زهرا رمضانی، خبرنگار: ایران در فناوری نانو -که جزء علوم های‌تک امروز دنیا به‌شمار می‌رود- دست برتر را دارد و توانسته از حیث تولید مقالات علمی مرتبط با این علم در سکوی چهارم دنیا قرار بگیرد؛ حوزه‌ای که با وجود عمر کوتاهش در داخل کشور به‌دلیل برنامه‌ریزی دقیق توانسته دستاوردهای قابل‌توجهی را هم در حوزه توسعه علمی و هم در حیطه تبدیل علم به محصول نصیب فعالان و مصرف‌کنندگان محصولات این حوزه کند. ریل‌گذاری‌ای که حالا با تدوین و ابلاغ «سند ملی توسعه علوم و فناوری نانو» از سوی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار است شتاب بیشتری را در بازه زمانی 10 سال پیش روی به‌خود بگیرد تا از این طریق ایران علاوه‌بر حفظ رتبه چهارم جهانی در حوزه توسعه مرزهای علم مربوط به نانو بتواند در حوزه اقتصاد داخلی و صادرات هم در زمره کشورهای برتر این تکنولوژی شناخته شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 873 خود که 24 آبان امسال برگزار شد، «سند ملی توسعه علوم و فناوری نانو» را تصویب کرد و این سند در کمتر از یک‌ماه در 6 آذر امسال از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد؛ سندی که در 8 ماده و 7 تبصره تدوین شده و به‌صورت مشخص وضعیت فناوری نانوی کشور در سال 1412 را در بخش‌های مختلف ترسیم کرده است.
تعیین 5 هدف کلان برای حوزه فناوری نانو تا سال 1412
در ماده سوم سند ملی توسعه علوم و فناوری نانو که به چشم‌انداز، اهداف کلان و شاخص‌های ارزیابی کلان اختصاص پیدا کرده، به‌صراحت آمده که تا پایان زمان هدف‌گذاری تعیین‌شده برای این سند، کشور باید با تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا بر پایه فناوری‌های بدیع، علاوه‌بر حضور پایدار در بازار سایر کشورها حرکتش در مسیر مرجعیت جهانی در این حوزه را هم دنبال کند. سندی که حفظ جایگاه علمی و ارتقای اقتدار کشور در علم و فناوری نانو، ارتقای نوآوری بر پایه فناوری‌های بدیع با اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی بالا، ارتقای صنایع موجود با بهره‌گیری از فناوری نانو، صادرات پایدار و ارتقای نشان ساخت ایران محصولات نانو در بازارهای منطقه‌ای و جهانی و ارتقای اثرگذاری فناوری نانو در بهبود کیفیت زندگی و اثرگذاری اجتماعی به‌عنوان پنج هدف کلان آن تعریف شده است. البته در متن همین سند شاخص‌های ارزیابی مختلفی برای هرکدام از این اهداف تعیین‌شده تا بتوان میزان تحقق اهداف را در فاصله زمانی چهارساله تا رسیدن به 1412 موردبررسی قرار دارد.
5 صنعت اولویت‌دار کشور در حوزه توسعه محصولات مبتنی‌بر فناوری نانو
این سند ارتقای نرخ رشد سالانه فروش محصولات نانو در حوزه‌های صنعتی اولویت‌دار را هم مشخص کرده و براساس آن آب و محیط‌زیست، انرژی، کشاورزی، سلامت و بهداشت و ساخت‌وساز جزء صنایعی هستند که برای ارتقای اثرگذاری اقتصادی – اجتماعی این فناوری مشخص شده‌اند. البته حوزه آب و محیط‌زیست و انرژی بیشترین ماموریت را در تغییر وضعیت کشور در حوزه نانو برعهده خواهند داشت. به‌عبارت دقیق‌تر تامین آب آشامیدنی و کشاورزی سالم و تصفیه پساب‌های خانگی و صنعتی با استفاده از فناوری نانو، توسعه راهکارهای بومی کاهش آلودگی هوا مبتنی‌بر فناوری نانو و ارتقای سلامت محیط‌زیست دریایی در مقابل با آلاینده‌های ناشی از کشتی‌ها به‌عنوان ماموریت‌های حوزه آبی و محیط‌زیستی و ارتقای رقابت‌پذیری صنایع نفت، گاز و پتروشیمی با استفاده از این فناوری، ایجاد زنجیره ارزش باتری‌های پیشرفته مورد استفاده در حمل‌ونقل الکتریکی و انرژی‌های نو و ایجاد خط تولید نیمه‌صنعتی سلول خورشیدی نسل جدید نانو ساختار هم ماموریت‌های بخش انرژی هستند.
هفت کلان‌راهبرد سند ملی برای توسعه فناوری نانو کشور
قطعا برای تحقق هر سندی نیاز است تا راهبردها و اقدامات ملی آن به صورت مشخص، تدوین شده باشد. در سند ملی توسعه علوم و فناوری نانو هم هفت راهبرد کلان ترویج و فرهنگ‌سازی برای افزایش مشارکت ذی‌نفعان در توسعه و به‌کارگیری فناوری نانو، ارتقای کیفیت علمی و پرورش سرمایه‌های انسانی کارآمد متناسب با نیازهای آتی جامعه علمی، فناوری و صنعتی نانو، ارتقای توان نوآوری تخصصی و عمومی مبتنی‌بر فناوری‌های بدیع نانو با هدایت پژوهشگران و فناوران، ارتقای دانش‌بنیان صنایع موجود بر پایه فناوری نانو، توسعه و مدیریت بازار محصولات نانو در سطح ملی، منطقه و جهانی، تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی و مقررات مرتبط با کیفیت محصولات و ایمنی فناوری نانو و ارتقای همکاری‌ها و تعاملات بین‌المللی در راستای سند جامع روابط علمی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان راهبردهای کلان برای رسیدن به اهداف این سند معرفی شده‌اند که هر کدام از آنها خود شامل اقدامات ملی متفاوتی است.
هدف‌گذاری سند ملی نانو ثبت سالانه 700 اختراع و رسیدن به سهم ۲۵ درصدی در صادرات کشور
برای بحث اقتدار علمی و فناوری نانو، سنجه تعداد مقالات نانو به‌عنوان سنجه ارزیابی تعیین‌شده که براساس این سند، ایران باید جایگاه چهارم جهانی خود را تا سال 1412 حفظ کند. البته این هدف سنجه‌های دیگری هم دارد که سهم مقالات نانو در مجلات با کیفیت Q1 از کل مقالات نانو کشور یکی دیگر از آنها معرفی شده و باید این میزان تا بازه زمانی تعیین‌شده به 60 درصد برسد. بخش مهم مربوط به اقتدار علمی را باید هدف‌گذاری سند برای رسیدن به ثبت 700 پتنت تا سال 1412 دانست، رقمی که برای سال 1408، 400 و سال 1404، 200 اختراع تعیین شده است، درحالی‌که ایران در سال گذشته تنها 54 اختراع مربوط به نانو در مراجع بین‌المللی ثبت کرده بود. در بخش فناوری‌های بدیع هم ایران باید تعداد محصولات تجاری دارای نوآوری جهانی را تا سال 1412 به 45 محصول برساند تا جایی که ایران اولین کشور معرفی‌کننده محصول در دنیا شناخته شود؛ البته این رقم در سال گذشته تنها چهار محصول بوده است. بخش دیگری که به‌عنوان سنجه‌های ارزیابی معرفی‌شده، ارتقای صنایع موجود است که در این بخش ایران باید نرخ رشد سالانه حجم فروش محصولات نانویی‌اش را به 30 درصد فراتر از تورم سالانه تا 1412 برساند؛ رقمی که برای بخش نسبت حجم فروش این محصولات به تولید ناخالص داخل هم 2.5 درصد تعیین شده است. شاید یکی از بخش‌های مهم این سند را توجه به حجم صادرات پایدار دانست، میزانی که براساس آن ایران باید تا سال 1412 به سهم 25 درصدی در این حوزه برسد، اما این میزان تا سال گذشته 7 درصد بوده است، یعنی براساس هدف‌گذاری در یک بازه زمانی 10 ساله این رقم باید بیش از سه‌برابر شود.
تعیین 27 شاخص برای نظارت بر اجرای سند
در این سند 27 شاخص برای ارزیابی راهبردها و اقدامات معرفی شده که از جمله آن می‌توان به تعداد افراد آموزش‌دیده در برنامه‌های ترویج فناوری نانو، میزان اشتغال ایجادشده با فناوری نانو، تعداد محققان ایرانی طرازاول جهانی، تعداد فناوری‌های نانو صنعتی‌شده، سهم همکاری‌های بین‌المللی در انتشارات علمی، حجم مالی خدمات مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی نانو نسبت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری دولتی در فناوری نانو، حجم بازار محصولات نانو ساخت ایران، تعداد استانداردهای ملی فناوری نانو، - تعداد کالاهای دارای نشان نانو، سهم حجم فروش کالای مصرفی به حجم فروش کل کالاها و... اشاره کرد. البته راهبری و نظارت بر نحوه اجرای این سند بر عهده ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گذاشته و این بخش را مسئول رصد، پایش و نظارت سند تعیین کرده است. البته در سند آمده، ستاد راهبری اجرای نقشه علمی کشور باید پیشنهاد بازنگری‌های لازم در سند و گزارش کلان مربوطه را هم در فواصل زمانی مشخص به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند، در طرف دیگر ماجرا هم ستاد ویژه توسعه فناوری نانو وظیفه برنامه‌ریزی، هماهنگی، نظارت شاخص‌ها و تسهیل در اجرای این سند را بر عهده دارد.
دست باز دستگاه‌های دولتی برای هزینه‌کرد در حوزه فناوری نانو
ماده هفتم این سند هم دولت را موظف کرده تا بودجه‌های موردنیاز این سند را متناسب با تحقق اهداف و شاخص‌های این سند در قالب یک ردیف مستقل در لوایح بودجه سنواتی و برنامه‌های توسعه پنج‌ساله پیش‌بینی کند. البته این ماده یک تبصره هم دارد که براساس آن دستگاه‌های دولتی مجاز شده‌اند تا در راستای تحقق این سند، بخشی از منابع مالی‌شان را برای توسعه فناوری نانو در حیطه کاری خودشان هزینه کنند.
سند ملی نانو؛ ملزومات مورد نیاز برای توسعه بستر نرم این حوزه را فراهم می‌کند
سعید سرکار، دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با بیان اینکه سندی که توسط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده تمام ملزوماتی که در ارتباط با توسعه علمی، فناوری، صنعتی و بازار در حوزه فناوری نانو نیاز است را از لحاظ زیرساخت‌های نرم آماده می‌کند، گفت: «ما دو نوع توسعه زیرساخت داریم. یکی زیرساخت‌های نرم است که همین قوانین، مصوبات و مقررات را شامل می‌شود و دیگری هم زیرساخت سخت است که شامل تجهیزات آزمایشگاهی و ایجاد شتاب‌دهنده‌ها برای تسریع روند فعالیت‌هاست. از این رو قوانینی که مصوب می‌شود از یک منظر به‌صورت شفاف مشخص می‌کند که ستاد نانو باید در چه جهتی حرکت کرده و اولویت‌هایش در بحث توسعه فناوری چه باید باشد. همچنین بازه زمانی مشخصی را هم برای رسیدن به دستاوردهای تعیین‌شده اعلام می‌کند.» او با بیان اینکه مقرراتی که تدوین می‌شود، الزامات بودجه‌ای را هم تعیین می‌کند و باید متناسب با ماموریت‌های محول‌شده، تامین بودجه هم انجام شود، ادامه داد: «این سند، سند 10سالهای است که باید هر چهار سال فعالیت‌های صورت‌گرفته مورد ارزیابی قرار بگیرد و رویکردها نیز متناسب با اهدافی که در سند تعیین‌شده، مورد بازنگری قرار بگیرد. ما پیش‌بینی کرده‌ایم که در بحث توسعه اقتصادی، ستاد نانو 40درصد بیش از تورم رشد اقتصادی بازار محصولات نانو را فراهم کند. یعنی اگر تورم 50درصد بود، باید بیش از 90 درصد رشد بازار محصولات نانو را در 10 سال آینده داشته باشیم.» دبیر ستاد نانو کشور در همین زمینه اظهار داشت: «ما به 25درصد حجم اقتصاد نانو ناشی از صادرات محصولات نانو هم برسیم، یعنی اگر به‌طور مثال در اقتصاد 4 میلیارد دلار در حوزه نانو رسیدیم، باید یک میلیارد دلار آن حاصل از صادرات باشد و این هدفی است که برای حوزه اقتصاد نانو مطرح شده است.»
تولید بیش از هزار و 300 محصول نانوی مرتبط با 18 حوزه صنعتی کشور
سرکار گفت: «فوندانسیون اصلی نانو نیروی انسانی متخصص است و اصالت را به این حوزه داده‌ایم. وقتی نیروی انسانی متخصص به‌صورت دانا تربیت شد، طبیعی است که این نیرو می‌تواند منشا توسعه علمی، فناوری و صنعتی را پیش ببرد. آنچه ایران تا امروز در حوزه علمی رشد کرده هم وابسته به فعالیت اساتید و دانشجویانی است که در حوزه نانو فعالیت کرده و واقعا کارنامه‌ای که در حوزه علمی داریم از این حوزه نشات گرفته است. موضوع قابل‌توجه اینکه فناوری نانو، جزء فناوری‌هایی است که کاملا به تخصص افراد وابسته است و شرایط امروزمان ناشی از تلاش دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هایی است که در حوزه نانو صورت گرفته و به‌تدریج در قالب محصول به بازار رسیده است.» او با بیان اینکه خاستگاه نانو دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور است، اظهار داشت: «توسعه بازار داخلی محصولات نانو ملزوماتی دارد که باید رعایت شود. در وهله اول باید این باور ایجاد شود که فناوری نانو می‌تواند باعث ارتقای کیفیت و کارآیی محصولات را در حوزه‌های مختلف به همراه بیاورد و خوشبختانه امروز با فعالیت‌های ترویجی و فرهنگ‌سازی‌ای که در این حوزه صورت گرفته، صنایع ما به این باور رسیده‌اند و در 18 حوزه صنعتی از این فناوری استفاده می‌شود.»
دبیر ستاد نانو با معرفی برخی از این صنایع افزود: «صنعت سلامت، ساختمان، ریلی، خودرو، هواپیمایی، نساجی، آب، محیط‌زیست، کشاورزی، لوازم خانگی و... ازجمله صنایعی هستند که محصولات با فناوری نانو در آنها تولید و به‌کار گرفته می‌شود. امروز نیز بیش از هزار و 300 محصول داریم که مبتنی‌بر فناوری نانو تولید و در بازار عرضه می‌شود و این اقدامی است که در ارتباط با رسوخ فناوری نانو در صنعت انجام شده است. از طرفی هم اقبال بازار از ایجاد باور در مشتری شکل می‌گیرد تا جامعه هدف به این نتیجه برسد که محصولات مبتنی‌بر فناوری نانو، ارزش افزوده بیشتری را به آنها ارائه می‌دهد.»
سرکار گفت: «بازار محصولات فناوری نانو در داخل کشور در طی سالهای اخیر به‌صورت متوسط صددرصد رشد داشته که نشان از استقبال مردم است. با این حال آنچه نسبت به بازار باعث نگرانی‌مان می‌شود، این است که محصولاتی به نام محصولات نانو عرضه شود درحالی‌که فناوری نانو در آنها به‌کار گرفته نشود و این مهم باعث بدنامی اسم فناوری نانو می‌شود؛ چراکه درنهایت باعث بی‌اعتمادی مشتری به کلیت این فناوری شده و باعث تخریب نگاه مشتری درباره قابلیت‌های این فناوری می‌شود. البته برای جلوگیری از ایجاد این مشکل، با سازمان استاندارد کشور رایزنی‌هایی صورت گرفته بود و در هیات دولت هم مصوب شده تا برچسبی به نام نانومواد روی محصولاتی که از فناوری نانو استفاده کرده‌اند، درج شود تا به‌صورت شفاف از تخریب بازار جلوگیری شود.»
او در همین زمینه گفت: «بیش از یک سال است که این طرح در دولت مصوب شده اما هنوز سرعتی که باید در اجرای آن از سوی سازمان استاندارد دنبال شود، را شاهد نیستیم اما در دوره مدیریت جدید، مسئولان جدید این سازمان اعلام کرده‌اند که هرچه سریع‌تر این نانومواد اعطا شود و امیدواریم به‌زودی این مساله محقق شود تا در بحث حفظ اعتماد به محصولات نانویی مشکلی پیش نیاید.»
تمام ثبت اختراعات صورت گرفته در حوزه نانو به محصول تبدیل می‌شوند
دبیر ستاد نانو درباره هدف‌گذاری سند توسعه علم و فناوری نانو در حوزه ثبت پتنت به میزان 700 اختراع تا سال 1412 گفت: «در وهله اول باید بگویم منظور از ثبت پتنت، ثبت آنها در مراجع بین‌المللی است که متاسفانه در کشور ما هنوز ارزش افزوده‌ای که ثبت اختراع ایجاد می‌کند به‌خوبی تبیین نشده است. به عبارت دیگر اساتید، پژوهشگران، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های ما هنوز به قابلیت‌های این حوزه آشنا نیستند. درحالی‌که ثبت پتنت به معنای آن است که اگر فناوری و نوآوری‌ای توسط یک شرکت یا گروهی ایجاد می‌شود، قبل از استفاده از مزایای آن، باید در مراجع بین‌المللی به ثبت برسد تا سند مالکیت آن فناوری به نام آن گروه درج شود و ثبت این فناوری‌ها به نام ایران می‌تواند در بازارهای بین‌المللی بسیار کمک‌کننده باشد؛ چراکه از کپی‌کردن فناوری‌هایی که ایرانی‌ها به آن دست یافته‌اند، توسط دیگر کشورها جلوگیری می‌کند.»
سرکار گفت: «خوشبختانه امروز فناوری‌هایی که در ایران در عرصه بین‌المللی به ثبت می‌رسد از سوی کانون پتنت دنبال می‌شود و چون معاونت علمی و فناوری بیش از 90 درصد هزینه این پتنت‌ها را کمک می‌کند، طبیعی است که با داوری و ارزیابی دقیق این پتنت‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و وقتی از اختراعی حمایت می‌شود، احتمال تبدیل آن به محصول را زیاد می‌کند. متاسفانه امروز تعداد ثبت اختراعات ما در همه حوزه‌ها در منطقه به اندازه کافی نیست، اما اگر سرمایه‌گذاری و اطلاع‌رسانی‌مان در این حوزه را افزایش دهیم، قطعا می‌توانیم به اهداف تعیین شده در سند ملی توسعه علم و فناوری نانو دست پیدا کنیم. البته باید این مساله را هم بگویم که پتنت‌هایی که داریم درصد قابل توجهی از آنها به محصول می‌رسد. درحالی‌که دیگر کشورها هزینه‌های بالایی برای ثبت اختراع انجام می‌دهند، اما احتمال تبدیل آن به محصول پایین است.»
او به نهادینه‌سازی فرهنگ نانو در میان دانش‌آموزان اشاره کرد و گفت: «خوشبختانه در این حوزه کار ترویجی فراگیری صورت گرفته است تا جایی‌که می‌توانم بگویم کشور ما در آینده در حوزه فناوری نانو دچار پوکی استخوان نمی‌شود؛ چراکه ما در مقطع دانش‌آموزی فعالیت‌های خوبی را در حوزه ترویج و آموزشی انجام داده‌ایم. یعنی از مقطع نوجوانی و جوانی، گروه‌های مختلف به حوزه فناوری نانو ورود می‌کنند. از طرفی هم امروز بالغ بر یک‌ونیم میلیون دانش‌آموز را با این حوزه آشنا کرده‌ایم و با توجه به 88 آزمایشگاه نانو که در پژوهش‌سرای کشور با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش ایجاد کرده‌ایم، بستر خوبی را امروز در کشور شاهد هستیم.»
دبیر ستاد نانو خاطرنشان کرد: «دانش‌آموز ما نه‌تنها به‌صورت تئوری بلکه به صورت عملی هم با این فناوری آشنا شده و در مقطع دانش‌آموزی می‌توانیم این ادعا را کرد که فعالیت نانوفناوری در مقطع دانش‌آموزی در سطح دنیا کم‌نظیر است. این بستر پتانسیلی است که در کشورمان با توجه به رویکرد آموزش‌وپرورش برای همکاری در این زمینه وجود داشته و ظرفیت بالایی را در اختیارمان قرار می‌دهد. البته باید فعالیت‌هایمان را در این بخش توسعه دهیم و نیاز به تغییر ریل‌گذاری این حوزه نیست؛ چراکه برنامه امروز به‌عنوان یک الگوی موفق از سوی دیگر کشورها مورد توجه قرار گرفته است.»