علی پاشایی‌بیدار، پژوهشگر عرصه فناوری: اصطلاح اقتصاد دانش‌بنیان ازجمله کلیدواژه‌های پرتکرار طی یک دهه اخیر میان سیاستمداران کشور بوده است، به‌شکلی که بیراه نیست اگر بگوییم مهم‌ترین سیاست اقتصادی این سال‌ها طراحی و اجرای مدل اقتصادی مبتنی‌بر دانش در کشور بوده است. به‌عنوان سندی برای این موضوع می‌توان به اصل دوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی سال1392 اشاره کرد. همچنین سایر اصول سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نظیر افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد، افزایش بهره‌وری و رشد صادرات نیز متاثر از اقتصاد دانش‌بنیان است. بر همین اساس در اسناد بالادستی، ریل سیاستگذاری اقتصادی کشور در مسیر دانش‌بنیان شدن قرار گرفته است. اما شاید برای مخاطب این سوال پیش بیاید که چرا تا این حد اقتصاد دانش‌بنیان در اسناد بالادستی مورد توجه است؟ در دنیای امروز فناوری یکی از مهم‌ترین ارکان ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد به‌شمار آمده و با استفاده از آن می‌توان یک اقتصاد دانش‌محور متکی به نوآوری را پدید آورد. در اقتصاد دانش‌بنیان به‌دلیل استفاده از فناوری‌های نوین، بهره‌وری افزایش قابل‌توجهی یافته و ضمن استفاده کمتر از منابع اولیه، ارزش افزوده بالاتری تولید شده و عملا تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و سطح رفاه عمومی بهبود پیدا خواهد کرد. بعد دیگر ماجرا در باب فناوری توجه به این امر است که در معادلات جهانی، فناوری جزء مولفه‌های قدرت محسوب شده و کشوری که دارای فناوری‌های نوین سطح بالا باشد در زمره کشورهای قدرتمند قرار می‌گیرد، بنابراین فناوری در جهان امروز هم در بهبود سطح رفاه عمومی، دسترسی آسان‌تر و عادلانه‌تر به خدمات تاثیر مهمی دارد و هم در افزایش امنیت در ابعاد مختلف آن نظیر امنیت اقتصادی، امنیت غذایی و... .
 به‌دلیل اهمیت ذکرشده موضوع، ایران طی سال‌های 1380 تا 1390 گام‌های موثری در حوزه علم‌وفناوری برداشته است به این صورت که در تولید علم تلاش زیادی صورت گرفته است و دانشگاه‌های ما در این مسیر گام‌های موثری برداشتند اما در تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و علمی به‌شکلی که باید موفق عمل نکردیم. بر همین اساس مجلس شورای اسلامی در سال1389 قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات را تصویب کرد و با ایجاد نهادهایی همچون صندوق نوآوری و شکوفایی، گام‌های جدیدی در مسیر حمایت از تجاری‌سازی محصولات فناورانه صورت گرفت. درنتیجه، این اقدامات منجر به شکل‌گیری بیش از 240مرکز رشد و حدود 7هزار شرکت دانش‌بنیان شد. همچنین در عرصه شاخص‌های جهانی نوآوری رشد خوبی داشتیم، مثلا در شاخص نوآوری جهانی (GII) در سال2015 در جایگاه 106قرار داشتیم اما در سال2021 در جایگاه 60، همچنین در شاخص جهانی کارآفرینی (GEI) در سال2015 در جایگاه 94 بودیم اما در سال2021 به جایگاه 64 رسیدیم. این موارد نشان‌دهنده رشد پایدار این عرصه طی سالیان گذشته است.  به‌دلیل تغییرات کلان در کشور و همچنین تغییرات در عرصه جهانی در حوزه فناوری، لازم بود تا حمایت‌ها از این حوزه شکل جدیدی بگیرد، به همین دلیل قانون جهش تولید دانش‌بنیان امسال تصویب شد و حمایت‌ها از شرکت‌های دانش‌بنیان را در زمینه بحث‌های مالیاتی، گمرکی، مالی، مناقصه و اداری بیشتر کرد. اما علاوه‌بر اجرایی‌سازی قانون مذکور به‌نظر لازم است در حوزه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود قانون‌گذاری لازم صورت گیرد. در توضیح علت بیان این موضوع باید بیان داشت درحال حاضر بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، شرکت‌هایی نوپا، کوچک و متوسط هستند که دارایی این شرکت‌ها عمدتا به‌صورت طرح و فناوری است و این دارایی، درحال حاضر یک دارایی نامشهود است که توسط بانک‌ها و سازمان‌های دولتی قابل ارزش‌گذاری نیست، بنابراین شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور به‌دلیل عدم برخورداری از دارایی مشهود قابل ارزش‌گذاری، امکان ارائه وثیقه به‌منظور دریافت تسهیلات را ندارند، همچنین به همین علت این شرکت‌ها در حوزه ترتیب‌های قراردادی برای شرکت در مناقصات به ضمانت مالی نیاز دارند که تهیه آن با در نظرگرفتن این نکته که تامین این وثایق نیازمند بلوکه‌کردن مبالغ قابل‌توجه منابع مالی است که از توان این شرکت‌ها خارج است. در ادامه این مشکلات این نکته را نیز باید اضافه کرد که به‌دلیل فقدان نظام ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در کشور، یک نظام جامع اعتبارسنجی و اعتباردهی به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور وجود ندارد، درنتیجه سطح فناوری موجود در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مشخص نیست و بانک‌ها، فعالان دولتی و خصوصی طرف قرارداد با شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور عملا درک کاملی از توانمندی دانشی و اجرایی این شرکت‌ها ندارند. به‌عنوان راهکار قانون‌گذاری در زمینه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود لازم است، دارایی‌های معنوی مانند لیسانس یا پتنت و فناوری موجود در شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان توسط معاونت علمی‌وفناوری ارزیابی شود که زیرساخت این موضوع، وجود ارزیابان فناوری و موسساتی است که از عهده این کار برآیند. پس از ارزش‌گذاری این دارایی‌های معنوی توسط شرکت‌های بیمه، این دارایی‌ها بیمه‌ شوند تا درصورت نکول بانک بتواند از بیمه خسارت خود را دریافت کند. با اجرای این برنامه، فضا برای تعاملات هرچه بهتر شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور با بانک‌ها و حضور در پروژه‌هایی که نیازمند ضمانت هستند، مهیا خواهد شد و پس از ایجاد نظام ارزش‌گذاری فناوری و ارزش‌گذاری طرح‌ها و فناوری‌های موجود در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، این شرکت‌ها توسط معاونت علمی‌وفناوری اعتبارسنجی و اعتباردهی می‌شوند و براساس اعتبار شرکت، از مزایایی نظیر امکان ارائه وثایق کمتر از مبلغ وام به بانک‌ها و همچنین وثایق کمتر از ضمانت لازم برای شرکت در مناقصه بهره‌مند می‌شوند. درواقع در این مدل فناوری موجود در شرکت دانش‌بنیان، به‌عنوان یک دارایی قابل ارزش‌گذاری، بخشی از وثیقه برای اخذ تسهیلات یا شرکت در مناقصه خواهد بود.