محمود زارعی، پژوهشگر اقتصاد: براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، سال 1399 ارزش هر تن کالای صادراتی ایران یک‌چهارم (25%) ارزش هر تن کالای وارداتی به کشور بوده است. این یعنی عمده محصولات صادراتی کشور را مواد خام یا کالا با ارزش افزوده پایین تشکیل داده‌اند. در پنج ماهه نخست سال نیز ۴۴ میلیون تن کالا به ارزش ۲۰ میلیارد و ۹۲۴ میلیون دلار از کشور صادر شده و در مقابل ۱۴ میلیون تن کالا به ارزش ۲۱ میلیارد و ۶۶۵ میلیون دلار به کشور وارد شده است. این آمار نشان می‌دهد به‌طور میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی ایران، معادل ۴۷۵ دلار و ارزش هر تن کالای وارداتی برابر با ۱۵۴۷ دلار بوده است.
برخی از موارد صادراتی نظیر مواد معدنی بعد از یک مرحله فرآوری با قیمتی چند برابر مجدد وارد کشور می‌شوند. دلیل اصلی این موضوع بی‌توجهی به تکمیل زنجیره ارزش در صنایع مختلف به‌ویژه در صنایع مادر نظیر نفت و گاز و مواد معدنی است. صادرات مواد خام به دلیل سهولت و سرعت همواره در چند دهه‌ اخیر جزء اولویت‌های کشور بوده است. این فرآیند در بازار جهانی به‌راحتی قابل رهگیری و جایگزین‌سازی است و شاهد آن هستیم که تحریم نفت، گاز، میعانات گازی و مواد معدنی ایران بدون آنکه خلل جدی در بازار جهان ایجاد شود (به واسطه جایگزین‌سازی سریع) جزء اولویت‌های تحریمی بوده است.
تکمیل زنجیره ارزش محصولات یا به عبارت بهتر فرآوری مواد خام به مواد مصرفی با قیمت بالاتر از دو جهت برای کشور حائز اهمیت است؛ نخست درآمدزایی و خلق ارزش افزوده بیشتر. در شرایطی که صنایع مادر و بخش عمده منابع درآمدی دولت تحریم است، افزایش صادرات یعنی افزایش منابع درآمدی دولت از دو بخش مالیات و خدمات گمرکی، از جهت دیگر تولید محصولات مصرفی و فرآوری شده در کشور موجب صرفه‌جویی ارزی و کاهش واردات نیز خواهد شد. دومین وجه اهمیت این موضوع افزایش اشتغال و کاهش آمار بیکاری در کشور است، کشور ما در حال حاضر در شرایط فوق‌العاده پنجره جمعیتی و انبوه جمعیت فعال مواجه است. برای توسعه کشور ضرورت دارد ماکزیمم بهره‌برداری از منابع انسانی فعلی که عمدتا شامل جوانان تحصیل کرده و نخبه می‌شوند انجام گیرد. پرواضح است که افزایش فرصت‌های شغلی علاوه‌بر آورده‌ اقتصادی تاثیرات بسزایی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی و بزهکاری دارد.
البته تکمیل هر سطح از زنجیره ارزش یک محصول و تولید محصولات با ارزش‌تر نیازمند افزایش سطح سرمایه‌گذاری است. علت این افزایش سرمایه‌گذاری توسعه خطوط تولید، انتقال دانش و پیچیده‌تر شدن فناوری و حرکت بر لبه تکنولوژی در صنایع است. تولید محصولات با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر نیازمند به‌کار‌گیری تکنولوژی جدید و به‌روز است و دانش فنی این حوزه یا در کشور موجود نیست که نیازمند بومی‌سازی و انتقال دانش از خارج از کشور هستیم یا دانش فنی موجود صنعتی‌سازی نشده و در حال حاضر پاسخگوی نیاز صنایع نیست. بنابراین برای ارتقا دانش فنی صرف هزینه و زمان الزامی قابل انکار است.
 اگرچه تکمیل زنجیره ارزش نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری است اما هر سطح از فرآوری بیشتر محصولات با ضریب تصاعدی موجب افزایش حاشیه سود و افزایش فرصت‌های شغلی خواهد شد. به‌عنوان مثال در صنعت نفت و گاز که صنایع پتروشیمی مرحله دوم زنجیره ارزش آن است، زنجیره ارزش را می‌توان در سه سطح تقسیم‌بندی کرد؛ صنایع بالادستی، صنایع میان‌دستی و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی. در صنایع بالادستی نفت و گاز برای ایجاد ظرفیت یک میلیون تنی تولید محصولات پتروشیمی در سال نیاز به سرمایه‌گذاری حدود 430میلیون دلاری به‌صورت متوسط است. این حجم از سرمایه‌گذاری و ایجاد خطوط تولید به‌صورت متوسط موجب خلق 500 فرصت شغلی می‌شود. یعنی ایجاد هر شغل به‌صورت متوسط 86 هزار دلار هزینه خواهد داشت. در صنایع میان‌دستی پتروشیمی برای ایجاد همین ظرفیت تولید، متوسط 1.7 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است و با این اقدام حدود 2200فرصت شغلی ایجاد می‌شود(متوسط هر شغل 770هزار دلار) اما در صنایع پایین‌دستی برای ایجاد ظرفیت 1میلیون تنی 4.3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است که موجب ایجاد 200هزار فرصت شغلی خواهد شد. (متوسط هر شغل 21هزار دلار) یعنی با تکمیل زنجیره ارزش متوسط ایجاد هر شغل در صنعت پتروشیمی کاهش خواهد یافت.
تکمیل زنجیره ارزش نیازمند سرمایه‌گذاری کلان در صنایع میان‌دستی و پایین دستی کشور است. این حجم از سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف با توجه به مشکلات عدیده کشور صرفا توسط دولت و با مدل‌های فعلی تامین سرمایه امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر جذب سرمایه‌گذار خارجی هم در شرایط فعلی چندان برای دولت میسر نیست، اما می‌توان با اتکا به تجربه جهانی و تحول در فرآیند سرمایه‌گذاری، بخشی از منابع لازم جهت توسعه کشور را فراهم کرد. به‌عنوان مثال می‌توان با تجمیع سرمایه‌های متوسط و بزرگ، هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری متشکل از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی پدید آورد تا با سرمایه آنها و تسهیل‌گری دولت برای این صندوق‌ها به‌منظور بهبود و ارتقای منابع مالی با استفاده از فرآیندهای مختلف تامین مالی نظیر تسهیلات بانکی، تامین مالی جمعی در بورس،  به تکمیل پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور کمک شایانی کرد. اقدام مهم دیگری که دولت باید در مسیر توسعه‌ اقتصادی انجام دهد کاهش سهم دولت در صنایع بالادستی و سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی با استفاده از منابع آزادشده است. البته مدل سرمایه‌گذاری نباید تبدیل به تصدی‌گری، بنگاه‌داری و رقابت با بخش خصوصی باشد، بلکه می‌تواند منابع را به‌صورت تسهیلات به هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری اعطا کند.
تامین سرمایه و تحول در فرآیندهای تامین مالی تنها یک بخش از اقدامات ضروری در توسعه‌ اقتصادی کشور است. نکته کلیدی در جهت تکمیل زنجیره ارزش و توسعه‌ اقتصادی ایران، خوشه‌سازی صنعتی در صنایع مختلف است که بتوان با اتکا به مزایای گسترده آن نظیر کاهش هزینه حمل‌ونقل، بسته بندی و... حاشیه سود یک زنجیره را ماکزیمم کرد. مثلا در کشور آلمان که یکی از قطب‌های پتروشمی جهان است، الگوی توسعه‌ صنعت پتروشمی ایجاد پتروپالایشگاه کوچک مقیاس و خوشه‌سازی پیرامون آنها در مناطق مختلف جغرافیایی بوده است.
در این مسیر دو اقدام ضرورت دارد که مورد توجه دولت قرار گیرد تا زمینه اولیه برای فعال‌سازی بخش خصوصی در جهت توسعه زنجیره ارزش روی دهد. نخست تضمین سرمایه‌گذاری و بازگشت سرمایه با تدبیر اقداماتی مانند تامین پایدار و بهینه خوراک و مواد اولیه، تسهیل فرآیندها و روندهای اداری، باز کردن کانال‌های تامین مالی جهت تکمیل آورده سرمایه‌گذاران و سپس اعطای مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای، حمایت تعرفه‌ای و... برای به سود رساندن این سرمایه گذاری‌ها و بهبود امنیت سرمایه‌گذاری.
ممکن است این سوال ایجاد شود که بخش خصوصی کشور در سطوح مختلف صنایع، از بالادستی تا پایین‌دستی حضور دارد و در تولید محصولات مختلف نقش‌آفرین است، پس اگر قرار بود اتفاق مهمی در توسعه کشور روی می‌داد الان باید شاهد آن می‌بودیم؟ باید تاکید داشت توسعه اقتصادی نیازمند ملزومات فراوانی است. در حوزه تولید تحول فرآیند تامین مالی، خوشه‌سازی صنعتی و گسترش شرکت‌های مدیریت زنجیره ارزش کلیدی هستند. درواقع این سه اقدام اساسی می‌توانند نقش مهمی در رونق اقتصادی کشور ایفا کنند.
بنابراین برای توسعه کشور گام اول تغییر رویکرد از خام‌فروشی به خلق ارزش است، با اتکا به خام‌فروشی و فروش منابع محدود نمی‌توان آینده ایران را تضمین کرد. در این مسیر بهبود فرآیندهای سرمایه‌گذاری، خوشه‌سازی صنعتی و توسعه مدیریت زنجیره ارزش نقش اساسی و کلیدی دارد. در این مسیر دولت به تنهایی قادر به نقش‌آفرینی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیست و بدون هدایت و تسهیل‌گری فرآیند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌ها، مهارت‌ها و تجربیات این بخش نمی‌توان به رشد پایدار اقتصادی کشور امیدوار بود.