فرهیختگان درحالی‌که مطابق قانون، دولت باید نهایتا تا 15 آذر بودجه را به مجلس تحویل می‌داد؛ بعد از تاخیری تقریبا یک‌ماهه سیدابراهیم رئیسی روز گذشته (چهارشنبه 21 دی) برای تقدیم لایحه بودجه 1402 کل کشور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس برگزار شد حضور یافت.
پیش از این در تاریخ 5 دی بخش مربوط به احکام و تبصره‌های لایحه بودجه به مجلس ارائه شده بود و روز گذشته نیز با ارائه بخش جداول لایحه ارائه شده به مجلس تکمیل شد. مجلس تاکنون به دو دلیل، ناقص بودن لایحه و نیز عدم ارائه برنامه توسعه هفتم از پذیرش لایحه استنکاف می‌ورزید اما گویا بنابر توافق صورت گرفته بین دولت و مجلس بنا بر این شده مجلس بودجه 1402 را به صورت چنددوازدهمی تصویب کرده و برای باقی مانده سال نیز بعد از تصویب برنامه هفتم توسعه، لایحه جدید در دستور کار قرار گیرد. اکنون اما به نظر می‌رسد این توافق به‌هم‌خورده و دولت بنا دارد بودجه سال بعد را به‌صورت کامل مصوب کرده و برنامه توسعه هفتم را بعدا به تصویب برساند. این شیوه تصویب این معنی را می‌دهد که بودجه 1402 نیز همچون بودجه سال قبل برمبنای برنامه تمدیدشده توسعه ششم تنظیم شده است اما رئیس دولت سیزدهم نظری برخلاف این گزاره داشته و لایحه بودجه 1402 را لایحه‌ای بر مبنای سیاست‌های کلی برنامه توسعه هفتم توصیف می‌کند. سیاست‌هایی که شهریور ماه توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد و هنوز تبدیل به برنامه نشده است.
رئیسی فاصله زمانی اندک بین ابلاغ سیاست‌های کلی تا مهلت قانونی تدوین لایحه را دلیل عدم تطابق کامل لایحه بودجه با این سیاست‌ها دانسته و در این‌باره می‌گوید: «تمام تلاش این بود لایحه بودجه ۱۴۰۲ با سیاست‌های ابلاغی مقام‌معظم‌رهبری و برنامه هفتم مطابقت داشته باشد. البته مستحضر هستید آنچه مربوط به سیاست‌ها است، به شهریورماه بازمی‌گردد و تدوین لایحه بودجه از تیر ماه آغاز شد. و در میانه تدوین لایحه، برنامه هفتم ابلاغ شد و هر جای کار که باشد، بودجه باید با الهام گرفتن از این سیاست‌ها انجام گیرد. سیاست‌های ابلاغی در مجمع تشخیص مصلحت نظام یک‌سال‌ونیم مطرح بود و تقدیم دفتر مقام‌معظم‌رهبری شد و در مدتی کوتاه به امضا، تصویب و ابلاغ رسید. طبیعتا دولت برای اینکه بتواند بودجه کامل را تقدیم مجلس کند، در تدوین و تصویب برنامه نیازمند وقت مناسب است.» رئیس‌جمهور در ادامه صحبت‌های خود نیز از آغاز تلاش‌های دولت برای تکمیل برنامه هفتم توسعه خبر داده است. به هرحال آنچه که از مجموع اتفاقات و صحبت‌های روز گذشته برداشت می‌شود این است که دولت اشتیاقی به تصویب لایحه بودجه چنددوازدهمی نداشته و تمدید برنامه ششم را ترجیح می‌دهد. رویکردی که تا پیش از این مورد قبول مجلس نبود و رئیس مجلس نیز به همین دلیل اعلام وصول بودجه را به تعویق می‌انداخت. حال باید دید آیا بهارستان‌نشینان حاضرند از موضع خود عقب‌نشینی کنند یا اینکه با تداوم دعوای ایجادشده و رد کلیات لایحه بودجه، گریزی جز تن دادن به بودجه چنددوازدهمی در برابر دولت باقی نمی‌گذارند.
کلاف بودجه و برنامه توسعه به هم پیچید
حدود دو هفته پیش، آماده نبودن برنامه توسعه هفتم و تبعات این مساله روی تصویب لایحه بودجه 1402 خبرساز شد. مساله اصلی از این قرار است که مجلس در واکنش به این دیرکرد دولت سیزدهم در تحویل برنامه توسعه، لایحه بودجه را اعلام وصول نکرده بود. ازسوی دیگر در میانه این کشمکش، «فرهیختگان» 10 روز پیش به مجلس و دولت پیشنهاداتی ارائه داد تا از این کشمکش عبور کنند. مطابق پیشنهادهای ارائه‌شده، دولت و مجلس یا باید بر سر تمدید برنامه ششم توسعه به توافق می‌رسیدند و یا برای سال آینده بودجه چنددوازدهمی به تصویب رسانده و فرصتی مهیا کنند تا دولت لایحه جدید را براساس برنامه هفتم توسعه آماده کند. پیشنهاد دیگری که مطرح شده و تقریبا فرق خاصی با پیشنهاد نخست ندارد این است که برنامه ششم توسعه تمدید نشود اما مجلس بپذیرد لایحه بودجه براساس برنامه ششم تصویب شده و برنامه هفتم توسعه که صرفا محدود به مباحث اقتصادی نبوده و سایر ابعاد اجتماعی، فرهنگی و... را نیز شامل می‌شود بلافاصله طی دو ماه پایانی سال 1401 آماده شده و برای تصویب به مجلس ارائه شود. از آنجایی که مجلس مصرانه بر موضع خود مبنی‌بر عدم تمدید برنامه ششم توسعه پافشاری می‌کرد و دولت نیز با این توجیه که تدوین برنامه توسعه زمانبر است اصرار بر تمدید برنامه داشت، برای پایان دادن به دعوای ایجادشده گریزی جز تصویب چنددوازدهمی بودجه باقی نمی‌ماند و به نظر می‌رسید دولت و مجلس بر سر این پیشنهاد به توافق رسیده‌اند. حال اما با تکمیل لایحه بودجه توسط دولت این توافق نا‌نوشته زیر‌پا گذاشته شده و توپ بودجه اکنون به حیاط بهارستان افتاده است. توپی که سرنوشتش به دست نمایندگان گره خورده و حالا باید دید سوزن مجلس با مدارا با آن برخورد می‌کند یا خیر.
مجلس و دولت یکدیگر را به بی‌قانونی متهم می‌کنند
بعد از آنکه گزینه تصویب بودجه چنددوازدهمی توسط دولت از روی میز برداشته شد دعوای دو قوه با شدت بیشتری نسبت به قبل از سر گرفته شده است تا جایی که علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت عدم وصول لایحه بودجه را فاقد مبنای قانونی روشن توصیف می‌کند. از نگاه دولت، نمایندگان مجلس حق عدم اعلام وصول بودجه را نداشته و صرفا رد کلیات آن را در چارچوب وظایف بهارستان می‌دانند.
از آنجایی که عدم ارائه برنامه هفتم توسعه یکی از دلایل عدم اعلام وصول لایحه بودجه توسط مجلس محسوب می‌شود و این دلیل نیز قانونا نباید باعث عدم اعلام وصول بودجه شود استدلال سخنگوی دولت قابل‌قبول است. اما نمایندگان مجلس معتقد هستند که دلیل قابل‌قبولی نیز برای عدم وصول وجود دارد. به دلیل اینکه دولت تا روز گذشته هنوز لایحه را به طور کامل ارائه نداده بود مجلس این حق را برای خود قائل بود که از وصول آن استنکاف ورزد به همین دلیل نیز به محض ارائه جداول به مجلس و تکمیل لایحه توسط رئیس‌جمهور مجلس لایحه را وصول کرد. سخنگوی دولت اما مقصر تاخیر رخ‌داده را نیز خود مجلس می‌داند و توضیح می‌دهد: «پیش از این مجلس طرحی را در دست بررسی داشت که طبق آن می‌بایست بودجه به صورت چند مرحله‌ای به مجلس ارائه و از سوی نمایندگان محترم بررسی شود. طی توافق و تعاملی که با مجلس محترم داشتیم، بنا شد در چهارچوب همین طرح مجلس، بودجه به‌صورت چندمرحله‌ای ارائه شود؛ به همین دلیل بودجه شرکت‌های دولتی زودتر به مجلس ارسال شد. از طرف دیگر، قانون دولت را مکلف کرده که تا ١۵ آذر هر سال، لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه دهد. با توجه به نهایی نشدن طرح مجلس تا ١۵ آذرماه، تاخیر بیشتر در ارسال لایحه بودجه به مجلس، مشکلاتی را در پی داشت، بنابراین دولت دو هفته پیش لایحه بودجه سال ١۴٠٢ را به مجلس محترم ارائه کرد.» به‌هرحال باید منتظر ماند و دید آیا بهارستان با تداوم این دعوای مقصرنمایی از حق خود برای رد لایحه با استناد به عدم ارائه برنامه هفتم توسعه استفاده خواهد کرد یا با چشم‌پوشی از آن همچون سال گذشته راه مدارا با رئیس‌جمهور را در پیش می‌گیرد.
دعوای سیاسی بودجه قربانی گرفت
تاخیر در ارائه لایحه بودجه و تعیین مقصر آن تنها موضوع مورد مناقشه بین دولت و مجلس نیست. کسری بودجه یکی از مسائلی است که همواره دولت و مجلس یکدیگر را به عنوان مقصر آن تعیین می‌کنند. مجلس با این استدلال که دولت در ارائه برآوردهای منابع خود غیرواقعی و موهومی برخورد کرده است، دولت را مقصر می‌داند و دولت نیز با این استدلال که نمایندگان با دخالت گسترده در ارقام بودجه میزان هزینه‌ها را بالا برده‌اند، این تقصیر را به گردن دولت می‌اندازد. پیش‌بینی فروش روزانه 2 میلیون بشکه نفت در بودجه سال 1400 توسط دولت روحانی و عدم تحقق این ارزیابی باعث شد انگشت اتهام کسری بودجه با استدلال دقیق‌تری به سمت دولت نشانه برود. اما سال 1401 خبری در رسانه‌ها منتشر شد که مجددا نقش مجلس در افزایش ارقام را پررنگ کرد. بعد از آنکه بودجه 1401 از مجلس خارج شد، حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق و نماینده همدان با اتهام دخالت در هزینه‌های برآوردشده و افزایش شدید بودجه استان همدان مورد هجمه قرار گرفت. اکنون یک سال بعد از هجمه‌هایی که به حاجی‌بابایی رئیس دوساله کمیسیون تلفیق وارد شد، نماینده همدان در کمیسیون تلفیق بودجه 1402 حتی به عنوان عضو نیز حضور ندارد. تاثیر نمایندگان در افزایش ارقام بودجه صرفا به حاجی‌بابایی محدود نبوده و سایر نمایندگان مجلس نیز همواره بابت رجحان‌دادن مطالبات منطقه‌ای به منافع ملی مورد اتهام قرارگرفته‌اند. اجتماع دو دعوای مقصرنمایی بین دولت و مجلس در مورد کسری بودجه و تاخیر در ارائه لایحه باعث شده تا لایحه بودجه 1402 بار سیاسی بیشتری پیدا کند. این توقع وجود دارد که نمایندگان مجلس با کنارگذاشتن این مناقشه اولا هزینه دعوای سیاسی را به جدول هزینه‌های لایحه حواله ندهند و ثانیا لایحه بودجه را با درنظرگرفتن ابعاد اقتصادی آن بررسی کنند تا اگر تصمیمی هم برای رد کلیات و جزئیات آن گرفتند، تکیه به مبانی اقتصادی داشته باشد و نه حب و بغض‌های مخرب سیاسی.
لطفا تحولات اجتماعی سیاسی پاییز 1401 را از یاد نبرید
با توجه به شرایط پیش‌آمده در روابط میان دولت و مجلس و اظهارنظرهایی که طی چندهفته اخیر نمایندگان و دولتمردان درخصوص تقصیری که متوجه طرفین است داشته‌اند، به‌نظر می‌رسد اثرگذاری این اختلافات بر مسیر تصویب کلیات بودجه 1402 محتمل است، یعنی با وجود حضور و سخنرانی روز گذشته رئیس‌جمهور در بین نمایندگان، همچنان این امکان وجود دارد که مجلس این‌بار در رای‌گیری نهایی نظر خود درباره مقدم بودم بررسی برنامه هفتم توسعه بر لایحه بودجه یا برعکس را به دولت اعلام کند. البته با توجه به شرایط حال‌حاضر کشور و همچنین اتفاقات و ناآرامی‌هایی که طی سه‌ماه گذشته در شهرها شاهد آن بوده‌ایم شاید چندان منطقی به‌نظر نرسد که مجلس برای اعلام‌نظر مخالف خود نسبت به وضعیت فعلی، حاضر شود در صحن به کلیات بودجه «نه» بگوید تا تعیین‌تکلیف آن را بیش‌ازپیش به تاخیر بیندازد.
علاوه‌بر این باید به این نکته بدیهی هم توجه داشت که افکار عمومی درحال‌حاضر انتظار دارد قانونگذاران، شرایط جامعه ایرانی پس از پاییز 1401 را، متفاوت از سه‌ماه قبل بدانند و در جزئی‌ترین تصمیم‌های خود هم با نیم‌نگاهی به این تحولات ریزودرشت عموما تلخ شکل‌گرفته و البته ریشه‌های شکل‌گیری آنها نظر بدهند. شاید بتوان یکی از دغدغه‌های همیشگی نمایندگان در ایام بررسی بودجه را، نظام مسائل مربوط به حوزه‌‌های انتخابیه و مشکلات معیشتی و رفاهی موکلین خود در این مناطق دانست. نظام مسائلی که اغلب باعث می‌شود ردیف‌های بودجه در برخی بخش‌ها دستخوش تغییراتی محسوس شود.
باتوجه به تحولات تلخ سه‌ماهه پاییز و ناآرامی‌هایی که در خیابان‌ها شکل گرفت، این توقع از نمایندگان وجود دارد که تا حد ممکن مسائل اساسی کشور را به مسائل قومی و محلی تقلیل ندهند و دعواهای اصطلاحا حیدری و نعمتی را که منشأ منطقی و درستی ندارد و از تعصبات غیرجامع‌نگرانه سرچشمه می‌گیرند، به‌وقت دیگری موکول کنند. علاوه‌بر این، برخی اقدامات و اظهارات دولتمردان و نمایندگان مجلس طی چندهفته اخیر درباره مسائل برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه 1402 به‌اندازه کافی توجه‌ها را به حواشی و اختلافات احتمالی جلب کرده است. حواشی و اختلافاتی که در بدترین زمان ممکن درحال شکل‌گیری بود اما با حضور روز گذشته رئیس‌جمهور در مجلس، کمی کمرنگ شد و جای خود را به موضوعات اصلی یعنی تشکیل کمیسیون تلفیق و بررسی کلیات لایحه بودجه 1402 در این کمیسیون داد.
جراحی در بودجه 1402 ممنوع
بیش از آنکه اعلام وصول نشدن لایحه بودجه 1402 اهمیت داشته باشد، محتویات بودجه 1402 اهمیت دارد؛ چراکه مهم‌ترین وظیفه مجلس در فرآیند رسیدگی به لایحه بودجه، بررسی محتوای آن است. سال گذشته مجلس و دولت در لایحه بودجه 1401 جراحی‌هایی انجام دادند که هنوز تبعات آن پابرجاست، با کسب تجربه از این تبعات این توقع وجود دارد که مجلس مانع از جراحی در لایحه بودجه 1402 شود. در بودجه 1401 بنا بود در ازای حذف ارز ترجیحی، برای اقلام اساسی کالابرگ درنظر گرفته شود تا مردم برای تامین معیشت دچار مشکل نشوند اما اکنون که سال 1401 رو به پایان است، نه خبری از این کالابرگ است و نه خبری از کاهش فشار معیشتی به مردم. از سوی دیگر رئیس جدید بانک مرکزی وعده داده است که نرخ میانگین 28 هزار و 500 تومان برای واردات کالاهای اساسی و ماشین‌آلات و تجهیزات در سامانه نیما را برای دوره‌ای یک‌ساله حفظ خواهد کرد. محمدرضا فرزین در این‌باره بیشتر توضیح می‌دهد و می‌گوید: «این نرخ را برای دوره‌ای یک‌ساله ادامه خواهیم داد و برای اینکه به بازار کالا پیام ثبات بدهیم، تولیدکننده اگر می‌خواهد برای شش‌ماه آینده مواد اولیه و کالای واسطه‌ای وارد کند اطمینان داشته باشد که با چه نرخی می‌تواند این کالاها را وارد کند.» این ایده رئیس بانک مرکزی اگرچه تفاوت زیادی با سیاست ارز 4200 تومانی دارد اما قطعا تاثیری دستوری بر قیمت کالاها دارد که اگر قرار باشد در آینده با توجیه کمبود منابع ارزی یکباره توسط دولت کنار گذاشته شود، مجددا خاطرات حذف ارز ترجیحی را زنده خواهد کرد. مجلس با بررسی لایحه بودجه 1402 باید دقت پیش‌بینی دولت برای اختصاص منابع به این سیاست را مورد ارزیابی قرار دهد و از جراحی‌های پرهزینه اقتضایی در آینده پیشگیری کند تا این اطمینان حاصل آید که دولت به وعده خود برای حفظ قیمت میانگین 28 هزار و 500 تومانی در سامانه نیما پایبند خواهد ماند. به غیر از این مورد مجلس باید با در نظر گرفتن فشار معیشتی موجود مانع از به‌کار‌گیری احتمالی سیاست‌های انقباضی همچون افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی شود.