زهرا رمضانی، خبرنگار: محسنی‌اژه‌ای روز گذشته به مناسبت روز دانشجو و در ادامه نشست‌های هم‌اندیشانه‌اش با اقشار مختلف، میزبان دانشجویان بود تا برای دومین بار از زمان حضورش در قوه قضائیه در قامت رئیس عدلیه کشور؛ پای صحبت‌ها و مطالبات این قشر بنشیند. نشستی که محمد ناییج‌حقیقی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)، محمدحسین موسوی‌نسب دبیر واحد فرهنگی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل، کوثر قاسمی نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی، روح‌الله عقیقی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، محمدمهدی نوینی‌فر دبیرکل اتحادیه مجمع اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، علی اسدی نماینده نشریات دانشجویی، سعید کرمی عضو شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان و محمدرضا قلی‌پور نماینده دانشگاه علوم قضایی به‌عنوان هشت تن از فعالان دانشجویی به بیان دیدگاه‌ها و نگرانی‌های خود پرداختند. در این گزارش متن کامل صحبت‌های شش تن از این دانشجویان و خلاصه‌ای از صحبت‌های رئیس قوه قضائیه آورده شده است.
محسنی اژه ای: بسیاری از نقدهای دانشجویان به قوه قضائیه را قبول دارم
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در ابتدای صحبت‌های خود در دیدار با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی گفت: «از زمان‌های قدیم در دوران جوانی و طلبگی تا زمان حال که مسئولیتی برعهده دارم همواره سعی کرده‌ام که بیشتر شنونده و مستمع نظرات و نقدها باشم تا اینکه بخواهم در مقام مُتکلم ظاهر شوم.» رئیس دستگاه قضا در ادامه، ضمن تسلیت ایام فاطمیه، حضرت صدیقه طاهره(س) را اسوه و الگویی راستین در جهاد تبیین دانست و گفت: «حضرت فاطمه زهرا(س) وقتی ملاحظه فرمودند که حق در حال تحریف است، به‌تنهایی برای تبیین حق قیام کردند و در این مسیر حق‌طلبانه پافشاری داشتند.» رئیس عدلیه در ادامه با گرامیداشت ۱۶ آذر روز دانشجو، این روز را یادآور حرکت و اقدام استکبارستیزانه دانشجویان دانست و گفت: «حرکت دانشجویان در آن مقطع تاریخی برای مقابله با نفوذ اجانب در کشور بود.» اژه‌ای با بیان اینکه همواره تاکید دارم باید بیش و پیش از دیگران به خودمان و مجموعه خودمان بپردازیم و ایرادات موجود را رفع و اصلاح کنیم، گفت: «یکی از معیارهای اساسی برای پیشبرد امور، قانون است. دستگاه قضایی نیز باید به قانون عمل کند. در قضیه رسیدگی به پرونده اغتشاشگران که در سخنان چند تن از شما دانشجویان مطرح شد، موضوع زمان‌بر بودن و تعلل نمود داشت. در اینجا باید توجه داشت که در مواقع آشوب و اغتشاش، ممکن است عده‌ای بی‌گناه یا کم‌گناه دستگیر شوند و عناصر اصلی و حرفهای خود را مخفی کنند، طبیعتا تفکیک این عناصر و شناسایی و دستگیری عامان اصلی زمانی را به خود اختصاص می‌دهد.» رئیس قوه قضائیه بیان داشت: «پرونده آن عناصر اغتشاشگر به‌ویژه آن عناصر اصلی که مرتکب جنایت و اقدامات ضدامنیت مردم شده بودند، به محض دستگیری، از ناحیه مراجع ذی‌ربط قضایی به‌سرعت و دقت و وفق موازین قانونی مورد رسیدگی قرار گرفت و احکام برخی از آنها نیز به تایید قطعی رسید.» وی ادامه داد: «در قضیه جنایت رخ‌داده در مشهد و شهادت دو شهروند که در تاریخ ۲۶ آبان‌ماه به وقوع پیوست، پس از آنکه عاملان این جنایت در ۲۸ آبان‌ماه دستگیر شدند، پروند با سرعت و دقت در دادسرا و دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت و روز گذشته به دیوان عالی کشور ارسال شد.» اژه‌ای افزود: «در قضیه شهادت شهید عجمیان در کرج، عاملان جنایت در صحنه جرم دستگیر نشدند بلکه با گذشت چند روز و در نتیجه اقدامات اطلاعاتی شناسایی و دستگیر شدند؛ علی‌ایحال به محض دستگیری آنها روند رسیدگی قضایی به پرونده آغاز شد و دیروز حکم آنها در دادگاه بدوی صادر شد. همچنین در پرونده جنایت رخ‌داده در اصفهان، از روز دستگیری عاملان تا امروز که مراحل نهایی رسیدگی است، ۲۰ روز نگذشته است.» رئیس دستگاه قضا گفت: «در سخنان یکی از دانشجویان بحث پرونده‌های باز در قوه قضائیه مطرح شد و برای نمونه از پرونده متروپل آبادان نام بردند که من تعجب کردم؛ چراکه در پرونده مزبور پس از وقوع حادثه، اقدامات مربوطه اعم از شناسایی متهمان، دستگیری آنها، کارشناسی پرونده و رسیدگی‌های تخصصی قضایی به سرعت در دستورکار قرار گرفت و حکم قطعی اعلام شد و علاوه‌بر آن، به میزان ۶۰ میلیارد تومان نیز دیه به حادثه‌دیدگان پرداخت شد.» او به معضل وجود تناقضات و اختلافات در کارشناسی برخی پرونده‌ها که از علل اطاله دادرسی و تحمیل هزینه به مردم و دادخواهان محسوب می‌شود، اشاره کرد و گفت: «من با جدیت به دنبال رفع مشکل کارشناسی‌ها در پرونده‌های قضایی هستم ولی تاکنون موفقیت موثری نداشتم اما تا رسیدن به نتیجه موضوع دنبال خواهد شد و از شما دانشجویان نیز می‌خواهیم که در این زمینه به ما کمک کنید.» رئیس قوه قضائیه در ادامه خطاب به دانشجویان گفت: «بسیاری از نقدهای شما را قبول دارم. تعداد زیادی از نقدهایی که در این جلسه درمورد قوه قضائیه مطرح شد وارد است اما باید به واقعیت‌ها هم توجه داشت.»
اژه‌ای همچنین با اشاره به موضوع مطرح‌شده در سخنان یکی از دانشجویان درخصوص سند تحول قضایی گفت: «در اجرای سند تحول قضایی، کُندی و تعلل وجود ندارد و کار با سرعت به جلو می‌رود. همچنین طی حدود ۱۷ ماه اخیر که تصدی ریاست دستگاه قضا را برعهده داشته‌ام با اقشار و گروه‌های مختلف مردمی نشست‌های هم‌اندیشانه مفید و نافعی را برگزار کرده‌ام و با مسئولان قوای مختلف نیز به‌صورت مستمر دیدارهایی داشته‌ام و این رویه تعاملی و همفکری در دستگاه قضایی ادامه خواهد داشت.»
او در پاسخ به مطالبه یکی از دانشجویان مبنی‌بر ضرورت وجود سازوکارهایی برای ایجاد تفاهم در نتیجه این قبیل نشست‌های رئیس قوه قضائیه با دانشجویان گفت: «تدوین سازوکار اجرایی برای تفاهم و حصول نتیجه مطلوب از این نشست‌های هم‌اندیشی در دستورکار ما قرار دارد.»
قوه قضائیه نشان دهد کسی گرین‌کارت تخلف و اضافه‌گویی ندارد
محمدحسین موسوی‌نسب، دبیر واحد فرهنگی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل:ضمن عرض خداقوت بابت تلاش‌ها و زحمات، از تحسین‌های معمول فاکتور می‌گیرم و تمرکز را بر اهم مسائلی می‌گذارم که چکیده نظرات ما در اتحادیه است. ما معتقدیم در شرایط فعلی، مسئولان و حکمرانان بیش از هر چیز به درایت در حکمرانی نیاز دارند، در این شرایط با هر مسئولی که کوچک‌ترین هزینه‌ای برای جمهوری اسلامی ایجاد کند، تعارف نخواهیم داشت. لذا حوزه‌هایی را که در آن درایت حکمرانان را لازم‌تر و فقدان آن را واضح‌تر می‌بینیم، خدمت‌تان عرض خواهم کرد.
مورد اول؛ مشخص نبودن رویکرد حکمرانان درخصوص برخی چالش‌های اجتماعی، موجب سردرگمی افکار عمومی و شکل‌گیری استاندارد‌های دوگانه است. برای ما محل سوال است که اظهارنظر دادستان کل کشور درخصوص تعطیلی گشت ارشاد را باید یک اقدام حساب‌شده و در راستای تغییر استراتژی نظام در حوزه حجاب بدانیم یا صرفا یک تصمیم تصادفی است که از قضا، در این برهه از زمان مطرح‌شده که درنهایت به‌عنوان یک عامل پیروزی برای اغتشاشگران تلقی شود.
مورد دوم؛ یکی از جلوه‌های درایت و عقلانیت در حکمرانی در ساختار قوه، جلب اعتماد عمومی ازطریق برخورد قاطعانه و عادلانه با اشتباهات همه طیف‌های سیاسی است. قوه قضائیه است که می‌تواند نشان دهد کسی در جمهوری اسلامی گرین‌کارت تخلف و اضافه‌گویی ندارد. احضار حسن عباسی درکنار احضار سلبریتی‌هایی که ادعاهای گزافی داشتند، نماد برخورد عادلانه و عاقلانه دستگاه قضا بود، اما اندک بودن آن نسبت به حجم عظیم اظهارات نسنجیده سیاسیون و غیرسیاسیون، باورپذیری و قابلیت تعمیم آن را کاهش می‌دهد. برای مثال اگر مواجهه‌ای جدی با اقدام نامناسب مامور نیروی انتظامی در ماجرای تیرماه سیستان، صورت می‌گرفت یا اگر با خاطیان زیاده‌روی در برخوردها در ماجراهایی مثل اتفاقات اخیر رخ می‌داد و درعین‌حال عموم نیز از این برخوردها مطلع می‌شدند؛ قطعا در افزایش اعتماد به کلیت نظام و امید برای اصلاح تاثیرگذار بود.
مورد سوم؛ در حوزه رسانه این روزها یک‌قدم جلوتر رفته‌ایم و دیگر کسی اهمیت آن را انکار نمی‌کند، اما گویا در چگونگی کار رسانه‌ای دچار کج‌فهمی هستیم. آقای اژه‌ای باور بفرمایید برخی پرونده‌های باز در اذهان، مثل وضعیت زندان‌ها پس از انتشار فیلم دوربین‌های مداربسته، ورزشگاه مشهد، فولاد مبارکه، هواپیمای اوکراینی و آبان ۹۸ و مواردی ازاین‌دست اعتماد مردم را نسبت به وعده‌های بعدی شما سلب می‌کند. آیا رسانه قوه قضائیه بررسی می‌کند که تفاوت میزان دیده‌شدن اخبار وقوع فساد با اخبار مربوط به پیگیری و برخورد با فساد چقدر زیاد است؟! نکته دیگر درخصوص کج‌فهمی رسانه‌ای، شیوه انتشار اعترافات امثال سپیده رشنو است. فردی با ظاهری و مصنوعی رنجور مقابل دوربین ظاهر می‌شود و بیشتر موجب به‌هم‌ریختن افکار عمومی و انتشار شایعات می‌گردد! کدام مدیر رسانه فهمی اجازه وقوع و پخش این شاهکار را می‌دهد که ما دادیم؟
مورد چهارم؛ ساختارهایی مثل سامانه سوت‌زنی یا دیگر بخش‌های نظارتی قوه اعم از پسینی و پیشینی، بنا بود به اصل امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در طبقه حکمرانان کمک کنند، اما آنقدر این موارد اندک بوده یا حداقل رسانه‌ای نشدند که متاسفانه جلوه بیرونی به‌گونه‌ای است که گویا جمهوری اسلامی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را فقط در حوزه بی‌حجابی محدود می‌داند و به ساختارهای کلان مولد فساد نمی‌پردازند.
مورد پنجم؛ رویکرد دستگاه قضا در حوزه زنان در سند تحول قوه واقعا مایه امیدواری بود، اما متاسفانه عملکرد قوه دراین‌خصوص چندان جالب‌توجه به‌نظر نمی‌رسد. اکنون وقت آن است که با ارائه کارنامه‌ای قابل‌قبول در حوزه زنان به جامعه، از دفاعِ صرف به مرحله پرچمداری مطالبات حوزه زنان وارد شوید و این بستگی به داشتن این کارنامه خوب دارد.
مورد ششم؛ در شرایطی که به‌شدت در ارائه تصویری واقعی از جمهوری اسلامی در نزد سایر ملل دچار مشکلیم و اغلب رسانه‌های خود در این زمینه را از است داده‌ایم، متاسفانه بروز و ظهور نمایندگان ایران در عرصه بین‌الملل، در جریان اغتشاشات اخیر نیز به آن افزوده شد، مانند عدم پاسخگویی مناسب به سوالات خبرنگار رسانه‌های معاند توسط نماینده ایران که مورد سوءاستفاده جریان مقابل قرار گرفت. باید پرسید که رویکرد قوه قضائیه برای حضور فعالانه و پیش‌دستانه در عرصه بین‌الملل به‌ویژه در پیگیری حقوقی پرونده‌هایی چون جنایات دولت‌های غربی در سده اخیر، تخلفات از برجام و معاهدات بین‌المللی، شهادت دانشمندان و سربازان کشور به‌ویژه حاج قاسم سلیمانی چیست؟
مورد هفتم؛ ازجمله نکات مورد تحسین در عملکرد قوه قضائیه،دیدار رئیس قوه با خانواده محکومان آبان ۹۸ بود که انتظار داریم این رویکرد درخصوص اغتشاشات اخیر نیز تکرار شود. اعلام تحدی و دعوت به ارائه اسناد مدارک توسط قوه قضائیه نسبت به چهره‌هایی که با ارائه آمارهای غیرواقعی، تحلیل و حکم صادر می‌کردند، نیز ازجمله مثبت‌ترین اقدامات قوه قضائیه در روزهای اخیر بود که لازم است با جدیت استمرار داشته باشد.
در پایان از اینکه این فرصت را در اختیار دانشجویان قرار دادید سپاسگزاریم، اما محدود کردن دیدارهای دانشجویی به ۱۶ آذر در شأن قوه و البته دانشجو نیست. از حضور بی‌واسطه در صحن دانشگاه‌ها غافل نباشید.
در فضای مجازی هم مانند خیابان با اراذل و اوباش برخورد کنید
روح‌الله عقیقی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت : عرایض خود را در سه بخش تقدیم می‌کنیم:
الف) نمود رسانه‌ای دستگاه قضا
۱. در سطح جامعه شاهد آن هستیم که مقدار بسیار زیادی روایت دروغ درحال انتشار است که بخش مهمی از آن یا مستقیما مربوط به قوه قضائیه است یا اینکه این قوه می‌تواند جلوگیری کند از انتشار آن. روایت‌های دروغی که از طرف دشمن مطرح شده و تنها دستگاه قضاست که با اشراف روی پرونده‌ها می‌تواندبا روشنگری و تبیین جلوی بسیاری از فتنه‌ها را بگیرد.، مثلا همین حسین رونقی! از زندان درآمد و صحیح و سالم بود! مگر قوه نمی‌توانست وقتی شایعه قلم شدن پای او درآمد همان موقع روشنگری کند؟ منتظر چه بود؟ می‌خواستید مردم را سورپرایز کنید مگر؟ یا مثلا حدیث نجفی یا مثلا نیکا شاکرمی و خیلی‌های دیگر که می‌توانستید سریع روشنگری کنید و حقیقت را سریع بگویید ولی یا نگفتید یا آنقدر دیر گفتید که دیگر فایده نداشت! ۲. اصلا کلان نگاه شما به رسانه چیست؟ آیا فکر می‌کنید حالا شایعه‌ای مطرح و قدری پخش می‌شود و بعد هم از یاد‌ها می‌رود و نیاز به اطلاع‌رسانی و روشنگری نیست؟ آقای اژه‌ای! گفتمان ما مردم‌سالاری دینی است! آگاهی‌بخشی یکی از ارکان مهم مردم‌سالاری است. آقای محسنی‌اژه‌ای! هر عدم تبیین ما باعث تکه‌تکه شدن بخشی از اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی است!
یکی از ارکان مردم‌سالاری دینی؛ آگاهی‌بخشی
ب) برخورد با آشوبگران
۱-عدم چهره بودن شخص شما!
جناب آقای محسنی‌اژه‌ای اگر بیاییم کمی از دور‌تر نگاه کنیم یا از همین عده حاضر در جلسه بپرسیم، به زبان خودمانی، علمدار برخورد با آشوبگران و اغتشاشگران فتنه اخیر کیست؟ آیا آقای اژه‌ای است؟ من بعید می‌دانم! اتفاقا چهره قاطع برخورد مقتدرانه با متخلفان باید شما باشید، آنکه ترس می‌اندازد به دل مجرمان شما باید باشید. اما می‌بینم که شما در این زمینه از رهبری و رئیس‌جمهور خیلی عقب‌ترید! بعضا بخش‌هایی هم از مصاحبه اخیرتان اولویت نداشتن این مطلب را می‌رساند.
۲- برخورد بازدارنده
آقای اژه‌ای دستگاه قضا چه مقدار برخورد بازدارنده دارد؟ این برخورد بازدارنده کجاست که بعد از اعمال مجرمانه دوباره مرتکب جرم نشوند؟ بعضی موقع‌ها بعد از دستگیری‌ها و زندان‌ها وقتی مجرمان بیرون می‌آیند قهرمان می‌شوند! انگار دستگاه قهرمان‌سازی برای ضدانقلاب راه انداختیم! هرچند از حق نگذریم در چندین مورد هم برخورد قاطع و بازدارنده دیدیم.
۳ -باید رفت سراغ سرمنشا
درست است که ما خود موافق برخورد قاطع هستیم اما همان‌طور که در نطق‌های خود قوه نیز قبل‌تر بوده و همگان شاهد آن بودند، می‌دانیم خیلی از آشوبگران فضای خیابان اینها اغلب هیجانی و احساسی شده‌اند و آمده‌اند. باید سرمنشا را پیدا کنید، سرمنشا آقای اژه‌ای! یک گوله برفی را هم که از بالای کوه بغلتانی وقتی پایین برسد حجمش قابل‌کنترل نیست، مگر اینکه سرمنشا را بخشکانی... حتی اعتراف اینها به اعمالی که علیه جمهوری اسلامی انجام داده‌اند، اینهایی که پول گرفته‌اند یا هدایت شده‌اند در اسرع وقت تحت بعد رسانه‌ای باید قرار بگیرد! بعضا می‌شنویم آقایان استدلال‌هایی مطرح می‌کنند از آبروی مومن! سوال من این است که آبروی جمهوری اسلامی مهم نیست؟ آبروی نظام مهم نیست؟ در فضای آکامیک و دانشگاه هم غفلت صورت گرفته، شاید خیلی از اعمال مثل کف خیابان رادیکال نباشند اما مبدا است اساتید و کارمندانی که تهییج می‌کنند و خط می‌دهند. البته این را در فضای دانشجویی عرض کنم که به‌جد معتقدیم «دانشجو مصونیت قضایی ندارد!» و اگر جرمی مرتکب شد مانند یک کارگر، کاسب، تاجر، پزشک یا... باید با او برخورد صورت گیرد.
۴- برنامه قوه قضائیه برای تنبه مجرمان باید هدفمند شود
خیلی مشاهده می‌شود که مجرمان بعد از دستگیری‌ها تازه از وقایع و حقایق ماجرا باخبر می‌شوند، و جهل و عدم اطلاع داشتن از حقایق یکی از عوامل برانگیختگی‌شان بوده، تبیین حقیقت برای عده زیادی از اینها باید صورت پذیرد. عدم ورود دوباره فتنه‌گرانی که آشوب‌های قبلی هم در صحنه بودند، این گزاره را ایجاب می‌کند که دلسوزانه برای تنبه متخلفان که خود تکلیف بزرگی است، کار شود.
ج) فضای مجازی
همان‌طور که در بحث سرمنشا گفتیم خیلی از تحریک‌ها از سوی فضای مجازی است و فضای مجازی یله و رهاست. سلبریتی‌ها را فقط بازیگران صداوسیما و سینما تئاتر نبینیم بلاگر و ایفلوئنسر‌ها، کسانی که مخاطبان بالا دارند روی مردم تاثیر می‌گذارند باید رصد شوند و درصورت ارتکاب عمل مجرمانه خواه تهییج مردم باشد و خواه کارهای منافی عفت یا مثال کوچکش کشف حجاب، باید برخورد صورت گیرد. ما در کف خیابان با اراذل‌واوباش و زورگیر‌ها قاطعانه برخورد می‌کنیم چطور اراذل‌واوباش فضای مجازی که به آشوب دعوت می‌کنند رهای رهایند؟ در این بین به نقطه قوتی هم از دستگاه عدلیه باید اشاره کرد که آنهم بحث فعال شدن دادستانی‌ها و احضار سلبریتی‌هاست که قابل تقدیر است، هرچند چندین سال است که این عده هر صحبتی که می‌خواهند انجام می‌دهند ولی برخوردی دیده نمی‌شد. مدل‌سازی heat speechها باید صورت گیرد. این صحبت‌های نفرت‌پراکنانه اگر قابل اثباتند باید در محکمه اثبات شوند و اگرنه محاکمه صورت پذیرد، ما می‌بینیم که اغلب جرم‌های فضای مجازی در محمل قانونی نشر اکاذیب به قصد تشویش صورت می‌گیرد، اگر محمل قانونی دیگری نیاز هست موشکافی کنید و جرم‌انگاری صحبت عامدانه علیه نظام اسلامی در فضای مجازی را با قاطعیت دنبال کنید. برخی مطالب نیز ناظر به خود دستگاه قضاست اعم از حجم عظیم پرونده‌ها و نارضایتی مردم بعلت اطاله دادرسی یا جذب قضات جدیدتر و استفاده از کارشناسان بیشتر و خبره‌تر یا مباحث مربوط به سرپرست‌های خانواده یا زنان بی‌سرپرست، مهریه‌ها و.. . که بخشی از اینها را در سال‌های پیش مطرح کردیم و مطالب دیگری که به علت ضیق وقت اشاره نمی‌کنم.
ارائه گزارش دقیق از پرونده‌ها باعث ترمیم اعتماد عمومی می‌شود
سعید کرمی ، عضو شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان: بسمه تعالی. سلام علیکم. سخن را این گونه آغاز می‌کنم کسانی که در دام فتنه افتاده و صید فتنه‌گران می‌شوند، به‌تدریج از آرمان‌ها و اصول اسلامی و دینی خود فاصله می‌گیرند و زمینه سلطه تفکرات و فرهنگ غیرایمانی و اسلامی متناسب با زمانه خویش را بر جامعه دینی فراهم می‌آورند؛ در همین راستا حضرت علی(ع) در نامه پر از حکمتش خطاب به مالک اشتر نخعی فرمود: (للْحَقِّ دولَةً، للباطل جوله): حق جریان پیوسته دارد و باطل جولان مقطعی.
گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدای مظلوم ۱۶ آذر و حوادث اخیر خصوصا شهیدان دانشجو رضازاده و زینال‌زاده. وقایع تلخ و قابل یش‌بینی چندی است که کام مردم را تلخ کرده است؛ جنون را به خیمه عقلانیت مردم کشانده؛ گرگ از پوست میش رهیده و درنهایت آرامش مردم را گروگان گرفته است. وقایعی که از ابتذال مفاهیم عمیقی چون آزادی آغاز شد و با اغتشاشگری‌های کوری همچون حادثه تروریستی شاهچراغ و شهادت حافظان و مدافعان امنیت به نقطه اوج خود رسید.
جناب آقای اژه‌ای زمانی که قانون؛ جایگاه خود را در میان مردم از دست بدهد؛ آن روز به جای قانون و موازین اخلاقی، عده‌ای با بی‌قانونی، هرج‌ومرج و بی‌اخلاقی را عرضه خواهند کرد. دستگاه قضایی باید برای وحوش تجزیه‌طلب و جانورانی که به جان و مال و ناموس مردم تعرض کردند؛ اشد مجازات را در نظر بگیرد. اغتشاشگرانی که زن را به‌عنوان بهانه‌ای برای فروپاشی اخلاق و معنویت در جامعه و دستاویزی برای هجمه علیه نظام و سلب امنیت مردم قرار دادند. بعضا شاهد آن بوده‌ایم که در برخورد با یک مفسده خُرد که شاید چندان اثری بر موضوعات کلان اجتماع نداشته است برخورد جدی صورت گرفته درحالی‌که بعضی از مفسدان سختی شمشیر دستگاه قضا را احساس نکرده‌اند.
در همین اتفاقات اخیر دیدیم که افرادی با اثرگذاری بالای اجتماعی در فضای مجازی مردم را به جنگ مسلحانه و ایجاد بی‌نظمی و ناامنی تشویق کردند. آیا این مصداق تشویش اذهان عمومی نیست؟ مگر وظیفه دستگاه قضایی برخورد بازدارنده با این مجرمان نیست؟ البته آقای قاضی ما نیز قائل به مرزبندی بین اغتشاش و اعتراض هستیم و حتی در بین اغتشاشگران نیز مابین فریب‌خوردگان ساده‌لوح و مغرضان مواجب‌بگیر تفاوت قائلیم که همه اینها باید در روند دادرسی دستگاه شریف قضایی تاثیرگذار باشد. نه افراط کنید و نه تفریط؛ حکم عادلانه، قاطعانه و بازدارنده بدهید. آقای قاضی! اقدامات بسیاری از دستگاه قضایی در این ایام شایسته تقدیر است؛ اما وجود انبوه پرونده‌های باز و مسائل حل‌نشده جایگاه قوه را در بین آحاد مردم خدشه‌دار می‌کند. از جمله این مسائل می‌توان به داستان تلخ ورزشگاه امام رضای مشهد، حادثه متروپل آبادان، سقوط هواپیمای اوکراینی و ماجرای اخیر آتش‌سوزی در زندان اوین اشاره کرد که البته برای این مورد پیشنهاد می‌شود با حضور هیاتی از تشکل‌های دانشجویی وقایع زندان اوین را به مردم اطلاع‌رسانی کنید. آقای رئیس! تا پرونده‌های باز را نبسته و گزارش دقیق آن را به مردم ارائه ندهید اعتماد عمومی به نهاد قضایی کشور ترمیم نخواهد شد. در پایان‌خدمت شما عرض می‌کنم هنگامی که قوه قضائیه بخواهد عدالت را اجرا کند صف اول حامیان آن، ملت شریف ایران و دانشجویان مسلمان انقلابی خواهند بود. ان‌شاءالله.
۲ آرمان بزرگ عدالت و آزادی در گروی عملکرد مطلوب قوه قضائیه است
محمد ناییج‌حقیقی، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع):قوه قضائیه مسئول بسط عدل و آزادی مشروع در قانون اساسی کشور است. این یعنی دو آرمان بزرگ عدالت و آزادی که از آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی است در گرو عملکرد مطلوب قوه قضائیه است. عملکرد قوه قضائیه باید در دو حوزه صحیح باشد تا مردم احساس خوبی در تحقق این آرمان‌ها داشته باشند.
اول فرآیندهای مدیریتی حاکم در قوه قضائیه
دوم اتقان و عادلانه بودن احکام صادره در محاکم قضایی.
در بخش اول باید گفت که فرآیندهای پر پیچ‌وخم و بعضا زائد، برخوردهای نامناسب کارکنان با مردم، وجود فرآیندهایی که می‌تواند به‌صورت شکلی و مدیریتی حل شود؛ اما دادگاه‌ها وارد رسیدگی محتوایی می‌شوند مانند پرونده‌های انحصار وراثت یا تصادفات جرحی و... در کنار عدم استفاده صحیح و کامل از سامانه‌های موجود در کشور برای افزایش سهولت و دقت خدمات مانند استفاده از سامانه تدارکات الکترونیک دولت برای اجرای مزایدات قوه قضائیه در پرونده‌هایی که لازمه اجرای حکم اجرای فرآیند مزایده دارایی‌های ملکی یا مالی است یا استفاده حداکثری از سامانه‌های اطلاعاتی کشور و هوش مصنوعی به‌عنوان دستیار قاضی که البته تا حدی این کار ظاهرا جلو رفته؛ اما همچنان با وجود استفاده از این سامانه‌ها احکام دادگاه‌ها کیفیت لازم را ندارند و به لحاظ زمانی نیز همچنان فرآیندها طولانی است؛ اگرچه که اقدامات خوبی مانند اصلاح قانون چک و بهره‌گیری بیشتر از بسترهای مختلف فناوری اطلاعات نیز صورت گرفته که آثار بسیار مطلوبی داشته و موجب صرفه‌جویی در زمان، کاهش تعداد مجرمان قضایی و مراجعات به مراجع قضایی شده است. اما این کافی نیست. باید کاری کنیم که مردم گرفتار دادگاه نشوند و اگر شدند هم حداقل میزان حضور در راهروهای دادگاه را داشته باشند. درواقع می‌توان این‌گونه اشاره کرد که متاسفانه یکی از عوامل گسترش فساد و کارچاق‌کنی در قوه قضائیه وجود همین رویه‌های ناکارآمد، قدیمی و فرسوده است.
در بخش دوم؛ یعنی اتقان و عادلانه بودن احکام صادر نیز چالش‌های جدی در قوه قضائیه وجود دارد. متاسفانه عدم نظارت کافی بر عملکرد قضات، وجود آراء متناقض، ارجاع بیش از 80 درصد پرونده به دادگاه تجدیدنظر و عملا پایان‌ناپذیر بودن پرونده‌ها در دادگاه‌ها باعث شده است که مردم به این نتیجه برسند که اگر زرنگ باشند و خسته هم نشوند دست آخر حکم مطلوب خود را در دادگاه می‌گیرند! لذا باید بر عملکرد قضات نظارت جدی صورت بگیرد. ضبط صوت و تصویر دادگاه‌ها، علنی برگزار شدن دادگاه‌ها، استفاده از سامانه‌های مختلف که به قاضی در صدور حکم کمک می‌کند چه سامانه‌های اطلاعاتی و چه دسترسی به احکام صادره در گذشته، نظارت مالی و اخلاقی بر قضات در کنار افزایش منزلت و کرامت قاضی و احقاق حق آنها می‌تواند راهگشای حل مسائل این حوزه باشد.
جناب آقای اژه‌ای!
همان‌طور که بهتر می‌دانید همه موارد مذکور به تفصیل در سند تحول قضایی ذکر شده و چندین بار نیز مورد تاکید رهبر انقلاب قرار گرفته است، لکن به نظر می‌رسد سرعت اجرای سند تحول قضایی کافی نیست. اگر به واقع می‌خواهیم که سند تحول قضایی اجرا شود که می‌دانیم حضرت‌عالی به دنبال آن هستید و به آن اعتقاد دارید باید اصلی‌ترین مروج و مطالبه‌گر اجرای سند خود شما در درون قوه باشید. اینکه ساختار پیگیری اجرای سند تحول در خود سند آمده است، کار خوبی است؛ اما حل تعارضات دستگاه‌ها و معاونت‌های زیرمجموعه قوه ورود مقتدرانه و مستقیم حضرت‌عالی را می‌طلبد. حضرت‌عالی به دلیل سابقه قضایی بسیار خوب و همچنین فعالیت در عرصه‌های مدیریتی مختلف به‌خوبی بر قوه قضائیه و فرآیندهای آن اشراف دارید، اما متاسفانه حاکمیت قضات در دستگاه قضایی به جای دادگاه‌ها باعث شده است که به‌درستی از ظرفیت‌های مدیریتی کشور استفاده نشود، بالاخره مدیریت هم خود علمی جدای از قضاوت است چه بهتر که قضات محترم در دادگاه به گسترش عدل بپردازند و مدیران نیز فرآیندهای قضایی و مدیریتی قوه را اصلاح کنند. متاسفانه به دلیل حکومت این نگاه‌ها در قوه قضائیه و عدم ایجاد همراهی در قوه برای اجرای سند تحول قضایی گاهی می‌بینیم که برخی از مدیران ارشاد قوه قضائیه در مقابل قوانینی که در سند تحول قضایی نیز بر آنها تاکید شده است مقاومت می‌کنند؛ مانند آنچه در مورد شکستن انحصار وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی رخ داد و بارها با روش‌های مختلف در مقابل اجرای این احکام به نفع مردم مقاومت شد و منفعت برخی صنوف مورد نظر قرار گرفته که اصلا برای وجهه قوه قضائیه خوب نیست که اگر به خاطر داشته باشید این موضوعات طی یک نامه با حضرت‌عالی در میان گذاشته شد!
با تمام این تفاسیر خوب است که حضرت‌عالی گزارشی از اجرای سند تحول قضایی ارائه بفرمایید که آخرین وضعیت سند تحول قضایی چیست؟
در حوزه گسترش آزادی‌های مشروع نیز نگرانی‌های جدی وجود دارد. از یک سو دشمن با رسانه‌های ضدانقلاب فارسی زبان و شبکه‌های اجتماعی آزادی فکری و فهم را محدود می‌کند و عملا گفتوگو و آزادی بیان را محدود می‌کند و از سوی دیگر فقدان سازوکارهای شفاف برای بیان افکار و عقاید و حتی اعتراض باعث شده که رفتارهای بعضا متناقض در قوه قضائیه دیه شود؛ مثلا یک سلبریتی هر حرف بی‌ربط و مفتی را می‌توانند بزند؛ ولی به نظر می‌رسد برخورد مناسبی با او صورت نمی‌گیرد؛ ولی افرادی که نام آشنا نیستند مورد برخورد جدی قرار می‌گیرند. این موارد باعث می‌شود که فضای شفافی در حوزه آزادی‌های مشروع وجود نداشته باشد. البته برگزاری دادگاه مطبوعات با هیات‌منصفه و همچنین جدا کردن جرم سیاسی و امنیتی و اصلاح فرآیند برگزاری دادگاه‌های آنها نوید بهبود در این حوزه را می‌دهد؛ اما برخوردهای خارج از قاعده که گاهی از سوی ضابطین در قالب دخالت در امر قضات صورت گرفته این فرآیند را مخدوش کرده است.
جناب آقای اژه‌ای!
مطابق بند 2 اصل 156 قانون اساسی یکی دیگر از وظایف قوه قضائیه احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است و مشخصا دادستانی وظیفه این کار را برعهده دارد. اگرچه تلاش‌هایی در این حوزه شروع شده است؛ امام تحرک قوه قضائیه در این حوزه کم شده است. یکی از لوازم ورود دادستانی به احیای حقوق عامه علاوه‌بر اراده، استفاده از نظرات کارشناسی و اندیشکده و همچنین ظرفیت جریان دانشجویی مطالبه‌گر و خود مردم است. جریان دانشجویی در استان‌ها با استفاده از سازوکارهای مساله‌محور گره‌های زیادی را شناسایی کرده و می‌کند که می‌تواند توسط دادستانی گشوده شود. همچنین استفاده از ظرفیت‌های مردمی مانند ایجاد سامانه‌های گزارش‌دهی مردمی یا درگاه‌های دریافت درخواست مردمی می‌تواند به شناسایی نقاط بحرانی که ذهن مرد را آزار داده و خلاف قوانین است، کمک کند. ورود دادستانی به احیای کارخانه‌ها و نجات صنایعی مانند هفت‌تپه، هپکو... . خوب اما ناکافی است. از سوی دیگر قوه قضائیه برای گسترش بستر آزادی‌های مشروع موضوع 27 چه اقداماتی انجام داده است؟ یا اعضای قضایی کمیسیون ماده 10 قانون احزاب چه عملکردی داشته‌اند
رئیس محترم قوه قضائیه!
اگر چه مجرمان از ابهت دستگاه قضایی باید بترسند و خصوصا اغتشاشگران و عمال دشمن باید با شنیدن نام دادگاه به خود بلرزند و حتی فکر دست از پا خطا کردن به ذهن‌شان خطور نکند لکن این در میان عموم مردم باید کاملا برعکس باشد و مردم قوه قضائیه را دوست داشته باشند و این قوه را آخرین ملجا و پناهگاه خود بدانند و اگر از همه جا ناامید شدند اینجا را به‌عنوان جایی بدانند که داد آنها را می‌ستاند. به نظر می‌رسد که بین این دو تصویر مطلوب و تصویر کنونی جامعه فاصله وجود دارد. بخشی از آن به دلیل برخوردهای غیراسلامی و زشت برخی قضات و کارمندان قوه با مردم است و بخش دیگر ناشی از ضعف در کار رسانه‌ای قوه است. در گذشته و لااقل در دوره گذشته قوه قضائیه از ابزارهای رسانه‌ای به‌خوبی استفاده می‌کرد. به شما عرض می‌کنیم هر قدر در این حوزه سرمایه‌گذاری کنید ضرر نخواهید کرد و ترمیم چهره قوه قضائیه بسیار می‌تواند در ایجاد حس امید و عدالت در مردم کمک کند.
مساله پیشگیری از وقوع جرم و کاهش حجم ورودی پرونده‌ها یکی دیگر از موضوعات چالشی در قوه قضائیه است. دیگر این پیامک‌های معاونت پیگیری از جرم قوه به یک طنز تبدیل شده چراکه تصور می‌شود که می‌توان با دادن یک پیامک مردم را به‌گونه‌ای آگاه کرد که گرفتار جرم نشوند! این درحالی است که معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه باید مهم‌ترین و کارشناسی‌ترین معاونت قوه بوده و فرآیندهای فسادزا وناکارآمدی که منجر به ایجاد پرونده در قوه می‌شود را شناسایی کرده و برای آنها راه پیدا کند! و گرنه اگر شما ده‌ها برابر شرایط موجود هم قاضی جذب کنید نمی‌توانید بر اطاله دادرسی در قوه قضائیه غلبه کنید!
جناب آقای اژه‌ای!
بارها از سوی رهبر معظم انقلاب و جناب‌عالی اعلام شده که پرونده‌هایی که افکار عمومی نسبت به آن احساس شده‌اند، دچار بلیه اطاله دادرسی نشوند. امروز با گذشت قریب به یک سال از انتشار اخبار متعدد در رسانه‌ها مبنی‌بر وقوع تخلفات بزرگ توسط شبکه موسوم به زیتون در قم و علی‌رغم اعلام سخنگوی قوه مبنی‌بر پیگیری این پرونده، هیچ اطلاع‌رسانی از سرنوشت آن به افکار عمومی ارائه نشده و عناصر مربوط به این شبکه با هزینه‌های کلان در حال سفیدسازی خود با پول پاشی در رسانه‌ها هستند. فارغ از مسائلی چون اتهام سوءقصد به خبرنگار افشاکننده این فساد توسط افراد متنسب به این شبکه (که سرنوشت این پرونده هم علی‌رغم گذشت بیش از هفت ماه مشخص نیست!) پرونده‌سازی برای افراد حزب‌اللهی، نفوذ و روابط ناسالم و عدم تسویه آنها با وجود گذشت چندین سال (که با وجود افشای این مطلب متاسفانه درحالی‌که مردم برای گرفتن یک وام چند میلیون تومانی با مشکل مواجه هستند اقدامی از سوی دستگاه قضا برای دفاع از حقوق عامه و الزام این شبکه به تسویه تسهیلات خود مشاهده نشده) و ده‌ها تخلف دیگر، شنیده شده این افراد با سوءاستفاده از روابط خاص خود با مسئولان و افراد ذی‌نفوذ نهادهای مختلف حاکمیتی و امنیتی، در حال فشار به قوه قضائیه و حتی خود جناب‌عالی هستند و با توجه به آبروریزی‌ها و لطمات بزرگی که این شبکه به نام حزب‌الله و انقلاب به آبروی انقلاب و جریان حزب‌الله وارد کرده، این نگرانی وجود دارد که با طولانی شدن روند بررسی، آنها از چنگال قانون فرار کرده و به فعالیت‌های مخرب خود ادامه دهند. از جناب‌عالی تقاضامندیم در صورت امکان و اطلاع از روند این پرونده جزئیاتی را بفرمایید.
تحقق عدالت رخ نخواهد داد مگر با حضور فعال و موثر مردم
کوثر قاسمی، نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی: شکاف اجتماعی بین مردم با هم از یک‌طرف و بین مردم و حاکمیت از طرف دیگر در جریان اتفاقاتی که طی دو، سه‌ماه اخیر در کشور رخ داد، بیش از هر زمان دیگری مشهود شد. فتنه‌انگیزی دشمنان چه داخلی و چه خارجی هم بر ما و هم بر شما عیان بوده و هست، اما آن چیزی که امروز به نظر باید به آن پرداخت، این است که این آشوب‌طلبی‌ها بر چه بستری سوار شده. تحلیل ما این است که اعتماد مردم نسبت به حاکمیت کاهش پیدا کرده و قوه قضائیه نیز از این موضوع مصون نبوده است. مبتنی‌بر همین تحلیل قصد ما این است بررسی کنیم که چرا امروز اعتماد مردم به قوه قضائیه به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی کاهش یافته، لذا در چهاربخش کلی به بیان این موضوع خواهیم پرداخت.
۱-قوه قضائیه؛ ناتوان در احیای حقوق عامه
مردم امروز احساس می‌کنند توانی برای استیفای حق خورده‌شده خود در مقابل حاکمیت و بستری برای جست‌وجوی این حق اساسی ندارند که از صدر دوران مشروطه با ایده عدالتخانه مطرح شده بود ؛ یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه مطابق با متن قانون اساسی احیای حقوق عامه است. دادستانی‌ها به‌طور خاص برای تحقق این اصل و این هدف طراحی شده بودند تا در جایگاه عدالتخانه عمل کنند. اما چه کسی است که امروز بر ناکارآمدی دادستانی‌ها در انجام این وظیفه خطیر خودشان صحه نگذارد. دادستانی که قرار بود حق مردم را از حاکمیت بگیرد امروز کمابیش تبدیل شده است به ابزار فشاری از جانب حاکمیت بر مردم؛ این ادعا را به‌راحتی می‌توان با بررسی آمار موارد اعلام جرم دادستانی‌ها علیه مسئولان صحت‌سنجی کرد. قصور و تقصیر قوه قضائیه در این زمینه مبرهن است، سوال ما این است که در ماجرای شهادت شرکت‌کنندگان مراسم تشیع جنازه حاج‌قاسم در کرمان یا سقوط هواپیمای اوکراینی یا وقایع آبان ۹۸، قوه قضائیه چه اقدامی را برای احیای حق خورده‌شده آحاد ملت انجام داد؟
حال آنکه درمورد اخیر، یعنی ماجرای آبان ۹۸، رئیس سابق قوه قضائیه دوسال پیش دقیقا در همین روز خبر از فعالیت کمیته‌ای برای بررسی و تعقیب عوامل متخلف در این ماجرا داد ولیکن تا همین امروز خبری از اقدامات این کمیته نشنیده‌ایم. البته برای بیان قصور قوه قضائیه در این زمینه لازم نیست خیلی هم به زمان‌های دور برویم. دادستان کل کشور چند روز پیش گفتند که قضیه گشت ارشاد ارتباطی با قوه نداشت و از همان جایی که تشکیل شده بود جمع شد. سوال ما این است که چگونه عملکرد و اقدامات ضابطان قوه قضائیه ربطی به این قوه ندارد؟ چطور قوه حاضر نیست جلوی خطای ضابطش -که در این مورد نیروی انتظامی است- بایستد؟ یا چطور در قضیه پخش صحبت‌های خانم سپیده رشنو از صداوسیما قوه قضائیه ساکت است و مانع این اقدامات تماما غیرقانونی نمی‌شود. از سایر ترک‌فعل‌های دستگاه قضا دربرابر اشتباهات پرتکرار این روزها از پروسه دستگیری‌ها تا نحوه مواجهه با متهمان اگر بگذریم؛ این‌گونه تلقی می‌شود که گویی در نظر قوه قضائیه، قانون اساسی درمورد وظایفش بعضا گزافه‌گویی کرده است.
2-عدم استقلال قوه قضائیه
بی‌راه نیست اگر بگوییم امروز احساس عمومی این است که قوه قضائیه ما مستقل نیست و این ضابطان هستند که در بخش قابل‌توجهی از پرونده‌ها وظیفه تشکیل پرونده، صدور کیفرخواست، صدور احکام و همچنین اجرای آن را برعهده دارند. این مساله به‌حدی شدت یافته است که رهبری در دیدار با رئیس و مسئولان دستگاه قضا به مناسبت هفته قوه قضائیه در هفتم تیرماه 1401، از تاثیر گرفتن قوه از ضابط قضایی گله و نقش مهم استقلال دستگاه قضا در تصمیم‌گیری را یادآوری کردند.
آقای اژه‌ای! خوب است توضیح دهید که برای حل این دغدغه رهبری چه اقداماتی را اجرایی کردید؟
البته برخی ضعف‌های درونی قوه، درکنار تفسیر موسع از عناوین اتهامی نظیر «اقدام علیه امنیت ملی»، «تشویش اذهان عمومی»، «نشر اکاذیب»، «محاربه» و... به این موضوع دامن می‌زند؛ چراکه حدود و صغور این اتهامات مشخص نیست و عرصه را برای برچسب زنی و اتهام مهیا می‌کند. تا جایی که می‌بینیم در برهه‌های خاص نظیر همین امروز تا اندازه‌ای شمول این عناوین موسع می‌شود که هم قاتل شهیدان حافظ امنیت در رده محارب قرار می‌گیرد و هم کسی که فقط یک سطل آشغال آتش زده یا حتی اقدام به بستن خیابان کرده. علاوه‌بر این مورد ارجاع پرتعداد پرونده‌ها به دادگاه انقلاب به‌جای دادگاه‌های عمومی، مدیریت چند مرکزی زندان‌ها بخ‌جای مدیریت یکپارچه ذیل قوه و همچنین اطلاق بالای جرم امنیتی دربرابر اطلاق نزدیک به صفر جرم سیاسی به متهمان از دیگر مواردی است که بستر اثرگذاری حداکثری ضابطان را بر جریان محاکم قضایی فراهم و رسیدگی به جرائم را به‌جای آنکه حقوقی کند، سلیقه‌ای کرده است. متروک ماندن قانون جرم سیاسی در وقایع اخیر و عدم حضور هیات‌منصفه در دادگاه نشان از استمرار اثرگذاری ضابطان با نگاه‌های امنیتی دارد. با وجود این شواهد و قرائن است که مردم اعتقاد پیدا خواهند کرد که استقلال قوه قضائیه در برخی موارد شوخی‌ای بیش نیست و نتیجتا اعتماد خود را به محاکم و احکام صادر از ناحیه این قوه از دست می‌دهند.
۳-قوه قضائیه؛ مانع عدالتخواهی
قانون اساسی قوه قضائیه را مسئول تحقق بخشیدن به عدالت معرفی کرده؛ همچنین یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب آن بوده است که آحاد ملت را نسبت به ظلم و بی‌عدالتی‌هایی که در جامعه صورت می‌گیرد، دغدغه‌مند کرده. واضح است تحقق عدالت رخ نخواهد داد، مگر با حضور فعال و موثر مردم؛ رهبری نیز بارها بر همین موضوع تاکید داشته‌اندکه عدالتخواهی باید تبدیل به مطالبه عمومی شود.
با این مقدمه انتظار از قوه این است که آحاد مردم عدالتخواه را بازوی خود برای تحقق عدالت بداند و با اتکا به همین نیروی مردمی مظالم و مفاسد را کنار بزند. اما متاسفانه شاهدیم در شرایطی که اصحاب زور و تزویر منافع خود را از ناحیه عدالتخواهان تحت گزند می‌بینند، قوه قضائیه نه‌تنها به حمایت از این نیروها نمی‌پردازد، بلکه با تنگ‌نظرانه‌ترین احکام از منصور نظری تا وحید اشتری را متوقف می‌کند.
گویی قوه قضائیه درصدد ساکت کردن صدای عدالتخواهی‌ای افتاده که با فعالیت خود سعی می‌کند امیدهای به اصلاح را همچنان در دل مردم زنده نگه‌دارد. این رویکرد تناقض‌آمیز ناگزیر منجر به دلسردی مردم از قوه قضائیه خواهد شد و چنین تلقی‌ای به‌وجود خواهد آمد که دستگاهی که مکلف به بسط عدالت است خود مخالف عدالتخواهی مردمی است.
۴-قوه قضائیه بی‌طرف نیست
یکی دیگر از تلقی‌های عمومی در مورد قوه قضائیه این است که این قوه بی‌طرف نیست. انگار فرشته عدل آن در محاکم با چشمان نیم‌باز میزان در دست گرفته؛ عدم تناسب احکام صادره در جریان پرونده‌های مختلف اصلی‌ترین دلیل این گزاره است. چگونه است که وقتی در پرونده‌ای یک‌طرف ماجرا مسئولان نظام قرار دارند، نظیر پرونده املاک نجومی و هلدینگ یاس، رأفت اسلامی قوه بروز و ظهور پیدا می‌کند اما وقتی با اقشار عادی طرف می‌شود، قهر خود را نمایان می‌کند؟ انگار قوه برای مسئولان نظام کاپیتولاسیون راه انداخته و ما خبر نداریم.
در همین وقایع اخیر نیز ما دیده‌ایم که چطور قوه قضائیه بحق و درست در پیشبرد محاکم قاتلان مدافعان امنیت عمل کرد اما سوال ما این است که آیا قوه درمورد نیروهای امنیتی و انتظامی متخلفی که باعث وارد شدن آسیب جانی و مالی ناحق به مردم شدند، دادگاهی تشکیل داده؟
این عملکرد دوگانه در قبال اقشار مختلف است که اعتماد مردم را نسبت به قوه قضائیه زائل کرده، اما فارغ از موضوع فوق سخنی با شما داریم جناب آقای اژه‌ای؛ حضرت‌عالی اخیرا در صحبت‌هایتان اشاره کرده‌اید که از گفتوگو استقبال می‌کنید و حاضرید با همه گفتوگو کنید. می‌خواستیم تعریف گفتوگو را به شما گوشزد کنیم.
آقای اژه‌ای! گفتوگو به این معنا نیست که ما بگوییم و شما بشنوید و بعد هم هرکدام به خانه‌مان برویم، گفتوگو بعد از این شنیده شدن‌ها هم ادامه دارد و باید اثرگذار و مثمرثمر باشد. ما امسال و سال‌های گذشته مطالباتی را در رابطه با کوتاهی قوه قضائیه در احیای حقوق عامه، عملکرد ضابطان، برخورد با عدالتخواهان، اجرای قوانین تشهیر، کاداستر، اسناد عادی، بحث‌های مرتبط با زمین‌خواری، مفاسد اقتصادی و اجرای طرح تحول قوه قضائیه مطرح کردیم؛ این مطالبات ما یا درست است یا غلط؛ اگر درست است به آنها جامه عمل بپوشانید و اگر غلط است ابهام‌زدایی کنید. گفتوگو فقط این نیست که بگوییم و بشنویم. باید به حرف‌ها جامه عمل پوشاند. با این تفاسیر ما از شما می‌خواهیم که در همین جلسه سازوکاری را برای نتیجه‌بخش شدن این گفتوگو تعیین کنید؛ والا مشخص می‌شود که مراد شما از این تعبیر صرفا جست‌وجوی راهی برای ساکت کردن منتقدان بوده است.
چرا به عملکرد دولت قبلی رسیدگی نمی شود
محمدمهدی نوینی‌فر، دبیرکل اتحادیه مجمع اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی: با سلام. خدمت ریاست محترم قوه قضائیه و معاونان محترم‌شان و همچنین سلام ویژه خدمت کلیه دانشجویان تشکیلاتی. بسیار خرسندیم توفیق داریم که خدمت یکی از عالی‌ترین نهادهای جمهوری اسلامی ایران حضور داشته باشیم و نکته نظارت خود را بیان کنیم و سوالاتی بپرسیم که دلیلی بر تبیین ما دانشجویان شود تا بتوانیم در سطح جامعه، پرچم نهضت جهاد تبیین را نسبت به گذشته بالاتر ببریم و نقش کلیدی و اساسی‌تری درخصوص این فرمان مقام‌معظم‌رهبری داشته باشیم.
جناب آقای محسنی‌اژه‌ای بیش از هر کلامی سلام ویژه همرزمان خود را در اتحادیه مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی را خدمت شما می‌رسانم. و اما بعد.
بیش از یک سال‌و‌اندی از ریاست حضرت‌عالی در مسند نظارتی‌ترین قوه حاکمیت یعنی قوه قضائیه می‌گذرد و در این یک سال در مدیریت شما هم نقاط قوت بوده و هم نقاط ضعف! اما رسالت ما به‌عنوان یک دانشجوی تشکیلاتی این است که با صدای موذن‌گونه‌مان دغدغه‌ها، نقدها و برنامه‌های خود را به سمع و نظر شما برسانیم تا در پیشرفت عملکرد قوه نقشی داشته باشیم. بیش از دو ماه از اغتشاشات و ناآرامی‌های اخیر کشور می‌گذرد و متاسفانه در این دو ماه شهدای امنیت عزیزی را تقدیم این انقلاب کردیم. بیش از هر چیزی یاد و نام این عزیزان را گرامی می‌داریم و از آنان خواستاریم که در آن دنیا شفیع ما باشد، اما مقام قضایی در این خصوص با عاملان و آمران وضعیت موجود چه برخوردی داشته است؟!
تشکر می‌کنم از قوه قضائیه که با قاتلان شهید بسیجی عزیز شهید روح‌الله عجمیان برخورد داشته است، اما مابقی افراد و اشخاص اغتشاشگر چه می‌شود؟! فعالان فضای مجازی که نقش اساسی و عمده‌ای در تشویق و تحریک اذهان عمومی داشته‌اند چه می‌شود؟! جناب آقای اژه‌ای! به نظرتان رافت اسلامی و رحماء بینهم قوه قضائیه بیش از حد نشده است؟
آیا احضارهایی که توسط این قوه به سلبریتی‌ها و افراد معروف سطح جامعه ما در چند روز اخیر رسانه‌ای شده نباید زودتر اتفاق می‌افتاد؟! آیا برخورد با چند سلبریتی که نه از دنیای سیاست باخبر هستند و نه از پشت پرده آن، نباید پیش از وقوع این حوادث برخورد می‌کردیم؟! اینها سوالاتی است که جز افسوس برای ما چیزی ندارد!
جناب آقای محسنی‌اژه‌ای!
حضرت‌عالی یکی از شاگردان موسس قوه قضائیه یعنی شهید بهشتی عزیز بودید آیا فیلم‌های منتشرشده از دوربین‌های مداربسته‌ای که توسط رسانه‌های داخلی درخصوص فوت خانم مهسا امینی منتشر شد خاصیت قانونی دارند؟ به نظر شما فیلمی که تقطیع شده است، فیلمی که دارای نماد رکورد دوربین مدار بسته نیست خاصیت قانونی دارد؟
این سوالات ما دلالت بر اینکه گزارش‌های پخش‌شده صحیح نیست، ندارد بلکه به موضوع مهم‌تری مربوط است و آن موضوع هم افکار عمومی است! مادامی که قوه قضائیه و نهادهای نظارتی افکار عمومی را با مستندات قوی آرام نکند و در رسانه‌های معاند مدارک محکم‌تری حتی به غلط مطرح شود، باعث می‌شود که این افکار عمومی با توجه به فعالیت‌های رسانه‌ای دشمن در فضای مجازی تبدیل به تشویق اذهان عمومی بشود!
یا یک سوال دیگر؟
چرا چند روز بعد حادثه مهسا امینی پلیس عزیز و شریف ما باید بیاید و روشنگری و تبیین کند؟ چرا در ساعات اولیه از مستندات قابل پخش منتشر نمی‌شود؟ اینها سوالاتی است که در کف جامعه گفته می‌شود و حرفهای امروز من سوالات مردمی است که شما با توجه به مشغله کاری بالاتر دیرتر قادر به دریافت این صحبت‌ها هستید.
اما درخصوص بانیان وضع موجود اقتصادی ما!
دولت آقای روحانی تمام شد...
آیا به عملکرد وزرای رئیس‌جمهور سابق رسیدگی کردید؟ آیا برخوردی با وزاری کابینه آقای رئیس‌جمهور سابق داشته‌اید؟! اگر داشته‌اید مطرح کنید! در سطح جامعه روشنگری کنید، تبیین کنید! بگذارید جامعه، با اقتدار قوه قضائیه درخصوص پیگیری مطالبات مردمی روبه‌رو شوند! ریاست محترم، پراید ما در سال 1390 قیمتی بالغ بر 20 میلیون تومان داشته اما الان پراید ما چیزی بالغ بر 150 میلیون تومان است. مسئول این قیمت‌ها کیست؟ پشت پرده این افزایش قیمت تقریبا 100 برابری کیست؟ آیا مقصر تورم اقتصادی است؟ آیا افزایش نرخ دلار خارجی در تولید ماشین داخلی تاثیرگذار است؟!
اصلا به جای ماشین درخصوص اقلام معیشتی صحبت کنیم، قیمت مرغ و گوشت وابسته به چه ارزی است؟
در دولت گذشته که طیف عظیمی از جوجه‌ها برای تصمیم نادرست دولت سابق اتفاق افتاد مقصر چه کسی بود؟ چرا در این خصوص شخصی به‌عنوان محکوم شناسایی یا معرفی نشد؟ درخصوص عملکرد دولت آقای روحانی چرا قوه قضائیه اقدامی نکرد؟ چرا پیگیر خرابی‌های به‌بارآمده 8 سال دولت آقای روحانی احصا نشد؟ به نظرتان اگر مردم این‌گونه خبر‌ها را در رسانه‌های داخلی بشنوند و دنبال کنند به این قوه و به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعتماد بیشتری نمی‌کنند؟ اگر ما امروز پیگیر و خواستار مطالبات مردمی باشیم بهتر از این است که فردا روزی مطالبات مردمی را به‌صورت برعکس در رسانه‌های معاند ببینیم و فردای آن روز به دنبال تبیین ماجرا باشیم.
جناب آقای اژه‌ای عزیز ریاست محترم قوه قضائیه؛ به زبان صریح عرض می‌کنم و از شما سوال می‌پرسم، آیا پیشگیری بهتر از درمان نیست؟! این مطالب و این سوالات و این مطالبه‌گری‌ها، مطالبه‌های به‌حق و درستی است که جامعه از قوه قضائیه و شخص محسنی‌اژه‌ای دارند و دانشجو حاضر است برای پرداختن و رسیدگی به این مطالبات کمک قوه قضائیه جامه رزم بپوشد و زیر لوای امام عصر و الزمان حضرت بقیه‌الله‌العظم(عج) با رهبری امام خامنه‌ای در رکاب این قوه شمشیر بزند و حق را برای مردم روشن کند. اما مطالبه اصلی ما از قوه قضائیه که شاید به اتفاقات اخیر جامعه مربوط نباشد اما به‌جد خواستار آنیم که به این مطالبه اهمیت ویژه‌تری بورزید زیرا می‌دانیم پیش از آنکه مطالبه ما باشد، مطالبه شما بوده و چه خون دل‌ها خورده‌ایم از افرادی که پیگیر این درخواست نبودند.
بیش از 40 سال از حادثه 14 تیر 1361 می‌گذرد یکی خبر شهادت سر می‌دهد و دیگری خبر از زنده ماندن. مطالبه ما که 40 سال از از زمانش می‌گذرد درخصوص فاتح راستین خونین شهر، حاج احمد متوسلیان و سه همرزم او است. در اینجا از قوه قضائیه خواستار پیگیری جهت وضعیت حال حاج احمد متوسلیان هستم و چه شیرین است رویا و تصور بازگشت حاج احمد متوسلیان و سه همرزم کهف‌نشین و فراموش‌شده او که حاج احمد با سر و رویی که گرد پیری بر آن نشسته، به شهر خودش تهران بازگشته و پس از چهار دهه، برای ملاقات با مادری که در گمنامی و چشم‌انتظاری، چراغ عمرش خاموش شده، به خانه کوچک و قدیمی‌اش در کوچه علوی خیابان مولوی تهران سری بزند و با مردم و خیابان‌ها و محله‌های این شهر شلوغ مواجه شود. جناب آقای اژه‌ای! به دور از سخنان رسمی و این جلسه، تصور کنید حاج احمد‌ها بازگردند و عملکرد ما را ببینند آیا دل‌شان با این عملکرد‌ها خواهد بود؟ آیا نمی‌گفتند می‌شد بهتر از حال کار کرد اما نکردید؟