فرهیختگان امانوئل مکرون در همان چاهی افتاد که برای ایران کنده بود. او حدود دوماه پیش و درمیان ناآرامی‌های ایران، با نقش‌آفرینی گروه تجزیه‌طلب کردی «عدالت برای کردستان»، با مصی علی‌نژاد و همراهانش دیدار و گفت‌وگو کرد تا پیام حمایتش از ناآرامی‌ها در ایران را به جهان مخابره کند. حالا اما فرانسه خودش درگیر اعتراضاتی است که یکسر آن به همان گروه تجزبه‌طلب و هوادارانش بازمی‌گردد. ناآرامی‌ها در پاریس عصر جمعه و پس از آن آغاز شد که یک مرد 69 ساله سفیدپوست به مرکز فرهنگی کردها در پاریس حمله کرد و سه‌نفر را کشت و چندنفر را زخمی‌کرد. به‌دنبال این اقدام که ژرالد دارمنن، وزیر کشور فرانسه انگیزه عامل آن را «هدف گرفتن خارجی‌ها» خوانده بود، کردها در پاریس اعتراضات بی‌سابقه‌ای را سامان دادند. آنها با پلیس درگیر شدند و سطل‌های آشغال را به آتش کشیدند و در خیابان سنگربندی کردند. اصلی‌ترین شعارهای این اقلیت «شهدا نمی‌میرند» و «پ‌ک‌ک» (حزب کارگران کردستان ترکیه) بود. این شکل از اعتراضات باعث درگیری پلیس با معترضان و شلیک گاز اشک‌آور به‌سمت آنان شد. این اعتراضات روز شنبه برای دومین روز خود از سر گرفته شد و معترضان کرد خشمگین خودروها را واژگون کردند و حداقل یک وسیله نقلیه را به آتش کشیدند. آنها شیشه‌های مغازه‌ها را شکستند و آتش‌های کوچکی در نزدیکی میدان جمهوری، محلی سنتی برای تظاهرات، که کردها قبلا در آن تظاهرات مسالمت‌آمیزی برگزار کرده بودند، روشن کردند. پلیس نیز برای سرکوب این اعتراضات اقدام به شلیک گاز اشک‌آور و ضرب و شتم معترضان کرد.
اقدام نژادپرستانه علیه کردها و مواجهه سرسختانه دولت مکرون با چند صد معترض، در تعارض با شعارهایی است که فرانسوی‌ها درپی ناآرامی‌ها در ایران می‌دادند. در جریان ناآرامی‌ها در ایران، به‌جز اقدام مکرون در دیدار باشخصیت‌هایی که به دنبال سرنگونی حکومت در ایران هستند، پاریس به حمایت از کسانی پرداخت که با اقدامات تروریستی، حافظان امنیت را به شهادت می‌رساندند و منازل مردم را به آتش می‌کشیدند. به‌طور خاص مکرون آنچه را که «انقلاب» می‌خواند، ستایش کرده و در مصاحبه با رادیو فرانسه گفت که «فرزندان ایران درحال انجام انقلاب هستند.»
در ایران انقلابی پا نگرفت اما در فرانسه، همان گروهی که غرب دهه‌ها تلاش می‌کرد با استفاده ابزاری از آنها علیه کشورهای منطقه عملیات کند، دامن غرب را گرفتند. سال‌های طولانی است که غربی‌ها به کردها قول استقلال داده‌اند اما هربار، با تشدید وضعیت منطقه، آنها را به حال خود رها کرده‌اند. گروه «عدالت برای کردستان» که هماهنگ‌کننده دیدار مکرون و مصی علی‌نژاد بوده، به‌دلیل همین خلف وعده تشکیل شده است. این گروه در معرفی خود نوشته است: «پس از مهار تروریسم [داعش]، دولت‌های غربی ملت کُرد را که آرزوی استقلالش را چهار همسایه قدرتمندش [ایران، عراق، سوریه و ترکیه] هرگز نبخشیده‌اند به حال خود رها کرد» و در واکنش به این موضوع (یعنی نماندن غرب برای تحقق استقلال کردها) این سازمان تاسیس شده است.
حضور اقلیت‌هایی از کردها در فرانسه نیز بی‌ارتباط با تجزیه‌طلبی نیست. رسانه‌های غربی می‌گویند گروه‌های تروریستی مانند پ‌ک‌ک که در جریان درگیری‌هایی که در ترکیه ایجاد کرده‌اند 40 هزار تن را به کام مرگ فرستاده‌اند، عنصر اصلی در آغاز این اعتراضات بوده‌اند. به نوشته این رسانه‌ها، بسیاری از کردهای افراطی ساکن در اروپا طرفدار این حزب هستند و کمک‌های مالی، سیاسی و حتی نظامی در اختیار این گروه قرار می‌دهند. با وجود اینکه پ‌ک‌ک در فهرست سازمان‌های تروریستی ترکیه، ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا قرار گرفته آژانس اتحادیه اروپا برای همکاری در اجرای قانون (یوروپل) این گروه را در زمره گروه‌های تروریستی «قوم ناسیونالیست» و «تجزیه‌طلب» طبقه‌بندی کرده است و در گزارش‌های 2020 و 2021 خود گفته که این گروه همچنان از کشورهای اروپایی برای فعالیت‌های تبلیغاتی، جذب نیرو و جمع‌آوری کمک‌های مالی استفاده می‌کند، بااین‌حال آنها آزادانه در اروپا مشغول فعالیت هستند.
به‌دنبال این اقدام نژادپرستانه که کردها تمایل دارند با «تروریستی» خواندنش، آن را به دولت ترکیه پیوند بزنند، ماتیلدا پانوت، از رهبران پارلمانی حزب چپ‌گرای فرانسه تسلیم‌ناپذیر انگشت اتهام را به‌سوی احزاب راست افراطی نشانه گرفت و گفت که این حمله قطعا یک «حمله نژادپرستانه» بوده است. جرالد دارونین، وزیر کشور فرانسه که نزدیک به راست افراطی است، ارتباط این فرد با گروه‌های راست افراطی را تایید نکرده است. درباره اینکه چرا 10 سال پس از کشته شدن سه‌فعال زن کرد در همین منطقه از پاریس به ضرب گلوله، مجددا حادثه‌ای اینچنین رخ می‌دهد، به رشد و توسعه گرایش‌های ملی‌گرایانه در کشورهای اروپایی بازمی‌گردد. فرانسه در سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین کشورها بوده که در آن مخالفت با پذیرش مهاجران بسیار هوادار پیدا کرده است.
مهاجرستیزتر
سال 2018، دولت مکرون قانونی را تصویب کرد که هدف از آن تشدید مهاجرت به فرانسه بود اما اکنون او درتلاش برای تصویب لایحه‌ای است که هدف اصلی آن ساده‌سازی روند کند اخراج مهاجران از فرانسه است. همین تغییر در کمتر از چهارسال نشان می‌دهد سیاست در فرانسه سمت‌وسوی مخالفت با پذیرش مهاجر سوق پیدا کرده است. بخش عظیمی از تغییر رویکرد در فرانسه به قدرت گرفتن جریان راست افراطی در قاره اروپا و به‌ویژه در فرانسه بازمی‌گردد. راست‌ها که سال 2012 در پارلمان فرانسه تنها دوکرسی را در اختیار داشتند و در سال 2017 این رقم را به هشت‌کرسی ارتقا دادند، در انتخابات اخیر با جهشی بیش از 10 برابری، 89 کرسی پارلمان را از آن خود کردند تا علی‌رغم جریان حاکم بر اتحادیه اروپا، ناسیونالیسم افراطی در فرانسه به رهبری مارین لوپن، رفته‌رفته بتواند رویاهایش را تبدیل به قانون کند. راست‌های افراطی با وجود اینکه روند مهاجرت در فرانسه با کشورهای دیگر قابل‌مقایسه است، توانسته‌اند مخالفت با مهاجران را به متن سیاست در فرانسه بکشانند و آن را به مساله‌ای برجسته حتی در انتخابات ریاست‌جمهوری 2022 تبدیل کنند. واقعیت‌ها اما نشان می‌دهند مهاجران فقط حدود 10 درصد از کل جمعیت فرانسه را تشکیل می‌دهند و تعداد آنها در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری نداشته است.
برخلاف آنچه مهاجرستیزان راست افراطی می‌گویند، فرانسه درطول دهه‌های گذشته مثل هر کشور دیگر اروپایی از ظرفیت مهاجران برای رشد و پیشرفت خود استفاده کرده است. سیستم مهاجرت به اروپا بین جنگ‌های جهانی اول و دوم که کشورهای اروپایی نیاز به بازسازی داشتند، آغاز شد. براساس داده‌های سرشماری، بین سال‌های 1921 و 1931، جمعیت مهاجر فرانسه از 1.4 میلیون به 2.7 میلیون نفر افزایش یافت. این روند به‌محض درگیری اروپا با بحران‌های اقتصادی، دستخوش تغییر می‌شد. به‌عنوان نمونه بحران اقتصادی دهه 1930 فرانسه و سایر کشورهای اروپای غربی را بر آن داشت تا کنترل‌ها را تشدید کنند و اقداماتی را برای تشویق مهاجران مستقر به بازگشت به کشورهای اصلی خود ارائه دهند.
پس از جنگ دوم جهانی، فرانسه کانال‌های مهاجرتی را برای کارگران خارجی و خانواده‌هایشان، به‌ویژه از کشورهای اروپایی مجاور باز کرد. پاریس نیز مانند برلین و دیگر مقاصد اصلی اروپا، برنامه‌هایی را برای پذیرش تعداد زیادی از کارگران خارجی ایجاد کرد. درنتیجه جمعیت مهاجر فرانسه از تقریبا دومیلیون نفر در سال 1946 به 3.9 میلیون نفر، در سال 1975 تقریبا دوبرابر شد. تقریبا نیمی از کل مهاجران در سال 1975 از سه کشور اروپایی بودند؛ ایتالیا، اسپانیا و پرتغال. مستعمره‌های سابق تازه‌استقلال‌یافته در شمال آفریقا از منابع اصلی مهاجرت در نیمه‌دوم قرن بیستم بودند که 26 درصد از جمعیت خارجی متولدشده در فرانسه در سال 1975 را تشکیل می‌دادند.
بحران‌های اقتصادی به‌دنبال شوک‌های نفتی دهه 1970 منجر به محدودیت‌های شدیدی ازجمله تعلیق ورود کارگران خارجی جدید، پرداخت‌هایی برای تشویق مهاجران در فرانسه به ترک داوطلبانه و تشدید کنترل‌های مرزی شد. این تلاش‌ها عمدتا متوجه آفریقای شمالی و سایر اتباع غیراروپایی بود که از حق حرکت آزاد و اسکان اعطاشده توسط جامعه اقتصادی اروپا و جانشین آن، اتحادیه اروپا محروم بودند. اما این محدودیت‌ها عمدتا بی‌اثر بودند، زیرا بسیاری از مهاجران مستعمره‌های سابق به کشورهای مبدأ خود بازنگشتند. همین وضعیت باعث شکل‌گیری حزب سیاسی جبهه ملی به رهبری «ژان ماری لوپن» شد. راست افراطی به‌شدت بر مهاجرت تمرکز کرده است و آن را با بدتر شدن وضعیت اقتصادی مرتبط می‌داند. در سال 2011 رهبری حزب به دختر لوپن یعنی مارین لوپن واگذار شد و او در یک‌دهه توانست جبهه ملی را از یک حزب کوچک به قدرتی در پارلمان تبدیل کند.
برای احزاب راست افراطی مانند حزب لوپن، مهاجرت تهدیدی برای هویت و امنیت فرانسه است و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی هنگفتی در پی دارد. آنها از دولت می‌خواهند که با بستن مرزهای خود به آن پاسخ دهد.
در حال حاضر بسیاری از اروپایی‌ها از تبدیل کشورهای‌شان به محل زد‌و‌خورد و فعالیت مهاجران، ناراحت‌اند. درگیری بین ترک‌ها و کردها در قاره سبز یا تجمعات و فعالیت‌های گسترده کردها علیه کشورهای غرب آسیا که عمدتا هم در حوزه اقدامات مسلحانه است، خطرات را برای مردم اروپا ایجاد کرده است. جدا از این، اقدامات مهاجران در قاره سبز، در رسانه‌ها بازتاب بسیار خیره‌کننده‌ای پیدا می‌کند و همین منجر به افزایش تقاضا برای ممانعت از پذیرش مهاجر در اروپا شده است. به‌عنوان نمونه در فرانسه قتل یک دختر دانش‌آموز توسط یک مهاجر غیرقانونی و لنگر انداختن کشتی نجات مهاجران، به اندازه‌ای واکنش منفی به دنبال داشته است که دولت را وادار کرده تلاش کند برای جلوگیری از اعتراضات تصمیمات جدی‌ای بگیرد.
این موج ضد مهاجرت در فرانسه درحالی است که فرانسه نسبت به اکثر کشورهای همسایه خود نسبت کمتری از مهاجران را دارد و در دهه گذشته، مهاجرت در آنجا نسبت به بقیه اروپا کمتر رشد کرده است. با این حال، نقش مرکزی مهاجرت در بحث‌های سیاسی در مقایسه با واقعیت جمعیتی بسیار بزرگ‌تر است و منجر به برداشت نادرست عمومی از اندازه و رشد جمعیت مهاجر شده است. بیش از 6.5 میلیون مهاجر تا سال 2018 در فرانسه اقامت داشته‌اند (براساس آخرین اطلاعات دقیق سرشماری) که حدود 10 درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌دهد.
رشد ملی‌گرایی افراطی البته تنها محدود به فرانسه نیست و در آلمان و سایر بلوک‌های اتحادیه اروپا مقابله با تهدید فزاینده جنبش راست افراطی شکستی مداوم داشته است. نتیجه حاصل، تغییر تدریجی سیاست اتحادیه اروپا به سمت راست و عادی‌سازی نژادپرستی و تبعیض است. با وجود اینکه در اتحادیه اروپا، راست افراطی یک بمب ساعتی برای دموکراسی‌ها خوانده می‌شود، اما هیچ کشوری یارای مقابله با آنها را ندارد. راست‌ها همچنان می‌تازند تا به مقصد برسند.
از مسرور شدن بارزانی تا مغمومیت
«مسرور بارزانی»، نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق، پس از آنکه پاریس و مارسی دو شهر مهم فرانسه شاهد آشوب مهاجران کرد شدند، از کردهای مقیم این کشور خواست از دست زدن به خشونت خودداری کنند. به نوشته وبگاه خبری روداوونت، مسرور بارزانی در صفحه توییتر خود در‌این‌باره نوشت: «اطمینان کامل دارم که شرکای فرانسوی ما تمامی تلاش خود را برای حمایت از اتباع کرد در همه نقاط فرانسه و محاکمه عاملان حمله به کار خواهند گرفت. ما بارها از مردم فرانسه حمایت کرده‌ایم و نقاط مشترک بسیاری داریم. ما در کنار هم با تروریسم مبارزه و از پناهندگان جنگی میزبانی کرده‌ایم.»
این مواضع درحالی از سوی نخست‌وزیر منطقه اقلیم کردستان عراق اتخاذ شده که وی و دیگر مسئولان اقلیم علی‌رغم وجود شواهد و اظهارات آشکار جدایی‌طلبان کرد ایرانی درباره دست زدنشان به خشونت در اغتشاشات ایران، در این‌باره سکوت کردند. اغتشاشات ایران به‌طور ویژه‌ای بر مناطق کردنشین و جمعیت‌های کرد در سراسر ایران تمرکز داشت. این تمرکز به‌گونه‌ای بود که تعدادی از کشته‌شدگان و دستگیر‌شدگان در شهرهای غیرکردنشین ایران مانند تهران و حتی تبریز از طرفداران افراطی جدایی‌طلبی کردی بودند. شواهد اقدامات تروریستی جدایی‌طلبان کرد در شهرهای ایران، حتی به‌طور عمومی برای مقامات اربیل قابل مشاهده بود. این جدایی‌طلبان فیلم و تصاویر متعددی از اقدامات مسلحانه خود را در ایران و در جریان اغتشاشات منتشر ساخته‌اند. جدای از چنین شواهد عمومی، دستگاه‌های امنیتی ایران نیز اطلاعات مرتبط با اقدامات تروریستی سازماندهی‌شده از خاک اقلیم را به اطلاع مقامات اربیل رسانده بودند اما علی‌رغم شواهد عمومی و خاص، مقامات اقلیم تا مدت‌ها حتی از قبول سازماندهی اقدامات تروریستی از خاک این منطقه، خودداری می‌کردند.
سکوت و حتی انکار مقامات اربیل نسبت به تحرکات تروریستی در شهرهای ایران، تهران را واداشت تا در چندین نوبت مواضع گروه‌های مسلح جدایی‌طلب را در اقلیم کردستان بمباران کند. با وجود ادعای مقامات اربیل درباره غیرنظامی بودن اردوگاه‌های پناهندگان کرد ایرانی، اما تصاویر منتشر‌شده از زخمی‌های این حملات به وضوح نشان می‌داد آنها در هنگام اصابت مقرشان، لباس نظامی بر تن داشته‌اند. پس از آن این حملات رسانه‌ها مصاحبه‌هایی از مقر این جدایی‌طلبان منتشر کردند که نشان می‌داد آنها با جدیت به دنبال جذب فراریان اغتشاشات و آموزش نظامی آنان جهت انجام عملیات‌های تروریستی هستند.
سکوت مسرت‌آمیز مقامات اقلیم درباره تحرکات تروریستی آشکار جدایی‌طلبان کرد که تحت سلطه اربیل از آزادی عمل برخوردارند همچنان ادامه دارد اما تنها پس از آشوب چند‌صد کرد در پاریس، نخست‌وزیر این منطقه به‌طور جدی از آنها خواهش می‌کند از دست زدن به خشونت خودداری کنند. با وجود تلاش مقامات اربیل برای حفظ وجهه بین‌المللی‌شان اما اتفاقاتی که پس از واقعه روز جمعه پاریس رخ داد برخلاف برداشت‌های اولیه به جای تبدیل شدن به نشانه مظلومیت جدایی‌طلبان کرد، به یک مصداق بزرگ درباره آشوب‌طلبی‌شان تبدیل گردیده است. اقدام پلیس فرانسه در سرکوب آشوب‌طلبان به‌صورت تقریبا همزمان با درگیری ایران و ترکیه، بیش از هرچیز نشان‌دهنده تضعیف جنبه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی جدایی‌طلبی کردی است. این تحول درحالی روی داده که امروزه اقلیم کردستان عراق به‌عنوان مرکزی برای برنامه‌ریزی گروه‌های تروریست جدایی‌طلب در سایه اختلافات میان احزاب خانوادگی این منطقه، در اثرحملات ایران و ترکیه به مقر جدایی‌طلبان و افزایش حساسیت دولت مرکزی عراق به تحولات اقلیم، شاهد ضعف روزافزون است. به آشوب کشیدن فرانسه که احتمالا همچنان ادامه پیدا کند، تلنگری به پاریس برای درک واقعیت‌های موجود است. احتمالا این اقدام منجر به کاهش قدرت جدایی‌طلبان کرد در فرانسه می‌شود.