میراحمدرضا مشرف، پژوهشگر حوزه بین‌الملل:به نظر می‌رسد که روی کارآمدن راستگراترین دولت تاریخ چند دهه‌ای رژیم‌صهیونیستی نه‌تنها بر معادلات و معاهدات نوپای این رژیم با برخی از دولت‌های عربی سایه‌ای از تزلزل و بی‌اعتمادی افکنده، بلکه حتی این شرایط را به حیطه پیمان‌ها و تعهدات سابق این رژیم و منازعات مستقیم آن با فلسطینیان هم تسری داده است. بر همین اساس از زمان شروع به کار دولت جدید نتانیاهو در سرزمین‌های اشغالی، تنش میان تشکیلات خودگردان فلسطینی و مقامات تل‌آویو به نقطه اوج خود رسیده است، موضوعی که وزیر خارجه ممنوع‌الخروج‌شده تشکیلات خودگردان را بر آن داشت تا صراحتا از برنامه‌های آپارتایدی رژیم‌صهیونیستی و تلاش آن برای الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی صحبت به میان آورد. این تنش‌های جدید میان تشکیلات خودگردان و رژیم‌صهیونیستی، دستمایه تحلیل تقریبا مفصلی شده که عمر.اچ.رحمان عضو «شورای خاورمیانه در امور جهانی» و سردبیر بخش «افکار» این موسسه (مستقر در دوحه قطر) ارائه داده و در آن به بررسی پیشینه روابط دوسویه تشکیلات خودگردان و رژیم‌صهیونیستی پرداخته و در عین حال حقایقی را نیز در مورد ماهیت این تشکیلات خودگردان بیان داشته است.
انحراف دولت جدید نتانیاهو از معاهده اسلو
به نظر می‌رسد که دولت جدید اسرائیل [رژیم‌صهیونیستی]، به‌عنوان راستگراترین دولت تشکیل‌شده در این سرزمین، هیچ موقعیت و زمانی را برای فشار بر تشکیلات خودگردان از دست نمی‌دهد. در این راستا می‌توان از آخرین محدودیت‌های مسافرتی اعمال‌شده بر مقامات عالی‌رتبه تشکیلات خودگردان، فشارهای مالی بر این تشکیلات و دستور توقف ساخت‌وساز در محدوده تحت حاکمیت آنها سخن گفت؛ اقداماتی که هیچ‌یک از آنها به خودی خود، رویکردهای جدیدی محسوب نمی‌شوند. با این حال در پس زمینه اظهارات اعضای کابینه جدید اسرائیل می‌توان نشانه‌هایی از انحراف در سال‌ها سیاستگذاری را دید. از هنگام انعقاد معاهده «اسلو» تاکنون، اسرائیل برای حفظ آرامش کرانه باختری به تشکیلات خودگردان اتکا کرده است. این درحالی است که اعضای دولتی که در اواخر دسامبر بر سر کار آمدند به‌طور فزاینده‌ای هرگونه موجودیت فلسطین را توهین به حاکمیت اسرائیل و حق انحصاری آن برای حاکمیت بر تمامی سرزمین‌های ذکرشده در کتاب مقدس تلقی می‌کنند.
در چنین شرایطی بازگشت نتانیاهو به قدرت، با تکاپوی فلسطینی‌ها برای بررسی اشغال چند دهه‌ای سرزمین‌هایشان در دیوان دادگستری بین‌المللی لاهه توام شد. بر این اساس درست یک روز بعد از آنکه دولت جدید تل‌آویو زمام امور را در اختیار گرفت، مجمع عمومی سازمان ملل با نظر مساعد اکثریت اعضا از این دیوان خواست تا نظر مشورتی خود را در مورد قانونی بودن فرآیندهای درپیش گرفته شده از سوی اسرائیل که شامل شهرک‌سازی، الحاق سرزمین‌ها و تغییر ترکیب جمعیتی اورشلیم[بیت‌المقدس] می‌شود، اعلام کند.
تل‌آویو به این اقدام پاسخ سریعی نشان داده و ابتکار فلسطینی‌ها را یک جنگ سیاسی و حقوقی علیه ماهیت وجودی دولتش ارزیابی کرد. لغو مجوز سفر ریاض المالکی وزیر خارجه تشکیلات خودگردان، توقف ساخت‌وساز توسط فلسطینی‌ها در محدوده کرانه باختری که براساس توافق اسلو مجوز آن در 60 درصد کرانه باختری صادر شده بود و تشدید حملات به سازمان‌های غیردولتی مرتبط با حقوق فلسطینی‌ها، همگی بخشی از پاسخ‌های دولت تل‌آویو به این اقدام فلسطینی‌ها محسوب می‌شدند. علاوه‌بر این اسرائیل اعلام کرد که پول مالیاتی که دولتش از تشکیلات خودگردان جمع‌آوری می‌کند، باید به مصرف خانواده یهودیانی برسد که توسط فلسطینی‌ها به قتل رسیده‌اند.
اسرائیل و ماهیت وجودی تشکیلات خودگردان
همه این تحولات موجب شد تا «محمد اشتیه» نخست‌وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین در یک مصاحبه نادر با روزنامه «هاآرتص»، نسبت به امکان فروپاشی سریع تشکیلات خودگردان درنتیجه فشارهای اخیر وارد شده بر آن، هشدار دهد. اما در ظاهر این گونه به نظر می‌رسد که این فشارها با اقداماتی که دیگر دولت‌های اسرائیل در طی 30-20 سال اخیر برای فشار بر این تشکیلات وارد کرده‌اند، تفاوت چندانی ندارد. تشکیلات خودگردان فلسطینی صرفا کمی فراتر از یک نهاد اداری فلسطینی است و کاملا به قدرت اشغالگر وابستگی دارد. خط‌مشی اسرائیل در برابر تشکیلات خودگردان تقریبا جنبه «اسکیزوفرنی» [روان‌پریشی] داشته و طیفی از انگیزه‌های رقابتی شامل حمایت از تشکیلات خودگردان به دلایل عمل‌گرایانه تا مجازات آن به دلایل سیاسی را دربر می‌گیرد. از سوی دیگر محکم ظاهر شدن در برابر فلسطینی‌ها در انظار عمومی، همواره یک برگ برنده ایده‌آل در سیاست‌های انتخاباتی اسرائیل ارزیابی شده است. همچنین ضعیف و وابسته نگاه داشتن تشکیلات خودگردان به نفع اسرائیل تمام می‌شود؛ چراکه بستر گسترش شهرک‌های غیرقانونی و زیرساخت‌های وابسته به آن را فراهم می‌کند.
با این همه دولت‌های پیشین اسرائیل ازجمله دولت‌هایی که نتانیاهو پیش از این رهبری آن را برعهده داشت، همگی مدت‌هاست به تشکیلات خودگردان اتکا داشته و آن را عنصر جدایی‌ناپذیر حکومت اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی می‌دانند. در عین حال تشکیلات خود گردان تصوری از جدایی سیاسی بین دو ملت را به جهانیان ارائه می‌دهد و مراکز جمعیتی فلسطینیان را به نیابت از اسرائیل اداره می‌کند. بنابراین ایجاد تشکیلات خودگردان در سال 1994، اسرائیل را از بار مالی و اداری سهمگین جمعیت بزرگی از سرزمین‌های اشغالی رها کرد. بسیاری از سیاستمداران اسرائیلی علی‌رغم لفاظی‌هایی که در ملأعام بر ضد تشکیلات خودگردان بروز می‌دهند، عموما به دیدگاه‌های نهادهای امنیتی خود احترام می‌گذارند: «تشکیلات خودگردان به نیابت از اسرائیل کارهای حساسی انجام می‌دهد و بنابراین باید شناور نگه داشته شود.» اما درمورد مقامات تشکیلات خودگردان باید گفت که آنها به دلیل منافع مادی و تاثیری که از بقای این اقتدار به دست می‌آورند، تن به معامله‌ای داده‌اند که به آزار و اذیت بیشتر فلسطینی‌ها منجر شده است. این موضوع که تشکیلات خودگردان هیچ چالش واقعی برای اسرائیل ایجاد نکرده و حتی به‌عنوان سد راهی در برابر مقاومت فلسطین عمل می‌کند، همان عامل اصلی است که اقبال بی‌نهایت پایین این تشکیلات در نزد مردم خودش را توجیه می‌کند.
نسل جدید آپارتاید‌گرایان صهیونیست
برخلاف روند تقریبا سه دهه‌ای که در برابر تشکیلات خودگردان در پیش گرفته شده است، امروز نسل جدیدی از رهبران راستگرای افراطی در اسرائیل ظهور کرده‌اند. اظهارات «بزالل اسموتریچ» وزیر مالیه جدید کابینه اسرائیل می‌تواند شاهدی بر این مدعا باشد. در این راستا وی هنگامی که با پرسش یک روزنامه‌نگار مواجه می‌شود که «آیا این تحریم‌های جدید می‌تواند درنهایت به فروپاشی تشکیلات خودگردان منجر شود؟»، این‌چنین پاسخ می‌دهد: «تا زمانی که تشکیلات خودگردان فلسطینی ترور را تشویق کرده و دشمن به‌شمار می‌آید، من نیز هیچ علاقه‌ایی به تداوم بقا و موجودیت آن ندارم.»
درمورد ماهیت راست افراطی دولت جدید اسرائیل که عناصر فاشیستی و تئوکراتیک جنبش مذهبی صهیونیسم اسرائیل را بر سر کار آورده، مطالب زیادی گفته شده است. حتی برخی منتقدان راستگرا نیز از گنجاندن شخصیت‌های مجادله‌برانگیزی چون «ایتامار بن گویر» و «اسموتریچ» در کابینه ابراز تاسف کرده‌اند؛ چراکه ترس از آن دارند ایدئولوژی به‌شدت ملی‌گرایانه و برتری‌طلبانه یهودی آنها به چرخشی رادیکال در سیاست‌های اسرائیل منجر شود. چنین نگرانی‌هایی برای فلسطینیانی که دهه‌ها اشغال نظامی و استعمار شهرک‌نشینان را تحمل کرده‌اند، اهمیت چندانی ندارد. از منظر آنها تغییری که این دولت جدید می‌تواند ایجاد کند بیشتر در راستای شدت موضوع است تا نوعیت آن. حتی اگر خشونت و سلب مالکیت از فلسطینی‌ها هر روز بدتر از روز قبل شود، بعید است که در اساس تفاوتی ایجاد شود.
با این وجود موضع دولت جدید یا حداقل عناصری از آن در قبال تشکیلات خودگردان می‌تواند تنها استثنا مهم تلقی شود. موضوعی که از این قابلیت برخوردار است که وضعیت را به‌شدت دچار تغییر کند. یکبار دیگر «اسموتریچ» را به‌عنوان نمونه درنظر بگیرید؛ در مقاله‌ای با عنوان طرح قاطع اسرائیل در سال 2017، وی از چشم‌انداز خود برای الحاق کرانه باختری سخن به میان می‌آورد، در جایی که حتی به نهاد حاکمیتی مانند تشکیلات خودگردان هم نیازی نخواهد بود، چه برسد به اینکه از تشکیل یک دولت مستقل صحبت به میان آید. او به فلسطینی‌هایی که زیر بال‌های دولت یهود زندگی می‌کنند حق یک انتخاب می‌دهد: «یا به‌عنوان ساکنان بدون حقوق برابر در این سرزمین بمانند یا خانه‌های خود را رها کرده و کشور را ترک کنند.» یک روزنامه‌نگار اسرائیلی این بیان را «اولتیماتوم تسلیم یا انتقال» می‌نامد. در جهان‌بینی اسموتریچ و دیگرانی که از جنبش شهرک‌نشینان برخاسته‌اند، «حق انحصاری» قوم یهود بر کل سرزمین هر موضوع دیگری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. او و همتایان غیردموکراتیکش به پیامدهای احتمالی نسخه تحریف‌شده‌شان از واقعیت توجه چندانی ندارند: «حاکمیت اسرائیل را می‌توان در تمام مناطق یهودیه و سامره[کرانه باختری] اعمال کرد بدون اینکه به اعراب ساکن آن حق رای دادن به کنست در روز اول داده شود و درعین حال همچنان یک نظام دموکراسی باقی بماند.» اسموتریچ با رد اتهامات آپارتاید نسبت به دیگاه‌هایش، می‌نویسد این شرایط کاملی نیست اما بالاخره دموکراسی محسوب می‌شود.
الحاق کرانه باختری و پایان کار تشکیلات خودگردان
این ذهنیت نسلی از سیاستمداران شهرک‌نشین راست جدید و احتمال الحاق رسمی کرانه باختری توسط اسرائیل را بیش از هر زمان دیگری محتمل می‌سازد. بر این اساس نتانیاهو یک روز قبل از روی کار آمدن دولتش، اصول راهنمای دولت جدید خود را در توییتر منتشر کرد: «مردم یهود دارای یک حق مسلم انحصاری و سلب‌ناشدنی برای همه مناطق سرزمین اسرائیل هستند، دولت شهرک‌سازی را در تمام نقاط سرزمین اسرائیل، در جلیل، نقب، جولان، یهودیه و سامره، توسعه و ترویج خواهد داد.»
دولت اسرائیل برنامه صریحی برای الحاق رسمی کرانه باختری ارائه نکرده است؛ اقدامی که انجام آن مطمئنا سر و صدای جهانی زیادی به پا خواهد کرد، به‌ویژه در زمانی که روسیه به جنگ در اوکراین ادامه می‌دهد. با این حال دولت جدید نتانیاهو در راستای این هدف گام‌های بی‌سابقه‌ای برداشته است. در این راستا آن بخش از ارتش اسرائیل که قسمت اعظم کرانه باختری را اداره می‌کرد، تحت نظارت غیرنظامیان در وزارت دفاع قرار گرفته است؛ گامی ظریف به سمت الحاق، زیرا معنایی جز این ندارد که اسرائیل درحال گسترش کنترل غیرنظامی خود بر سرزمین‌های اشغالی است. در عین حال کل وزارتخانه‌هایی همچون وزارت دفاع و امنیت عمومی - ملی به‌گونه‌ای سازمان‌دهی شده‌اند که به اسموتریچ و بن گویر اجازه می‌دهد در روند اداره و نظارت بر فلسطینی‌ها و شهرک‌نشینان یهودی مستقر در سرزمین‌های اشغالی، نقش بیشتری برعهده داشته باشند؛ نقش‌هایی که آنها طی هفته‌ها چانه‌زنی بر سر دولت ائتلافی، با دقت برسر آن مذاکره کرده بودند. تصمیم برای سلب مجوز سفر وزیر خارجه تشکیلات خودگردان نشان‌دهنده قوتی است که اسرائیل حتی بر قدرتمندترین فلسطینیان سرزمین‌های اشغالی اعمال می‌کند. اگرچه بعید است که اقدامات اخیر به سقوط تشکیلات خودگردان منجر شود، اما واضح است که شخصیت‌های قدرتمند دولت جدید اسرائیل چشم‌اندازی درنظر دارند که اکنون فرصت برای اجرای آن مهیا شده است.
با این وجود و به‌دور از هرگونه گزافه‌گویی، هر حرکتی به سوی الحاق یا از بین بردن تشکیلات خودگردان، پرسش‌های دشواری را بر سر راه اسرائیل قرار خواهد داد: آیا همان‌طور که اسموتریچ می‌گوید اسرائیل آمادگی حکومت مستقیم دوباره بر این سرزمین‌ها را دارد؟ آیا اسرائیل آماده است هزینه‌هایی را که از سال 1994 تاکنون از آن پرهیز کرده، بپردازد؟ حکومت مستقیم اسرائیل از منظر فلسطینیان چگونه خواهد بود؟ و اگر تشکیلات خودگردان سقوط کند، چه اتفاقی در میان فلسطینیان رخ خواهد داد؟