علی مزروعی، خبرنگار:هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان چهارشنبه هفته گذشته با حضور در برنامه «صف اول» با بیان اینکه: «این شورا در نظارت بر انتخابات قوانینی را اجرا می‌کند که خودش به آن ایرادهایی را وارد می‌داند و نیازمند بهروزرسانی است. با این حال شورای نگهبان قانون کنونی را در انتخابات اجرا می‌کند. مهلت‌هایی که در قانون انتخابات تعیین شده منطقی نیست. وقتی قانون در سال ۷۸ به تصویب رسید، تعداد ثبت‌نام‌کنندگان کم بود، اما حالا ثبت‌نام‌کنندگان از حدود ۲ تا ۴ هزار نفر به ۱۶ هزار رسیده در‌حالی‌که مهلت بررسی صلاحیت‌ها ثابت مانده است. همان‌طور که سخنگوی شورای نگهبان در صحبت‌های خود به آن اشاره کرده است افزایش تعداد کاندیداهای انتخابات اکنون ارزیابی دقیق صلاحیت کاندیداها را با چالش مواجه کرده است.»
این چالش اما صرفا محدود به اعضای شورای نگهبان نیست. افزایش تعداد کاندیداها شناسایی چهره‌های توانمند و شایسته توسط مردم را نیز عملا به امری غیر ممکن تبدیل کرده است. نمی‌توان از مردم برخی کلانشهرها توقع داشت که با شناخت کامل از صد‌ها کاندیدا انتخابات نمایندگان خود را در مجلس انتخاب کنند. همین چالش در مورد انتخابات شورای شهر نیز صادق است به‌طور مثال در انتخابات دوره ششم شورای شهر تهران بیش از 2000 کاندیدا حضور داشتند. طبعا درصورت کژکارکردی اعضای یک دوره شورای شهر نمی‌توان همه تقصیر را به گردن مردم انداخته و انتخاب بد را عامل این کژکارکردی توصیف کرد؛ چراکه اساسا انتخاب صحیح مستلزم شناخت کافی از افراد است و چنین شناختی نسبت به هزاران کاندیدا انتخابات شورای شهر هیچ‌وقت محقق نخواهد شد. در نتیجه این امر مردم که شناخت کافی از چهر‌ها ندارند ناگزیر خواهند بود یا رای ممتنع به داخل صندوق انداخته یا با تکیه به لیست‌هایی که در لابی‌های سیاسی بسته شده است برگ رای خود را تکمیل کنند. چنین روشی باعث می‌شود این گروه‌ها درنهایت با پایان یک دوره از فعالیت خودشان هیچ هزینه سیاسی‌ای در قبال سوءعملکردهای سیاسی خود متقبل نشوند، یعنی مردم عملا بدون اینکه از مواهب وجود احزاب شناسنامه‌دار در ساختار سیاسی کشور بهره‌مند باشند طعم معایب آن را می‌چشند. حال که درنهایت این گروه‌های سیاسی و سرلیست‌های آنها هستند که قرار است برای مردم تعیین‌تکلیف کنند روش مطلوب‌تر این است که ساختار انتخابات به جای کاندیداهای ناشناخته به احزاب هویت بدهد.
در این صورت مردم نیز در موسم انتخابات به جای انتخاب از بین هزاران گزینه، فردی از بین چند گزینه حزبی انتخاب خواهند کرد. انتخاب از بین چند گزینه نیز حتما دقیق‌تر از انتخاب یک به هزار است. تا زمانی که نظام‌های انتخاباتی برای ورود لیست‌های حزبی سازوکاری تعریف نکنند نمی‌شود توقع داشت احزاب جایگاه ویژه‌ای در بین افکار عمومی پیدا کنند. دخیل نبودن سازوکارهای حزبی در فرآیند انتخابات علاوه‌بر اینکه در مسیر کارآمدی احزاب خلل ایجاد کرده، قانون انتخابات را نیز با چالش‌های جدی مواجه کرده است. افزایش تدریجی تعداد کاندیداها علاوه‌براینکه مردم و همچنین شورای نگهبان را در تشخیص صلاحیت کاندیداها با چالش مواجه کرده است باعث شده تا حاصل تقسیم آرا اخذ شده به تعداد کاندیداها هر بار رقم کمتری را نشان داده و درنتیجه کاندیداها برای کسب حدنصاب لازم با چالش مواجه شوند. نمایندگان مجلس در مواجهه با این چالش به جای اصلاح مسیر عدول را در پیش گرفته‌‌اند. هر دفعه که قانون انتخابات مجلس بهروزرسانی شده حدنصاب لازم برای ورود به مجلس کاهش یافته است و اگر قرار باشد این روش با افزایش تدریجی کاندیداها تداوم یابد درنهایت شاید روزی برسد که بگوییم اگر نماینده‌ای در دور اول یک‌دهم آرا را هم کسب کرد وارد مجلس شود. آن زمان دیگر کلمه‌ای تحت عنوان نماینده اکثریت تهی از معنی بوده و نمی‌توان از وی انتظار داشت که به پلی برای انتقال پیام‌های بین مردم و حاکمیت تبدیل شود. انتظاری که همین الان هم خیلی از نمایندگان شأنیت برآورده کردن آن را ندارند.
سیر اصلاح قانون
تاکنون قانون انتخابات مجلس چندین بار دست‌خوش تغییر شده است. کاهش حدنصاب لازم برای ورود نمایندگان به بهارستان یکی از مواردی است که همواره پای ثابت تغییرات بوده است.
براساس ماده 4 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب شورای انقلاب، انتخابات مجلس مستقیم و عمومی است و انتخابات نمایندگان با رای مخفی و اکثریت مطلق خواهد بود «همچنین مطابق ماده 7 این قانون»، انتخاب نمایندگان در مرحله اول با اکثریت مطلق آرا و در مرحله دوم با اکثریت نسبی خواهد بود. این امر بدان معنا بود که کاندیداهایی که در دور اول نصف به‌علاوه یک رأی از کل آرای حوزه انتخابیه خود را به‌دست می‌آوردند مستقیما به مجلس راه می‌یافتند. اما چنانچه در دور اول کاندیدایی اکثریت مطلق آرا را کسب نمی‌کرد یا تعداد کاندیداهایی که اکثریت مطلق آرا را کسب کرده بودند کمتر از تعداد مورد نیاز بود، مرحله دوم برگزار می‌شد و در این مرحله کاندیداهایی که بیش از سایر کاندیداها رای کسب می‌کردند به مجلس راه می‌یافتند. بنابراین در هر دو مرحله فرمول انتخاباتی یک فرمول اکثریتی بود، یعنی کاندیداهایی به مجلس راه می‌یافتند که در مرحله اول اکثریت مطلق آرا و در مرحله دوم اکثریت نسبی آرا را از آن خود می‌ساختند.
دومین قانون انتخابات در سال 1360 و توسط دوره اول مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در قانون انتخابات مصوب 1360، انتخاب نماینده در مرحله اول منوط به کسب اکثریت حداقل یک‌سوم کل آرا و در مرحله دوم با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است.
سومین قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1378 و توسط مجلس پنجم به تصویب رسید. براساس تغییری که در تاریخ 13 دی‌ماه 1378 در قانون ایجاد شد، کسب حداقل یک‌سوم آرا در مرحله اول به کسب حداقل یک‌چهارم آرا تبدیل شد.
عقب‌نشینی دربرابر ریزش آرا
آنچه از روند اصلاح قانون انتخابات برداشت می‌شود این است که کاهش آمار آرای کاندیداها، طراحان را هربار ناگزیر به پایین‌تر آوردن سقف کسب آرا کرده است. اگرچه میزان مشارکت در انتخابات از دور اول تا دور ششم همواره افزایشی بوده اما باید توجه داشت که تعداد کاندیداها نیز به‌مرور افزایش یافته و موجب شده است تا اصطلاحا شاهد شکست آرا باشیم. این امر باعث می‌شود تا رسیدن میزان آرای کاندیداها به حدنصاب لازم به‌مرور دشوار‌تر شود. با تداوم این روند دو راه بیشتر باقی نمی‌ماند. یا شورای نگهبان باید شرایط تایید صلاحیت کاندیداها را سخت‌تر کرده یا اینکه همچون گذشته قانون به‌نفع کاهش حدنصاب مورد نیاز برای ورود به مجلس اصلاح شود.
راه سوم
تا زمانی که نظام انتخاباتی براساس رای‌دهی به افراد باشد چالش کاهش میزان آرا به نسبت حدنصاب مورد نیاز نیز وجود خواهد داشت. چالشی که گریزی جز عدول از حدود قانون باقی نمی‌گذارد. تغییر سازوکار انتخاباتی به مدل حزبی باعث می‌شود که مردم به‌جای رای‌دهی به افراد، احزاب را برگزینند. این امر باعث می‌شود تا میزان آرا به‌جای آنکه مثلا بین 100 کاندیدا تقسیم شود در بین 10 حزب توزیع شود. با چنین مدلی، افزایش تدریجی تعداد کاندیداها در دوره‌های مختلف که تابعی از افزایش جمعیت است چالشی برای کسب حدنصاب مورد نیاز ایجاد نمی‌کند؛ چراکه درنهایت میزان آرا قرار است بین احزاب تقسیم شود و سرعت تکثیر احزاب نیز هیچ‌وقت به اندازه سرعت تکثیر افراد کاندیدا نیست.