میثم اکبری، خبرنگار:اقتصاد هر کشور متشکل از بخش‌های مختلفی نظیر کشاورزی، صنعت، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و امور مالی است که به فراخور ظرفیت، سرمایه‏ گذاری و مزیت نسبی آن کشور در هریک از این بخش‌ها، گزینش و اولویت‏ بندی در راستای تخصیص منابع مربوط به بخش‌های دارای اهمیت انجام می‏گیرد. روند تخصیص‌ منابع نیز با توجه به ساختار اقتصادی آن کشور که منابع تامین مالی برعهده بازار سرمایه یا شبکه بانکی باشد نیز می‏تواند متفاوت باشد. در کشور ما نیز طی مدت اخیر که سهم بازار سرمایه از سبد تامین مالی افزایش یافته اما شبکه بانکی همچنان سهم غالب را در این زمینه دارد. البته خدمات شبکه بانکی تنها محدود به اعطای تسهیلات نشده و در سایر زمینه‏ ها نظیر سرمایه‏ گذاری یا اعطای ضمانت‏ نامه و اعتبارات اسنادی نیز می‏تواند نقش تسهیل ‏کننده در راستای رشد، گسترش و تعمیق فعالیت بخش‌های اقتصادی داشته باشد. علاوه‌بر آن نگاهی به روند خدمات ارائه‌شده (اعطای تسهیلات، سرمایه‏ گذاری و اعطای ضمانت‏ نامه و اعتبارات اسنادی) و توزیع آن در بخش‌های اقتصادی توسط بانک‌ها می‏تواند نشان‏ دهنده تمایل بانک‌ها در تامین مالی بخش‌های موردنظر باشد. خصوصا آنکه باتوجه به شرایط اقتصادی و نیاز اقتصاد کشور به‌ گذار از مرحله اقتصاد سنتی و خام‏ فروشی به اقتصاد مولد و تولیدکننده‏ کالاهای با ارزش‌افزوده بالا و در انتهای زنجیره ارزش، توجه به سهم هریک از بخش‌های اقتصادی از منابع بانکی می‏تواند کمک‏ کننده باشد. بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد کمترین میزان و سهم در پرداخت تسهیلات به بخش‌های مولد اقتصاد عمدتا مربوط به بانک‌های دارای نا ترازی‌های ساختاری است. نکته قابل‌تامل اینکه، این بانک‌ها به همان میزان که به بخش مولد اقتصاد بی‌مهری کرده‌اند، در بخش غیرمولد همچون ملک و زمین و ملاکی بسیار فعال بوده‌اند. 

خدمات و صنعت؛
دریافت‏‌ کننده 63 درصد تسهیلات
در بررسی سرفصل تسهیلات اعطایی که از صورت‏های مالی 17 بانک خصوصی و بانک‏ های دولتی ملی، مسکن، کشاورزی، توسعه صادرات و توسعه تعاون که به بخش‏های خدمات، صنعت، مسکن، بازرگانی، کشاورزی، بانک‏ ها و سایر بخش‏ها اعطا شد – به‌استثنای بانک سپه که صورت‏ های مالی خود را تاکنون منتشر نکرد-  از مجموع 2900 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی، بانک صادرات با 433 هزار میلیارد تومان، بانک ملت با 381 هزار میلیارد تومان و بانک پاسارگاد با 295 هزار میلیارد تومان بیشترین تسهیلات اعطایی را درمجموع به تمام بخش ‏ها داشته ‏اند. همچنین بخش خدمات با دریافت 993 هزار میلیارد تومان تسهیلات و سهم 34 درصدی در رتبه اول و در رتبه دوم بخش صنعت با 843 هزار میلیارد تومان و سهم 29 درصدی قرار دارد. این دو بخش مجموعا سهم 63 درصدی از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی را دریافت کرده که بانک‏ ملت با پرداخت 149 هزار میلیارد تومان، رفاه با 145 هزار میلیارد تومان و ملی با 133 هزار میلیارد تومان بیشترین تسهیلات به بخش خدمات را پرداخت کرده‏اند که از میان تسهیلات در همان بانک، بخش خدمات در بانک ملت سهم 39 درصدی، رفاه کارگران 79 درصد و ملی 48 درصد را دریافت کرده است.

بخش خدمات؛ در خدمت اقتصاد؟
توجه به این نکته نیز لازم است که این بخش در اقتصاد ایران از نظر اشتغال افراد سهم بیشتری به‏ نسبت بخش‏های صنعت و کشاورزی داشته به‌طوری‌که مطابق با گزارش مرکز آمار، سهم شاغلان بخش ‏های عمده اقتصادی در بخش خدمات 52 درصد بوده، این مقدار در بخش کشاورزی 14 درصد و در بخش صنعت 34 درصد است. این حجم از بزرگ بودن بازار بخش خدمات در کشور، تنوع زیادی نیز به‌وجود آورده و در بعضی از حوزه‏های این بخش، مرز مشخص و تعریف‌شده‏ای میان فعالیت مولد خدماتی و فعالیت‏های سوداگرایانه و دلالی نمی‏توان ترسیم کرد. به‌طوری‌که سهم ارزش‌افزوده رشته‏ فعالیت‏ های اقتصادی از محصول ناخالص داخلی در بخش خدمات 44 درصد و در بخش صنعت 51 درصد بوده که نشان‏دهنده ظرفیت‏ های استفاده نشده یا به‌کارگیری در مسیر فعالیت ‏های غیرمولد است؛ چراکه حجم بالای تسهیلات اعطایی به این بخش اگر در راستای زنجیره ارزش و حمایت از تولیدات داخلی نباشد زمینه واردات و تضعیف تولید ملی را فراهم آورده و وجود سهم بالای تسهیلات به این بخش نمی‏تواند به‌معنای رشد بخش خدمات واقعی و در راستای حمایت از سایر بخش‏ها باشد.
در بخش صنعت، از مجموع 843 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی، بانک صادرات با اختصاص 33 درصد از تسهیلات خود، 142 هزار میلیارد تومان به این بخش اعتبار اعطا کرده و بانک ملت نیز با 131 هزار میلیارد تومان و سهم 34 درصدی از کل تسهیلات آن بانک و بانک پاسارگاد با 122 هزار میلیارد تومان و سهم 41 درصدی از کل تسهیلات در رتبه‏های اول تا سوم قرار دارند. 
کمترین تسهیلات به بخش صنعت نیز توسط بانک‏ های گردشگری با 296 میلیارد تومان، مسکن 603 میلیارد تومان و سرمایه با 805 میلیارد تومان بوده است. در این بخش نیز باید توجه داشت با آنکه بخش صنعت رتبه دوم بیشترین تسهیلات دریافتی را داراست اما حجم بالایی از این تسهیلات به‏علت شرایط اقتصادی، علی‏ رغم اختصاص به این بخش، در امور جاری نظیر سرمایه در گردش و پرداخت تعهدات و بدهی ‏ها صرف شده چنان‌که پیشی‌گرفتن رقم استهلاک سرمایه از سرمایه‌گذاری از سال 1398 مبین این موضوع است که منجر به وقایع تلخی نظیر فرسودگی و کاهش بازدهی و افزایش هزینه‏ های تعمیر و نگهداری زیرساخت‌ها در کشور می‏شود و ضربه خود را در نا ترازی‌هایی که در بخش‌های مختلف در قالب قطعی برق و گاز و... بوده نشان می‌دهد. مضافا آنکه دریافت تسهیلات صنعتی اگرچه با ادعای مصرف در این بخش است اما یا در بخش‏های سوداگرانه مصرف شده یا در به‌وجود آوردن امثال قربانعلی فرخزاد سرمایه‏گذاری می‌شود. «فرهیختگان» در گزارشاتی نیز به این مبحث پرداخته و بیان داشت که مشکلاتی نظیر شوک‌های بیرونی، مشکلات منابع تامین مالی و ناچیزبودن بهره‌وری سرمایه به‌ویژه بازگشت تحریم‌های آمریکا باعث افزایش نا اطمینانی‌ها و نامناسب‌شدن فضای کسب‌وکار، ایجاد محدودیت‌های ارزی و مشکلات برای واردات کالاهای سرمایه‌ای کشور شده است. همچنین کاهش ضریب اصابت تسهیلات در بخش مولد، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان خصوصی و دولتی به‌دلیل کاهش قدرت خرید خانوارهای متقاضی مسکن، افزایش هزینه ساخت‌وساز و کاهش ارزش واقعی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت اتفاقاتی را رقم‌زده که برآیند آنها کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و پیشی‌گرفتن استهلاک سرمایه شده است.

بانک آینده در لیست بیشترین تسهیلات مسکن
پس از بخش خدمات و صنعت، بخش مسکن با ورود 454 هزار میلیارد تومان معادل 16 درصد از مجموع کل تسهیلات اعطایی بانک‏ها قرار دارد. بانک مسکن نیز به ‏عنوان بانک تخصصی این حوزه با پرداخت تسهیلات 165 هزار میلیارد تومانی در رتبه اول این بخش بوده که این حجم از تسهیلات معادل 93 درصد از کل تسهیلات بانک مسکن و 36 درصد از کل تسهیلات بانک ‏ها به بخش مسکن را شامل می‏شود. در رتبه دوم بیشترین تسهیلات به بخش مسکن، بانک تجارت قرار دارد که مجموعا 75 هزار میلیارد تومان معادل 27 درصد از کل تسهیلات اعطایی این بانک به بخش مسکن اختصاص یافته و بانک آینده با 69 هزار میلیارد تومان در رتبه سوم قرار دارد. نکته قابل‌توجه آن است که تسهیلات 69 هزار میلیارد تومانی بانک آینده در بخش مسکن، معادل 73 درصد از کل تسهیلات این بانک بوده، حال آنکه این بانک یک بانک تجاری ا‏ست و تمرکز تسهیلات در این بخش که مربوط به پروژه ‏های حاشیه ‏داری نظیر ایران‌مال است، خطر ریسک تمرکز در یک حوزه و تعداد محدودی پروژه برای این بانک را بالا می‏برد. به نظر می‌رسد با توجه به فعالیت‌های پر ریسک این بانک، تسهیلاتی که این بانک به اسم تسهیلات مسکن معرفی کرده، احتمالا تسهیلات خرید و فروش و ساخت‌وساز املاک خود بانک باشد که نمونه آشکار آن ایران‌مال است. بانک‏های سرمایه با 504 میلیارد، خاورمیانه با 506 میلیارد و ایران‌زمین با 1057 میلیارد نیز کمترین تسهیلات اعطایی در بخش مسکن را به ثبت رسانده‏اند. 

سهم کشاورزی فقط 6 درصد 
در ادامه فهرست تسهیلات به بخش‏های اقتصادی حوزه بازرگانی و کشاورزی قرار دارند که به‏ترتیب 232 هزار میلیارد تومان و 180 هزار میلیارد تومان به این بخش‏ها تعلق گرفته است. در بخش بازرگانی بانک‏های ملت، تجارت و پارسیان به‏ترتیب با تسهیلاتی بالغ بر 42، 36 و 24 هزار میلیارد تومان بیشترین تسهیلات این بخش را اعطا کرده و در بخش کشاورزی بانک کشاورزی با 92 هزار میلیارد تومان در رتبه اول و بانک‏های تجارت و ملت با 36 و 15 هزار میلیارد تومان در رتبه‏های بعدی قرار دارند. نکته قابل‌تامل اینکه بیش از 51 درصد تسهیلات بخش کشاورزی را تنها بانک کشاورزی پرداخت کرده و اگر تسهیلات بانک‌های ملت و تجارت را نیز به این رقم اضافه کنیم، حدود 79 درصد از تسهیلات بخش کشاورزی را تنها سه بانک کشاورزی، تجارت و ملت پرداخته‌اند. 

90 هزار میلیارد تومان تسهیلات به خارج از ایران 
در توزیع جغرافیایی تسهیلات اعطایی بانک‏های کشور در حوزه‏های مختلف، پنج بانک تسهیلات خارج از کشور پرداخت کرده‏اند. این تسهیلات که معادل 90 هزار میلیارد تومان است توسط بانک‏ های صادرات، ملی، توسعه صادرات، اقتصاد نوین و تجارت پرداخت شده که بانک صادرات با اعطای 69 هزار میلیارد تومان تسهیلات خارج کشور، سهم 77 درصد از این تسهیلات را داشته است که متاسفانه مشخص نشده این تسهیلات در چه حوزه‏ای توزیع شده و به چه مقداری جاری و غیرجاری است که مشخص ساختن این موضوع می‏تواند به شفافیت امر کمک کند.

بازهم بانک آینده و بیشترین سرمایه‏ گذاری در مسکن
پس از اعطای تسهیلات، بخش دیگری از خدمات بانک‏ها مربوط به سرمایه‏ گذاری آنها است. در 22 بانک مورد بررسی، مجموعا مبلغی 301 هزار میلیارد تومان در هفت بخش سرمایه‏ گذاری شده که بخش صنعت با 116 هزار میلیارد تومان در رتبه اول، بخش مسکن با 91 هزار میلیارد تومان دوم و بخش خدمات با 40 هزار میلیارد تومان سرمایه‏ گذاری سوم بوده و به ترتیب بیشترین سرمایه را در این بخش به خود جذب کرده‏اند. کمترین سرمایه جذب‌شده از بانک‏ ها نیز مربوط به بخش بازرگانی با 6 هزار میلیارد تومان و بخش کشاورزی با 4 هزار میلیارد تومان است. درمقایسه بین حجم سرمایه‏ گذاری بانک‏ها، بانک‏ آینده با سرمایه‏گذاری 81 هزار میلیارد تومانی، تجارت با 49 هزار میلیارد تومان و صادرات با 38 هزار میلیارد تومان سرمایه‏ گذاری در رتبه‏ های اول تا سوم قرار دارند.
 در بررسی تنوع سرمایه‏ گذاری بانک صادرات که در رتبه سوم قرار دارد 55 درصد از تسهیلات خود که رقمی معادل 21 هزار میلیارد تومان بوده را در بخش صنعت و بخش خدمات نیز با سهم 11 هزار میلیارد تومانی، معادل 30 درصد از سرمایه‏ گذاری این بانک را به خود اختصاص داده است. بانک تجارت نیز 88 درصد از سرمایه‏ گذاری 49 هزار میلیارد تومانی خود را در بخش صنعت سرمایه‏ گذاری کرده و بانک آینده که دارای بیشترین حجم سرمایه‏ گذاری -81هزار میلیارد تومان- بین بانک‏های کشور بوده با سرمایه‏ گذاری 80 هزار میلیارد تومانی که معادل 98 درصد از کل سرمایه‏ گذاری این بانک، 88 درصد سرمایه‏ گذاری تمام بانک‏ ها در بخش مسکن و بیشتر از کل سرمایه ‏گذاری تمام بانک‏ های کشور در بخش‏ های خدمات و کشاورزی بوده، در بخش مسکن رکورد عجیبی را به ثبت رسانده است. این بانک که بین بانک‏های کشور با تسهیلات‏ دهی 69 هزار میلیارد تومانی به بخش مسکن و ساختمان در رتبه سوم قرار دارد با سرمایه‏ گذاری 80 هزار میلیارد تومانی تمرکز شدید و عجیبی در این بخش را رقم زده است به‌طوری‌که 149 هزار میلیارد تومان از منابع این بانک که معادل 60 درصد بودجه عمرانی سال 1401 کل کشور بوده را در بخش مسکن و به‌صورت تسهیلات و ضمانت‏ نامه به کار گرفته است. شوربختانه این تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های بانک آینده صرفا برای منافع بانک بوده و با اقدامات پر ریسک، نه‌تنها کمکی به اقتصاد ملی نکرده، بلکه نا ترازی‌هایی در سیستم بانکی نیز خلق کرده است. 

44 درصد ضمانت‏نامه ‏ها برای بخش بازرگانی
وزیر اقتصاد شهریور 1400 و در سی‌ویکمین همایش بانک داری اسلامی به سه رکن فعالیت فعلی بانک ‏ها که عبارت است از  اعطای تسهیلات، دریافت نرخ بهره و انجام عملیات در بالای خط ترازنامه اشاره داشت و منطقه‏ فعالیتی که اقتصاد بدان نیاز دارد را اعطای خط اعتباری، دریافت کارمزد و عملیات در زیر خط ترازنامه را تعریف کرد. اما تعهدات بابت ضمانت‏نامه و اعتبار اسنادی نوعی از خدمات بانک‏ها هستند که افراد برای ضمانت عملیات مالی خود و اطمینان طرف مقابل از بانک دریافت می‏کنند و درصورت اتخاذ رویکردهای مناسب و اعتبارسنجی کارآمد و فارغ از فعالیت‏های ریسکی بانک نه‏ تنها به سهولت عملیات کمک می‏کند بلکه نیاز وافری به اعطای تسهیلات و خروج منابع و تبعات آن نظیر غیرجاری شدن و امهال آن ندارد. 
مطابق با آخرین صورت‏ های مالی منتشره، شبکه بانکی مجموعا 461 هزار میلیارد تومان ضمانت‏نامه و اعتبار اسنادی صادر کرده که بانک ملت با اعطای 138 هزار میلیارد تومان ضمانت‏نامه در رتبه اول، بانک پاسارگاد با 90 هزار میلیارد تومان در رتبه دوم و بانک شهر نیز با 40 هزار میلیارد تومان در رتبه سوم قرار دارد. بیشترین ضمانت‏ نامه ‏های صادره در بخش بازرگانی با حجمی معادل 204 هزار میلیارد تومان و پس از آن بخش‏های صنعت با 107 هزار میلیارد تومان و خدمات با 79 هزار میلیارد تومان در رتبه‏های بعدی قرار دارند. بانک ملت با صدور 126 هزار میلیارد تومان ضمانت نامه در بخش بازرگانی بیشترین سهم را داشته و بانک پاسارگاد با مجموع ضمانتنامه ‏هایی به مقدار 34 هزار میلیارد تومان در بخش صنعت و 23 هزار میلیارد تومان در بخش خدمات بیشترین سهم را در این دو بخش داشته است. مجموع ضمانت‏نامه‏ های بخش مسکن تقریبا به هشت هزار میلیارد تومان می‏رسد که بانک کارآفرین با 3600 میلیارد تومان بیشترین حجم ضمانتنامه را در این بخش منتشر ساخته است. همچنین سهم بخش کشاورزی 6 هزار میلیارد تومان بوده که بانک کشاورزی با صدور 5 هزار میلیارد تومان سهم غالب را در این حوزه دارد.