوق سابقه اجرایی و سیاسی نیز دارند، اظهاراتی را بیان کردند که مرور آن نکات قابل‌توجهی را پیرامون چالش‌های اجرایی شدن طرح آزادی تجمعات و اعتراضات متذکر می‌شود. در ادامه ضمن مرور برخی از مهم‌ترین نکات طراح‌های برگزیده‌شده رویداد ایده‌نگاری الزامات حقوقی تجمعات و اعتراضات در نظام جمهوری اسلامی ایران به اظهارات داوران حاضر نیز پرداخته می‌شود.
اصل 27 موضوعیت دارد نه طریقیت
طراحان یکی از ایده‌ها که مجازی در جلسه حضور یافته بود، بدون ارائه هیچ ایده‌ای برای طراحی سازوکار مطلوب برگزاری تجمعات صرفا با استناد به قوانین متعدد ازجمله اصل 27 قانون اساسی درپی آن بود که اثبات کند ظرفیت قانونی برگزاری تجمعات وجود دارد و چالش اصلی درحال‌حاضر عدم تعهد به اجرای قانون است و نه عدم وجود سازوکار. طراحان این طرح علاوه‌بر عدم ارائه ایده اجرایی قیود محدودکننده‌ای همچون عدم آسیب وارد شدن به محیط‌زیست را نیز در طرح پیشنهادی خود به‌عنوان پیش‌شرط آزادی تجمعات آورده بودند که این موارد با انتقاد داوران حاضر مواجه شد.
کواکبیان ایشان با توجه به واقعیت‌های موجود صحبت کردند و از مواردی مثل کمیسیون ماده ۱۰ صحبت به میان آوردند. اما اشاره نکردند که کمیسیون ماده ۱۰ چگونه باید موارد مخل مبانی اسلام را تشخیص دهد؟ اگر وضعیت موجود کافی می‌بود که انجام می‌شد. لایحه دولت قبلی که به دیوان عدالت اداری برخورد کرده و از مجلس نیز هنوز طرحی به‌عنوان مصوبه بیرون نیامده است. این برادر عزیز به واقعیت‌های موجود توجه ندارند.
محبی اصل ۲۷ مجرای آزادی است، یعنی تجمع و راهبردهای اعتراضی در اصل ۲۷ طریقیت ندارد، موضوعیت دارد. این اصل می‌خواهد بگوید که تجمع، راهپیمایی و اعتراض مهم است. زمانی که قیود دیگری مثل محیط‌زیست به مبانی اسلام اضافه می‌شود، این‌طور می‌شود که گویا اصل ۲۷ قرار است چیزی را درست کند و ممکن است مردم به این سبب به محیط‌زیست آسیب برسانند. این‌طور نیست. اصل ۲۷ به‌دنبال این است که اجازه دهد مردم با حاکمیت حرف بزنند ولو اینکه در موضوعی اشتباه صحبت کنند. در این زمینه شما نمی‌توانید قیودی را اضافه کنید. اصل ۲۷ درخصوص اسلام از کلمه مبانی استفاده کرده، از کلمه احکام استفاده نکرده است. اگر شیوه تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی را درنظر داشته باشم، الفاظ موضوعیت پیدا می‌کند. زمانی که قانون از کلمه مبانی استفاده می‌کند متفاوت از جایی است که کلمه احکام مورد استفاده قرار می‌گیرد. من تفسیرم از مبانی این است که جاهای ضروری دین مورد اشاره قرار گرفته است. مواردی که نمی‌شود به آن خدشه‌ای وارد کرد. اما اگر در موضوعی علما خدشه‌ای وارد دانستند، آنجا می‌شود اعتراض کرد و منع قائل شد، لذا اصل ۲۷ را نمی‌شود دائم محدود کرد؛ چراکه اصل ۲۷ طریقیت ندارد، خودش موضوعیت دارد. آزادی یکی از ارکان اصلی دین است.
مصادیق اخلال در مبانی اسلام را چه کسی تعیین کند
یکی از طرح‌های ارائه‌شده که البته در پایان رویداد با رای حاضران به‌عنوان بهترین طرح از نگاه ناظران انتخاب شد به تدوین سازوکاری اجرایی برای بررسی شرط عدم اخلال تجمعات در مبانی اسلام پرداخته بود. سازوکاری که کواکبیان به مخالفت با آن پرداخت اما سایر داوران از آن استقبال کردند.
کواکبیان شما هم مثل برخی نمایندگان مجلس که برای هرجایی مثل بانک‌ها فقیهی در نظر می‌گیرند، عمل کرده‌اید؛ اینکه فرمودید در صورت عدم صدور مجوز امکان اعتراض به دیوان عدالت اداری وجود دارد. این امر تجربه شده‌ای است. در زمان دولت قبل لایحه‌ای برای حق اعتراض تهیه شد و دیوان عدالت اداری آن را رد کرد. در طرح شما نوآوری‌هایی هست اما به لحاظ اجرایی قابلیت نداشته و حالت رویاپردازانه دارد.
موسوی اصل ۲۷ قانون اساسی دو نکته اصلی را مورد توجه قرار داده است. اول اینکه مسلحانه نباشد و دوم اینکه مخل مبانی اسلامی نباشد. من برخلاف آقای کواکبیان نقطه‌قوت را این می‌بینم که این موضوعات مشخص شود. یعنی کسی که تشخیص می‌دهد آیا این تجمع مخل مبانی اسلامی است یا نه، کسی است که اسلام‌شناس باشد. یکی از ایرادات اتفاقا این است که اگر کسی خواست حرف بزند منِ نوعی خواهم گفت این با مبانی اسلام مخالف است به همین جهت ما باید یک مرجع مشخص داشته باشیم که بتواند تشخیص دهد و کارشناس موضوع باشد. به هرحال ما این امر را در قانون اساسی آورده‌ایم و اگر می‌خواهیم قانون اساسی را تغییر داده و نکته دیگری را بیاوریم بحث دیگری است. اما زمانی که در قانون اساسی آمده باید به آن توجه شود. ممکن است در آیین‌نامه مواد مختلفی بیاید که تشریح کند مخل مبانی اسلام یعنی چه. فرض کنید مثلا قید می‌شد که مخل منافع ملی نباشد، خب این مخل منافع ملی یک چیز کلی است. معیار می‌خواهد، کارشناس می‌خواهد. کارشناس هم لزوما نباید روحانی باشد اما باید کسی باشد که مبانی اسلام را بشناسد و بتواند مصادیق اختلال در آن را تشخیص دهد. بالاخره ما یا نباید بگوییم جمهوری اسلامی هستیم یا اگر مدعی حکومت مبانی اسلام شدیم، باید الزامات آن را نیز بپذیریم. منتها این الزامات باید متعارف باشد. من این را قبول دارم که باید در چهارچوبی متعارف و سهل‌الوصول باشد. این به نظرم خوب است. دلیل اینکه برخی از اصول قانون اساسی مهجور مانده و به آن عمل نمی‌شود این است که به دلیل مسائلی مثل انتقادات افکار عمومی جرات عمل به آن را نداشته‌ایم. چون چهارچوبی برای آن تعریف نکرده‌ایم گرفتار شده. این مثل بحث امر به معروف و نهی از منکر است. این مساله در دین و در قانون اساسی ما وجود دارد و اگر در سطح عمومی جامعه هم از مردم سوال کنیم متوجه می‌شویم خیلی‌ها به آن اعتقاد دارند. حتی فردی که متدین هم نیست این را به‌عنوان یک اصل اخلاقی می‌پذیرد اما ما چون جرات نکرده‌ایم برایش چهارچوبی تعریف کنیم دچار مشکل شده‌ایم.
محبی راجع به مناقشه علمی که آقای موسوی و کواکبیان داشتند من یک نکته‌ای را عرض می‌کنم و آن این است که مشکل ما در این مساله این است که در نگارش قوانین و مقررات‌مان در طول سال‌ها به جای استفاده از ملاک نوعی از ملاک شخصی استفاده کرده‌ایم و زمانی که ملاک‌مان شخصی می‌شود حقوق و تکالیف دچار خدشه می‌شود. استفاده کردن از کارشناس حقوقی که در این زمینه مجتهد باشد در صورتی می‌تواند منجر به تحقق تکالیف شود که ضوابطی وجود داشته باشد و آن ضوابط قانونی قابل ارزیابی باشد. مواردی که در قانون دارای چهارچوب هستند به نسبت مواردی که صرفا به تشخیص کارشناس واگذار شده خیلی شسته‌رفته‌تر تعیین‌تکلیف می‌شود.
قانون‌گذاری حق اعتراض در فضای مجازی
یکی از طرح‌های برگزیده بدون ارائه هیچ ایده‌ای برای حق اعتراض تجمعات خیابانی صرفا حق اعتراض در بستر فضای مجازی را موردتوجه قرار داد و همین امر نیز مورد اعتراض برخی داوران قرار گرفت.
کواکبیان واقعیت این است که اگر نهادهای غیرمسئول آمدند و به‌طورمثال برای عدم حضور افراد در بستری مثل کلاب‌هاوس اقدام به تهدید کردند، آیا پیش‌بینی برای برخورد با آنها شده است؟ آیا علی‌الارض هم اقدامی شده یا صرفا بحث فضای مجازی را مورد نظر قرار داده‌اید؟ آیا پیش‌بینی برای برخورد با لباس‌شخصی‌ها شده؟
حسینی من هم سوال آقای کواکبیان را دارم که آیا این طرح شما علی‌الارض هم دستاوردی دارد یا اینکه صرفا فضای مجازی را پوشش می‌دهد؟ نکته دیگر این است که فضای مجازی در برخی نقاط محروم کشور قابل‌دسترسی نیست که بتوانند از بستر درنظر گرفته‌شده برای اعتراض بهره ببرند. برای افرادی که ضعیف‌تر هستند. چه سازوکاری درنظر گرفته‌شده که بتوانند خارج از بستر فضای مجازی صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند.
موسوی من فکر می‌کنم باید پرداختن به فضای مجازی را به فال نیک گرفت؛ چراکه وجه مجازی و واقعی امروز از یکدیگر جدا نیست. فضای مجازی خیلی با مقتضیات فیزیکی فرقی ندارد. امروز برگزاری جلسات ویدئوکنفرانسی یک اقدام رایج است. همین کلاب‌هاوسی که آقای کواکبیان اشاره کردند به‌هرحال تجمعی محسوب می‌شود که اگر ما در قوانین‌مان برای مواردی از این قبیل تامل نکنیم، قطعا در آینده دچار مشکل خواهیم شد. کمااینکه بسیاری از قوانین ما اصلا شأن ورود ندارند و راجع به بسیاری از موارد دیگر نیز ما اصلا قانون نداریم. این امر کار درست و دقیقی است که باید بادقت به آن پرداخت. در فضای مجازی دیگر موضوع اقدام مسلحانه نیست اما ممکن است ترویج تفکرات تروریستی وجود داشته باشد که می‌شود آن را تفسیر کرد و به همین اصل تعمیم داد. به‌هرحال اینکه رو به جلو و آینده‌پژوهانه به آن ورود شده، قابل‌تقدیر است.
محبی درحال‌حاضر فضای مجازی به‌نحوی است که به‌دلیل نبودن قوانین و مقررات آزاد‌تر است. شاید طوری شده است که قوانین و مقررات هرجا وضع می‌شود مساله پیچیده‌تر می‌شود. اصل ورود به این مساله در فضای مجازی ابتکاری و خوب است و خلاقیت هم در این زمینه شکل گرفته است اما نباید جوری شود که همین آزادی نسبی موجود در فضای مجازی هم از بین برود.
ایده‌هایی بدون ضمانت اجرایی
عدم وجود ضمانت اجرایی ایرادی بود که قالبا در طرح‌های ارائه‌شده دیده می‌شد، در یکی از همین طرح‌ها که بر دو روش مجوزمحور و اطلاع‌محور استوار است متقاضیان برگزاری تجمع‌های فراگیر ملی باید قبل از برگزاری در سامانه‌ای تحت‌عنوان «پیگیری و اجرای اصل ۲۷» درخواست کسب مجوز کنند و متقاضیان برگزاری تجمعات غیرملی قبل از برگزاری بدون طی کردن فرآیند مجوزگیری با ثبت آن در سامانه فرآیند اطلاع‌رسانی را تکمیل کنند. مجوزگیری برای برگزاری تجمعات پیش از این نیز در قانون وجود داشته و مساله اصلی عدم وجود ضمانت اجرایی برای صدور مجوز تجمعات است. از این جهت این ایده مطرح‌شده از نظر داوران امر جدید محسوب نشد و مورد انتقاد قرار گرفت.
کواکبیان هیچ دولتی تاکنون چنین مجوزی نداده است حتی دولت آقای خاتمی. در طرح‌تان هرچقدر هم پیش‌بینی کرده باشید باز یک جای مساله نقص دارد.
حسینی نکته‌ای که برای من مهم بود و خیلی ندیدم مورد اشاره قرار گیرد، بحث ضمانت اجرا بود. این سامانه‌ای که شما می‌گویید چه ضمانتی دارد تا از آن تخطی نشود؟
موسوی همان‌طور که آقای محبی گفتند اصل 27 موضوعیت دارد نه طریقیت و آزادی هم یکی از شعارهای بزرگ انقلاب اسلامی است. اما هیچ یک از دولت‌ها به‌دنبال آن نرفته‌اند؛ چراکه معمولا دولت‌ها نیز پشت این قید مخل مبانی اسلام بودن قایم می‌شوند.
ایده‌های رو به جلو اما ناقص
در پایان فرآیند داوری هریک از داوران مختصرا نظر خود را درمورد رویداد برگزارشده و ایده‌های مطرح‌شده عنوان کردند که داوران علی‌رغم استقبال از فضای کلی رویداد این عدم جامعیت را نیز متذکر شدند.
موسوی ما از زمان انقلاب مشروطه تا به الان این‌گونه به بحث آزادی نپرداخته‌ایم. آزادی همیشه در ادبیات سیاسی ما وجود داشته و تا الان خیلی نتوانسته‌ایم چهارچوب روشنی برای آن تعیین کنیم. من تاکید می‌کنم که مساله آزادی تجمعات و اعتراضات یک نسبت مستقیمی دارد با تعیین‌تکلیف برخی احزاب و جمعیت‌های سیاسی. در برخی کشورها که این کارکردها مشخص‌شده تکلیف آنها با بحث تجمعات و اعتراضات نیز روشن شده است؛ چراکه طی زمان گروه‌ها، جمعیت‌ها و احزابی شکل گرفته‌اند که راجع به منافع ملی مسئولیت‌پذیرند و اگر کسی خارج از این چهارچوب‌ها رفتار کند خود آن نظم سیاسی حاکم وی را کنار می‌زند. اما در کشور ما انتخاباتی برگزارشده، همه نهادهای فیصله‌بخش هم وجود دارند اما کاندیدایی می‌گوید من قبول ندارم و دعوت به خیابان‌کشی می‌کند. بعد هم به قانون اساسی استناد می‌کند تا کار خود را قانونی جلوه دهد. اما زمانی که در آمریکا همین ادعا مطرح می‌شود درحالی‌که هنوز ترامپ رئیس‌جمهور است، سامانه‌های رسانه‌ای وی را بایکوت می‌کنند و حتی صفحه توییتر وی را می‌بندند، یعنی چهارچوب‌ها مشخص است. من صحبتم این است که ما به‌محض اینکه اتفاقی در کشور رخ می‌دهد به فکر راه‌حل آن می‌افتیم اما کار درازمدت صورت نمی‌گیرد. زمانی که شورای نگهبان -به‌عنوان نهادی که برخی وی را متهم به جلوگیری از تجمعات می‌کنند- می‌آید و متولی برگزاری چنین رویدادی می‌شود جای تشکر دارد. افراد ایده‌های خوبی داده بودند که البته شاید جامعیت کاملی نداشته باشد اما درمجموع نکات و وجوه ابتکاری خوبی وجود داشت که امیدوارم همین‌ها دستمایه‌ای قرار گیرد برای رسیدن به یک نظم مدنی و تدوین چهارچوب حقوقی روشن برای راهپیمایی‌ها و تجمعات. در کشور ما برخلاف آنچه که گفته می‌شود آزادی تجمعات نیست این امر وجود دارد. معمولا کارگران، کارمندان، دانشجویان و افراد مختلفی می‌آیند و اعتراض خود را مطرح می‌کنند اما این اگر چهارچوبی داشته باشد و فرجامی برای آن وجود داشته باشد، می‌تواند به نشاط، پویایی و حل مسائل کشور کمک کند.
کواکبیان سه نکته را تاکید کنم. ایده‌پردازی‌هایی که عزیزان داشتند خیلی آرمانی، اتوپیایی و خیال‌پردازانه بوده و با واقعیت‌های موجود خیلی همخوانی ندارد. ایده‌پردازی‌ها نباید رویایی باشد، مثلا یکی از دوستان گفتند که بعضی از موضوعات به همه‌پرسی گذاشته می‌شود. مثلا اصل 59 قانون اساسی می‌گوید در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باید همه‌پرسی برگزار شود اما زمانی که فرد معترضی درخواست برگزاری همه‌پرسی می‌دهد می‌گویند این مسائل خیلی مهم نیست. بعد هم باید دوسوم نمایندگان تصویب کنند و بعد هم صدور فرمان همه‌پرسی توسط رهبری است. می‌خواهم بگویم مواردی مطرح می‌شود که عملا امکان آن نیست. نکته دوم این است که ایده‌های مطرح‌شده در جهت تسهیل برگزاری اجتماعات نبود. نکته سوم نیز این است که واژه مخل مبانی اسلام خودش به مانعی تبدیل شده است که نمی‌شود دقیقا آن را تعریف کرد. گاهی نیز ما باید پیشنهاد اصلاح قانون اساسی را بدهیم که آن هم البته در چهارچوب قانون اساسی است.
حسینی به نظر من اصل این رویداد خیلی اتفاق ویژه و خوبی بود. اتفاقات پاییز 1401 فارغ از آسیب‌هایی که زد، چند آورده خوب برای کشور ما داشت. یکی از این آورده‌ها توجه ویژه به موضوعات زنان و خانواده بود و دیگری هم این است که این فهم به‌وجود آمده که بالاخره برای اعتراضات و تجمعات باید یک فضایی ایجاد شود. در همین ایام چندبار رئیس‌جمهور بر این مساله تاکید کرده‌اند. بقیه مسئولان هم گفته‌اند که باید برای اعتراضات فضایی دیده شود. زمانی که تجمعات در بستر قانونی باشد، اتفاقات صحیحی می‌تواند رخ بدهد. اینکه دانشگاه صنعتی شریف برای این رویداد درنظر گرفته‌شده حتما نشان از هوشمندی برگزار‌کنندگان دارد. با توجه به فضایی که دانشگاه شریف در ابتدای اتفاقات درگیرش شد و شاید برخلاف انتظاری که از نخبگان کشورمان داشتیم وجهه این دانشگاه خدشه‌دار شد. برای همین فکر می‌کنم همه این اتفاقات و اظهارات اگر نمایشی نباشد می‌تواند آغازگر مسیری شود که اصلاح لوایح و قوانین را درپی داشته باشد و درنهایت به کشور ما در راستای ارتقای جمهوریت و اسلامیت کمک خواهد کرد.
محبی حکمرانی و حکومت‌داری یعنی هماهنگی. اصل 9 قانون اساسی می‌گوید که هیچ کس حق ندارد استقلال را به بهانه آزادی کنار بگذارد، هیچ کس حق ندارد آزادی را به بهانه استقلال کنار بگذارد. استقلال در قوانین عادی ما تقریبا به امنیت تعبیر می‌شود. حاکمیت نمی‌تواند بگوید که من نتوانستم هماهنگی و تعادل بین این آزادی و استقلال برقرار بکنم، لذا یکی را به نفع دیگری کنار گذاشتم. این اتفاق نمی‌تواند بیفتد، مثلا در فضای مجازی معترضان زیادی نسبت به بی‌اخلاقی‌ها و شایعه‌پراکنی‌ها معترضند. این امری است که رهبر انقلاب نیز گفته و نسبت به بی‌اخلاقی‌ها و شایعه‌پراکنی‌ها معترض شده‌اند. این جمله هم مدام از زبان مسئولان تکرار می‌شود اما هیچ کس نمی‌گوید که مقام‌معظم‌رهبری که نسبت به افسارگسیخته شدن فضای مجازی متذکر شده‌اند، همانجا گفتند که فضای مجازی ابزار آزادی مردم است که این قسمت را خیلی‌ها نشنیده‌اند. فضای مجازی ابزار آزادی مردم است، درعین‌حال در آن شایعه‌پراکنی و هتک‌حرمت نیز وجود دارد. حاکمیت و حکمرانی، یعنی سیاستگذاران مجلس، مجریان دولت و ضابطان قضایی حق ندارند بگویند چون نتوانستیم تعادل برقرار کنیم یکی را پذیرفتیم. هر زمان که این را بگویند یعنی اصل 9 قانون اساسی اجرا نشده است. حکمرانی یعنی هماهنگی.
عدم ارتباط بدنه کارشناسی با مراجع قانون‌گذاری
در پایان مراسم اختتامیه کدخدایی، رئیس پژوهشکده شورای نگهبان که به نوعی میزبانی مراسم را برعهده داشت نیز به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: «در بسیاری از مواقع ما هنوز در بحث قانون‌گذاری و شناسایی موضوعاتی که نیازمند قانون‌گذاری است در مراحل ابتدایی هستیم. متاسفانه همچنان بدنه‌های کارشناسی به مراجع قانون‌گذاری ارتباط وثیقی پیدا نکرده‌اند و مهم‌تر از آن اینکه نظرات مردم در شکل‌گیری مقررات کمتر دیده می‌شود. به‌هرحال برای تدوین قوانینی که مستقیما به حقوق مردم ارتباط دارد نظامات مختلف برنامه‌های ویژه‌تری دارند و به‌صورت سیستماتیک نظرات مردم را دریافت کرده و بعد با توجه به آن اقدام به قانون‌گذاری می‌کنند. ما باید در این جهت مقداری فعال‌تر برخورد کنیم.» این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین ضمن لزوم ایده‌پردازی کارشناسان درمورد اعتراضات بر قابل‌اجرا بودن ایده‌های ارائه‌شده تاکید کرد و گفت: «ایده پژوهشکده شورای نگهبان بر این مبنا بود که اعتراضات به‌عنوان امری که در قانون اساسی به‌رسمیت شناخته‌شده موضوع مهمی برای همه مردم و مسئولان است و باید بیشتر مورد کنکاش قرار گیرد. ایده‌پردازی در این زمینه باید توسط نخبگان و صاحب‌نظران باشد و این قبیل اتفاقات -که تعدادش کم است- امر ضروری برای کارشناسی‌تر شدن موضوعات محسوب می‌شود. باید توجه شود که ایده‌ها باید قابلیت اجرا داشته باشد. آرمان‌ها در قانون اساسی بیان شده است. ما باید پایین‌تر از قانون اساسی ورود کنیم و ایده‌ای بدهیم که قابلیت اجرا داشته باشد. این امر می‌تواند برای آینده کشور و برای عبور از مشکلات قانون‌گذاری و حکمرانی موثر واقع شود.»