حدیث روزبهانی، فعال دانشجویی: قسمت عمده‌ای از کارشناسان و فعالان حوزه تعلیم‌وتربیت یکی از حلقه‌های مفقوده نظام آموزشی کشور را فقدان بستر توسعه مشارکت‌های لایه عام بدنه جامعه می‌پندارند. آنها بر این باورند که مرمت سازه‌های سست و فرسوده از حیث ساختار و محتوای نهاد‌های تعلیم‌وتربیت رسمی عمومی کشور، به‌واسطه ایفای نقش آحاد مردم و تعیین دقیق ضریب اثر ایشان در پیشروی به سمت غایات، تحقق خواهد یافت.  در گام اول حاکمیت ملزم است با تسهیم و تشریک اقتدار تربیتی و بسط نرم حق تربیت میان سایر متولیان ارجح امر، اقتدار و حاکمیت خود را به طریق افقی میان سایر اجزا، عناصر، عاملان و بازیگران عرصه تربیت، تسهیم کرده و از نگاه طولی و عمودی به این جریان بپرهیزد. این افق ترسیم‌شده، به نظر معقول و دارای فوریت اجراست اما آنچه محل مناقشه است، راهکار‌ها و وسایل متعددی است که در این راستا عرضه می‌شوند و به نام توسعه مشارکت‌های مردم و به کام عرض اندام بازارهای رقابتی کوچک و بزرگ با هدف جدال بر سر جذب و متمایل ساختن شیب تقاضا به سمت خود، پیکره نظام آموزشی کشور را چندپاره می‌سازند. 
کژتابی‌های دولت مردمی از مفهوم اصیل مردمی‌سازی و عدم برداشت صحیح از بند ۸ سیاست‌های کلی تحول در نظام آموزش‌وپرورش، سهم اکثر خانواده‌ها را به مشارکت‌های مادی و خرید فرآیند‌ها و خدمات آموزشی تقلیل می‌دهد تا به‌واسطه حق مالکیت بر کالاهای (خدمات) خریداری‌شده، درصد مشارکت‌های خود را در امور اجرایی، مدیریتی و بهینه‌سازی مدرسه ارتقا دهند. 
واسپاری امر آموزش به نظام سرمایه‌داری و فربه‌سازی منطق بازار به‌واسطه ایجاد چنددستگی‌های اجتماعی در نهاد آموزش رسمی که از قضا باید تنها چهارچوبه ایمن از آفت طبقاتی‌سازی‌های اجتماعی باشد و مبرای از انگاره‌های اقتصادی باقی بماند، نسل‌های متعددی از دانش‌آموزان را تقدیم جامعه خواهد کرد که در پس ذهن خود، جز ملاحظات کوچه‌بازاری و بر چشم خود جز عینک اقتصادی ابزار دیگری جهت تعمق و تامل در جهان اطراف ندارند. 
دولت سیزدهم اما ملزم است ضمن تغییر مواضع خود اصلاحاتی خرد و کلان را در راستای نیل به اهداف مدنظر وارد آورد و مسیر مشارکت‌های خانوار و معتمدان و دلسوزان حقیقی را در امر تربیت دانش‌آموزان هموار سازد و این اتفاق رخ نمی‌دهد مگر با ایجاد هم‌صدایی و همراهی با تاکیدات موکد سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش در تمامی عرصه‌ها، خاصه در باب مساله مطروحه و جدیت و اهتمام در راستای به‌وقوع‌پیوستن اهداف این سند و نه امتداد سیر باطل سندزدگی، موازی‌کاری و تعدد نگاشت. 
در حوزه مشارکت‌ها مستلزم ارتقای سهم اثر آحاد مردم در عرصه‌های متعدد فرهنگی و تربیتی از لایه‌های سیاستگذاری در ستاد گرفته تا حوزه اجراییات در نهاد مدرسه هستیم به نحوی که هیچ‌گونه قرابت معنایی با مساله حاکمیت‌زدایی از آموزش‌وپرورش نخواهد داشت و تنها در صدد اشاعه نگاه شبکه‌ای در تسهیم اقتدار تربیتی در حاکمیت اسلامی با استناد به فرضیاتی است که از فقه تربیتی احصاء می‌شود و بنا دارد حکمرانی شبکه‌ای تربیت را تسهیل سازد.  بسیاری از راهکار‌های توسعه مشارکت‌ها را می‌توان نام برد که متاثر از عوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تنها در پستوی اذهان دغدغه‌مندان خاک می‌خورند و فرازونشیب‌های اداری، تمرکزگرایی ساختاری، عدم حمایت از خیرین و واقفان، فقدان تشکل‌های مردمی، عدم تعیین دقیق نسبت شوراهای سیاستگذار در آموزش‌وپرورش چه در حوزه تصویب و تصمیم و چه در حوزه نظارت و پایش، عدم تعیین یک تعامل و هم‌افزایی موثر میان سه عامل اساسی پرورش انسان (خانواده، جامعه و آموزش‌وپرورش) و... ساختار فوق را به یک نظام بسته تبدیل کرده است. 
چنانچه ساختار وزارتخانه آموزش‌وپرورش از ستاد تا صف، به‌صورت یک نظام باز مدنظر قرار نگیرد و جهت احیای خود، درگاه ارتباطی موثری با محیط پیرامون نداشته باشد، خانواده و سایر عناصر دخیل در امر تربیت را بی‌حس و بی‌دغدغه نسبت به موضوع فوق می‌سازد؛ چراکه صفر تا صد فرآیند تعلیم‌وتربیت را به حاکمیت سپرده‌اند و این درحالی است که دولت، خواسته یا ناخواسته‌، دانسته یا ندانسته، در حال واسپاری حاکمیت تربیتی خود به بازار بی‌رحم سرمایه است که نه‌تنها هیچ ایده موثر و سازنده‌ای ناظر به مساله تربیت ندارد که چه بسا، چگالی اثرات سوءتربیتی آن نیز بیشتر باشد. 
لذا از ریاست‌جمهور و کارگروه مربوطه تقاضا می‌شود با بازنگری مجدد بر نگاشت سند انتظار دولت و اصلاح ایدئولوژی دخیل در نگارش این سند که بعضا قرابت‌های جدی با زدودن نقش حاکمیت اسلامی از تربیت فرزندان این مرز و بوم داشته و موجب هجو شدن نظام اعتقادات و تغییر تمایلات و سبک زندگی ایشان به نفع نظام سلطه در پروژه جهانی‌سازی می‌شود، مسیر‌های منتهی به اهداف مطلوب را به بیراهه نکشانند و با اولویت قرار دادن مساله تعلیم‌وتربیت، ادامه‌دهنده طریق حیات شهید معلم والامقام، رجایی باشند.