دولت اگر قبلا اینطور بود که اول یک ایدهای برای سیاستهای دولت خدمت رهبری میداد و رهبری آن را برای مجمع میفرستاد و مجمع روی آن کار میکرد و نظر مشورتی را خدمت رهبری میداد و ایشان ابلاغ میکردند، الان رویه فرق کرده و ایده اولیه ازسوی رهبری آمده و مجمع روی این کار کرده و همزمان دولت دیدگاههای خود را طی نامهای خدمت رهبری فرستادند.» این عبارات را مرتضی نبوی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص تفاوت تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه با برنامه ششم توسعه میگوید. او همچنین به اولویتهای درنظر گرفته شده در این برنامه نیز پرداخت. در ادامه جزئیات این موارد را در گفتوگوی او با «فرهیختگان» میخوانید.
در سه هفته گذشته شاهد جلسات فشرده مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تدوین برنامه هفتم توسعه بودهایم. این جلسات حول پیشنویس سیاستهای برنامه هفتم توسعه که از سوی مقاممعظمرهبری برای مجمع ارسال شده بود، پیش رفت. با توجه به این مساله، فرآیند تدوین برنامه هفتم توسعه چه مراحلی را در مجمع طی کرده است؟
بحث سیاستهای کلی در جمهوری اسلامی در قانون اساسی ذکر شده، یعنی وقتی قانون اساسی اصلاح شد، یکی از وظایفی که برای رهبری مشخص شد این بود که سیاستهای کلی کشور را با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ بفرمایند. اولین نکته این است که سیاستهای کلی چیست؟ سیاستهای کلی جهتگیریهای کلان کشور را برای حرکت رو به جلو و پیشرفت خود مشخص میکند. اگر بخواهیم جایگاه سیاستهای کلی را مشخص کنیم، مرحله بعد از قانون اساسی قرار میگیرد، یعنی یک قانون اساسی داریم که اصول اداره نظام حاکم، ساختار و اهداف نظام و جهتگیریهای کلان است و بعد از آن سیاستهای کلی قرار میگیرد و آن زمان در کشور امر قانونگذاری، برنامهنویسی و حرکتهای پیشرفتی کشور و اقداماتی که دولت و قوه قضائیه انجام میدهند، باید در چهارچوب سیاستهای کلی باشد. از زمانی که مقاممعظمرهبری، رهبری را آغاز کردند درحقیقت این وظیفه که در قانون اساسی تجدیدنظر شده برای رهبری تعیین شده بود، ابلاغ سیاستهای کلی با مشورت مجمع. مجمع با این هدف تجدیدنظر شد و اعضای جدیدی در آن نصب شدند و مامور شد برای تهیه سیاستهای کلی به رهبری مشورت بدهد. این کل مساله است، بعد از مدتی که مجمع درباره سیاستهای کلی مشورت میداد، رهبری خواستند که چشمانداز 20 ساله هم تهیه شود که این کار هم انجام شد و مقصد آن 1404 بود. قرار شد ما چهار برنامه پنجساله داشته باشیم تا اهداف این چشمانداز 20 ساله تامین شود. برنامههای پنجساله را قبل از آن که چشمانداز توسط رهبری ابلاغ شود، داشتیم و حالا 6 برنامه پنجساله را پشت سر گذاشتیم. از این 6 برنامه، چهار برنامه براساس سیاستهای کلی هم بوده است که با تعیین چشمانداز بود. حال چگونه سیاستهای کلی تعیین میشوند؟ ابتدا اولویتها را مجمع به رهبری پیشنهاد میکرد و با تایید رهبری براساس آن عمل میشد و بعد از مدتی ایده اولیه در مورد سیاستهای کلی را خود رهبری اعلام میفرمودند و براساس آن ایده پیشنویسی تهیه میشد و آن در دستورکار مجمع قرار میگرفت که برای ایده اولیه سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه مقاممعظمرهبری در 14 بند حدود یک صفحه در تاریخ 18 مهرماه 99 به مجمع ارسال شد. براساس آن، پیشنویسی برای سیاستهای کلی تهیه و خدمت رهبری داده شد و آنها اواخر سال قبل (1400) در اختیار مجمع قرار گرفت که براساس آن مجمع نظر مشورتی خود را بیان میکند. مجمع بهصورت فشرده کار خود را شروع کرده و بعد اینها ابتدا در یک کمیسیون مشترکی در مجمع بررسی میشود، چون همانطور که میدانید، مجمع 6 کمیسیون دائمی دارد، کمیسیون حقوقی، کمیسیون زیربنایی، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون سیاسی و امنیتی است که از هرکدام، دونفر انتخاب شدند و کمیسیون مشترک را تشکیل دادند که آن پیشنویس سیاستها را بررسی کردند و وقتی آماده شد و به صحن مجمع داده شد، مجمع هم جلسات فشرده گذاشته تا اینها را آماده کند و خدمت مقاممعظمرهبری ارائه میشود و ایشان یا آنچه مجمع پیشنهاد داده یا نظر مشورتی را میگیرند و با تغییراتی که موردنظر ایشان است، به سه قوه ابلاغ میکنند. فرآیند اینچنین است. این نکته را درنظر کلی بیان کنم که سیاستهای کلیای داریم که زمان ندارد، یعنی مخصوص برنامه پنجساله نیست. اینها اقلا 10 سال طول عمر دارند یعنی سیاستهای کلی است که همه قانونگذاریها و برنامهها باید براساس آنها باشند. اما غیر از این سیاستهای کلی که زمان ندارند، برای برنامههای پنجساله هم مرسوم این بود که سیاستهای کلی نوشته میشد. با توجه به اینکه برنامه ششم تمام شد، براساس ایده اولیه که بیان کردم یک صفحه و در حدود 14 بند بود، باز پیشنویسی تهیه شده و سیاستهای کلی برنامه هفتم تهیه میشود تا بهعنوان نظر مشورتی به رهبری تقدیم شود.
روند و بررسی موارد درنظر گرفتهشده در برنامه هفتم توسعه، چه تفاوتی با برنامه ششم توسعه دارد؟ چون با گزارشی که دیوان محاسبات اعلام کرد، برنامه ششم توسعه کمتر از 35 درصد محقق شده است و بالاخره هر برنامه توسعهای به نسبت برنامه توسعه قبل خود یکسری چالشهای پیشین را باید برطرف کند.
درحقیقت تفاوت اصلی که این برنامه با برنامه قبلی خود دارد این است که دولت و مجلس و مجمع تجربیاتی را بهدست آوردهاند. این تجربیات این بوده که نباید همه ایدههای خوب و اهداف را در یک برنامه پنجساله بگنجانند. باید برنامهها به نحوی باشد که بتوانیم آنها را ارزیابی کنیم و اولویتها را درنظر بگیریم.
یعنی میخواهید با کاهش اولویتها تمرکز را روی اجرای آنها بگذارید؟
بله، یعنی بررسی کنیم در این مقطع کشور نیازهای اصلی، اولویتها و چالشهای عمده چیست و متناسب با آنها متمرکز روی هدفهایی شویم که بهنظر میرسد هم اولویت دارد و هم چالشهای عمده کشور است و هم امکان دارد ظرف 45 سال این اتفاق بیفتد و به این اهداف برسیم. براساس این، خود آن چیزی که راهنما بود، ایدههای اولیه رهبری بود که حدود یک صفحه دراختیار مجمع قرار گرفت و در 14 بند کوتاه است و سعی شده با اشرافی که رهبری دارند، اولویتها تعیین شود و براساس این شکل گرفته است، البته آن چیزی که در مجمع بررسی میشود مفصلتر از این است ولی براساس تجربه بنا بر این بود و همه اعضای مجمع به هم تذکر میدادند که این سیاستها گسترده و خیلیمتنوع نشود و دنبال ایدهآلها نباشیم، بلکه با استفاده از تجربیات گذشته روی آن چیزی متمرکز شویم که در این مقطع، کشور بیشتر به آن نیاز دارد. وقتی جلسات مجمع به این منظور تشکیل شد، چند جلسه بحث شد که رویکرد ما برای تنظیم سیاستهایی که خدمت رهبری مشورت میدهیم، چه باشد؟ تقریبا با توجه به تاکیداتی که در این چندسال مقاممعظمرهبری داشتند، نامگذاریهایی که برای سالها انجام دادند، تاکیدی که روی بحث چالشهای اقتصادی داشتند، جهت اصلی سیاستهای کلی برنامه هفتم را مشخص کردند. مجمع هم به این نتیجه رسید که بحث برطرف کردن چالشهای اقتصادی و پیشرفت اقتصادی کشور را توام با عدالت قرار دهد، پس این رویکردی بود که مجمع به آن رسید، توجه به واقعیتها و جهتگیریهای کشور که روی برطرف کردن چالشهای اقتصادی و شتاب دادن به امر توسعه اقتصادی متمرکز میشوند. البته این رویکرد با رعایت بحث عدالت در امر توسعه است. میخواهیم بگوییم زمانی میگوییم فقط پیشرفت باشد و رشد اقتصادی داشته باشیم و این رشد اقتصادی اگر آثاری داشت که ایجاد فاصله طبقاتی کرد، مهم نیست اما رهبری در ایدههایی که عنوان کردند، همواره تاکید داشتهاند توسعه و پیشرفت را توام با عدالت میخواهیم.
در ارزیابی انجامشده از سیاستهای کلی برنامه در 6 دور گذشته، مشخص شده که در برنامههای دوم و سوم توسعه بیشتر اهداف و جهتگیریها تعیین شده است. از برنامههای چهارم و پنجم راهبردهای مبنایی هم وارد سیاستها میشوند تا اشکالات را پوشش بدهند. این راهبردهای مبنایی به چه معنا هستند و بر چه مبنایی وارد برنامه هفتم توسعه شدهاند و از نگاه شما آیا رویکرد دیگری هم وجود دارد که برای بهتر شدن برنامه هفتم توسعه بتوان به آن اضافه کرد؟
برخی از راهبردها بودهاند که روی آن تاکید شده مساله وابستگی بودجههای دولت به نفت کاهش یابد، بهویژه بودجه جاری از منبع نفت که یک منبع ثروت ملی است، تامین نشود و وابستگی آن کاهش یابد و از بین برود. این تقریبا تاکیدی است که رهبری از ابتدای رهبری خود داشتند و هنوز محقق نشده است، پس این امر جدیدی نیست ولی روی این موارد در سیاستها و برنامههای مختلف تاکید میشود تا این اتفاق رقم بخورد. بعضا یکسری اقدامات هم صورت گرفت و تصمیماتی گرفته شد که این اتفاق بیفتد و تاسیس صندوق توسعه ملی به چنین منظوری است که بهتدریج درآمدهای نفت در این صندوق بیاید تا صرفا صرف توسعه کشور شود. همینطور درآمدهای مالیاتی دولت و نظام مالیاتی اصلاح شود، بهمنظور اینکه تقریبا تعادلی در دخلوخرج دولت براساس منبع اصلی درآمدهای مالیاتی ایجاد شود. بههرحال سیاستهایی که انجام میدهیم، استفاده از فرصتهایی است که پدید میآید و قسمتی از سیاستهای کلی، هدفهای کلی است که وقتی در برنامه پنجساله میآییم، این هدفها را مشخصتر میکنیم و میگوییم در این پنج سال میخواهیم به این اهداف برسیم، بعد راهبردهای کلی را مشخص میکنیم که طریق را واضحتر و مشخصتر داشته باشیم.
محورهای جدید سیاستی هم در این برنامه هفتم توسعه وجود دارد یا صرفا همان موارد قبلی بازبینی و اصلاح میشود؟
یکسری محورهای سیاستی مهم بود و هنوز تحقق نیافته، روی اینها با بیان دقیقتر و مشخصتر تاکید میشود. تبعا با توجه به تشخیص چالشها، روی یکسری چالشها بیشتر تاکید میشود. مثلا بحث مالیات را بهعنوان منبع مهم درآمد دولت کردیم. این نظام مالیاتی سالهاست که سعی شده هوشمند و اطلاعات متمرکز شود و از بستر فناوری اطلاعات استفاده شود که مالیات بهصورت خودکار محاسبه و دریافت شود. منتها این هنوز کاملا هوشمند نشده و نظام مالیاتی هوشمند تحقق پیدا نکرده است. روی اینها بهعنوان اینکه باید تکمیل شود، در سیاستها تاکید شده است. یا مثلا صندوق توسعه ملی را ما ارزیابی کردیم و در اهداف خیلی موفق نبوده. سعی شده در این برنامه هفتم یکسری راهبردهایی تعریف شود که این صندوق کارآمدتر باشد، از ثروت ملی بهتر محافظت و آن را به ثروتهای پایدار تبدیل کند.
در برنامه ششم یکسری چالشها وجود داشت، یعنی راهکارهایی را پیشبینی نکرده بودند. مثلا یکی از ایراداتی که مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی منتشر کرده، این بود که در برنامه ششم توسعه، تنها فروش نفت از طریق توافق برجام درنظر گرفته شده بود، درصورتیکه آمریکا از برجام خارج شد، برای خروج او در برنامه هفتم، سیاست کلی تدبیر و پیشبینی نشده نبود. با توجه به این مورد، اکنون رویکرد مجمع برای ورود به توسعه روابط خارجی به چه صورت است و تمرکز روی کدام بخش است؟
اینها را رهبری بسیار تاکید کرده است. اینکه وابستگی بودجههای دولت به نفت به حداقل کاهش یابد و نگاه ما که در این برنامه نیز تاکید شده، نگاه یک منبعی نباشد که نفت را استخراج کنیم و بفروشیم و پول آن را خرج هزینههای جاری کنیم بلکه نگاه به نفت اصلاح شود و به آن بهعنوان یک ثروت ملی نگاه شود. و اینکه نفت یک منبعی است که از بین میرود و باید این را تبدیل به منابع پایدار کنیم. یعنی یک مقدار صرف توسعه زیرساختهای کشور میشود یا به ثروتهایی تبدیل میشود که مولد و تکرارپذیر هستند و اینطور نیست که یکبار مصرف باشند. در این برنامه روی این نیز تاکید شده است.
درمورد سیاست خارجی همواره سیاست خارجی ما بر این مبنا بوده که حداکثر ارتباط را با کشورها داشته باشیم، بهخصوص در اینجا بر ارتباط با همسایگان، ارتباط با کشورهایی که میتوانند برای ما کارساز باشند و دردسر ایجاد نکنند، تاکید شده است. در هرحال، از طرف ما منعی نیست که با دنیا ارتباط داشته باشیم، غیر از رژیمصهیونیستی که ما با این رژیم ارتباطی نداریم یا آمریکا بهدلایلی که هم استکباری و هم استعماری است. ما خواستیم ارتباط با همه کشورها داشته باشیم اما گاهی اوقات محدودیتهایی از طرفهای مقابل است. دنیا محدود نیست و روابط خود و نیازهای خود را که باید از ارتباط با جامعه داشته باشیم، تامین میکنیم و درعینحال ما باید یقینا وابستگی خود را به فروش نفت خام جدا کنیم و استفاده از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و اینکه آن را صرف هزینه جاری کنیم. میشود نفت را به کالاهای پتروشیمی و پتروشیمی را به مواد اولیه ارزشمندی تبدیل کنیم که میتواند ارزشافزوده زیادی داشته باشد. صنایع پتروشیمی و پتروپالایشگاهی را طوری توسعه دهیم که حداکثر ارزشافزوده را داشته باشد. پس ما هم سعی میکنیم از روابط با کشورها استفاده کنیم. وقتی محدودیتهایی در رابطه با غرب ایجاد میشود مثلا پیمان شانگهای یکی از جاهایی است که چند کشور و جمعیت بسیار مهمی از دنیا در این پیمان هستند که با آمدن دولت رئیسی ما در این پیمان عضویت رسمی پیدا کردیم و اخیرا مساله عضو ناظر در بریکس را کسب کردیم که 6 کشور بزرگ دنیا عضو هستند، آمریکا و کشورهای غربی در آن نیستند ولی از نظر اقتصادی پیمان بسیار مهمی است و درنتیجه هم فعالیت در حوزههای مختلف دیپلماسی اعم از اقتصادی، علمی و استفاده از این روابط برای پیشرفت کشور تاکید شده است.
با توجه به این مواردی که گفتید، پس بیشتر تمرکز مجمع در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، بحث منطقه است. اما برای توافق احتمالی هم تمهیداتی اندیشیده شده است؟
ما کشور را شرطی نمیکنیم، همانطور که خط رهبری و توصیه ایشان است. اگر برجام احیا شد، نباید فکر کنیم همه مشکلات حل شده و همه ابعاد توسعه اتفاق میافتد. و از سوی دیگر، اگر توافق نشد هم نباید مأیوس شویم. ما راه خود را مستقل میرویم و از همه امکانات و کشورهایی که میتوانیم با آنها ارتباط بگیریم، استفاده میکنیم و حالا مشاهده میکنیم آمریکا فقط با ایران مشکل ندارد، بلکه با همه کشورها مشکل دارد. آمریکا حتی علیرغم روابط اقتصادی با چین، با آن مشکل دارد. با روسیه همینطور و حتی آمریکا با اروپا هم مشکل دارد. این کشورهایی که گفتیم کشورهای پرجمعیت و مهمی هستند، البته کشورهای اروپایی در بین کشورهای اوراسیا هستند مثل روسیه. در بریکس فقط کشورهای آسیایی نیستند. کشور برزیل هم حضور دارد. از نظر اقتصادی چین یک کشوری است که همه پیشبینی میکنند حجم اقتصاد آن از آمریکا هم پیشی بگیرد.
گذشته از موارد سیاست خارجه، بهطورکلی درصدی وجود دارد که برای چه میزان از چالشهای برنامه ششم در برنامه هفتم تدبیری شده است؟
درصد حساب نکردم ولی سعی کردیم با تمرکز به بحث اقتصاد که مهمترین چالش بود، پیش برویم. اقتصاد را بررسی میکنیم اینطور نیست که فقط مسائل اقتصادی باشد بلکه خیلی از مسائل است که اقتصاد به آنها وابسته است، نیز مورد بررسی ما قرار میگیرد. مثلا بحث رابطه با کشورها و مساله دیپلماسی به اقتصاد مربوط است. نظام مالیاتی، نظام اداری شاید در نظر اول به ذهن نرسد، ولی نظام اداری و کارآمدی نظام اداری و شفافیت آن، سرعت و سلامت نظام اداری بسیار موثر در پیشرفت اقتصادی است. اینها چیزهایی است که موردتوجه است. درحقیقت ما امروز میتوانیم بگوییم با تجربه 40سالهای که داریم، چالشهای کشور را خوب میشناسیم. ما دولت، مجلس، قوه قضائیه، مجمع تشخیص و در رأس رهبری است، چالشها را خوب میشناسیم و باید همگی عزم خود را جزم کنیم چون برطرف کردن برخی از این چالشها عزم ملی نیاز دارد. مثلا همین که نظام اداری به نحوی متحول شود تا تبدیل به یک دولت الکترونیک یکپارچه هوشمند شود، که در آن فساد نباشد و کار مردم بهخوبی و باسرعت انجام شود. یا در مورد دیگر، اصلاح شاخصهای محیط کسبوکار مهم است تا کسی که میخواهد سرمایهگذاری کند، بهراحتی و بدون دغدغه بتواند سرمایهگذاری کند و موانع جدی جلوی پای آن نباشد. بحث تامین مالی و بحث مشکلاتی که مردم با بانکها دارند نیز مدنظر است. اینها چالشهایی است که بدان رسیدیم و در مقام حل آن، سیاستهای کلی را تدوین و خدمت رهبری ارائه کردیم. از لحاظ زمانبندی تا همین هفته گذشته جلسات بهشدت فشرده است. از صبح زود تا شب یکسره جلسه بود. تقریبا تمام روزهای هفته جلسات مجمع را داریم، درحالیکه قدیم هر دو هفته یکبار، در مجمع یک جلسه داشتیم. الان از شنبه تا چهارشنبه هر روز جلسه داریم که شنبهها ساعت 10 است و یکشنبه، دوشنبه، سهشنبه ساعت 7 صبح شروع میشود و بعد از آن که جلسات مجمع تمام شد، تعدادی کمیسیون مشترک هستیم که یکسری خدماتی که باید به صحن مجمع بدهیم، در آنجا کار میکنیم.
با توجه به اینکه الان فشرده روی این بحث کار میکنید، محدوده زمانی که این برنامه تدوین و بهصورت کامل آماده شود چه زمانی است؟
با توجه به اینکه هر روز جلسه داشتیم، به هرحال پیشرفت خوبی داشتیم و فکر میکنم بهزودی سیاستهای کلی را خدمت رهبری ارائه بدهیم. خوبی قضیه این است که الان دولت و مجلس پای کار هستند و در جلسات مجمع حضور جدی دارند و یک خبر هم این است که دولت اگر قبلا اینطور بود که اول یک ایدهای برای سیاستهای دولت خدمت رهبری میداد و رهبری آن را برای مجمع میفرستاد و مجمع روی آن کار میکرد و نظر مشورتی را خدمت رهبری میداد و ایشان ابلاغ میکردند، الان رویه فرق کرده و ایده اولیه از سوی رهبری آمده و مجمع روی این کار کرده و همزمان دولت دیدگاههای خود را طی نامهای خدمت رهبری فرستادند. یعنی سیاستهای مدنظر خود را ارزیابی کردهاند که چه چالشها و نیازهایی وجود دارد. ما اینها را بررسی کردیم، دیدیم تقریبا اشتراکنظر زیادی وجود دارد، یعنی همان مسائلی که ما به آنها پرداختیم. البته با نظر دولت و مجلس، دولت روی آنها تاکید دارد. البته در برخی موارد پیشنهادهای مفصلتری دارند که به نظر ما در سطح سیاست کلی است و باید در برنامه هفتم گنجانده شود.
با توجه به این تغییر رویه، یعنی فرآیند تدوین برنامه هفتم توسعه تسریع شده است؟
بله. چون دولت و مجلس پای کار هستند و در جریان تدوین سیاستهای کلی در مجمع قرار دارند، بهمحض اینکه سیاستها را رهبری ابلاغ بفرمایند، قاعدتا با آمادگی که دولت دارد لایحه برنامه هفتم را به مجلس خواهد داد و مجلس هم تصویب میکند.
اگر فکر میکنید نکتهای وجود دارد که به بحث برنامه هفتم مرتبط است و به آن نپرداختیم، بفرمایید.
ضمن صحبتها به مساله نرخ باروری جمعیت که تاکید رهبری هم وجود دارد، اشاره نکردم. اینکه ما دیپلماسی سیاسی و اقتصادی و علمی خود را فعالتر کنیم، تاکید کردیم، مساله افزایش توان بازدارندگی بهخصوص روی اصلاح نظام اداری تاکید شده است. اینکه دولت بهسمت دولت الکترونیک برود، حلقههای مفقوده تکمیل شود تا بتوانیم دولت کارایی داشته باشیم، یعنی با استفاده از فناوری ارتباطات میشود یک دولت چابک و کارآمد، با سرعت و بدون فساد داشت که این در دنیا تجربه شده است یعنی اینطور نباشد که مردم وقتی کاری با دستگاه دولتی دارند، اذیت شوند بلکه بهراحتی بدون مراجعه از طریق فضای مجازی مجوزها را بگیرند و مشکلات را برطرف کنند، همانطور که کارهای بانکی خود را در هر ساعتی از شبانهروز میتوانید انجام دهید، هر مجوز و هر کاری با دستگاه دولتی دارید بهسرعت انجام دهید و نظام مالیاتی هم همینطور باشد، یعنی بهصورت هوشمند نظام مالیاتی مالیات را محاسبه میکند و این به واسطههایی مثل ممیز احتیاج ندارد که بعد در آن فساد ایجاد شود. پس تاکید روی نظام مالیاتی است. روی مساله آمایش سرزمین، مساله عدالت در توسعه، عدالت توزیعی در اینکه توسعه در مناطق مختلف مطابق با استعدادهای سرزمینی باشد نیز تاکید شده است.
در بحث کلیات عدالت آموزشی، سیاست کلی خاصی وجود دارد که متفاوت از سیاست کلی قبل باشد؟
بحث عدالت را بهطور کلی پیشرفت درنظر گرفتیم. پیشرفت و توسعه که میگوییم فقط اقتصادی نیست و ابعاد مختلفی دارد. منظور پیشرفت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی و... است. عدالت باید در همه این حوزهها رعایت شود. تجربه دنیا نشان میدهد که اصلاح نظام آموزشی به این نیست که دولت از سیاستگذاری آموزشی تا تهیه کتابهای درسی تا تربیت معلم و اداره مدرسه را برعهده بگیرد، یعنی تجربه میگوید دولت میتواند سیاستگذار و ناظر باشد و خدمات خوب را از بخش غیردولتی و خصوصی دریافت کند.
در این رابطه بیشتر بخوانیم:
احتمال تغییرات جدی در تخصیص درآمدهای نفتی(لینک)