سیدمهدی طالبی، خبرنگار:تقریبا تمام رفتارهایی را که رسانه‌های غربی در ایران با نام «اعتراضات» پوشش می‌دادند، قرار است در انگلیس جرم‌انگاری شود. «ریشی سوناک» نخست‌وزیر بریتانیا می‌خواهد به پلیس اختیارات بی‌سابقه‌ای را بدهد تا افسران پلیس امکان اقدامات قوی‌تر علیه افرادی که در تظاهرات مسالمت‌آمیز و سیاسی شرکت می‌کنند، پیدا کنند. براساس اصلاحیه‌ای که در لایحه نظم عمومی ارائه شده است، دولت تعریف قانونی «اختلال جدی» را گسترش داده و به پلیس این اختیار را داده است که حتی پیش از اینکه معترضان اقدام به مسدود کردن جاده‌ها و اخلال در رفت و آمد دیگران کنند، با آنها به‌صورت جدی برخورد کند.
دفتر نخست‌وزیری بریتانیا دوشنبه گذشته (16 ژانویه) با صدور بیانیه‌ای مطبوعاتی، اصلاحیه‌ای را درخصوص لایحه مربوط به افزایش اختیارات پلیس منتشر کرد. لایحه نظم عمومی که توسط نمایندگان پارلمان در اکتبر گذشته تصویب شد، درباره گسترش اختیارات پلیس در مداخله پیشگیرانه در تظاهرات قبل از ایجاد هرج و مرج است. این لایحه همان زمان نیز انتقادهای زیادی را به‌دنبال داشت.
براساس بیانیه مطبوعاتی که دفتر نخست‌وزیر منتشر کرده است، «پلیس نیازی به انتظار برای ایجاد اختلال نخواهد داشت و می‌تواند اعتراضات را قبل از بروز هرج‌ومرج تعطیل کند.» در این بیانیه به نقل از ریشی سوناک، حق اعتراض را یک اصل اساسی دموکراسی بریتانیا خوانده اما آن را «مطلق» ندانسته و آورده «باید بین حقوق افراد و حقوق اکثریت سختکوش برای انجام کارهای روزمره خود تعادل برقرار کرد.» او گفته «ما اعتراضاتی را که توسط یک اقلیت کوچک انجام می‌شود و زندگی مردم عادی را مختل می‌کند را به پایان خواهیم رساند.» او از عبارت «تاکتیک‌های چریکی» برای برخی اقدامات اعتراض‌آمیز مردم انگلیس همچون مسدود کردن جاده‌ها یا راهپیمایی آهسته یاد کرده است.
سوناک در‌حالی این پیشنهادهای جدید را مطرح کرد که شهرهای بریتانیا به‌ویژه لندن در بحبوحه موجی از اعتصابات و تجمعات که برخی آن را «زمستان جدید نارضایتی» نامیده‌اند، قرار دارد و کارگران بخش دولتی و فعالان زیست‌محیطی به خیابان‌ها آمده‌اند تا مخالفت خود را با سیاست‌های دولت اعلام کنند.
این لایحه و اصلاحات آن، درست در زمانی مطرح شده است که رسانه‌های غربی و به‌ویژه رسانه‌های فارسی زبان ضدایران وابسته به عربستان‌سعودی و بریتانیا، از ابتدای ناآرامی‌ها در ایران، مسدودسازی خیابان‌ها و اخلال در نظم عمومی را با کلمه «اعتراض» تفسیر می‌کردند. آنها معترضان را به مسدودسازی خیابان‌ها در میانه روز به جای پایان روز و حمله به بازار و به تعطیلی کشاندن آن با هدف ضربه به اقتصاد کشور تشویق می‌کردند. البته ناآرامی‌ها در ایران از این مرحله هم فراتر رفت و به ترور نیروهای انتظامی و امنیتی و به آتش کشیدن منازل مردم نیز توسعه پیدا کرد. حالا دولت بریتانیا بخش کوچکی از این اقدامات یعنی تنها مسدود کردن جاده را ذیل «تاکتیک‌های چریکی» تعریف کرده است تا از این طریق بتواند اعتراضات را پیش از آنکه شکل بگیرد در نطفه خفه کند.
لایحه نظم عمومی! چه می‌گوید؟
براساس این لایحه دولت بریتانیا به دنبال تقویت قدرت پلیس در برخورد با معترضانی است که آنها را «اقلیت کوچک» می‌خواند. در توجیه این لایحه از عبارت «تاکتیک‌های چریکی» برای توصیف واکنش معترضان استفاده شده و ادعا شده که این تاکتیک‌ها «تاثیر نامتناسبی بر اکثریت سخت‌کوشی که به دنبال انجام زندگی روزمره خود هستند، ایجاد کرده است؛ میلیون‌ها پول مالیات‌دهندگان را هزینه می‌کند و زندگی را به خطر می‌اندازد.» تعریف این تاکتیک‌های چریکی، «توقف شبکه‌های حملونقل عمومی، اختلال در عرضه سوخت و جلوگیری از رسیدن مردم به محل کارشان» عنوان شده است. دولت بریتانیا می‌خواهد «در لایحه نظم عمومی توانایی پلیس را برای مدیریت چنین اعتراضاتی و اتخاذ رویکردی «پیشگیرانه» برای جلوگیری از وقوع چنین اختلالی در وهله اول بهبود بخشد.»
در این لایحه، تاکتیک اعتراضی افراد که خود را به اشیاء یا ساختمان‌ها متصل می‌کنند، جرم می‌داند! جرم قفل کردن حداکثر مجازات شش ماه حبس، جریمه نقدی نامحدود یا هر دو را در پی خواهد داشت. حداکثر مجازات برای این تخلف! جریمه نامحدود خواهد بود.
این بخش از جرم‌انگاری اعتراضات، بیشتر ناظر به اقدامات گروه‌های طرفدار محیط‌زیست همچون Just Stop Oil (فقط نفت را متوقف کن) و Insulate Britain (عایق‌بندی بریتانیا) است. این دو گروه در اعتراضات خود نسبت به بی‌توجهی به محیط‌زیست، به اشکال مختلف خودشان را به وسایل و اشیا می‌چسبانند. به‌عنوان نمونه مهرماه سال‌جاری دو تن از اعضای گروه «فقط نفت را متوقف کن» در مخالفت با طرح‌های میادین جدید نفتی بریتانیا در دریا در گالری ملی لندن، پس از ریختن محتویات کنسرو روی یک اثر تاریخی نقاشی، دست‌هایشان را با چسب به دیوار چسباندند تا بگویند که استفاده بیش از حد از نفت، کره‌‌زمین را نابود کرده است. یکی دیگر از هواداران این گروه در جریان بازی لیگ برتر انگلیس، خود را با بست به تیردروازه بست. البته این اعتراضات بی‌هزینه نبوده است. بر اساس آمار وزارت کشور انگلیس، از ابتدای اکتبر 2022 بیش از 350 معترضJust Stop Oil در لندن دستگیر شده‌اند.
آبان سال گذشته نیز گروه محیط زیستی «عایق‌بندی بریتانیا»، در اعتراض به آنچه بی‌توجهی دولت به تعهداتش در عایق‌بندی ساختمان‌ها برای کاهش مصرف انرژی و کاهش آلودگی هوا خواندند، سه منطقه در لندن را مسدود کردند و دستان خود را با چسب به زمین چسباندند تا نیروهای پلیس به‌راحتی نتوانند آنان را منتقل سازند. با این لایحه، پلیس می‌تواند پیش از اینکه این گروه‌ها دست به تجمع بزنند، مانع آنها شود. اگر هم آنها بتوانند کار خودشان را انجام دهند به حبس و جریمه نقدی محکوم خواهند شد. پلیس مدعی است در سال 2022، Just Stop Oil 5.9 میلیون پوند در عرض چند ماه برای پلیس هزینه داشته است و یا در جریان اعتراضات Extinction Rebellion در آوریل و اکتبر 2019، برخی از شلوغ‌ترین مناطق لندن برای چند روز متوقف شدند. این تاثیر نامتناسبی بر مسافران و مشاغل کوچک داشت، به‌طوری‌که عملیات پلیس برای دو اعتراض طولانی 37 میلیون پوند هزینه داشت.
خط و نشان علیه کارگران حملونقل
بخش دیگر این لایحه، کارمندان شبکه ریلی و فرودگاه‌ها را هدف قرار می‌دهد. در روزهای آخر سال 2022، ده‌ها هزار کارمند شبکه ریلی و نیروهای مرزی در انگلیس در اعتراض به شرایط کاری و دستمزدهای خود دست از کار کشیدند و سیستم حمل و نقل این کشور را زمین‌گیر کردند. این حرکت اعتراضی، هزاران مسافر را در نخستین روز کاری پس از تعطیلات کریسمس در ایستگاه‌های قطار سرگردان کرد. کارکنان نیروهای مرزی نیز در ۶ فرودگاه اصلی و پرتردد انگلیس ازجمله هیترو لندن به‌مدت ۴ روز دست از کار کشیده‌اند. با تصویب لایحه جدید تمام این افراد می‌توانند به جرم جدید «مداخله در زیرساخت‌های کلیدی ملی» محکوم شوند: «این تخلف شامل هرگونه رفتاری می‌شود که از عملکرد زیرساخت‌های کلیدی، ازجمله فرودگاه‌ها، راه‌آهن‌ها، چاپخانه‌ها و زیرساخت‌های پایین‌دستی نفت و گاز جلوگیری می‌کند یا به‌طور قابل‌توجهی آن را به تأخیر می‌اندازد. این جرم حداکثر مجازات 12ماه حبس، جریمه نقدی نامحدود یا هر دو را در پی خواهد داشت.» براساس این لایحه از هر پنج کارگر انگلیسی، یک‌نفر در‌معرض خطر ممنوعیت اعتصاب قرار خواهد گرفت. کارفرمای هر‌کسی‌که در بخش‌های بهداشت، آموزش یا حملونقل کار می‌کند، می‌تواند او را مجبور کند که سر‌کارش بماند، حتی اگر اتحادیه‌شان به اعتصاب رای داده باشد. این درحالی‌است که در‌صورت امتناع فرد شاغل ممکن است از کار اخراج شود.
چه اتفاقی می‌افتد؟
چرا قوانین محدود‌کننده اعتراضات در انگلیس در ماه‌های اخیر تکمیل شده‌اند؟ چرا 5 سال یا یک دهه قبل نیازی به این سطح از محدودیت‌ها نبود؟ اگر مشکلاتی که دولت را به قوانین محدود‌کننده سوق داده‌اند کوتاه‌مدت هستند، چرا به جای صبر برای گذشت زمانی کوتاه، به‌گونه‌ای تصویب می‌شوند که دارای پایداری زمانی باشند؟
جواب‌ها کاملا مشخص هستند. وضعیت انگلیس تغییر کرده و شرایط آتی نیز دشوارتر از امروز خواهد بود. تبعات جنگ اوکراین که شامل بحران انرژی و مواد غذایی بود با تشدید تورم، نخستین قربانی خود را در لندن گرفت؛ جایی که بوریس جانسون جان سخت که پیش از این در برابر افشاگری‌های سنگینی جان به‌در برده بود در پیامدهای اقتصادی جنگی که خود آتش بیار آغاز آن بود، در عین محبوبیت مردمی مجبور به کناره‌گیری از نخست‌وزیری شد.
1- آینده دشوارتر می‌شود
جنگ اوکراین نه‌تنها هزینه‌های انرژی و غذا را افزایش داد، بلکه باعث شد سیاست‌های ترمیمی که می‌توانستند از آثار تورمی کمک‌های دوره کرونا بکاهند، با مشکل مواجه شوند. به همین دلایل بود که تورم در انگلیس از سطح معمول 2 درصدی خود با رشد کم‌سابقه پنج برابری به 10.7 درصد رسید.
قوانین نشان می‌دهد انگلیس این‌گونه تشخیص داده که وضعیت در آینده دشوارتر خواهد شد و با این اقدامات باید خود را آماده سازد.
2 -جهان در معرض رقابت است
جهان در معرض تغییرات جدیدی است. اگر در اواخر دهه 1980 بلوک شرق فروپاشید و در نخستین سال‌های دهه 1990 امپراتوری شوروی نیز درهم شکسته شد، امروز جهان نوع دیگری از تغییرات با نتایجی مشابه را تجربه می‌کند.
فروپاشی شوروی باعث شد نظام دوقطبی جهان به تک‌قطبی تبدیل شود اما امروز دیگر خبری از فروپاشی نیست، بلکه تمام خبرها به صعود و افول مربوط است. چین درحال تبدیل شدن به قدرتی همتا با آمریکاست. روسیه نیز قدرت خود را بازیابی کرده و درحال پیشروی در شرق اروپا برای رسیدن به قلب قاره سبز است زیرا این درگیری‌ها به بالکان نیز کشیده شده است. در کنار این دو کشور، هند هم داعیه جهانی دارد. در کنار چین، روسیه و هند، برخلاف دوره دوقطبی و تک‌قطبی قدرت‌های منطقه‌ای نیز همزمان با قدرت‌های بین‌المللی در حال ظهور، به وجود می‌آیند. ایران، ترکیه و برزیل از این جمله هستند.
اگر در نظام دوقطبی و تک‌قطبی، انگلیس به‌عنوان همراه و یار آمریکا، ذیل جبهه غربی قدرت خط دوم این جبهه به حساب می‌آمد، با افول نسبی قدرت آمریکا و تشدید ظهور قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای جایگاه انگلیس چه خواهد بود؟
لندن برای ایجاد آمادگی در ماراتن جهانی به دنبال یکراست ساختن ظرفیت‌های خود و کسب توانایی رقابت با مسدود ساختن موانع ازجمله اعتراضات مدنی است؛ پدیده‌هایی که می‌توانند ترمزی در مسیر سیاست‌های رقابتی باشند.
3- وضعیت جهان و ضعف، دخالت خارجی را درپی دارد
تغییر وضعیت جهان که لاجرم کاهش جایگاه و وزن انگلیس را به دنبال خواهد داشت و همچنین شرایط اقتصادی و سیاسی فعلی این کشور، موجب می‌شود قدرت‌های رقیب در پی نفوذ در این کشور باشند تا مشکلاتی را برای دولت ایجاد کنند. اگر مشکلات باعث بروز بی‌ثباتی و تعویض پی در پی نخست‌وزیران حزب محافظه‌کار شده، تشدید این مشکلات می‌تواند مسیر خوبی برای ادامه یا عمق بخشیدن به بی‌ثباتی سیاسی در انگلیس باشد. عمق بخشیدن به این بی‌ثباتی که در سطح دولت وجود دارد می‌تواند خیابان‌ها را نیز درگیر خود سازد. کشورهای غربی مدت‌هاست مدعی‌اند رقبای شرقی آنان مانند روسیه و چین با دخالت در افکار عمومی ملت‌های این جبهه، به دنبال تحریک مردم و حتی اثرگذاری بر انتخابات‌ها هستند.
4- جهان در شرایط کاهش قدرت آمریکا «شوروی‌گون» شده است
روس‌ها در آخرین سال‌های حیات شوروی عملا از هر لحاظ ورشکسته شده بودند. آنها همچنان از قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی برای ادامه هیمنه خود بر مناطق تحت کنترل‌شان برخوردار بودند اما این مساله شرایط دشوارتری برای آنها می‌آفرید. شوروی برخلاف آمریکا قدرت جهانی به معنای یک قدرت هنجاری و اقتصادی نبود و علی‌رغم بهره‌گیری از ایدئولوژی، الگویی کارآمد به‌شمار نمی‌رفت. مناطق تحت کنترلش نیز مستقیم‌تر به مسکو وابسته بودند.
با سقوط بلوک شرق، شرق اروپا و با سقوط نهایی شوروی، جمهوری‌های استقلال‌یافته در بحران بزرگی قرار گرفتند. روس‌ها عملا به دلیل ناتوانی از این مناطق خارج شده بودند و تمایلی به پرداخت هزینه‌های سرپاماندن آنها نداشتند. جهان تک‌قطبی، با افول آمریکا از جهاتی شبیه دوران فروپاشی شوروی است. آمریکایی‌ها دیگر توان ادامه گذشته را ندارند و همانند روس‌ها باید داوطلبانه بسیاری از مناطق را به‌عنوان هژمون ترک کنند. این ترک کردن به معنای خروج کامل آمریکا نیست بلکه دیگر واشنگتن به‌عنوان هژمون وجود نخواهد داشت بلکه قدرتی از قدرت‌های جهانی خواهد بود. افول نسبی آمریکا می‌تواند در مناطق تحت کنترل این کشور که متحدان هستند، و حتی کشورهای تحت تاثیر که حتی رقبا را نیز در بر می‌گیرد، تلاطم‌هایی بیافریند. برای مقابله با این تلاطم‌ها، اختیارات ویژه‌تری نیاز است.
با افول قدرت هژمونیک آمریکا، روس‌ها به شرق اروپا هجوم آورده و بزرگ‌تر از آن، قوسی تقریبا 5 هزار کیلومتری را از فنلاند تا بالکان برای غرب تبدیل به خط بحران ساخته‌اند. با این افول است که آمریکا از افغانستان اخراج، در عراق محدود، و در قضیه فلسطین و حفظ امنیت رژیم‌صهیونیستی تحت فشار شدید است. با این افول است که ژاپن و کره‌جنوبی بودجه‌های نظامی خود را افزایش داده و حتی سئول از احتمال حرکت به سمت سلاح هسته‌ای صحبت می‌کند.
تبعات سیاسی
1- مسدودسازی مسیر رشد سیاستمداران مدنی
محدود ساختن مسیر اعتراضات می‌تواند مانعی بزرگ در مسیر شناسایی، رشد و راهیابی سیاسی فعالان مدنی به سطوح بالاتر شود. فعالان مدنی از طریق اعتراضات در جامعه شناسایی شده و به شهرت می‌رسند. سپس به وسیله این شهرت در انتخابات شرکت کرده یا از سیاستمداران حمایت می‌کنند تا به‌نوعی وارد سیاست شوند. با محدود شدن امکان اعتراضات، از تعداد فعالان و میزان برجسته شدن آنان به‌شدت کاسته شده و از سوی دیگر به دلیل اعلان جرم علیه آنان، امکان حضورشان در نهادهای سیاسی نیز سلب می‌گردد.
کاهش زمانی اعتراضات، جلوگیری از اعتراضات ملی، مسیر رشد سیاسی بسیاری از فعالان را مسدود می‌کند.
2 -تهی ساختن احزاب موجود از ابعاد اجتماعی
این مساله می‌تواند ابعاد و ابزارهای اجتماعی احزابی مانند حزب کارگر را محدود گرداند. این احزاب به همین دلیل فاقد بازوهایی اجتماعی خواهند بود. بسیاری از اتحادیه‌های کارگری می‌توانند به بخشی از بازوهای اجتماعی احزاب تبدیل گردند اما با محدود شدن فعالیت این بازوها، احزاب نیز غیراجتماعی‌تر می‌شوند. حزب کارگر در دوران بلر و گوردون براون این‌گونه شده بود اما با ریاست جرمی کوربین از ریشه‌های اجتماعی و مردمی برخوردار گشت.
این قوانین، چپ‌گرایی را که در غرب فعلا در غالب دیدگاه‌های اتحادیه‌های کارگری فعال است، تحت فشار قرار می‌دهد.
3- تقویت حزب محافظه‌کار
قوانینی که بازوهای اجتماعی حزب کارگر به‌عنوان رقیب حزب محافظه‌کار را محدود می‌سازد، می‌تواند به تقویت محافظه‌کاران منجر گردد. با این شرایط، حزب کارگر کار سخت‌تری برای مبارزه با حزب محافظه‌کاری خواهد داشت که هم‌اکنون نیز قدرت را به مدت بیش از یک دهه حفظ کرده است.
4- افزایش قدرت نهاد سلطنت
تضمین حضور حزب محافظه‌کار و همچنین قطع ارتباطات اجتماعی حزب کارگر با توجه به تغییرات جامعه که خطراتی برای سلطنت یا میزان نفوذ آن دارد، می‌تواند به تقویت سلطنت بینجامد. حضور جریانات اجتماعی نباید تنها برای موجودیت سلطنت تهدیدی باشد، تا جدی گرفته شود بلکه حتی اگر به محدود شدن نفوذ و اثرگذاری پادشاه منجر گردد، تهدیدآمیز است.
5- محصور کردن سیاست در دستان نخبگان و ثروتمندان
با مسدود شدن مسیرهای معمول رسیدن به سطوح بالای سیاسی مانند فعالیت‌های مدنی، حضور در نهادهای سیاسی بیشتر از حد زیاد قبلی، نیازمند اتصال به نخبگان، خاندان‌ها و ثروتمندان خواهد بود.
6- افزایش توامان سهم نخبگان از دولت و قدرت دولت
با محصور شدن دولت در دست نخبگان سیاسی، خاندانی و اقتصادی، اختیارات این دولت نیز نسبت به گذشته افزایش می‌یابد تا قدرت آنها دوچندان شود؛ به این معنا که هم سهم آنان از دولت افزایش می‌یابد و هم قدرت دولت.
7 -دولت بیشتر از گذشته کارگزار ثروتمندان می‌شود
دولت با قوانین محدود‌کننده عملا با صدای بلند متمرکز شدن خود بر حفاظت از ثروتمندان را فریاد زده است. با توجه به کاهش رشد اقتصادی، بهانه دولت تقویت کسب‌وکارها برای افزایش میزان رشد است تا کسری بودجه نیز با بزرگ‌تر شدن اقتصاد کاهش یابد.
8 -خارج شدن مسائل کلان از دایره اعتراض
در بخشی از طرح آمده است «پلیس نیازی نخواهد داشت که مجموعه‌ای از اعتراضات توسط یک گروه را به‌عنوان حوادث مستقل تلقی کند و می‌تواند تاثیر کلی آنها را درنظر بگیرد. به این ترتیب پلیس قادر خواهد بود تا با پویش‌های طولانی مدتی که برای ایجاد اختلال در بازه زمانی چندروزه یا چند هفته‌ای طراحی شده‌اند، برخورد کند.»
این مساله، اعتراضات سراسری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به‌عنوان نمونه گران شدن بهای سوخت که می‌تواند اعتراضاتی سراسری در مشاغل ایجاد کند، در همه حوزه‌ها مانند حملونقل و شرکت‌های نفتی قابل پیگیری نیست زیرا با استناد به ملی بودن اعتراض، محدود می‌گردد. اساسا این قانون، هرگونه اعتراض سراسری، بزرگ و با منشا یک بحران ملی را ممنوع می‌کند.
تبعات اجتماعی
1- سرایت‌پذیری جرم انگاری به زمینه‌های اعتراضات
این قوانین به دلیل سرایت‌پذیری، می‌توانند زمینه‌ها و منشا اعتراضات را نیز هدف بگیرند. افرادی که با توییت‌ها و نظرات‌شان و همچنین رسانه‌هایی که با گزارش‌های‌شان در تحریک اعتراضات نقش داشته‌اند، به مرور و به تبع شرایط می‌توانند مورد پیگرد قرار گرفته یا محدود شوند.
2- امکان حمایت گسترده از یک بخش کوچک تحت فشار وجود ندارد
بخشی از مشاغل یا موضوعات، اقلیت‌های بسیار کوچکی را به خود درگیر می‌سازند. این اقلیت‌ها نیز می‌کوشند حمایت مردم را برای گسترش دامنه اعتراضات جلب کرده تا وزن‌شان را افزایش دهند. قوانین جدید می‌تواند این مساله را محدود کرده و اقلیت‌ها را نیز بیش از پیش تضعیف کند.
تبعات حقوقی
1- تاثیرات فرافردی مجازات‌های شخصی
دولت می‌تواند به اتحادیه‌ها مجوز اعتراضات بدهد، اما با جرم‌انگاری اقدامات‌شان در حین برگزاری اعتراضات، مجوز اتحادیه یا مجوز اعتراض درحال برگزاری را لغو کند. این مساله همچنین می‌تواند منجر به رد درخواست اعتراضات آتی توسط اتحادیه‌ها شود.
2 -سنگین شدن بار مجازات با ملی شدن اتهامات
اتهام افراد براساس طرح جدید، اتهامی ملی‌ست. ضربه به اقتصاد ملی، زیرساخت‌های ملی و مواردی از این دست می‌تواند نسبت به اتهامات فردی مانند دزدی، متضمن بار حقوقی و کیفری بیشتری بوده و محرومیت‌های بالاتری را شامل فرد سازد.
تبعات اقتصادی
1- رشد قدرت بهره‌کشی کارفرمایان
کارگران و کارمندان برای بهبود وضعیت شغلی خود دو مسیر دارند. نخست تلاش کاری بیشتر برای بهبود وضعیت و حقوق، دوم اعتراض و انتقاد جهت بهبود آنها. با مسدود شدن مسیر دوم، کارمندان باید تلاش‌های خود را صرفا بر مسیری متمرکز سازند که سودی بیشتر و زحمتی کمتر برای کارفرمایان دارد.
2- آزادی عمل در اجرای طرح‌های اقتصادی سنگین
آزادی عمل بیشتر صاحبان سرمایه و سیاستمداران حامی آنها برای تصویب و طراحی طرح‌های اقتصادی مناقشه‌برانگیز که حامی منافع آنهاست، بخشی از پیامدهای اقتصادی طرح محدودیت اعتراضات را تشکیل می‌دهد. با محدود شدن امکان اعتراضات، دولت می‌تواند برای اصلاح وضعیت اقتصادی مانورهای سنگین‌تری داشته باشد.
3- جبران خسارات اقتصادی اعتراض
مبنای طرح، جبران خسارات اقتصادی وارده به کشور است. از این‌رو اگر اعتراضات منجر به خسارت شود، معترضان که مجرم نیز شده‌اند باید این خسارت را جبران کنند.
4 -کاهش هزینه تامین امنیت
با کاهش صدور مجوز و مجازات‌های بازدارنده، میزان نیاز به نیروهای امنیتی، و اضافه‌کاری آنان برای مراقبت از معترضان یا برخورد با آنها کاهش می‌یابد. از سوی دیگر افراد دستگیرشده با مجازات‌های مالی روبه‌رو می‌شوند.
5- قوانین ریاضتی در راه است
انگلیس هم‌اکنون نیز از کسری بودجه رنج می‌برد که برای جبران آن باید نرخ رشد کشور افزایش یابد. برای این کار مالیات شرکت‌ها کاهش و مالیات مردم برای جبران، افزایش می‌یابد. از سوی دیگر برای جلوگیری از ورشکستگی و افزایش سودآوری شرکت‌ها که می‌تواند رشد سرمایه‌گذاری را درپی داشته باشد، قوانینی مانند افزایش سن بازنشستگی در اقتصادهای اروپایی در راه است.