پیمان باباخانلو، مشاور هماهنگی و توسعه معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:هرساله فرارسیدن هفته پژوهش بهانه‌ای می‌شود برای پرداختن به مقوله «پژوهش» و تنگناها و کمبودهای آن در حوزه‌های مختلف علم و دانش. ولی آنچه در عرصه حکمرانی بااهمیت‌تر از «پژوهش» است، مساله «مدیریت پژوهش» است. این درحالی است که در ارزیابی کلان فضای حاکم بر پژوهش کشور، شاهد یک بی‌توجهی تاریخی به این امر مهم هستیم. با نگاهی اجمالی به عناوین و نتایج طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی انجام‌شده در بخش تعاون، درمی‌یابیم که آنچه طی سالیان اتفاق افتاده، عمدتا تلاش‌هایی پراکنده، تکراری، پرهزینه و کم‌نتیجه را شامل شده که در غیاب سیاستگذاری و مداخلات هوشمندانه دولتی، حاصل آن گره‌ای از مشکلات «اقتصاد بخش تعاونی» باز نکرده و صرفا همچون مطالعات پیش از خود، به قفسه کتابخانه دانشگاه‌ها و آرشیو و بایگانی ادارات سپرده شده است. مضافا اینکه این پراکندگی و عدم ارتباط نظام‌مند فی‌مابین مطالعات و تحقیقات انجام‌شده، موجبات سردرگمی بیشتر محققان این حوزه را درپی داشته؛ چراکه دستگاه‌های اجتماعی واجد حافظه بوده و تحت‌تاثیر تجارب قبلی خود به تصمیم‌گیری و انتخاب می‌رسند.
با ذکر این مقدمه، به بررسی دو مقوله «پژوهش» و «مدیریت پژوهش» و حیطه عمل هریک از آنها در حوزه اقتصاد بخش تعاونی کشور می‌پردازم. به‌طورکلی «پژوهش» به چیستی و چگونگی پژوهش و «مدیریت پژوهش» به چیستی و چرایی آن اشاره دارد. به‌عنوان‌مثال مساله اصلی یک واحد تعاونی، چگونگی تولید و ارتقای کالا یا خدمات خود است ولی مساله اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاونت امور تعاون)، چگونگی توسعه زمینه ارتقای تعاون و کار گروهی در کشور است. با این تعریف، آنچه به مطالعه و تحقیق در امور حرفه‌ای یک تشکل تعاونی (شرکت، اتحادیه، اتاق و...) یا آسیب‌شناسی فعالیت در یک بخش اقتصادی (صنعت، معدن، کشاورزی و...) می‌پردازد، برای بهبود عملکرد در تشکل یا بخش موردنظر راهکار ارائه می‌کند یا برای ارتقای بهره‌وری آن رهنمود می‌دهد، در حیطه عمل خود تشکل‌ها قرار داشته و پرداختن به آن از سوی مراکز تحقیقاتی دولتی، فاقد موضوعیت خواهد بود. درعوض، پرداختن به مسائل کلان توسعه تعاون در کشور، پژوهش در گستره سیاستگذاری و ریل‌گذاری برای حرکت صحیح فعالان و کنشگران اقتصاد بخش تعاونی، مطالعه برای شناسایی پیشران‌های اقتصاد تعاونی و... ازجمله وظایف و مسئولیت‌های متولی دولتی بخش تعاونی خواهد بود.
امید که ترسیم چنین خط سیری برای تفکیک اقدامات پژوهشی و رعایت این مرزبندی، بتواند به ساماندهی پژوهش‌های آتی در اقتصاد بخش تعاونی کشور منجر شود و به ساماندهی آن کمک کند.