سیدمهدی طالبی، خبرنگار:شورای حکام سازمان بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) هفته گذشته طی نشست فصلی خود قطعنامه‌ای ضدایرانی را به تصویب رساند.
این قطعنامه که روز پنجشنبه (17 نوامبر/26 آبان) به تصویب رسید با تکرار ادعاهای پیشین غرب درباره کشف مواد هسته‌ای در سه مکانی که ایران فعالیت هسته‌ای در آنها را به IAEA اطلاع نداده بود، خواستار همکاری فوری تهران در این خصوص شد. IAEA می‌گوید طی تحقیقاتی که در حدود سه سال قبل انجام داده سه مکان آلوده به اورانیوم را در ورامین، تورقوزآباد و مریوان کشف کرده است. اطلاعات این سه مکان را مقامات رژیم‌صهیونیستی که خود دارای سلاح هسته‌ای هستند در اختیار مقامات آژانس و کشورهای غربی قرار داده اند؛ موضوعی که شک و تردیدهایی در این خصوص به همراه داشته است. منابعی می‌گویند این آلودگی‌ها مربوط به فعالیت‌های مربوط به پیش از سال 2003 هستند. تهران معتقد است براساس توافق برجام تمام پرونده‌های مربوط به پیش از 2003 باید مختومه شوند اما غرب اصرار دارد پرونده‌هایی مربوط به این دوره مختومه می‌شوند که پیشتر مطرح شده بودند. بر این اساس غرب تاکید دارد هر پرونده جدیدی نیاز به بررسی دارد. از 35 عضو شورای حکام 26 کشور به آن رای مثبت و دو کشور نیز رای منفی داده‌اند. 5 کشور نیز از حضور در جلسه رای‌گیری خودداری کردند. چین و روسیه به‌عنوان دو عضو دارای حق وتو شورای امنیت سازمان ملل که در توافق هسته‌ای نیز حضور دارند، به این قطعنامه رای منفی داده‌اند. مساله‌ای که باعث شده تلاش‌های غرب برای ایجاد هراس نسبت به بازگشت پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل تضعیف شود. همچنین به نظر می‌رسد احتمال کمی دارد کشورهایی که راضی شده‌اند به قطعنامه‌ای بدون تبعات عملی رای دهند، حاضر به ارسال مجدد پرونده ایران به شورای امنیت شوند.
چهارچوب فشارها چیست؟
رشد بی‌وقفه برنامه هسته‌ای ایران به‌ویژه در زمینه تولید سانتریفیوژهای نسل جدید و افزایش کیفیت و میزان غنی‌سازی توسط آنها، در کنار آزمایشات موشکی چند دستاورد مهم به ارمغان داشته است. این پیشرفت‌ها در بالاترین سطح به دلیل آنکه نشانگر رشد یک مجتمع علمی-صنعتی هستند برای ایران «بازدارندگی علمی-ملی» ایجاد کرده‌اند. مجتمع‌های علمی-صنعتی، مجموعه‌های بزرگ، درهم‌تنیده و هماهنگ علمی و صنعتی هستند که قادر به تامین، طراحی و مدیریت پروژه‌های بزرگ می‌گردند. پیشرفت در حوزه‌های هسته‌ای و موشکی نیز از این جمله‌اند زیرا گام برداشتن در مسیر آنها نیازمند توانایی بالا در حوزه تامین مواد، قابلیت ساخت آلیاژ‌ها، ریخته‌گری‌های پیشرفته و همچنین کنترل آزمایشات بزرگ است. در «بازدارندگی علمی-ملی» که پیشتر در آلمان، ژاپن و روسیه تجربه شده است، کشورها و ملت‌ها تحت شدیدترین فشارها و قرارگرفتن در بدترین وضعیت نیز قادر به بازیابی سریع خود خواهند بود. پیشرفت‌های هسته‌ای و موشکی ایران به غیر از ایجاد «بازدارندگی علمی-ملی» نوعی بازدارندگی نظامی نیز ایجاد می‌کنند. پیشرفت در این حوزه‌ها نشان می‌دهد تهران درصورت اراده قادر به ساخت سلاح‌های بسیار قدرتمندی است. شکل‌گیری چنین تصویری از ایران در اذهان دشمنان مانع از حرکت آنان برای جنگ می‌شود. این پیشرفت‌ها از نگاه غرب باید با اقداماتی متقابل مانند تهدید و تحریم متوقف شوند. در مرحله اول یک توافق با محدود کردن مسیرهای رشد علمی مانند توسعه سانتریفیوژها و ساخت موشک‌های قدرتمند باعث می‌گردد تا این پیشرفت‌ها خودبه‌خود متوقف شوند. در مرحله دوم یک توافق محدود‌کننده باعث خروج دانشمندان و نیروهای فعال از نهادهای مربوطه می‌گردد به‌گونه‌ای که احتمال دارد در زمان برداشتن محدودیت‌ها بسیاری از نیروهای پیشین دیگر در دسترس نباشند. همچنین یک کشور درصورت رعایت محدودیت‌ها با تهی شدن دستانش از ابزارهای قدرت مانند آنچه در توافق هسته‌ای رخ داد احتمال دارد بیشتر در خطر جنگ قرار گیرد همان‌گونه که پس از توافق هسته‌ای 2015 آمریکا فشارهایش به ایران را از سال 2018 ازسرگرفت. اغتشاشات در ایران به دنبال بازداشتن تهران از پیگیری «بازدارندگی علمی-ملی»، جلوگیری از تبدیل تهران به یک «قدرت نهفته هسته‌ای» و همچنین ضربه شدید به «مجتمع علمی-صنعتی» است. ایجاد اختلافات داخلی و ایجاد اختلال در سیستم آموزشی کشور با دور ساختن متخصصان از این مجتمع در تضعیف آن موثرند.
اهداف صدور قطعنامه شورای حکام
در‌حال‌حاضر هرگونه اقدام از سوی غرب را باید در راستای تصمیمات «اتاق عملیات اغتشاشات ایران» دید. این اتاق عملیات است که از تمام گروه‌های برانداز، جدایی‌طلب و تروریست درخواست کرده تمام اختلافات خود را بالاجبار کنار بگذارند و با صد‌درصد توان برای یک هدف یعنی «ساقط کردن نظام سیاسی ایران» تلاش کنند بدون آنکه به آینده فکر کنند. این اتاق عملیات شامل کشورهای فرامنطقه‌ای (آمریکا و اروپا) و همچنین منطقه‌ای (کشورهای عربی، رژیم‌صهیونیستی و اقلیم کردستان عراق) می‌شود. قطعنامه شورای حکام نیز در چهارچوب اقدامات هماهنگ‌شده توسط تصمیمات «اتاق عملیات اغتشاشات ایران» قابل تحلیل است. بر همین اساس در ادامه اهداف صدور قطعنامه ضد ایرانی جدید این نهاد مورد بررسی قرار گرفته است.
1- ایجاد اخلال در اقتصاد کشور
صحبت از احتمال ارسال مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل به‌عنوان اصلی‌ترین هدف خود یعنی ایجاد اخلال در اقتصاد کشور را در شرایط اغتشاشات دنبال می‌کند. ارزش پول ملی ایران طی این مدت در حدود 10 درصد کاهش یافته است. جبهه غربی با تبلیغات درباره اعتصاب سراسر در ایران طی روزهای 24، 25 و 26 آبان به‌دنبال از پا انداختن جریان اقتصادی کشور بود. آنها با شکست این طرح به‌سمت اقدامات تروریستی حرکت کردند تا با ایجاد ناامنی گسترده، مردم را ناچار کنند از ترس جان‌شان فعالیت‌های معمول خود را متوقف سازند. غرب با تصویب قطعنامه شورای حکام تلاش دارد هراس بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را پررنگ کند تا امواج اولیه آن اقتصاد ایران را دچار تلاطم سازد. این موضوع از لحاظ نظری می‌تواند به کاهش مجدد ارزش پول ملی ایران منجر شود، زیرا نگرانی مردم از کاهش ارزش پول آنها را برای سرمایه‌گذاری به سمت بازار ارز، طلا و مسکن روانه می‌سازد؛ اتفاقی که با دامن زدن به تقاضا، گرانی می‌آفریند. از سوی دیگر با افزایش ریسک معامله با ایران، شرکت‌های بیشتری در همکاری با تهران تجدیدنظر کرده یا آن را متوقف می‌کنند. همچنین باید در‌نظر داشت افزایش ریسک همکاری با ایران می‌تواند منجر به درخواست هزینه‌های بیشتر از سوی همکاران و شرکای اقتصادی تهران شود. شرکت‌هایی که ریسک همکاری با ایران را پذیرفته‌اند احتمالا در شرایطی که این ریسک افزایش یابد، قیمت‌های خود را بالاتر می‌برند. تلاش‌های شدت‌یافته آمریکا برای ایجاد تلاطم اقتصادی در ایران همزمان با اغتشاشات تنها در‌قالب قطعنامه شورای حکام خلاصه نمی‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا تقریبا همزمان با تصویب قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام تحریم‌هایی را علیه ۱۳ شرکتی که آنها را تسهیل‌کننده فروش فرآورده‌های پتروشیمی و نفتی ایران توصیف می‌کند، وضع کرد. آمریکا می‌گوید این شرکت‌ها به شرکت‌های تحریم‌شده ایرانی مانند شرکت بازرگانی صنعت پتروشیمی خلیج‌فارس و شرکت ملی نفت ایران که مورد تحریم این کشور قرار دارند، کمک می‌کنند تا بتوانند محصولات پتروشیمی خود را به فروش برسانند. 13 شرکت تحریم‌شده در امارات، هنگ‌کنگ، جزایر مارشال و چین مستقر هستند. در این میان آنچه مهم‌تر به‌نظر می‌رسد ارتقای رویکرد آمریکا در فشار اقتصادی علیه ایران از تحریم‌های اقتصادی به جنگ اقتصادی است، همان‌گونه که در دولت ترامپ جریان داشت. بر این اساس آمریکا تنها به اعمال تحریم‌ها از طریق ابزارهای حقوقی اکتفا نمی‌کند، بلکه به‌وسیله ابزارهای فیزیکی نیز به‌دنبال اجرای آنها می‌رود. بر همین اساس بود که دولت آمریکا چهارشنبه هفته گذشته (16 نوامبر 2022/ 25 آبان 1401) یک لنج باری ایرانی حاوی محصولات پتروشیمی را در دریای عمان توقیف و سپس منهدم کرد؛ این کشور مدعی است این لنج از مبدا ایران به‌سمت یمن درحال حرکت بوده است. واشنگتن ادعا می‌کند این لنج حامل 70 تن «پرکلرات آمونیوم» بوده که برای تامین سوخت بیش از ۱۲ موشک برد متوسط کافی است. این کشور همچنین مدعی شده لنج حامل ۱۰۰ تن اوره نیز بوده است که آنها نیز قابل استفاده در ساخت مواد منفجره هستند. آمریکا با ادعای خطرناک بودن این لنج برای دیگر کشتی‌ها آن را غرق کرد. هرچند آمریکا اعلام کرده این لنج عازم یمن بوده و مواد آن در موشک قابل استفاده‌اند، اما به‌نظر می‌رسد این کشتی حامل تولیدات ایران به بازارهای جهانی بوده که توسط نیروی دریایی آمریکا توقیف و سپس غرق شده است؛ موضوعی که در راستای فشارهای اقتصادی به تهران قرار دارد. افزایش فشارهای اقتصادی علیه ایران به‌صراحت توسط مقامات واشنگتن مورد اشاره قرار گرفته است. رابرت مالی، مسئول میز ایران در وزارت خارجه آمریکا که ریاست تیم این کشور در مذاکرات احیای برجام را برعهده دارد، شامگاه دوشنبه (14 نوامبر/ 23 آبان) طی یک نشست مطبوعاتی در پاریس با اعلام حمایت از اغتشاشات ایران تاکید کرده بود کشورش دیگر بر احیای برجام تمرکز ندارد و به‌دنبال ادامه فشارها و تشدیدشان علیه تهران است. آنتونی بلینکن، وزیرخارجه آمریکا نیز روز گذشته در حساب توییتری خود نوشت: «ما همچنان در تلاشیم در مسیر دور زدن تحریم‌ها علیه ایران اختلال ایجاد کنیم. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده درحال تعیین شرکت‌های مختلفی است که در امور پتروشیمی و نفت با ایران مشارکت دارند. هرکسی که در تسهیل این مبادلات دخیل باشد، تحریم‌های ایالات متحده را تهدید می‌کند.»گفته می‌شود غرب از زمان شروع اغتشاشات در ایران تاکنون نزدیک به 265 تحریم را به بهانه دفاع از معترضان به لیست تحریم‌های تهران اضافه کرده است.
2- چندوجهی کردن جبهه‌بندی بین‌المللی علیه ایران
غرب برای موثرتر کردن تحریم‌هایی که به بهانه هسته‌ای علیه ایران اعمال شده‌اند، به‌دنبال پیوست‌های دیگری مانند مساله حقوق بشر به مقوله تحریم‌هاست تا بر شدت اعمال آنها بیفزاید. تحریم‌های هسته‌ای هرچند با فشار غرب اعمال می‌شد اما دیگر اعضای جامعه بین‌المللی فارغ از فشارهای وارده به‌دلیل هراس ناشی از تبلیغات غرب از لحاظ امنیتی و اخلاقی نیز به‌دنبال اعمال تحریم‌ها علیه ایران بودند تا بتوانند از دستیابی ادعایی تهران به تسلیحات هسته‌ای جلوگیری کنند. با این حال غرب قصد دارد با افزودن پیوست حقوق بشری به تحریم‌های ایران ضریب اعمال آنها را با تشدید ابعاد اخلاقی تحریم‌های ضد ایران افزایش دهد. از سوی دیگر بسیاری از تحریم‌هایی که غرب خواهان اجرای آنهاست از مسیر هسته‌ای قابل پیگیری نیستند. روزنامه «فرهیختگان» در گزارشی با عنوان اهداف «کمپین تحریم حقوق‌بشری ایران» که در روز 30 مهر سال‌جاری به انتشار رسید به این موضوع پرداخته بود. در بخشی از این گزارش آمده است: «اقداماتی مانند اخراج دیپلمات‌ها، ایجاد منطقه پرواز ممنوع و محدود کردن ارتباط مهاجران ایرانی با کشورشان از مسیر بهانه‌گیری‌های هسته‌ای چندان امکان‌پذیر نیست؛ هرچند پیشتر به بهانه هسته‌ای محدودیت‌هایی برای شهروندان ایرانی در کشورهای دیگر ایجاد شده بود. بهانه‌گیری‌های حقوق‌بشری اما می‌توانند مسیر خوبی برای اعمال تحریم در چنین حوزه‌هایی باشند.»
3 -کاهش تمرکز ایران
از نگاه دشمنان ایران در شرایطی که این کشور با اغتشاشات داخلی روبه‌رو است و همزمان تهدیداتی امنیتی به‌ویژه از سمت مرزهای اقلیم کردستان عراق و کشور آذربایجان علیه آن وجود دارد، تشدید فشارهای تحریمی و سیاسی علیه تهران می‌تواند منجر به تقسیم شدن توان مدیریتی آن و کمک به ادامه بحران شود. از همین‌رو است که کشورهای غربی در بالاترین سطوح سیاسی خود وارد التهاب‌آفرینی علیه ایران شده‌اند به‌گونه‌ای که در هفته‌های اخیر جو بایدن و امانوئل مکرون، روسای‌جمهور آمریکا و فرانسه به‌صراحت از براندازی در ایران صحبت کرده و ایلاف شولتز، صدراعظم آلمان و وزیرخارجه‌اش نیز حملات لفظی بی‌سابقه‌ای علیه تهران داشته‌اند.
آیا تحریم‌های سابق قابل بازگشتند؟
تحریم‌هایی که آمریکا از سال 2018 با خروج از برجام و همراهی غرب، علیه ایران اعمال کرد به‌مرور شدت بیشتری نسبت به تحریم‌های گذشته یافتند. این تحریم‌ها حتی در دوره ریاست‌جمهوری بایدن که مدعی بازگشت به برجام بود تشدید شدند. از این‌رو بازگشت پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت نمی‌تواند تبعات تحریمی بیشتری داشته باشد. از سوی دیگر دو عضو شورای امنیت که دارای حق وتو هستند از این تصمیم حمایت نمی‌کنند. اقدام علیه ایران پیش از سال 2015 اجماعی بود اما امروزه به دلیل وضعیت بغرنج سیاسی در جهان، روسیه و چین به‌همراه کشورهای قدرتمند دیگری علیه آن موضع‌گیری کرده‌اند. آنچه در این میان برای بازگشت حقوق تحریم‌ها باقی است اهرم «اسنپ‌بک» موجود در برجام است که کشورهای اروپایی باقی‌مانده در برجام حق اجرایی کردن آن را برای خود قائل هستند. بر این اساس آنها اگر ایران را ناقض برجام معرفی کنند حتی بدون رای روسیه و چین می‌توانند تحریم‌های شورای امنیت را بازگردانند؛ هرچند تحریم‌های کنونی در سطحی بالاتر از تحریم‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران اعمال می‌شوند.
دستان باز ایران
محور مقاومت با انجام اقدامات جدید خود در منطقه نشان داده، وضعیت با سال های 2010 تا 2016 که تحریم‌ها پابرجا بودند، متفاوت است و دیگر اقداماتی حتی در سطح شورای امنیت قادر به اعمال محاصره دریایی ایران نیست، زیرا این محور قادر به مجازات‌های همتا در برابر آن است. پیش از سال 2015 محور مقاومت از هرگونه اقدام نظامی در خلیج فارس خودداری می‌کرد اما در سال 2019 حمله این محور به تاسیسات نفتی آرامکو که نیمی از تولید نفت عربستان را برای مدتی از مدار خارج ساخت، نشان داد اوضاع تغییر کرده است. در این مدت حملات و توقیف‌های مداوم کشتی‌های متعلق به محور متخاصم که در خلیج فارس، شمال اقیانوس هند، سواحل یمن و سواحل دریای سرخ صورت گرفتند در کنار تهدید علیه میادین انرژی در قفقاز، اقلیم کردستان عراق و دریای مدیترانه مشخص می‌سازد محور مقاومت رویکردی متفاوت با دور پیشین تحریم‌ها در دوره قبل از 2015 دارد.