زهرا رمضانی، خبرنگار:حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان و درآمدزایی از مسیر تجاری‌سازی علم و فناوری، هدفی است که ایران هم‌پای دیگر کشورها آن را دنبال می‌کند و از حدود یک دهه پیش، قوانین مختلفی را در این راستا تدوین کرده است. قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات مصوب سال 89 و اصل 138 قانون اساسی کشور در راستای توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان و هسته‌های فناور و افزایش کیفیت و بهره‌وری از طریق تولید دانش‌بنیان را باید جزو اسناد بالادستی قلمداد کرد که ریل‌گذاری حرکت کشور در این زمینه را مشخص می‌کنند. بر اساس همین دو قانون نیز 5 شهریورماه امسال آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه علوم، تحقیقات‌وفناوری تدوین و از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. آیین‌نامه‌ای با 39 ماده و تبصره‌های مختلف که در کنار وزارت علوم، وظایفی را هم متوجه دستگاه‌های دیگر مانند وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان امور مالیاتی، سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت تعاون، بنیاد نخبگان، وزارت ارتباطات و... کرده تا از طریق هماهنگی میان این دستگاه‌ها، بسترهای لازم برای رشد قابل توجه اقتصاد دانش‌بنیان در کشور فراهم شود.
تدوین سازوکارهای اجرایی گام نخست به نتیجه رسیدن این آیین‌نامه است اما بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد با وجود تعیین مهلت یک تا سه‌ماهه برای انجام امور مقدماتی 11 ماده هنوز خبری از نتایج اقدامات وزارت علوم در دسترس نیست.
دستورالعمل اجرایی تقویت مالکیت فکری؛ حیاتی در حرف، بی‌اهمیت در اجرا!
در ماده 16 این آیین‌نامه قید شده وزارت علوم موظف است در راستای تقویت مالکیت فکری در دانشگاه‌ها و پوشش هزینه‌های مبادله دارایی فکری، دستورالعمل اجرایی طرح یارانه مالکیت فکری را که بر اساس آن مبادله این نوع مالکیت میان دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک‌های علم‌وفناوری تسهیل شود را با همکاری معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری، وزارت دادگستری، صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تدوین و ابلاغ کند؛ اما تا امروز هیچ خبری مبنی بر ابلاغ این دستورالعمل منتشر نشده است. البته 30 مهرماه با وجود گذشت بیش از یک ماه از ابلاغ آیین‌نامه، امید رضایی‌فر، مدیر کل دفتر پشتیبانی و امور فناوری وزارت علوم در پنجاه‌وهفتمین اجلاس معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها صرفا به این موضوع که دستورالعمل اجرایی تقویت مالکیت فکری در دانشگاه‌ها و پوشش هزینه‌های مبادله دارایی‌های فکری در مرحله نهایی تدوین و ابلاغ قرار دارد، بسنده کرده بود و از آن زمان تاکنون عملا هیچ خبری درباره این دستورالعمل از سوی مسئولان وزارت علوم منتشر نشده است. حتی 10آبان‌ماه که خیرالدین، معاون فناوری و نوآوری در نشست هم‌اندیشی روسای پارک‌های علم‌وفناوری و سازمان ثبت اسنادواملاک کشور نیز حضور پیدا کرد، صرفا به لزوم وجود سامانه‌ای برای ارزش‌گذاری و تقویت دفاتر انتقال فناوری در پارک‌های علم‌وفناوری تاکید و عنوان کرد این اتفاق در بستر سامانه نان در حال انجام است.
دستورالعمل بیمه پژوهش همچنان در حال تدوین!
ماده 17 آیین‌نامه حمایت تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین نیز مهلت دو‌ماهه‌ای را به این وزارتخانه داده تا بر اساس آن با همکاری بیمه مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور نسبت به تدوین دستورالعمل بیمه پژوهش، فناوری و نوآوری با هدف پوشش‌های بیمه‌ای برای فعالیت‌های پژوهشی، فناورانه و نوآورانه و هدف کاهش خطر سرمایه گذاری، اقدام کند. فرصتی که نه‌تنها تمام شده بلکه هنوز هم در عمل به نتیجه نرسیده است. مدیرکل دفتر پشتیبانی و نوآوری وزارت علوم در همان پنجاه‌وهفتمین اجلاس معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و فناوری نیز اشاره‌ای کوتاه به این وظیفه قانونی کرده بود. این مقام مسئول صرفا به طرح این مسئله که در حال تدوین بیمه پژوهش فناوری و نوآوری بوده و با بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه‌وبودجه برای تدوین دستورالعمل مربوطه در این حوزه در حال همکاری هستیم، اکتفا کرده و هیچ زمانی را برای ابلاغ این دستورالعمل اعلام نکرده بود.
آغاز دوره‌های پسادکتری در انتظار ابلاغ نهایی؟
ماده 23 این آیین‌نامه را می‌توان جزو معدود بندهایی دانست که در موعد مقرر سازوکار ان مشخص شده البته آن هم هنوز نهایی نشده است. در این ماده قانونی تاکید شده شورای عالی موظف است با همکاری وزارتین علوم‌وبهداشت، معاونت علمی‌وفناوری و بنیاد ملی نخبگان دستورالعمل حمایت از دوره‌های پسادکتری را با رویکرد حل مسائل از محل منابع پژوهش و فناوری دستگاه‌های دولتی در چهارچوب بند «ه» و «و» تبصره 9 قانون بودجه سال 1401 کل کشور ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تدوین و ابلاغ کند. حسینی‌شریفی، مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی پژوهشی در 27مهر امسال خبرهای خوبی را درباره آن گفت و اعلام کرده بود ایجاد دوره‌های پسادکتری که در راستای حفظ و نگهداشت نخبگان صورت می‌گیرد از مصوبات جلسه اخیر شورای‌عالی عتف است که با حضور رییس‌جمهور تشکیل شد و مصوبات مهمی داشت. بر اساس این مصوبه، ایجاد سه نوع دوره پسادکتری را پیش‌بینی کردیم که دوره تحقیقاتی در دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی، دوره فناورانه در پارک‌های علم و فناوری و دوره صنعتی در صنایع و شرکت‌های خصوصی ایجاد می‌شود.
اما آنچه در صحبت‌های شریفی اهمیت دارد، این است که برای سیاست‌گذاری دوره‌های پسادکتری یک ستاد و کارگروه مرکزی زیر نظر شورای‌عالی عتف تشکیل می‌شود و پیشرفت این مصوبه را پیگیری می‌کند، البته قرار بود با ابلاغ نهایی تشکیل این صندوق، اجرای دوره‌های پسادکتری با قدرت آغاز شود.
شبکه ملی آزمایشگاهی هنوز پا نگرفته است
یکی از بندهای مهم آیین‌نامه، ایجاد شبکه ملی آزمایشگاهی علمی به‌صورت یکپارچه است، هرچند نخستین صحبت‌های تشکیل این شبکه آزمایشگاهی اردیبهشت امسال مطرح شده بود اما هنوز در عمل محقق نشده است. بر اساس ماده 24 این آیین‌نامه، وظیفه آن هم برعهده شورای‌عالی عتف وزارت علوم گذاشته شده است. این شورا باید با همکاری بخش‌های دیگر وزارت، معاونت علمی‌وفناوری رئیس‌جمهور و وزارت بهداشت ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعمل این ماده اقدام کند. بر اساس خبرهایی که درباره شبکه ملی آزمایشگاه‌ها منتشر شده، عملا باید این شبکه تا پایان آبان‌ماه راه‌اندازی می‌شد، هر چند که خبر رسمی درباره آغاز به کار این شبکه تا امروز رسانه‌ای نشده است. به عبارت دیگر 27 مهرماه بود که یعقوب فتح‌الهی در اجلاس معاونان پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری با تاکید بر فرابخشی بودن شبکه ملی آزمایشگاه‌ها که زیر نظر شورای عالی عتف فعالیت می‌کند، از شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مستقل این شبکه سخن گفت. به گفته او رئیس این شبکه از توسط دبیرکل عتف منصوب می‌شود و آزمایشگاه‌های علمی وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی اسلامی، جهاد دانشگاهی و دستگاه‌های اجرایی در قالب این شبکه فعالیت خواهند خواهند کرد. محور مهم صحبت‌های فتح‌اللهی، این بود که فعالیت رسمی شبکه آزمایشگاه‌های علمی کشور با ابلاغ اساسنامه مصوب شورای‌عالی عتف تا یک ماه آینده یعنی در اواخر آبان‌ماه آغاز خواهد شد، اما این اتفاق هنوز محقق نشده است.
لایحه رفع موانع حقوقی و تسهیل پژوهش در مرحله پیش‌نویس باقی ماند
بر اساس آنچه در ماده 26 آیین‌نامه آمده، شورای‌عالی عتف موظف است ظرف سه ماه نسبت به تدوین بسته رفع موانع آموزش، پژوهش‌وفناوری و نوآوری شامل احکام قانونی مورد نیاز برای تصویب در مجلس که منجر به رفع موانع انجام فعالیت‌های پژوهشی، فناوری و نوآوری در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری وزارت می‌شود، اقدام کند، اما پیش‌نویس لایحه رفع موانع حقوقی و تسهیل پژوهش که چهار روز بعد از ابلاغ این آیین‌نامه، تهیه شده بود، هنوز به تدوین نهایی نرسیده است. محمدسعید سیف، مدیرکل ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم در بیست‌وپنجمین نشست مدیران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور که اول شهریورماه برگزار شد، از آماده کردن پیش‌نویس لایحه رفع موانع و تسهیل پژوهش سخن گفته و عنوان کرده بود بعد از مشورت با مدیران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور پیگیری برای تصویب آن از طریق نمایندگان مجلس صورت می‌گیرد، اتفاقی که هنوز در رفت‌وآمد بین راهروهای ساختمان هرمزان و بهارستان به نتیجه نرسیده است.
وضعیت 7 ماده دیگر آیین‌نامه در سکوت محض خبری
بر اساس تبصره سوم بند 9 ماده دوم این آیین‌نامه وزارت علوم موظف بود تا ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه ضوابط ایجاد و راه‌اندازی مراکز کارآفرینی و نوآوری مدارس اشتغال، مرکز رشد پردیس فناوری و نوآوری و پارک علم وفناوری توسط بخش خصوصی را تدوین و ابلاغ کند، وظیفه قانونی‌ای که در عمل هیچ خبری درباره‌اش منتشر نشده است.
ماده 9 این آیین‌نامه هم به وزارت علوم تکلیف کرده تا دستورالعمل قطب‌های فناوری و نوآوری را ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ تدوین کند، تا بر اساس آن، پژوهشگاه‌های مستقل یا وابسته به دانشگاه‌ها بتوانند در راستای نقش‌آفرینی پررنگ‌تر در زیست بوم فناوری و نوآوری کشور، به سمت تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و حل مسائل کلان کشور رفته و اقدام به ایجاد قطب‌های فناوری و نوآوری تخصصی متشکل از شتاب‌دهنده و مرکز نوآوری تخصصی، مرکز رشد تخصصی، دفتر مالکیت فکری و انتقال فناوری تخصصی کنند، اما در این راستا نیز هیچ گامی از سوی مسئولان وزارت علوم برداشته نشده است.
ترویج کارآفرینی؛ طرحی با عمر بیش از 1 سال
البته بار قانونی ایجاد سازوکارهای دوماهه از سوی وزارت علوم برای تحقق بندهای مختلف این آیین‌نامه در 5 بند دیگر هم ادامه پیدا کرده است. به‌طوری که بر اساس ماده 11، وزارت علوم موظف شده بود ظرف یک ماه با همکاری وزارت تعاون و معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهور در راستای زمینه‌سازی برای زایش و رویش هسته‌های فناور در دانشگاه ها، طرح ملی ترویج کارآفرینی را توسط دانشگاه‌ها، پارک‌های علم‌وفناوری، مراکز رشد، شتاب‌دهنده‌ها و کسب‌وکارهای نوپا توانمندسازی و مراکز مشاوره و کارآفرینی با اهدف ایجاد عدالت آموزشی در زمینه آموزش، فرهنگ‌سازی و ترویج کارآفرینی و ارتقای مهارت‌ها و قابلیت‌های کارآفرینانه در میان دنشجویان تدوین و اجرا کند، اتفاقی که هنوز دستورالعمل اجرایی آن تدوین نشده است.
البته دی‌ماه 1400 علی خیرالدین، معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم از نهایی شدن این طرح ملی صحبت کرده بود و در آخرین اظهارنظر معاون وزیر در خرداد ماه امسال، قرار بود در فاز اول اجرای این طرح، حدود ۳۰ هزار دانشجو در آن شرکت کنند. اما از این اظهارنظرها که بگذریم، در عمل مشخص نیست طرح در حیطه اجرا به کجا رسیده است.
دستورالعمل حمایت از خیرین حوزه پژوهش به کجا رسید؟
یکی دیگر از کارهایی که باید بر اساس آیین‌نامه صورت می‌گرفت، تدوین دستورالعمل طرح حمایت از واقفین و خیرین حوزه پژوهش و فناوری و نوآوری است که در ماده 12 آیین‌نامه آمده و باید با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه سازمان امور مالیاتی کشور ظرف 3 ماه از ابلاغ آیین‌نامه انجام می‌شد تا از توانمندی‌های مادی و معنوی خیرین در تامین زیرساخت ها، تجهیزات و خدمات مورد نیاز پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و واحدهای فناور و دانش‌بنیان مستقر بهره گرفته شود، اما حتی یکی از مسئولان نیز تا امروز درباره این بند از آیین‌نامه صحبت نکرده است.
ماده 13 این آیین‌نامه نیز وزارت علوم را موظف کرده تا ظرف دو ماه با همکاری وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات طرح مهر دانش، فناوری و نوآوری را با هدف زمینه‌سازی حضور دانش‌آموزان در مراکز کارآفرینی و نوآوری، مراکز رشد پارک‌های علم و فناوری، نهادینه کردن فرهنگ کارآفرینی و نوآوری در مدارس، تقویت سرمایه‌های انسانی آینده زیست بوم نوآوری کشور و هدایت ظرفیت جامعه دانش‌آموزی را به سمت خلق فکر نو و طرح‌های فناورانه طراحی و اجرا کند؛ بندی که مانند بخش‌های دیگر آیین‌نامه مورد بی‌مهری قرار گرفته است. البته وزارت علوم به وظیفه خود در قبال ماده 22 این آیین‌نامه هم عمل نکرده است، بندی که وزارتخانه را مکلف کرده بود تا با همکاری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران به‌منظور حمایت از مقالات و طرح‌های پژوهشی ملی و بین‌المللی مرتبط با شعار سال، دستورالعمل حمایت از مقالات را تدوین کند.
آیین‌نامه مصوب هیات وزیران به بحث تربیت نیروی انسانی هم ورود جدی داشته است، به‌طوری‌که براساس ماده 34، وزارت علوم موظف شده تا نسبت به تربیت نیروی انسانی ماهر به‌صورت ماموریت‌گرا در رشته‌های مرتبط با فناوری‌های نوین از طریق دانشگاه‌ها اقدام کند، کاری که دستورالعمل اجرایی آن ظرف دو ماه باید تدوین و ابلاغ می‌شد؛ اتفاقی که هنوز نحوه سازوکار آن مشخص نیست. با این حال وزارت علوم تلاش دارد تا شیوه‌های جدیدی را در تربیت دانشجو دنبال کند که شاید جدیدترین آن را بتوان طرح دانشجوی کارشناسی حرفه‌ای دانست.
اهداف آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین تا پایان سال محقق خواهد شد؟
طبق آنچه در آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه علوم تدوین شده، قرار است تا پایان امسال شاهد رشد 10 درصدی تعداد مراکز کارآفرینی و نوآوری، رشد 10 درصدی تعداد مراکز رشد واحدهای فناور از 226 به 248 واحد باشیم. همچنین شاهد افزایش تعداد پردیس‌های علم و فناوری مشترک با پارک علم‌وفناوری از 2 به 10 مورد، افزایش تعداد پارک‌های علم و فناوری و پردیس‌های فناور نوآوری خصوصی از 2 به 5 واحد باشیم. همچنین رشد 18درصدی تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم‌وفناوری و مراکز رشد از هزار و 700 مورد به 2 هزار مورد، رشد 10 درصدی تعداد واحدهای فناور مستقر در پارک‌های علم‌وفناوری از 10 هزار و 800 مورد به 11 هزار و 880 مورد داشته‌ایم. ضمن اینکه رشد 15 درصدی تعداد اشتغال ایجادشده در مراکز کارآفرینی و نوآوری از 90 هزار نفر به 103 هزار و 500 نفر، رشد 10درصدی صادرات واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم‌وفناوری، پردیس‌های علم و فناوری و مراکز رشد از 80 میلیون دلار به 88 میلیون دلار و... داشته‌ایم. اما با توجه به اینکه هنوز وزارت علوم حتی آیین‌نامه‌های مربوط به برخی از مواد را که در این گزارش به بررسی آنها پرداخته‌ایم را تدوین هم نکرده است، احتمالا تا پایان امسال نمی‌توان انتظار تحقق مواد مختلف این آیین‌نامه را داشت. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد جدیدترین آیین‌نامه حمایتی از فعالیت‌های دانش‌بنیانی در کشور هم قرار است مانند بسیاری از مصوبات دیگر، تنها روی کاغذ، پشتیبان فعالان این حوزه باشد و با توجه اینکه تنها چهار ماه به پایان سال باقی مانده، در عمل امکان تحقق بندهای آن وجود ندارد.