غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا روز دوشنبه 18 مهرماه در «شورای عالی قوه قضائیه» نکات قابل توجهی درباره تحولات اخیر کشور بیان کرد. اهمیت سخنان محسنی‌اژه‌ای به‌عنوان رئیس قوه قضائیه، زمانی دوچندان می‌شود که بدانیم بخشی از ابعاد اتفاقاتی که طی سه هفته گذشته در خیابان‌ها رخ داد و تحولاتی که منجر به افزایش التهاب افکار عمومی شد، به‌قدری تحت‌تاثیر هیجانات مخرب بوده که ممکن است با کوچک‌ترین اظهارنظر سهل‌انگارانه از سوی یک مقام مسئول در کشور بار دیگر شعله گرفته و به ناامن شدن دوباره کوچه و خیابان با میدان‌داری رسانه‌ها و لیدرهای ایران‌ستیز منجر شود.
دعوت به گفت‌وگو؛ مواجهه‌ای منطقی و تعیین‌کننده
رئیس عدلیه در جلسه روز دوشنبه، بعد از اشاره به وقایع چند هفته گذشته و اظهارنظر درباره انواع جهت‌ها و اشکال یک جریان اعتراضی و همچنین لزوم تفکیک کنش اعتراضی از اغتشاشگری گفت: «خطاب به همه جریان‌ها، گروه‌ها، جناح‌های سیاسی، دسته‌جات و افرادی از عموم مردم که دارای ابهام، سوال، انتقاد و اعتراض هستند، اعلام می‌کنم که آمادگی استماع نقطه‌نظرات و پیشنهادات و انتقادات آنها از طریق گفت‌وگو را دارم و قطعا چنانچه اشتباه و ضعفی از ناحیه ما وجود داشته باشد از نقطه‌نظرات ارائه‌شده در راستای رفع آنها استفاده می‌کنیم و هیچ ابایی از اصلاح و رفع ضعف نداریم.» سخنانی که با بازخوردهای مثبتی هم از سوی دانشگاهیان و سیاسیون همراه شد. اما آنچه که فراخوان محسنی‌اژه‌ای را از یک درخواست چند خطی ساده متمایز می‌کند، شرایطی است که رئیس دستگاه قضا در آن به ارائه چنین نکاتی پرداخته است. همان‌طور که پیش‌تر به آن اشاره شد، در شرایطی که وضعیت جامعه و افکار عمومی به چندین دلیل قابل توجه، در التهابی حداکثری قرارگرفته و هر لحظه این امکان وجود دارد تا با جرقه‌ای شاهد شعله‌گرفتن آتش اغتشاشات خیابانی باشیم، رئیس قوه قضائیه ترجیح داد عموم مردم، دانشگاهیان و جریانات سیاسی را به گفت‌وگو و ارائه انتقادات‌شان به دستگاه قضا دعوت کند. این مواجهه خردمندانه اژه‌ای هرچند می‌شد طی 20 روز گذشته یا حتی پیش از آن مطرح شود تا به‌اندازه خود از تعمیق بیشتر شکاف‌های اجتماعی جلوگیری کند اما در مقطع فعلی هم که برخی جریانات و افراد، با اظهارات خود نشان دادند راه‌حل را در بازتولید خشم و نفرت پیدا کرده‌اند، موضعی مترقی و تعیین‌کننده محسوب می‌شود.
دغدغه برقراری «آرامش»؛ دلیل اهمیت فراخوان رئیس عدلیه
شاید بتوان گفت جدی‌ترین دلیل اهمیت قابل‌توجه این فراخوان رئیس قوه قضائیه در شرایط کنونی کشور بیش از هرچیز به جمع‌بندی محسنی اژه‌ای و تصمیم‌گیران دستگاه قضا درباره واقعیت آنچه در افکار عمومی و در کوچه و خیابان می‌گذرد مرتبط دانست. دغدغه‌ای که نیاز امروز جامعه ایرانی را بیش از هرچیز در برقراری دوباره آرامش به فضای عمومی کشور می‌داند.
رئیس قوه قضائیه در این نشست همچنین اشاره‌ای هم به لزوم تفکیک قائل شدن میان اعتراض و اغتشاش کرد و درباره آن این‌طور توضیح داد: «قطعا یک کنش اعتراضی شامل آتش زدن قرآن و پرچم و سوزاندن اموال مردم و کشته‌سازی نمی‌شود بلکه کنش اعتراضی تعریف و چهارچوب خاص و مشخص خود را دارد.»
با این دست‌فرمان می‌توان به آینده امیدوار بود.
این اظهارات محسنی‌اژه‌ای درخصوص لزوم تفکیک قائل‌شدن میان اعتراض و اغتشاش در شورای عالی قوه قضائیه حائز این نکته امیدوارکننده است که او و معاونانش در مواجهه با بازداشت‌شدگان اتفاقات اخیر، به‌درستی قائل به جداکردن مردم از اغتشاشگران هستند. این یعنی می‌توان امیدوار بود دربین بازداشت‌شدگان، حساب مردم معترضی که تحت‌تاثیر جو روانی حاکم بر خیابان احتمالا دست به‌کار هنجارشکنانه‌ای هم زده‌اند، در برخورد قضایی از حساب اغتشاشگرانی که با برنامه قبلی و هماهنگ‌شده دست به تخریب اموال عمومی و تعدی به حقوق مردم زده‌اند جدا خواهد بود.
اما باید منتظر ماند و دید قوه قضائیه در ادامه مسیر، با بازخوردهایی که از افکار عمومی دریافت می‌کند و میزان و کیفیت استقبال نخبگان و مردم از فراخوان رئیس دستگاه قضا، چه روش‌هایی را در مواجهه با منتقدان و دلسوزان پی می‌گیرد تا از وقوع اتفاقاتی مشابه آنچه که این روزها شاهدش بودیم جلوگیری کند. چنانچه بعد از فروکش کردن التهابات هم باور محسنی‌اژه‌ای، معاونان قوه قضائیه و بدنه دستگاه قضا نسبت به اصل «آزادی‌های اجتماعی» همانی باشد که روز دوشنبه از زبان رئیس عدلیه شنیدیم، امیدوارانه می‌توان پیش‌بینی کرد «احترام به گفت‌وگو»، «توجه به حق اعتراض»، «مواجهه منطقی با انتقادات» و موارد مشابه، بیش از قبل مورد توجه دیگر دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی قرار خواهد گرفت.
«سلبریتی ناامنی» و «سلبریتی نفرت»؛ دو لبه یک تیغ
اما همان‌طور که می‌دانیم، برای افزایش سطح امیدواری افکار عمومی نسبت به تداوم داشتن این رویکرد از سوی قوه قضائیه، اظهارنظرهای اینچنینی از سوی بلندپایه‌ترین مقامات قوه‌ای که علی‌رغم ظرفیت‌های مواجهه قهری با متهمان، تصمیم به محور قراردادن «رواداری حداکثری» در مواجهه‌های خود گرفته بسیار اثرگذار و تعیین‌کننده است، اما آیا در شرایط پرالتهاب فعلی کافی هم هست؟ شاید بتوان گفت پاسخ به این پرسش بعد از دیدن و شنیدن اثرات به‌شدت منفی اظهارنظرهایی از جنس اظهارات تند و نفرت‌پراکنانه تریبون‌دارانی مثل صالح هاشمی‌گلپایگانی (دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر) و حسن عباسی قطعا خیر است. به‌بیان دیگر، در شرایط کنونی که جامعه میزبان التهابی حداکثری در تمام لایه‌های خود است، می‌توان این‌طور پیش‌بینی کرد که بخش قابل توجهی از افکار عمومی آسیب‌دیده بعد از اظهارات زننده افرادی که به‌نام آنان اشاره شد زمانی ترمیم خواهد شد که شاهد برخورد جدی با این سلبریتی‌های نفرت از سوی قوه قضائیه باشد. به این معنا که مردم در برخورد قوه قضائیه با سلبریتی‌ها و چهره‌های شناخته‌شده‌ای که میدان‌داری ناامنی و التهابات را برعهده داشته‌اند، هیچ تبعیضی احساس نکنند. به‌عبارت دیگر، احساس نکنند در برخورد قوه قضائیه با تشویشگران اذهان عمومی تقسیم‌بندی خودی/غیرخودی وجود دارد و برداشت نهایی جامعه این باشد که مبنای برخورد دستگاه قضا با متهمان، حفظ آرامش حداکثری جامعه است.
در ادامه با دو تن از کارشناسان این حوزه به گفت‌وگو پرداخته‌ایم. این دو کارشناس، اظهارنظر اخیر رئیس دستگاه قضا را مفید و تعیین‌کننده ارزیابی کرده‌اند اما همزمان معتقدند قوه قضائیه می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌هایی که دراختیار دارد، روند کاهش التهابات اجتماعی را با سرعت بیشتری پیگیری کند. همچنین باور دارند عدلیه، همان‌طور که «سلبریتی‌های ناامنی» را بابت تشویش اذهان عمومی تحت پیگرد قرارداده و با ضبط گذرنامه و ممنوع‌الخروج‌کردن فوری‌شان[که البته انتقاداتی هم به آن وارد شده است] آنان را تنبیه کرده است «سلبریتی‌های ناامنی» را هم با همین عنوان اتهامی (تشویش اذهان عمومی) تحت پیگرد قرار دهد. در ادامه متن این گفت‌وگوها را می‌خوانید.