مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد:سیاست‌گذاران در سطح کلان کشور همواره به‌دنبال رشد بخش‌های اصلی اقتصاد ازجمله بخش صنعت بوده‌اند. اما علاوه‌بر برنامه‌ریزی برای عوامل درونی، توجه به نقش عوامل بیرونی و برقراری محیطی امن و بدون نوسانات اقتصادی برای رشد ارزش‌افزوده این بخش بسیار حیاتی است. درواقع محدود کردن آثار شوک‌ها و ایجاد ثبات اقتصادی مبنای اساسی برای رشد صنعتی هر اقتصادی است. بر همین اساس بررسی آثار شوک‌های خارجی، تغییرات نرخ ارز و قیمت نفت بر تولید و رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت یکی از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین مسائل در حوزه مطالعات بخش صنعت است. بررسی نتایج مطالعات مختلف نشان می‌دهد نوسانات نرخ ارز و قیمت نفت هر دو به‌عنوان متغیرهای مهم و حساس اقتصاد کلان می‌توانند از طریق کانال‌های مختلف بر عرضه و تقاضای کل بخش صنعت تاثیرگذار باشند. طبق این مطالعات، تحریم‌های اقتصادی باعث کاهش ارزش‌افزوده بخش‌های مولد اقتصاد می‌شود. اما نکته حائز اهمیت اینکه تاثیر شاخص‌های تحریم‌های اقتصادی بر شوک نرخ ارز، شوک واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، شوک صادرات غیرنفتی و شوک درآمد صادرات نفت، بیشترین تاثیر منفی و بر ارزش‌افزوده بخش کشاورزی، ارزش‌افزوده بخش ساختمان و ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن نیز کمترین تاثیر منفی نیز را دارد. در گزارش پیش‌رو به بررسی وضعیت اشتغال، صادرات، واردات، ترکیب کالاهای صنعتی و سودآوری بخش صنعتی طی سال‌های اخیر پرداخته شده است. آمارها نشان می‌دهد در دوسال اول تحریم‌های جدید (1397 و 1398) تحریم‌ها بیشترین تبعات منفی و شوک را روی بخش صنعت تخلیه کرده‌اند اما آثار این شوک خارجی به‌رغم شیوع کرونا، در سال‌های 1399، 1400 و 1401 رو به بهبود گذاشته است، به‌طوری‌که تعداد شاغلان بخش صنعت درحال‌حاضر با بیش از 8.3 میلیون نفر، بالاترین اشتغالزایی این بخش طی 18 سال اخیر بوده است. 

رکوردشکنی اشتغال صنعتی
آنچنان که در ادامه می‌آید، بخش صنعت کشور طی سال‌های اخیر نه‌تنها از شرایط داخلی (از رویه‌های اجرایی کشور، عرضه و تقاضا و ...) متاثر بوده، از ناحیه تحریم‌ها نیز تاثیر پذیرفته است. این اثرگذاری را می‌توان در حوزه اشتغال، واردات، صادرات، ترکیب کالاهای تولید و سودآوری بررسی کرد. در بخش اول به موضوع اشتغال صنعتی می‌پردازیم. در بحث از تغییرات اشتغال صنعتی، موضوع محوری این است که تحریم‌ها از ناحیه ایجاد تنگنا برای صادرات و واردات (قرارگرفتن برخی شرکت‌های بزرگ صنعتی کشور در لیست تحریمی آمریکا، تغییرات نرخ ارز و مواد اولیه، دسترسی پایین به منابع ارزی صادراتی به واسطه محدودیت‌های بانکی و انتقال پول و ...)، دچار آسیب می‌شوند. در سمت دیگر نیز به واسطه محدودیت‌های تحریمی و تغییرات نرخ (ارزان‌تر شدن کالای داخلی نسبت به کالاهای وارداتی)، برخی از صنایع داخلی فرصت عرض‌اندام پیدا کرده و جایگزین کالاهای وارداتی می‌شوند. پرواضح است میزان تاب‌آوری در بخش اول (صادرات و واردات) و میزان استفاده از فرصت‌های بخش دوم (جایگزینی واردات)، تا حدود زیادی وضعیت اشتغال بخش صنعت در دوره تحریم‌ها را ترسیم می‌کند. 
در این خصوص نگاهی به آمارها نشان می‌دهد در پاییز سال 1401 تعداد شاغلان بخش صنعت به 8 میلیون و 329 هزار نفر رسیده که نسبت به پاییز 1400 اشتغال این بخش افزایش 166 هزار نفری داشته است. اما موضوع مهم‌تر اینکه، اشتغال 8.3 میلیون نفری بخش صنعت در پاییز 1401 بالاترین اشتغال این بخش در طول تاریخ صنعتی ایران است، به طوری‌که نگاهی به آمارهای قابل دسترس نشان می‌دهد در سال 1384 اشتغال این بخش 6.2 میلیون نفر بوده که این تعداد با افزایش یک میلیون نفری تا سال 1395 به 7.2 میلیون نفر رسیده است. اما از سال 1396 تا پاییز امسال تعداد شاغلان بخش صنعت با افزایش بیش از 1.1 میلیون نفری از 7.2 به 8.3 میلیون نفر رسیده است. به عبارتی، درحالی‌که بین سال‌های 1384 تا 1395 حدود 12 سال طول کشید تا تعداد شاغلان بخش صنعتی کشور افزایش یک میلیون نفری را تجربه کند، این بار این بازه 7 سال طول کشیده است. پرواضح است کشوری که مدام با افزایش تعداد محدودیت‌های تحریمی روبه‌روست، افزایش اشتغال در این بخش امر مثبت تلقی می‌شود. 

کارنامه 17 بخش صنعتی در 16 سال اخیر
علاوه‌بر اشتغال کل بخش صنعت، بررسی تفکیکی شاغلان بخش‌های صنعتی نیز نکات قابل تاملی دارد. در این زمینه طبق آمارهای وزارت کار، بررسی وضعیت اشتغال 17 زیرمجموعه بخش صنعتی کشور نشان می‌دهد طی این مدت بیشترین رشد اشتغال در صنعت بازیافت رخ داده است. تعداد شاغلان این بخش از 1345 نفر در سال 1384 با رشد 4600 درصدی به 62 هزار و 100 نفر در سال 1399 رسیده است. صنعت بعدی، محصولات لاستیکی و پلاسیتک است که تعداد شاغلان این بخش نیز طی مدت 16 سال اخیر رشد 93 درصدی داشته است. طی این مدت شاغلان بخش استخراج معادن نیز رشد 99 درصدی داشته است. مبلمان و سایر مصنوعات با 75 درصد، تولید کاغذ با 63 درصد، محصولات شیمیایی با 57 درصد، صنایع غذایی و مواد آشامیدنی و صنعت پوشاک با 50 درصد، تولید وسایل نقلیه با 34 درصد و فلزات اساسی با 30 درصد به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند. 
تولید تجهیزات برقی با 23 درصد کاهش اشتغال، تولید چوب و محصولات غیر از مبل با 26 درصد، منسوجات با 38 درصد کاهش اشتغال، صنایعی هستند که طی مدت 16 ساله 1384 تا 1399 با کاهش تعداد شاغلان روبه‌رو بوده‌اند. به نظر می‌رسد در برخی از این صنایع با ورود ماشین‌آلات و کاهش کاربری صنایع، تعداد شاغلان کاهش یافته و در صنایعی همچون منسوجات کاهش تولید فرش نیز در کاهش شاغلان این صنعت موثر بوده است. 

تاب‌آوری بالای صنعت در مقابل تحریم‌ها 
اثر تحریم‌ها بر بخش صنعت را می‌توان در 5 بخش اشتغال، صادرات، واردات، جایگزینی کالای داخلی و سودآوری شرکت‌های صنعتی بررسی کرد. در بخش قبل به موضوع اشتغال بخش صنعتی پرداخت شد. در ادامه به چهار بخش مذکور پرداخته می‌شود.
صادرات  یکی از عوامل موثر بر تولیدات بخش صنعت و معدن، تغییرات فرآیندها و رویه‌های صادراتی و گسترده یا محدود شدن بازار صادراتی یکی از عواملی است که بخشی از تغییرات در تولید را توضیح می‌دهد. به‌منظور بررسی اثر صادرات بر رشد تولید شرکت‌ها بر اساس درجه صادرات‌محوری به دو گروه تقسیم شده که ملاک در اینجا درصد محصول صادراتی به کل فروش در هر شرکت بوده است. براین اساس صنایع را می‌توان در گروه 1- صادرات‌محوری شدید و 2- صادرات‌محور کم تقسیم‌بندی کرد. براساس آمارهای سازمان توسعه تجارت، در سال 1400 از مجموع 48 میلیارد دلار صادرات ایران، 4 میلیارد و 521 میلیون دلار آن در بخش‌های صنعتی خارج از بخش معدن و صنایع معدنی بوده است. همچنین صادرات بخش معدن و صنایع معدنی نیز نزدیک به 13 میلیارد دلار بوده که در‌مجموع صادرات بخش صنعت و معدن را به حدود 17.5 میلیارد دلار معادل 36.3 درصد از صادرات غیرنفتی کل کشور می‌رساند. بررسی آمارهای تولیدات صنعتی شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد از آبان‌ماه سال ۱۳۹۹ تا خرداد ۱۴۰۱ برخلاف دوره قبلی رشد تولید صنایع صادرات‌محور از رشد تولید سایر صنایع پایین‌تر بوده است. البته این اختلاف از خردادماه به بعد کمتر شد و در تیر‌ماه رشد تولید هر دو گروه تقریبا برابر شده است. در مرداد‌ماه بعد از ۲۲ ماه رشد شاخص تولید شرکت‌های صادراتی بیشتر از سایر شرکت‌ها شد و همین مورد در شهریورماه و مهرماه ۱۴۰۱ نیز تکرار شد. اما در آبان‌ماه رشد شرکت‌های صادرات‌محور مجددا از رشد شرکت‌های غیر‌صادراتی کمتر شد و در آذر‌ماه نیز این روند ادامه پیدا کرد.
واردات  چون درجه وابستگی به واردات در بین صنایع و حتی شرکت‌های مختلف متفاوت است، بدیهی است که مشکلی مانند تحریم که واردات را مختل می‌کند روی صنایع وابسته‌تر اثر بیشتری دارد. برای اینکه اثر واردات بر رشد تولید صنایع مشخص شود شرکت‌ها بر اساس درجه وابستگی به واردات در اینجا نسبت نهاده‌های وارداتی به تولید به دو گروه واردات‌محور شدید و واردات ‌محوری کم تقسیم شده‌اند و رشد تولید در این دو گروه در دوره‌های مختلف با هم مقایسه شده است. براساس این آمار، از سال ۱۳۹۹ به بعد رشد شرکت‌های واردات محور بالاتر از سایر شرکت‌ها بوده، به طوری که از آبان‌ماه تا اسفندماه ۱۴۰۰ در حالی رشد شرکت‌های با درجه واردات محوری بالا در بازه مثبت 2.6 تا ۴ درصد بوده و رشد سایر شرکت‌ها در بازه منفی 1.8 تا منفی 3.8 درصد بوده و روند نزولی داشته است. در اردیبهشت و خرداد در‌حالی‌که رشد شرکت‌های کمتر وابسته به واردات منفی بوده، رشد تولید شرکت‌های واردات محور به طور متوسط بالای ۶ درصد بوده است. در تابستان ۱۴۰۱ نیز این الگو تکرار شد و در‌حالی‌که گروه شرکت‌های کمتر وابسته به واردات در این ماه رشد منفی و نزدیک به صفر داشتند رشد شرکت‌های واردات محور به بالای ۱۰ درصد رسید. در مهرماه نیز اختلاف رشد این دو گروه بیشتر شد در آبان و آذر ۱۴۰۱ نیز رشد شرکت‌های واردات محور بیش از ۱۰ درصد بیشتر از رشد شرکت‌های دیگر شد. به نظر می‌رسد شرکت‌های واردات محور مهم‌ترین عامل رشد تولید در ماه‌های اخیر بوده‌اند.
جایگزینی واردات  یکی دیگر از تبعات تحریم‌ها، اثر آنها روی ترکیب گروه‌های کالایی (براساس ماهیت و کارکرد محصولات) است. از این منظر تولید صنایع را می‌توان بر اساس ماهیت و کارکرد محصولات به سه گروه کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تقسیم کرد. از آنجایی که عوامل اثرگذار روی این کالاها با همدیگر متفاوت بوده طبیعی است که روندهای متفاوتی داشته باشند. از این رو بررسی تولیدات در این طبقه‌بندی‌ها می‌تواند به درک عوامل موثر بر روند تغییرات تولید کمک کند. بر اساس آمار عملکرد صنایع بورسی، تولید صنعتی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با کاهش روبه‌رو شد و بیشترین کاهش تولید در این دوره مربوط به کالاهای نهایی (مصرفی و سرمایه‌ای) بوده و تولید کالاهای واسطه‌ای در این دوره کاهش به مراتب کمتری را تجربه کرده است. اما از ابتدای سال ۱۳۹۹ وضعیت تغییر کرد، به‌گونه‌ای که از اردیبهشت ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۱ رشد تولید کالاهای نهایی اعم از مصرفی و سرمایه‌ای به‌دلیل محدودیت‌های وارداتی روی این محصولات ناشی از تحریم‌ها و محدودیت ثبت سفارش و همچنین رشد نرخ ارز (که منجر به ارزان‌تر شدن کالاهای داخلی نسبت به کالاهای وارداتی شده است) در بیشتر دوره‌ها بیشتر از رشد کالاهای واسطه‌ای بوده است. این وضعیت را می‌توان در حوزه لوازم خانگی مشاهده کرد که تولیدات این گروه طی سال‌های اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرده است. نکات قابل توجه که از مقایسه رشد شاخص تولید سه گروه مصرفی واسطه‌ای و سرمایه‌ای در ماه‌های اخیر به‌دست می‌آید عبارتند از: در تابستان ۱۴۰۱ نیز روند رشد تولید کالاهای مصرفی افزایشی بوده و از حدود ۵ درصد به نزدیک ۸ درصد در آخر تابستان رسید. در مهرماه رشد تولید کالاهای مصرفی به بالای ۱۰ درصد رسید و در آبان و آذر نیز رشد تولید این گروه در همان سطح بالا باقی ماند. از اردیبهشت تا شهریورماه رشد تولیدات کالاهای واسطه‌ای بین یک تا ۵ درصد بوده است. رشد تولید این محصولات در مهرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر از رشد شهریور‌ماه و حدود ۳ درصد بوده است و در آبان و آذر نیز روند نزولی نرخ رشد کالاهای واسطه ادامه پیدا کرد و رشد این محصولات به زیر ۲ درصد نسبت به سال قبل رسید. رشد کالاهای سرمایه‌ای در ماه‌های اخیر نوسانات قابل توجهی داشته است. در هشت ماهه اخیر (اردیبهشت‌ماه تا آذرماه) با توجه به مثبت بودن رشد بالای تولید در صنعت ماشین‌آلات و تجهیزات رشد تولید کالاهای سرمایه‌ای نیز مثبت و قابل توجه بوده است. درمجموع به اذعان صنعتگران، طی سال‌های اخیر با محدودیت‌های تحریمی و همچنین رشد نرخ ارز (که منجر به ارزان‌تر شدن کالاهای داخلی نسبت به کالاهای وارداتی شده)، در برخی حوزه‌ها ازجمله صنایع خانگی، صنایع کوچک همانند صنعت اسباب‌بازی، صنعت نساجی، مبلمان و سایر مصنوعات و محصولات لاستیکی و پلاستیک سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی برای جایگزینی اقلام وارداتی انجام شده که رشد اشتغال این بخش‌ها نیز این موضوع را تایید می‌کند. 
سودآوری  بخش چهارم از اثرپذیری تحریم‌ها بر عملکرد شرکت‌های بورسی، وضعیت سودآوری این شرکت‌هاست. اگرچه سودآوری در شرکت‌ها و صنایع مساله مالی به حساب می‌آید ولی باید به این نکته توجه کرد که برای تداوم تولید و پایداری رشد در صنایع، داشتن حاشیه سود مطمئن از الزامات به‌شمار می‌آید. بر اساس گزارش‌های 12 ماه سود اسمی ۴۸۴ شرکت بورسی در سال ۱۴۰۰ حدود 43 درصد بیشتر از سال قبل بوده است. در سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ رشد سود اسمی شرکت‌ها نسبت به سال قبل به 45 درصد رسیده است. اما در شش ماهه ۱۴۰۱ رشد اسمی سود شرکت‌ها نسبت به سال قبل تنها 21 درصد رشد داشته است. رشد اسمی سود شرکت‌ها نشان می‌دهد که روند صعودی رشد سود شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ ادامه نداشته و اگرچه رشد سودها مثبت بوده ولی روند آن نزولی بوده است. بررسی تعداد شرکت‌ها با سود منفی و زیان‌ده نیز وضعیت سودآوری شرکت‌ها را از منظر دیگری بررسی می‌کند. براساس اطلاعات عملکرد شرکت‌های بورسی، در 12 ماهه ۱۴۰۰ از مجموع 484 شرکت ارزیابی شده (دارای صورت مالی) تنها ۳۴ شرکت زیان‌ده شناسایی شده است. بر اساس گزارش سودآوری سه ماهه ۱۴۰۱ تعداد شرکت‌های زیان‌ده ۶۸ شرکت بودند که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد تغییری نکرده‌اند. در شش ماهه ۱۴۰۱ تعداد شرکت‌های زیا‌ن‌ده به ۴۹ شرکت رسید که این تعداد ۱۰ واحد کمتر از تعداد شرکت‌های زیان‌ده در مدت مشابه سال قبل بوده است. به عبارت دیگر اگرچه روند صعودی رشد سودها متوقف شده اما از طرف دیگر تعداد شرکت‌های زیان‌ده نیز کاهش داشته است. نگاهی به وضعیت سودآوری شرکت‌ها نیز نشان می‌دهد در بین صنایع مهم مانند سنوات اخیر، شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سودآوری دارند، به‌صورتی‌که تنها صنعتی است که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی می‌شود. در این صنعت مجموع زیان ایجاد شده در سال مالی ۱۴۰۰ حدود ۳۰ درصد بیشتر از سال قبل بوده است. اما در سال ۱۴۰۱ از زیان این صنعت کاسته شده به‌گونه‌ای که در سه ماهه و شش ماهه سال ۱۴۰۱ زیان صنعت خودروسازی به ترتیب 37 و ۸۵ درصد کمتر از زیان ساخته شده در مدت مشابه سال قبل بوده است. صنعت محصولات شیمیایی و فلزات اساسی که صادرات محور هستند به ترتیب با ۵۳ و 52 درصد رشد سود اسمی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل بیشترین رشد در سودآوری در بین صنایع را داشتند. اما رشد سودآوری این صنایع در سال ۱۴۰۱ مناسب نبوده، در‌حالی‌که رشد سود اسمی این صنایع در بهار ۱۴۰۱ به حدود ۲۰ درصد می‌رسید در شش‌ماهه ۱۴۰۱ رشد سود صنعت فلزات اساسی نسبت به مدت مشابه کاهش ۱۳ درصدی داشته و در محصولات شیمیایی نیز تنها 3.7 درصد رشد داشته است. به‌علاوه در دوره شش‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل به تعداد شرکت‌های زیان‌ده دو صنعت فلزات اساسی و محصولات شیمیایی اضافه شده است. بیشترین رشد سود در بین صنایع متعلق به صنعت فرآورده‌های نفتی بوده است. رشد سودآوری شرکت‌های دارویی و محصولات غذایی کالاهای نیز در شش‌ماهه ۱۴۰۱ به ترتیب ۴۵ و ۶۱ درصد بوده است.