میثم اکبری، خبرنگار:طی روزهای اخیر مرکز آمار ایران گزارش وضعیت نیروی کار کشور در تابستان 1401 را منتشر کرد. آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد خالص اشتغالزایی تابستان 1401 در مقایسه با تابستان سال 1400 حدود 373 هزار نفر افزایش داشته است. این تعداد در مقایسه با وعده‌های دولت که پیش‌بینی ایجاد 1.8 میلیون شغل تا پایان سال 1401 را می‌داد، فاصله بسیار زیادی دارد. اما نکته‌ای که وجود دارد این است طی یک‌سال اخیر در بخش صنعت و خدمات به‌ترتیب 121 و 500 هزار نفر به شاغلان دو بخش اضافه شده شده است، با این حال؛ در همین بازه زمانی 300 هزار نفر از شاغلان بخش کشاورزی کاسته شده است. این کاهش با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در امنیت غذایی می‌تواند دلایلی نظیر خشکسالی و حذف ارز 4200 داشته باشد که اثر خود را با افزایش هزینه تولید و کاهش مصرف نشان می‌دهد. بنابراین، فاصله زیاد وعده دولت و خالص اشتغالزایی نشان می‌دهد برای قضاوت منصفانه درخصوص اشتغالزایی دولت باید شوک‌هایی که خارج از اختیار دولت در بخش کشاورزی رخ داده را در نظر گرفت. نکته دیگری که باید در اینجا به آن اشاره کنیم، اتفاقات اخیر است که منجر به آسیب به مشاغل عمدتا فعال در حوزه فضای مجازی و تجارت الکترونیک شده است. آمارها نشان می‌دهد تعداد اشتغال مستقیم مشاغل فضای مجازی (فروش کالا و خدمات) یک میلیون نفر است. به نظر می‌رسد دولت و مجلس باید بسته‌های سیاستی متناسب و موثر برای مواجهه با این بخش داشته باشند تا این مشاغل که عمدتا مشاغل خرد و کوچک هم هستند، از بین نروند. 

افزایش 373 هزار نفری شاغلان
بررسی داده‌های منتشرشده مرکز آمار از نیروی کار کشور نشان می‌دهد جمعیت کل شاغلان کشور در سال 1384 بیش از 20 میلیون و 618 هزار نفر بوده و در طول 16 سال با افزایش 3.1 میلیون نفری به حدود 23 میلیون و 779 هزار نفر در تابستان 1401 رسیده است. درخصوص تغییرات فصلی نیز، مقایسه جمعیت شاغلان در تابستان 1401 با مدت مشابه سال 1400 نشان می‌دهد طی این مدت جمعیت شاغلان کشور رشد 373 هزار نفری (1.5 درصدی) را تجربه کرده است. 
البته روند جمعیت شاغلان کشور در تمام 17 سال مورد بررسی(از سال 1384 تا تابستان 1401) روند ثابتی نبوده است، به‌طوری که از سال 84 تا 91 تقریبا جمعیت کل شاغلان در نوسان حول 20 میلیون و 700 هزار نفر بوده است. در سال 92 جمعیت کل شاغلان رشد 718 هزار نفری را تجربه می‌کند اما در سال اندکی کاهش می‌یابد. ناگهان در سال 94 نرخ رشد جمعیت شاغل رشد 3 درصدی را به ثبت رسانده و تقریبا در طول سال‌های 94 تا 98 با همین نرخ نسبت به سال گذشته خود به جمعیت کل شاغلان کشور افزوده می‌شود و سرانجام در سال 98 و به‌سبب شیوع ویروس کرونا و همچنین اعمال تحریم متوقف شده و در سال 99 تعداد کل شاغلان کشور بیش از یک میلیون نفر نسبت به سال 98 کاهش می‌یابد. در سال‌های 99 تا 1400 نیز تقریبا ثابت است، اما نگاهی به آمار شاغلان تابستان 1401 نشان می‌دهد کل شاغلان حدود 373 هزار نفر(1.5 درصد) افزایش یافته است. این رشد اگرچه از لحاظ کمی بالا نیست اما باید توجه داشت همین مقدار نیز با درنظر گرفتن تغییر دولت و همچنین استعفای وزیر سابق تعاون در خرداد 1401 اتفاق افتاده و می‌توان گفت اگر وزارت تعاون از ابتدا در دست شخص باتجربه و متخصصی بود چه بسا آمادگی اقتصاد برای بازیابی خود با نرخ رشد بالاتر از سال‌های 94 تا 98 نیز متصور بود. 

کاهش 1.3 میلیون شغل در بخش کشاورزی
بخش کشاورزی ایران طی دو دهه اخیر روزهای غم‌انگیری را پشت سر گذاشته است. طی این مدت خشکسالی‌های پی‌درپی، ضربات مهلکی را بر پیکره بخش کشاورزی ایران زده است. همچنین تغییر کاربری‌ها و زمین‌خواری‌های گسترده زخم‌های عمیقی در تن این بخش ایجاد کرده است. در این خصوص بررسی‌های آماری نیز حکایت از آن دارد؛ طی 17 سال اخیر؛ سال 84 بهترین سال برای شاغلان بخش کشاورزی بوده است، چنانکه تعداد شاغلان کشاورزی در آن سال 5 میلیون و 100 هزار نفری بوده‌اند و در طول سال‌های بعد اگرچه از 94 تا 98 رشد اندکی داشته اما در کل روند نزولی به خود گرفته است، به‌طوری‌که اگرچه افزایش اشتغال در سایر بخش‌های اقتصادی و کل کشور افزایش هرچند با رشدهای اندکی را تجربه کرده اما بخش کشاورزی در طول 17 سال بیش از 1 میلیون و 300 هزار نفر از شاغلان خود را از دست داده است. این کاهش در مدت یک‌ساله تابستان 1400 تا تابستان 1401 نیز ادامه داشته و شاغلان در بخش کشاورزی 300 هزار نفر کاهش یافته است. 
شاید در علت‌یابی بیان شود که این کاهش با به‌کارگیری ماشین‌آلات جدید جبران شده است اما در پاسخ باید گفت اولا منظور از به‌کارگیری ماشین‌آلات اگر به‌کارگیری فناوری‌های نوین و کشاورزی هوشمند باشد که این امر در ایران در ابعاد ملی رخ نداده است و نکته دوم آنکه؛ آمارهای اعلام‌شده از تبدیل زمین‌های کشاورزی و مراتع به مسکن و ویلا نیز تاییدکننده کاهش جمعیت شاغل به‌معنای پایان کشاورزی به‌عنوان شغل برای آن افراد است چنانکه «فرهیختگان» در گزارشی با عنوان «یک‌سوم شمال ویلا شد» نسبت به این موضوع و تبدیل ۳۳ درصد مراتع و جنگل‌های استان‌های شمالی در ۲۵ سال اخیر به مسکن و ویلا هشدار داد. ادامه خشکسالی‌های پی‌درپی خصوصا در استان‌های مرکزی و وجود صنایع آب‌بر که حتی تامین آب آشامیدنی مردم را مورد تهدید قرار داده است، اندک بودن بازدهی بخش کشاورزی در برابر فعالیت‌های سوداگرانه، تبدیل گسترده روستاها به شهر، گرایش به خرید زمین‌های روستایی و تبدیل آن به ویلا و اماکن تفرجگاهی از جمله عواملی است که در کاهش اشتغال بخش کشاورزی تاثیر دارد و تهدید امنیت غذایی را رقم می‌زند و لازم است اقدامات تشویقی برای حضور دوباره کشاورزان در این بخش و به‌کارگیری فناوری‌های به‌روز و دانش‌بنیان در افزایش تولید محصول و مکانیزاسیون و کاهش ضایعات حول توجه به سیاست‌های امنیت غذایی کشور انجام شود. 

عجیب‌ترین نرخ‌های بیکاری استان‌ها
آمار استانی اشتغال کشور در تابستان 1401 نیز برای خودش حکایت جالب توجهی است. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد درحالی‌که متوسط نرخ بیکاری استانی در کل کشور 8.9 درصد بوده اما این میزان در استان‌های هرمزگان، خوزستان و کرمانشاه (دارای بیشترین نرخ بیکاری در میان کل استان‌های کشور) به‌ترتیب با 22.6، 15.6 و 13.6 درصد است. این اعداد زمانی باعث تعجب می‌شود که خوزستان و هرمزگان به‌عنوان استان‌هایی دارای بیشترین استقرار مراکز نفتی، گازی و پتروشیمی شناخته می‌شوند که سهم بالایی از تولید ناخالص داخلی در این بخش و در آن استان‌ها است. لذا توجه به ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی و امنیتی این موضوع و مشکلات زیست‌محیطی آن نشان می‌دهد این امر آمار به سیاست‌گذار باشد تا از تکرار اشتباه تمرکز بر گسترش صنایع نفتی و پتروشیمی جلوگیری به‌عمل آورد و بر سایر ظرفیت‌های استان‌ها در کاهش نرخ بیکاری توجه شود. 
نگاهی به صنایع برحسب اشتغالزایی و به‌کارگیری نیروی انسانی نشان می‌دهد صنعت پیتروشیمی در رده آخر این فهرست قرار دارند. از طرفی در ایجاد این صنایع که اشتغالزایی محدودی دارند باید سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی صورت گیرد و از طرفی مسائل زیست‌محیطی جزو مخاطرات گسترش بی‌ضابطه این صنایع هستند. از این رو توجه به صنایع کاربرمحور و پایین‌دستی و مشاغلی در ارتباط با نقشه راه لجستیک کشور و خدمات ترانزیت همچنین گردشگری و اقتصاد دیجیتال می‌تواند به حل این موضوع کمک کند. همچنین این مورد هشداری است به نمایندگان مجلس که طی چند سال اخیر برای عمل به وعده‌های انتخاباتی خود، دولت را مجبور به استقرار صنایع سنگینی همچون پتروشیمی‌ها در مناطق فاقد مزیت کرده‌اند؛ درحالی‌که این صنایع اشتغالزایی بالایی نداشته و صرفا به تخریب بیشتر محیط‌زیست و ایجاد مشکلاتی همچون کم‌آبی منجر شده است. 

رکورد بالاترین اشتغالزایی در بخش صنعت 
بخش صنعت ایران طی دو دهه اخیر راه متفاوت‌تری نسبت به بخش کشاورزی رفته است؛ به‌طوری‌که نگاهی به آمار شاغلان بخش صنعت نشان می‌دهد این بخش در طول 17 سال گذشته علی‌رغم مشکلات تحریمی و کاهش سرمایه‌گذاری، نرخ رشد هرچند ملایمی داشته است. چنانچه جمعیت شاغل در بخش صنعت کشور از 6 میلیون و 257 هزار نفر در سال 84 به بیش از 7 میلیون و 900 هزار نفر در سال 1400 رسیده است. طی مدت یک‌ساله تابستان 1400 تا تابستان 1401 نیز حدود 121 هزار نفر به این شاغلان افزوده شده، البته در زمینه آمار ذکرشده بخش صنعت دو نکته مورد توجه است. نکته اول به تاثیرپذیری حداقلی این بخش از تحریم اشاره دارد که شاید با درنظر گرفتن قطع ارتباط با شرکت‌های خارجی و جایگزینی کالاهای مشابه داخلی قابل توجیه باشد. نکته دوم نیز علی‌رغم افزایش اشتغال بخش صنعت باید توجه داشت که از سال 1398 نرخ تشکیل سرمایه منفی شده که این خود موید مستهلک‌شدن تجهیزات و ماشین‌آلات و کاهش بازدهی عملی صنایع است که ضرورت سرمایه‌گذاری در به‌روزآوری و ورود ماشین‌آلات جدید را در کنار سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال جدید می‌رساند. 

خدمات در رویای بازگشت به قبل از کرونا 
بخش خدمات در میان سایر بخش‌های اقتصادی کشور دارای بیشترین سهم اشتغال افراد است که علل مختلفی نظیر نیاز به سرمایه اندک برای شروع، گستردگی بازار نیازهای خدماتی و آسان بودن ورود به این بخش از نظر دارا بودن دانش تجربی به‌نسبت سایر بخش‌ها را می‌توان ذکر کرد. آمار نشان می‌دهد طی سال‌های 1384 تا سال 1398 جمعیت شاغلان در این بخش روند رو به رشدی داشته است اما در سال 1398 و با شیوع ویروس کرونا تقریبا 763 هزار نفر از شاغلان این بخش کاهش یافته است. با این حال طی سال‌های بعد توانسته است بازیابی تقریبا خوبی را نشان دهد، به‌طوری‌که در تابستان 1401 با ثبت اشتغال 11 میلیون و 976 هزار نفری نسبت به تابستان 1400 بیش از 500 هزار نفر به جمعیت شاغلان این بخش اضافه شده که به نظر می‌رسد افزایش استفاده از کسب‌وکارهای مرتبط با فضای مجازی در این زمینه نقش داشته است. ظرفیت کشور نیز نشان می‌دهد بخش خدمات هنوز به مرحله اشباع نرسیده و وجود بازارهای بکر خدماتی نظیر اقتصاد دیجیتال و گردشگری و ترانزیت هم به کاهش اتکای به مشاغل صنعتی با توجه به محدودیت‌های سرمایه‌گذاری می‌انجامد و هم به درهم‌تنیدگی بیش از پیش بخش‌های اقتصادی به یکدیگر و افزایش زنجیره ارتباط خصوصا با بازارهای خارج کشور در بخش‌های گردشگری کمک می‌کند. 

از کاهش نرخ بیکاری خوشحال نباشید
براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری کشور در تابستان سال 1401 به 8.9درصد رسیده که نسبت به نرخ 9.6 درصدی تابستان 1400 کاهش کمتر از یک درصدی (0.7 درصد) را نشان می‌دهد. تعداد بیکاران کشور نیز از 2 میلیون و 496 هزار نفر در تابستان سال قبل با کاهش نزدیک به 163 هزار نفری به 2 میلیون و 333 هزار در تابستان امسال رسیده است. در ظاهر این کاهش نرخ بیکاری و تعداد بیکاران ممکن است مثبت تلقی شود، اما نگاهی به سایر شاخص‌ها نشان می‌دهد با قاطعیت نباید در این خصوص اظهارنظر کرد؛ چراکه در همین مدت تعداد جمعیت غیرفعال کشور با افزایش نزدیک به 515 هزار نفری از 37 میلیون و 75 هزار نفر در تابستان 1400 به 37 میلیون و 590 هزار نفر در تابستان امسال رسیده است. همچنین طی این مدت تعداد جمعیت فعال (بیکار+شاغل) کشور نیز افزایش 211 هزار نفری داشته است. در کنار این آمارها، نگاهی به تعداد شاغلان کشور نیز نشان می‌دهد از تابستان سال 1400 تا تابستان 1401 خالص اشتغالزایی کشور تنها 374 هزار افزایش یافته و طی این مدت در بخش کشاورزی 300 هزار نفر بیکار شده‌اند. 
این آمارها از یک واقعیت تلخ حکایت دارد. این واقعیت تلخ عبارت است از اینکه بخشی از بیکاران کشور به این دلیل که در بخش‌های غیررسمی کار می‌کنند (فاقد بیمه و بازنشستگی و حمایت‌های قانونی) با شوک‌های اقتصاد کلان از بازار کار خارج می‌شوند. این افراد که با دلسردی از شاغل به بیکار و از بیکار به جمعیت غیرفعال تبدیل می‌شوند، با دلسردی از پیدا کردن کار و خروج از بازار کار موجب کاهش نرخ بیکاری می‌شوند و باید آنها را در بین جمعیت غیرفعال جست‌وجو کرد. 
درخصوص کاهش نرخ بیکاری همزمان با افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که یکی از آنها بسیار نزدیک به واقعیت است. قبل از اینکه این مورد را توضیح دهیم، نگاهی به آمار جمعیت غیرفعال کشور نشان می‌دهد تعداد جمعیت غیرفعال بالای 15 سال کشور از 33 میلیون و 859 هزار نفر در سال 1397 به 37 میلیون و 590 هزار نفر در تابستان سال 1401 رسیده است. به عبارتی در دوره کرونا جمعیت غیرفعال کشور افزایش 3 میلیون و 731 هزار نفری داشته است. بخشی از این افزایش جمعیت غیرفعال را می‌توان ماحصل تحولات جمعیتی لحاظ کرد اما با توجه به اینکه هنوز تعداد کل شاغلان کشور به حد نصاب قبل از کرونا نرسیده، کاهش نرخ بیکاری به‌واسطه خروج نیروی کار دلسرد از بازار کار بوده است. 
اما اینکه چرا می‌گوییم نیروی کار دلسرد از بازار کار خارج شده، در توضیح واکنش‌های بعضا متفاوت نرخ بیکاری به نوسانات اقتصادی در ایران، پژوهش‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل این موضوع، وضعیت ترکیب شغلی شاغلان کشور است؛ به‌گونه‌ای که از کل شاغلان ایران 54.6درصد مزد و حقوق‌بگیر، 3.7 درصد کارفرما، 36.8 درصد کارکن مستقل، 4.9 درصد کارکن فامیلی بدون مزد هستند. این درحالی است که در کشوری همچون آمریکا از کل شاغلان کشور، نزدیک به 94 درصد مزد و حقوق‌بگیر، 6 درصد کارکن مستقل و کمتر از یک درصد نیز کارکن فامیلی بدون مزد هستند. در آلمان نیز 9.4 درصد از شاغلان جزء افراد مزد و حقوق‌بگیر، در فرانسه نزدیک به 88 درصد، در کانادا نزدیک به 85 درصد، در استرالیا 83.4 درصد و در کره‌جنوبی نیز بیش از 75 درصد شاغلان جزء افراد مزد و حقوق‌بگیر هستند. بر این اساس، در اقتصادهایی که دارای بازار کار متشکل‌تری هستند و سهم کارکنان مزد و حقوق‌بگیر از مجموع شاغلان در این اقتصاد بسیار بالاست در مقایسه با اقتصادی که سهم کارکنان مزبور به نسبت، کمتر است. در شرایط مشابه رکودی، در اقتصادی با بازار کار متشکل‌تر، افراد حتی درصورت از دست دادن شغل خود غالبا از بازار کار خارج نشده و به حالت بیکار در جست‌وجوی کار تبدیل خواهند شد (معمولا به‌دلیل وجود سیستم‌های تامین اجتماعی و بیمه‌های بیکاری.) بنابراین تعداد بیکاران در این اقتصادها به‌دلیل تبدیل بخشی از جمعیت شاغل به بیکار افزایش می‌یابد و همچنین جمعیت غیرفعال و نرخ مشارکت اقتصادی نیز به‌دلیل عدم خروج از بازار کار بدون تغییر می‌ماند. اما در اقتصادهایی که همانند کشورمان بازار کار متشکل‌تری نداشته و درصد شاغلان مزد و حقوق‌بگیر و دارای بیمه تامین اجتماعی کمتر است، افراد بیکارشده در حالت رکود، از جمعیت شاغل و بیکار به جمعیت غیرفعال تبدیل می‌شوند؛ چراکه ماندن در وضعیت در جست‌وجوی کار، منافعی برای افراد مزبور نداشته و شاید مشمول هزینه‌هایی هم بشود. بنابراین در چنین شرایطی حتی ممکن است نرخ بیکاری با کاهش هم مواجه شود (برخلاف رکود موجود).

۴۰۰هزار کسب‌وکار در فروشگاه‌های مجازی 
یکی از تحولات سال‌های اخیر مشاغل در کشور، افزایش فعالیت فروشگاه‌های مجازی است. این فروشگاه‌ها عمدتا با هزینه‌های و سرمایه‌های کوچک خانوارها و مشاغل کوچک در بخش خصوصی شکل می‌گیرند. 
نگاهی به بازیگران این حوزه‌ها نشان می‌دهد کسب‌وکارهای خانگی، کوچک و متوسط بیش از 96درصد کل مشاغل در قاره آسیا و بیش از 55درصد از تولید ناخالص داخلی اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته را تشکیل می‌دهند. حال آنکه نگاهی به وضعیت ایران نشان می‌دهد تکیه سیاستگذار داخلی در ترسیم نقشه اقتصادی بر صنایع‌بالادستی و عظیم است و نقش شایسته‌ای برای این بخش تدارک دیده نشده است و در غیاب حمایت و سرمایه‌گذاری بخش دولتی، نتیجه آن شده که 94درصد از کسب‌وکارهای اینترنتی با سرمایه شخصی افراد شکل گرفته‌اند. مساله‌ای که با توجه به محدودیت و عدم‌دسترسی‌های اخیر به شبکه‌های اجتماعی و خصوصا اینستاگرام و عدم‌امکان پیش‌بینی از زمان رفع محدودیت، نگرانی مردم را در از دست رفتن سرمایه خود در شرایط تورمی اخیر برانگیخته است. براساس گزارش انجمن تجارت الکترونیک تهران، تعداد کسب‌وکارهای این حوزه بیشتر از ۴۰۰هزار کسب‌وکار است. 

سهم یک‌میلیونی شاغلان فروشگاه‌های مجازی
در بررسی تنوع محصولات عرضه‌شده در فروشگاه‌های اینستاگرامی دنیا می‌توان گفت وسایل الکترونیکی، لباس و پوشاک، لوازم منزل و مبلمان، وسایل سرگرمی، لوازم شخصی و محصولات غذایی به‌ترتیب بیشترین محصولات خریداری‌شده توسط کاربران جهانی بوده‌اند. در داخل کشور و با بررسی انجام گرفته توسط استارتاپ تکراسا (techras) در فروشگاه‌های اینستاگرامی 27درصد از محصولات به گروه پوشاک تعلق دارد. گروه محصولات خوردنی و آشامیدنی با سهم 18درصدی، آرایشی و بهداشتی با 10، اکسسوری 9، کیف‌و‌کفش 8، لوازم خانه و آشپزخانه 6 و محصولات دیجیتال نیز سهم 2درصدی را به خود اختصاص داده‌اند. سایر محصولات که در گروه‌های اشاره شده جای نمی‌گیرند نیز سهم 20درصدی دارند. تعداد سفارش‌های روزانه در فروشگاه‌های اینستاگرامی از 310 هزار تا 470 هزار عدد می‌رسد که بر اساس ارزش می‌توان گفت هر سفارش معادل 160 تا 185 هزار تومان ارزش دارد. این بازار خرید و فروش که موجب اشتغال‌زایی مستقیم برای یک‌میلیون نفر شده است، اندازه‌ای در حدود 18 هزار میلیارد تومان تا 32 هزار میلیارد تومان دارد.