میثم اکبری، خبرنگار:وجود یک نظام پشتیبانی اجتماعی مناسب چه در حین خدمت و چه در زمان بازنشستگی جزء شاخص‌های مهم رفاه و پیشرفت اقتصادی هر کشوری است. از این رو مسئولان هر کشوری علاوه‌بر آنکه سعی در گسترش پوشش چتر نهادهای این چنینی دارند به اتکا و استحکام مدیریتی و اقتصادی آن نیز می‌اندیشند تا تبعات مدیریت کوتاه‌نگر و بدون پیش‌بینی، پس‌لرزه‌های اجتماعی و اقتصادی ایجاد نکند. اما در ایران و در سایه عدم توجه به موارد گفته‌شده، بحران صندوق‌های بازنشستگی به یکی از ابرچالش‌های اقتصاد کشورمان تبدیل شده که نیاز به چاره‌اندیشی جدی دارد. چنانکه از مجموع 18 صندوق بازنشستگی در نظام بازنشستگی ایران (۴ صندوق بزرگ و حدود ۱۴ صندوق کوچک) که درمجموع حدود 23.6میلیون مشترک و مستمری‌بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده‌اند 4 صندوق درحال‌حاضر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی قادر نبوده و در قوانین بودجه سالیانه مبالغی برای کمک به آنها درنظر گرفته می‌شود. اما وضعیت در صندوق بازنشستگی کشوری که براساس اساسنامه، وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و مسئولیت اداره امور صندوق بازنشستگی مستخدمان مشمول مقررات بازنشستگی کشوری را با رعایت مقررات استخدامی مربوط عهده‌دار است، وضعیتی به‌مراتب بحرانی‌تر از سایر صندوق‌هاست، به‌طوری‌که نرخ پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم بررسی عملکرد صندوق‌ها هم‌اکنون به زیر یک رسیده، یعنی به‌ازای هر دریافت‌کننده مستمری، کمتر از یک‌نفر حق‌بیمه پرداخت می‌کند، درحالی‌که در وضعیت سربه‌سر نه مطمئن، به‌ازای هر دریافت‌کننده مستمری 5 نفر باید حق بیمه پرداخت کنند. با این شراط تبعات این وضعیت منحصر به درون صندوق نمانده، چنانکه دریافت 207 هزار میلیارد تومان کمک از دولت در لایحه بودجه سال 1402 که معادل 10 درصد منابع عمومی سال آینده و 86 درصد بودجه وزارت تعاون است گوشه‌ای از تبعات مدیریت ناکارآمد این صندوق طی چنددهه دارد. نکته تعجب‌آور نیز این است که سهم سود حاصل از سرمایه‌گذاری در این صندوق- علی‌رغم قدمت بالا و دریافت حق بیمه طی سال‌های متمادی که می‌توانست پشتیبان خوبی برای آن در زمان فعلی شود- تنها به 14 درصد در سال 1400 می‌رسد که در وجود ۶۳ شرکت دارای زیان انباشته یا مشمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت در پرتفوی سرمایه‌گذاری این صندوق، نشان از وضعیت قرمز آن دارد. البته توجه داشته باشیم که بحران صندوق‌های بازنشستگی را نباید تنها محدود به مدیریت درون صندوق‌ها دانست و سیاستگذاری‌های غیرصحیح در دولت و مجلس (رفتار پوپولیستی با شاخص‌هایی همچون سن بازنشستگی، بازنشستگی پیش از موعد، همسان‌سازی حقوق‌ها و...)، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و کاهش امنیت سرمایه‌گذاری در این زمینه موثر هستند. مواردی که در سایه حل آنها می‌توان کارایی راه‌حل‌های صندوق‌های بازنشستگی دانست. 

کاهش 77 درصدی حق بیمه طی 5 سال
درخصوص حق بیمه دریافتی که به‌عنوان یکی از منابع درآمدی صندوق بازنشستگی کشوری تلقی شده باید گفت سهم حق بیمه دریافتی این صندوق طی سال‌های 1396 تا 1400 با 77 درصد کاهش از حدود 23 درصد به 13 درصد کل منابع صندوق رسید. از طرفی حق بیمه انتقالی از سایر طرح‌ها به صندوق بازنشستگی کشوری نیز با کاهش روبه‌رو بوده و از 11 درصد به 7 درصد از سال 1396 تا 1400 رسیده و به عبارت دیگر مجموع دریافتی از حق بیمه دریافتی و انتقالی نسبت به کل منابع از 34 درصد به 20 درصد در طی 5 سال کاهش یافته است. 

حق بیمه؛ خطری که جدی گرفته نشد
تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که چشم اسفندیار طرح‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، حساسیت توازن مالی آنها به تحولات جمعیتی است. از آنجا که در صندوق‌های بازنشستگی ایران منابع اصلی مالی از طریق دریافت حق بیمه اجباری تامین می‌شود (البته اگر سهم غالب کمک‌های دولت را در تامین منابع لحاظ نکنیم) و سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها سهم بزرگی در تامین منابع مالی صندوق‌ها ندارد، این صندوق‌ها به‌شدت تحت تاثیر تغییرات اعضای شاغل اصلی (ورودی) و تعداد مستمری‌بگیران (خروجی) قرار دارند. بدیهی است در وضعیتی که نسبت پشتیبانی در این صندوق‌ها کاهش می‌یابد، تغییر نرخ حق بیمه، افزایش سن بازنشستگی یا کاهش مزایای بازنشستگی باید در دستور کار قرار گیرد. افزایش نرخ حق بیمه به زیان کارکنان جوان‌تر شاغل و به نفع مستمری‌بگیران است و کاهش مزایای بازنشستگی به زیان مستمری‌بگیران. بنابراین اصلاحات بازنشستگی بازندگان و برندگانی دارد اما دولت و مجلس در ایران با توجه به افق زمانی محدود خود، موقعیت سیاسی خود را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت تعریف می‌کنند و به عواقب اقتصادی و اجتماعی تصمیمات خود در مورد صندوق‌های بازنشستگی توجهی ندارند و نه‌تنها سهم حق‌بیمه‌های دریافتی صندوق‌ها سهم اندکی از کل منابع دارد بلکه همین مقدار اندک نیز با کاهش همراه است. 

سوددهی 182 شرکت تنها معادل 14 درصد هزینه صندوق 
ساختار سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری از سال ۱۳۶۷ به‌شکلی درآمد که با دارا بودن بخش مخصوص به فعالیت‌های اقتصادی اقدام به سرمایه‌گذاری نموده و در این راستا شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی ایجاد گردید تا سرمایه‌های خود را (که همان حق بیمه‌های دریافتی بوده) مولدسازی کند. همچنین علاوه‌بر شرکت سرمایه‌گذاری، برخی از سرمایه‌گذاری‌ها به واسطه واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب رد دیون دولت در این صندوق شکل گرفت و در طی سال‌های گذشته برای مدیریت شرکت‌های تابعه اقدام به ایجاد پنج هلدینگ غذایی، دارویی و کشاورزی، عمران و ساختمان، مالی، بانکی و سهام، نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه (انرژی)، صنایع و معدن کرده است. براساس اطلاعاتی که صندوق بازنشستگی از شرکت‌های خود منتشر کرده باید گفت این 5 هلدینگ دارای 140 شرکت هستند که به انضمام شرکت‌های زیرمجموعه، تعداد کل شرکت‌ها به 182 عدد می‌رسد. از این تعداد بالغ بر ۶۰ شرکت از جمله شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت کشتیرانی، انبارهای عمومی و خدمات گمرکی، صنایع شیر ایران و... طی سال‌های ۱۳۷۸-۱۳۹۰ تحت عنوان واگذاری یا رد دیون دولتی به این صندوق منتقل گردیده است. از نظر رابطه این شرکت‌ها با صندوق بازنشستگی کشوری نیز باید گفت 42 درصد از شرکت‌ها جزو شرکت‌های فرعی، 27 درصد شرکت‌های وابسته و 30 درصد شرکت‌ها ارتباطی به‌غیر از این دو حالت با این صندوق دارند. 
اما نگاهی به عملکرد اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری نشان می‌دهد این صندوق نتوانسته است در ایجاد ارزش افزوده از این منابع توفیری داشته باشد چنانکه بررسی عملکرد آن از سال 1396 تا 1400 نشان می‌دهد منابع دریافتی از سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی آن تنها از 6 درصد به 14 درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر تکیه بیش از 85 درصد ورودی این صندوق بر سایر منابع نظیر حق بیمه دریافتی و کمک‌های دولت بود. البته توازن لازم و معقولانه در دو منبع ذکر‌شده نیز وجود ندارد و سهم حق بیمه دریافتی از 23 درصد به 13 درصد طی سال‌های 1396 تا 1400 کاهش داشته و در عوض کمک دولت همواره بیش از 60 درصد سبد منابع این صندوق را تشکیل می‌داده است. 

63 شرکت صندوق بازنشستگی زیان انباشته دارند
در همین راستا جالب توجه است که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از مجموع ۱۸۷ شرکت متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری در سال 1400، تعداد ۶۳ شرکت دارای زیان انباشته یا مشمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت هستند. البته باید توجه داشت بخشی از ناکارآمدی‌هایی که در صندوق‌ها مشاهده می‌شود به عملکرد نامناسب آنها مرتبط بوده اما بخش دیگری نیز به وضعیت ناپایدار اقتصاد کلان، عدم پرداخت بدهی‌های قانونی دولت به صندوق‌ها در کنار برداشت از منابع آنها در مواقع مختلف، واگذاری بنگاه‌های غیر‌سودده در قالب رد دیون به صندوق‌های بازنشستگی، نبود ثبات مدیریتی و عدم کارآمدی در مدیریت بنگاه‌ها برمی‌گردد و از مهم‌ترین علل عدم بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌ها بوده است. 

بازده پایین سرمایه‌گذاری
بررسی میزان سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در بخش‌های مختلف نشان می‌دهد این صندوق در سال 1396 حدود 8 هزار و 251 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلفی نظیر سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها (فرعی، وابسته و سایر)، املاک، اوراق مشارکت، تسهیلات اعطایی به بازنشستگان و سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی انجام داده است که مجموع سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها با سهم 73 درصدی بیشترین سهم را داشته و پس از آن تسهیلات اعطایی با 18 درصد در رتبه دوم قرار داشته است. اما طی سال‌های بعد روند سرمایه‌گذاری این صندوق تغییر داشته به‌طوری‌که در سال 1400 سهم سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها به 42 درصد کاهش و سهم تسهیلات اعطایی به 51 درصد افزایش یافت. این موضوع از دو جنبه قابل بررسی است؛ نخست آنکه کاهش میزان سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها اثر خود را در پایین بودن سهم منابع حاصل از سرمایه‌گذاری صندوق نشان داده و از طرف دیگر تسهیلات اعطایی که این صندوق اعطا کرده و در زمره سرمایه‌گذاری جای گرفته است یا با سود قرض‌الحسنه بوده یا با سودی در حد سایر نرخ سود تسهیلات اعطایی در شبکه بانکی کشور پرداخت شده که نمی‌تواند بازدهی بالایی برای این صندوق به همراه داشته باشد. البته بیان این موضوع به معنی عدم اعطای تسهیلات به جامعه هدف صندوق بازنشستگی کشوری نیست چنانکه رویکرد مالی این صندوق باید به نحوی از ابتدا تنظیم می‌گردید که با سرمایه‌گذاری منابع در طرح‌های با بازدهی بالا، سهم منابع آزاد و در دسترس این صندوق بیشتر می‌گشت تا بتواند به جمعیت تحت پوشش تسهیلات بیشتری در دوران عدم اشتغال بپردازد. 

هدیه 207 هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق
همان‌گونه که ذکر شد به سبب عدم آینده‌نگری مدیریتی و بی‌توجهی به حوزه‌های درآمدزایی صندوق‌ها، تکیه صندوق‌های بازنشستگی به منابعی خارج از خود بوده و هرساله چشم امید آنها به بودجه عمومی دولت افزایش می‌یابد تا بتوانند به تعهدات خود عمل کنند. اما اگر بخواهیم براساس آخرین داده‌های مربوط به کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی اشاره کنیم، مبالغ تخصیص‌یافته در لایحه بودجه سال 1402 مورد مهم و مرجعی است. براساس لایحه بودجه سال 1402، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بودجه‌ای بیش از 242 هزار میلیارد تومان، رتبه دوم را در میان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی به خود اختصاص داده است. اما نکته قابل توجه در مورد بودجه وزارت کار این است که حدود 98 درصد از بودجه (236 هزار و 715 میلیارد تومان) این وزارتخانه اختصاص به صندوق‌های بازنشستگی زیرنظر آن از قبیل صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد دارد. جالب‌توجه آن است که از این بودجه 237 هزار میلیارد تومانی، صندوق بازنشستگی کشوری به‌تنهایی سهم 207 هزار میلیارد تومانی دارد. به عبارت دیگر این صندوق 86 درصد از بودجه وزارت تعاون و 87 درصد از مجموع بودجه 4 صندوق‌ بازنشستگی را به خود اختصاص داده است. مبلغی که هرساله روند صعودی داشته و براساس داده‌های منتشره این صندوق، کمک دولت بابت پرداخت حقوق در سال 1396 که بیش از 60 درصد منابع این صندوق را تشکیل می‌داده تا سال 1400 به 66 درصد رسیده و به بیان بهتر بیش از نصف منابع سالیانه این صندوق از محل بودجه دولتی تامین می‌گردد. با نگاهی تاریخی باید گفت در بودجه سال 1392 رقمی در حدود 11 هزار و 503 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که این رقم در طی سال‌های متمادی با افزایش همراه بود. چنانکه در سال 1400 با رشد 68 درصدی نسبت به سال 1399 به حدود 73 هزار میلیارد تومان، در سال 1401 با 83 درصد افزایش به بیش از 134 هزار میلیارد تومان و در لایحه بودجه سال 1402 با 54 درصد افزایش به 207 هزار میلیارد تومان می‌رسد. به عبارت دیگر این رقم 18 برابر رقم اختصاص‌یافته به صندوق بازنشستگی کشوری در سال 1392 است و برای بزرگی آن باید گفت منابع عمومی لایحه بودجه سال 1402 در حدود هزار و 984 هزار میلیارد تومان است که با در نظر گرفتن سهم 207 هزار میلیارد تومانی صندوق بازنشستگی کشوری، باید گفت بیش از 10 درصد منابع بودجه سال 1402 به این صندوق برای ایفای تعهدات آن در نظر گرفته شده است. 

10 درصد بودجه کشور در اختیار یک صندوق بازنشستگی
برای درک بهتر بزرگی کمک 207 هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق بازنشستگی کشوری خوب است نگاهی به بودجه وزارتخانه‌های مختلف داشته باشیم. در لایحه بودجه سال 1402 بودجه وزارت بهداشت کمی بیش از 273 هزار میلیارد تومان است که تنها 66 هزار میلیارد تومان از کمک دولت به این صندوق بیشتر است. اما قسمت تعجب‌برانگیز زمانی است که بدانیم بودجه وزارت آموزش با داشتن مسئولیت بیش از 15‌میلیون دانش‌آموز با حجم 206 هزار و 681 میلیارد تومانی کمتر از کمک دولت به این صندوق است. از سوی دیگر مجموع بودجه اختصاص داده شده به وزارتخانه‌های علوم، اقتصاد، راه و شهرسازی، نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان بهزیستی و وزارت ارتباطات به 200 هزار میلیارد تومان می‌رسد که باز هم کمتر از کمک دولت به این صندوق است. این اعداد نشان می‌دهد مبلغی که می‌توانست در راه برنامه‌های توسعه‌ای و افزایش شاخص‌های فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و ارتباطی کشور هزینه شود به‌سبب عدم مدیریت آینده‌‌نگرانه در طول دهه‌های گذشته بر صندوق بازنشستگی کشوری، باید جبران این ضعف مدیریتی گردد و درواقع از منابع محدود افراد حاضر و حتی آیندگان، هزینه تصمیمات نادرست گذشته پرداخت شود‌.

بذل و بخشش به سبک صندوق بازنشستگی
نرخ جایگزینی ازجمله شاخص‌هایی است که بر مبنای آن میزان سخاوتمندی مزایا در کشورهای مختلف مقایسه می‌شود. این شاخص که عموما به‌عنوان معیاری برای کفایت مزایا مطرح می‌شود، نشان می‌دهد درآمد فرد زمانی که بازنشسته می‌شود، نسبت به زمان اشتغال چه اندازه تغییر می‌کند. بالطبع بالا بودن این میزان- یعنی پرداختی بیشتر توسط صندوق بازنشستگی- و در صورتی‌که این صندوق در وضعیت متعادلی قرار نداشته باشد و شاخص‌های دیگری نظیر نرخ پشتیبانی آن در وضعیت نامناسبی باشند، فشار مضاعفی را بر منابع محدود آن وارد می‌کند تا درنهایت به جهت جلوگیری از بحران، به کمک‌های حاکمیتی متکی شود. 
بررسی نرخ جایگرینی در صندوق بازنشستگی کشوری نشان می‌دهد این شاخص در سال 1396 تقریبا 97 درصد بوده- یعنی پرداختی مستمری این صندوق تا 97 درصد دریافتی فرد در زمان اشتغال می‌رسید- درحالی‌که این نسبت در سال 1400 به حدود 100.5 درصد افزایش یافت، یعنی مستمری دریافتی فرد شاغل بیش از دریافتی وی در زمان اشتغال بوده که با توجه به وضعیت این صندوق و همچنین پایین بودن نرخ پشتیبانی آن، لاجرم زمینه اتکای صندوق بازنشستگی کشوری را بر منابع عمومی بودجه کل کشور لازم ساخته است. همچنین مقایسه نرخ جایگزینی این صندوق بازنشستگی با نرخ جایگزینی در صندوق‌های بازنشستگی سایر کشورها نشان می‌دهد این نرخ در کشورهای مختلف، درصدی به مراتب پایین‌تر دارد. چنانکه در کشورهایی نظیر دانمارک، فرانسه و بلژیک به ترتیب 80.2، 74.5 و 66.1 درصد بوده حتی در کشور عربستان که به سبب در اختیار داشتن منابع عظیم نفتی و نبود کسری بودجه به‌شکلی که برای ایران وجود دارد هم این نرخ 65.4 درصد است. 
لازم به‌ذکر است براساس گفته‌های احمد میدری، معاون اسبق رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مطالعات بین‌المللی در ۱۱۴ کشور دنیا جهت اصلاحات پارامتریک صندوق‌های بازنشستگی در دستور کار قرار دارد و ایران نیز از این امر مستثنی نبود و راهی جز این ندارد. وی در این زمینه اشاره‌ای نیز به تجربه یونان داشته و بیان کرده است: «اگر نخواهیم اصلاحات پارامتریک را انجام دهیم، به‌طور ناخواسته به سرنوشت کشوری همچون یونان دچار می‌شویم، کشوری که مجبور شده برای پرداخت حقوق سالمندان خود بیش از ۱۰۰ جزیره‌اش را به‌فروش برساند.» جالب‌توجه است که هم‌اکنون نرخ جایگزینی بازنشستگی یونان کاهش داشته و به 53.7 رسیده که نشان از لازم دانستن اصلاح سازوکار صندوق‌های بازنشستگی در جهت جلوگیری از تبعات خطرناک اقتصادی دارد. کمااینکه اصلاح این سازوکار و کاهش نرخ جایگزینی به سرانجام نمی‌رسد تا زمانی که وضعیت اقتصاد کلان و فشارهای بر خانواده‌های مستمری‌بگیر کاهش یابد و تعادل اقتصادی در کشور حاکم شد، لذا این موضوع مساله‌ای فرادستگاهی و حتی فراقوه‌ای است. 

تکلیف مالایطاق بر صندوق‌های بازنشستگی نگذارید
ازسوی دیگر تصمیم به اقداماتی توسط دولت و مجلس باعث شده بار مالی وارد بر صندوق‌های بازنشستگی بیش از پیش شود و از ساختار متعادلش فاصله‌ بگیرد، برای مثال اقداماتی نظیر اتخاذ سیاست‌های جهت تسهیل بازنشستگی زودهنگام افراد مشمول طرح‌های بیمه بازنشستگی، با نیت فراهم آوردن فرصت‌های شغلی بیشتر برای جوانان جویای کار بوده، اما برخلاف انتظار با بازگشت مجدد بازنشستگان به بازار کار مواجه شدند. همچنین اقداماتی که با نادیده گرفتن قانون ساختار نظام رفاه و تامین اجتماعی، تمایز میان حمایت‌های اجتماعی را با حمایت‌های بیمه‌ای نادیده می‌گیرد؛ به این معنی که ورود افراد مسن را به صندوق‌ها تسهیل کردند و خروج آنها را از صندوق‌ها به‌رغم سابقه اندک پرداخت حق بیمه مجاز می‌داند هم نوع دیگر و تنها نمونه‌هایی از این سیاستگذاری‌های غلط است. 

ترک فعل مدیران پیشین صندوق بازنشستگی کشوری؟
ایجاد ناپایداری مالی در صندوق‌های بازنشستگی همواره یکی از خطرات مدیریتی این نهادها در تمام دنیاست که طبعا نیازمند پیش‌بینی درست، تصمیم عاقلانه و هماهنگی حاکمیتی دارد اما این مهم که انتظار می‌رود در درازمدت به‌دلیل تحولات جمعیتی در پیش‌روی این صندوق‌ها قرار گیرد، با اتخاذ سیاست‌های نادرست داخلی تسریع و پیش از موعد قابل‌پیش‌بینی به مرحله حاد خود رسید. (تعداد بازنشستگان در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ سه‌برابر شد) افزایش تعداد بازنشستگان درکنار تغییر نکردن زیاد تعداد شاغلان در این دوره سبب کاهش درخور توجه نسبت پشتیبانی شد؛ این نسبت که یکی از نسبت‌های مهم در ارزیابی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی است از نسبت میزان بیمه‌پردازان به میزان مستمری‌بگیران به‌دست می‌آید و به بیان دیگر هرقدر این نسبت در یک صندوق بالاتر باشد، نشان‌دهنده آن است که مابه‌ازای مستمری که این صندوق پرداخت می‌کند، بیمه‌پردازانی به میزان کافی برای پرداخت حق بیمه به این صندوق وجود دارند و باید ذکر شود که نسبت پشتیبانی در حالت سربه‌سری صندوق‌ها نزدیک به عدد ۵ باید باشد. اما این نسبت که در سال 1354 و همزمان با شکل‌گیری سازمان تامین اجتماعی برابر با 24.8 بود در پایان سال 1397 به 4.8 رسید. اما این کاهش در صندوق بازنشستگی کشوری و طی سالیان اخیر بحرانی‌تر شده و به کمتر از یک رسیده که نشان می‌دهد تعداد پرداخت‌کنندگان حق بیمه از دریافت‌کنندگان مستمری کمتر است، برای مثال نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری در سال 1396 حدود 0.8 بوده که در سال 1400 به 0.6 رسیده که وضعیتی سخت‌تر از سازمان تامین اجتماعی را پدید آورده است.