سیدسعید لواسانی، استاد دانشگاه :یکی از اصول اساسی در تحلیل پدیده‌های اجتماعی و‌ سیاسی، لزوم تحلیل رخدادها در بستر خود است و این تحلیل بر پایه تامل فلسفی در بستر حکمت عملی است، زیرا فلسفه تحلیلی و جریان علوم انسانی جدید در تحلیل آنها ناتوان هستند، به این دلیل است که فلاسفه معاصر تلاش می‌کنند که به افلاطون یا ارسطو بازگردند تا از بحران زمانه بکاهند. اما ما که دارای اندیشه ناب حکمی و اسلامی هستیم، مسیر آسان‌تری برای شناخت پدیده‌ها و رخدادهای اجتماعی و سیاسی داریم. اگر به اندیشه عقلانی در حوزه عقل عملی مجهز شویم، لزومی ندارد رو به نظریه‌پردازی بیاوریم که جدا می‌تواند گمراه‌کننده باشد، بلکه به‌جای ارائه نظریاتی که زاده اذهان هدایت‌شده‌اند و چه‌بسا در حوزه واقعیت اجتماعی نگنجند، می‌توانیم با مبانی حکمی، تجربه زیستی و داده‌های تاریخی و اجتماعی را بکاویم تا به هدف خود برسیم. این روش را تبیین می‌نامیم. 
مقدمه آن توصیف دقیق و درست واقعیت‌هایی است که رخ داده که البته کار آسانی نیست، به‌ویژه وقتی در انبوهی از تبلیغات و شلوغ‌کاری‌های تبلیغی و ‌دروغ و فریب پنهان شده باشند، مرحله دوم فهم درست کار یا عملی است که انجام شده و ما در‌صدد تحلیل آن هستیم و این‌گونه سرمایه‌ای کسب می‌کنیم تا بتوانیم رخداد را تبیین کنیم. 
در اغتشاشات اخیر خشونت به حد نهایت خود رسید، در کنار آن اخلاق به نحو چشم‌گیری مفقود شد، به‌گونه‌ای که نام جنبش هم نمی‌توان بر آن نهاد. برخلاف تصور اولیه، خشونت شکلی از قدرت نیست بلکه نقطه مقابل قدرت است. ما در انقلاب اسلامی دیدیم که چون مردم قدرتمند بودند و انقلاب نیروی درونی آنان را آزاد کرده بود، کم‌ترین خشونتی از جانب آنان بروز نمی‌کرد درمقابل رژیم شاه که قدرت و اقتدار پوشالی و توهمی خود را ازدست‌رفته می‌دید رو به خشونت ‌آورده بود. در فتنه اخیر هم چهره خشونت و تئوریزه‌کردن آن، دلالت بر ضعف مفرط جبهه جنگ پیچیده اخیر داشت. 
بنابراین خشونت به‌جای قدرت نخواهد نشست. قدرت در اختیار مردم است و خشونت بیرون از نیروی مردمی است و هیچ انگیزه اخلاقی هم آن را پشتیبانی نمی‌کند، بلکه بنا دارد فضای سیاسی را ملتهب کند تا از آب گل‌آلود ماهی بگیرد‌.  
به‌نظر می‌رسد که نیروی پنهان فتنه اخیر دنبال امتیازگیری از ایران برای اهداف خود بود، به‌گونه‌ای که ایران از نقاط قوت خود تهی و از اهدافش باز بماند. اما نیروهای عمل‌کننده اعم از کسانی که در داخل و در نسبتی توده‌وار وارد کار شدند و چه نیروهایی که بیرون از کشور بودند، در بی‌خبری و فریب دستگاه عظیم غربی عمل می‌کردند و به‌شدت دچار توهم بودند‌. 
یکی از وجوه اساسی فتنه اخیر، خشونت و ترویج آن بود. خشونتی که از بیرون مرزهای ایرانی ترویج می‌شود، کور، بدون ‌انگیزه و قصد نیست بلکه انگیزه اهریمنی دارد. این خشونت محتوایی بیمارگونه دارد که به عیان دنبال اهداف براندازانه است. اما در سیاست با مفهوم دیگری مواجه هستیم به نام قانون. قانون در درون خود دارای اقتدار است، اما اقتدار قانون با خشونت بیمارگونه اشتباه گرفته نشود. اگر نیروهای عمل‌کننده قانونی از اقتدار قانونی خارج شوند و دچار خشونت گردند، که به‌هرحال امر ممکنی است و نباید چشم را به آن بست، آن خشونت کور است که باید قانون عادلانه جلوی آن را سد کند. پس قانون مقابل و علاج خشونت بیمارگونه است.  
کسی که اسلحه یا چاقو‌ به‌دست می‌گیرد و در شهر رعب و‌ وحشت راه می‌اندازد، حتی اگر مهره‌ای کوچک تصور شود، امنیت یک‌ کشور را به سُخره گرفته، چه بداند و‌ چه نداند. اگر مرتکب قتل و جراحتی هم نشود، فتنه‌ای که راه انداخته به‌مراتب شدیدتر از قتل و کشتار است. به این دلیل قانون عادلانه محاکمه و مجازات او را موجه و مجاز می‌داند. گذشته از آن وحشتی که در دل مردم می‌اندازد و امنیتی که از مردم سلب می‌کند، قابل اغماض نیست.  
این افراد را اگر مهره دیکتاتوری آمریکا و بازیگران رسانه‌ای و ضدانقلاب ایرانی خارج‌نشین هم بدانیم که بی‌جهت نیست، اما نکته آن است که ایشان تبهکارانه عامل و مهره و ابزار خشونت بیمارگونه دشمن شده‌اند.  بنابراین مسئولیت از گردن آنها برداشته نمی‌شود اگرچه آنانی که این افراد را آلت‌دست خود کرده و تحریک کردند، مسئولیت بیشتری دارند و به‌موقعی که امکان آن فراهم شد، باید سراغ آنان نیز رفت. به‌هرحال همگی در جرم و‌ فتنه‌ای حضور یافتند که کیان یک جامعه را نشان گرفته است. و هرکس مسئول کار خود است و هرکس در حد خود مسئول است. بله آمریکا و نظام صهیونیستی مسئولیت اصلی را دارند و از نظر سیاسی و حقوقی محکوم‌ هستند و‌ باید تحت پیگرد قانونی واقع شوند. اما این عذر برای مهره‌های به ‌ظاهر کوچک نمی‌شود.
اینجاست که قانون عادلانه، ضروری می‌کند ما روی دو واژه «قانون» و «عادلانه» تاکید ‌کنیم، مقابله با هرگونه جرمی ازجمله خشونت باید در چهارچوب قانون باشد و شرط قانون نیز عادلانه‌بودن آن است. اصولا قانونی موجه است که بر پایه عدالت و حق نوشته و اجرا شود، بنابراین برخورد با خشونت بیمارگونه نیز در بستر قانون، «قانون عادلانه» است و به‌هیچ‌وجه نباید خودسرانه اعمال شود. شرط قانون عادلانه آن است که پاسدار حق و امنیت و نظم و عدالت و حقوق مردم است. بله درون قانون عادلانه، نوعی خشونت ضروری و اضطراری قرار دارد، که آن خشونت قانونی و مشروع و در حد ضرورت است که برای دفاع از مردم و کشور ضروری است.  
اگر کسی بگوید در برابر خشونت بیمارگونه و بنیان‌افکن داعش نباید متوسل به قدرت و خشونت شد، از انسانیت بویی نبرده است. همین سخن درباره خشونت‌هایی است که در آشوب‌های اخیر در ایران رخ داد.  امکان ندارد در‌برابر آن بی‌توجه باشیم. اما در این میان، یک نکته مهم است، ما یک‌ ملت و‌ یک جامعه هستیم و داخل یک کشور زندگی می‌کنیم و هویت ملی یگانه داریم و دربرابر خشونت کور و بیمارگونه که ریشه در بیرون مرزها دارد، باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که در‌نهایت وحدت و هویت ملی ما حفظ شود. بنابراین ضمن ضرورت برخورد فوری، اضطراری، محکم و قانونی با خشونت‌طلبان باید زمینه‌های خشونت را از بین برد و آن توجه به هویت ملی «من ایرانی» است و از آن مهم‌تر روش پیشگیرانه است، و آن راه‌های خود را دارد که اصل آن برقراری مشارکت مردم در امر سیاسی و حضور فعالانه، عاقلانه، عالمانه، امیدوارانه، شجاعانه مردم با حضور ایمانی آنان در همه امور مربوط به سیاست و امر عمومی و برقرار و اقامه عدالت و مبارزه با فساد است.  
باید به مفهوم جدیدی از دولت و حاکمیت برسیم که مردم در آن نقش اساسی دارند. یعنی قدرت افقی -‌‌از بالا به پایین یا پایین به بالا‌- اعمال نمی‌شود، بلکه همان‌گونه که آرنت گفته عمودی است؛ البته با این نگاه عمیق قرآنی که قدرت در اختیار مردم است، زیرا مردم هستند که دین، حق و عدالت را اقامه می‌کنند و تحقق می‌بخشند. مردم بخشی از آن را که حق فرمانروایی است به دولت تفویض می‌کنند. البته منظور ما نظام شورایی نیست که حداقل در کشور ما پاسخ درستی از آن نگرفتیم بلکه نظام مدیریت جدیدی بر پایه اندیشه اسلامی است که از آن به «دولت اسلامی» تعبیر می‌کنیم. چنین امری دشوار اما شدنی است و چاره‌ای جز آن نداریم. 
این‌گونه کشور و نظام چنان قدرتمند می‌شوند که شرایط اضطرار و فتنه -در دنیای پر از ستم و فساد و برآمده از قدرت شر- به حداقل و در‌نهایت به صفر می‌رسد، قدرت خیر جلوه می‌کند و عدالت پایه همه امور کشور می‌شود‌.