31 مردادماه بالاخره نتایج آزمون فوق‌العاده مرکز وکلای قوه قضائیه از درگاه دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد و داوطلبان آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه سال ۱۴۰۱ توانستند کارنامه خود را همراه با نمره کل خود در آزمون مشاهده کنند. با این‌وجود، نه آن نمره کل، نمره نهایی داوطلبان است و نه برزخ سه ماهه اعلام نتایج و تعیین‌تکلیف قبول‌شدگان به سر آمده است و دعوا هنوز ادامه دارد. آزمون اردیبهشت ماه مرکز وکلای قوه‌قضائیه اولین آزمونی بود که مطابق رویه قانون تسهیل برگزار شد و طبق رویه این قانون حدودا 10500نفر در اعلام اولیه در آزمون قبول شدند، به عبارتی تعداد قبول‌شدگان بیش از 50درصد نسبت به آزمون قبلی افزایش پیدا کرده بود، یعنی همان اتفاقی که انتظار می‌رفت با اجرای قانون تسهیل رخ دهد و ظرفیت پذیرش داوطلبان آزمون‌های وکالت افزایش یابد. حالا اما پس از سه ماه تاخیر در اعلام نتایج و کشمکش‌ها و اختلافات مرکز وکلای قوه قضائیه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون جهش تولید که شرح مفصلی از آن را در گزارش قبلی نوشتیم، این مرکز با ایستادگی بر همان مواضع قبلی خود و ادامه دعوا، با اعلام نتایج به ظاهر نهایی، آمار قبول‌شدگان در آزمون اردیبهشت ماه را به طرز شگفت‌انگیزی کاهش داده است. طبق رویه قانون تسهیل حدودا 10500نفر در اعلام اولیه در آزمون قبول شده بودند، عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا نیز اندکی پس از برگزاری آزمون به افزایش ظرفیت پذیرش داوطلبان وکالت اذعان داشت و در همین خصوص گفته بود: «آزمون فوق‌العاده وکالت در ۲۳اردیبهشت‌ماه برگزار شد و قطعا تعداد پذیرفته‌شدگان بیشتر از آزمون قبلی خواهد بود و نظر قانونگذار تامین خواهد شد. هدف از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، تسهیل و افزایش جذب حداکثری بود که ما نیز براساس ماده۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار نتایج را اعلام می‌کنیم که مسلما تعداد پذیرفته‌شدگان افزایش خواهد یافت.« درحالی‌که پس از این صحبت‌ها، این مرکز پس از سه نوبت تاخیر و ممانعت از اعلام نتایج نهایی آزمون اردیبهشت‌ماه و نگه داشتن 90 هزار شرکت‌کننده در برزخ اعلام نتایج، به نحوی قانون تسهیل را اجرا کرده که تعداد پذیرفته‌شدگان در آزمون اردیبهشت‌ماه، آزمونی که قرار بود ظرفیت پذیرش در آن افزایش یابد، درنهایت 2500 نفر اعلام شده است، عددی که در کمال شگفتی نسبت به آزمون سال قبل همین مرکز که 7000 نفر در آن قبول شدند، کاهشی 65 درصدی در ظرفیت پذیرش داوطلبان داشته است.
کاهش 65 درصدی ظرفیت آزمون وکالت؛ نتیجه قرائت مرکز وکلای قوه قضائیه از قانون تسهیل
همان‌طور که پیش‌تر و در گزارش قبلی نوشتیم، سخنگوی مرکز وکلای قوه‌قضائیه پس از سه نوبت تاخیر و استنکاف از اعلام نتایج نهایی آزمون اردیبهشت‌ماه این مرکز از وجود اختلاف‌نظر درباره نحوه محاسبه نمرات داوطلبان آزمون فوق‌العاده سال۱۴۰۱ این مرکز خبر داد. مرکز وکلای قوه‌قضائیه با زیرسوال بردن یک کلمه صریح در قانون تسهیل، نسبت به رویه جدید ایجاد ابهام کرد. شبهه‌ای که توسط این مرکز اعلام شد به این صورت بود: «از کجا معلوم که معنای کلمه «امتیاز» همان «تراز» باشد، شاید همان «درصد» یا «نمره خام» باشد.» چنانچه تراز مبنا باشد، افراد قبول‌شده بالای 10هزار نفر و اگر درصد یا نمره خام مبنا باشد تعداد قبول‌شدگان به زیر پنج‌هزار نفر می‌رسد و حالا با محاسبه «نمره خام» این عدد به 2500نفر کاهش یافته است. درحالی‌که درطول جلسات کمیسیون جهش تولید و صحن علنی مجلس، بارها از کلمه تراز استفاده شده بود و رویه قبلی پذیرش وکلا نیز در آزمون‌های وکالت، تعیین قبول‌شدگان براساس تراز بوده است، این مرکز با ایستادگی بر نظر خود مبنی‌بر لحاظ کردن «نمره خام» به جای «تراز» به‌منظور کاهش ظرفیت پذیرش داوطلبان، انتشار مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی را درخواست کرد تا مشخص شود منظور قانونگذار از کلمه «امتیاز»، «نمره خام» بوده است یا «تراز»، اما پس از انتشار این مذاکرات و تصریح نمایندگان به ملاک قرار دادن تراز نمرات باز هم مرکز وکلای قوه قضائیه زیر بار اجرای اصولی قانون تسهیل نرفت و درنهایت پس از سه ماه استنکاف از اعلام نتایج نهایی، نتایج را براساس «نمره خام» داوطلبان اعلام کرد. همچنین به گفته حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه، این مرکز ضمن پافشاری بر نظر قبلی خود، دلیل تاخیر سه‌ماهه در اعلام نتایج را هم «برداشت نادرست» نمایندگان مجلس از قانون تسهیل می‌داند و می‌گوید: «متاسفانه برخی افراد با اظهارنظرهای نسنجیده موجب شبهه‌افکنی در تفسیر قانون مذکور نسبت به معیار پذیرش مبنی‌بر «نمره» یا «تراز» گردیدند و همین امر موجب تضارب نظرات کارشناسی در برداشت و تفسیر قانون مذکور و ایجاد ابهام برای مجری برگزاری آزمون در اعلام نتایج گردید که نتیجه آن تأخیر در اعلام نتایج آزمون فوق‌العاده بود.»
واکنش تند مجلس به اقدام مرکز وکلای قوه قضائیه در دور زدن قانون
پیرو این اعلام موضع مرکز وکلای قوه قضائیه و آمار شگفت‌انگیز پذیرفته‌شدگان آزمون اردیبهشت‌ماه، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه اول شهریورماه مجلس شورای اسلامی با تقاضای دوفوریت برای طرح استفساریه و مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب ۲۴ اسفند ۱۴۰۰، با ۱۷۶ رأی موافق، ۱۷ مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند تا واکنشی جدی و به هنگام به اقدام مرکز وکلای قوه قضائیه داشته باشند. علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم به‌عنوان متقاضی استفساریه در این جلسه گفته است: «همکاران محترم، اتفاقات تلخی که روز گذشته توسط مرکز وکلای قوه قضائیه اتفاق افتاد، توهین به مجلس شورای اسلامی و قانون تسهیل کسب‌وکار‌ها بود. چند نکته را مطرح می‌کنم. قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار را با ۳ هدف در دستورکار مجلس قرار دادیم و به تصویب شما رسید؛ ۱- حذف فرآیند‌های زاید و تغییر قاعده مبنا و ثبت‌محور شدن مجوزها، ۲- مبارزه با رانت، تبعیض و جلوگیری از رفتار‌های سلیقه‌ای و ۳- حذف انحصار‌های شغلی موجود در حوزه‌های مختلف علی‌الخصوص خدمات حقوقی. همکاران؛ در حال حاضر در حوزه وکالت آنچنان انحصار در خدمات حقوقی وجود دارد که در سایه عدم دسترسی مردم به این خدمات، حقوق‌شان با مخاطره جدی مواجه شده است، کما اینکه به اذعان متولیان صنف وکالت هم‌اکنون بیش از ۹۰درصد پرونده‌های قضائی بدون وکیل به دادگاه می‌رود و به بهانه‌های مختلف آقایان مانع حضور قشر دانشگاهی و فرهیخته و فارغ‌التحصیلان حقوق در این حوزه شده‌اند. مجلس با درک صحیحی از حضور افرادی که در این حوزه دارای سواد مناسب هستند، و از طرفی حذف ظرفیت‌ها، فرمول دقیقی را در این موضوع ارائه داده است، اما آقایان به بهانه‌های مختلف شروع به کارشکنی کرده‌اند تا انحصار را برای خود حفظ کنند. از طرفی در حالی به ابهام در قانون اشاره کرده‌اند که بررسی مشروح مذاکرات صحن علنی مجلس در زمان تصویب قانون هم همین نمره تراز را به روشنی نشان داده است. رئیس کمیسیون جهش تولید، رئیس‌مجلس و نمایندگان طراح و... همگی در صحن علنی مجلس بر این موضوع تاکید کردند. آقایان چگونه صحبت از ابهام در قانون می‌کنند؟ اینکه در قانون عبارت «امتیاز نمرات» در متن ماده ۵ را نادیده‌گرفته‌اند و صحبت از ابهام می‌کنند، عجیب است و در آخر بدون استفسار از مجلس و به‌صورت خودکفا اقدام کنند، صحیح نیست. آقایان فاصله قوه قضائیه و مرکز وکلا با مجلس کم است که اول اقدام می‌کنید و می‌گویید که با استفسار باید حل شود. اگر ابهامی از قانون دارید باید استفسار کنید. چرا با اعصاب و روان جوانان کشور بازی می‌کنید؟ آیا اینها هم به تحریم‌ها ربط دارد؟ از همکاران تقاضا می‌کنم با رأی بالا به دوفوریت این طرح، پاسخ مناسبی به هر کسی که می‌خواهد در مقابل قانون در مجلس شورای اسلامی بایستد، را بدهند تا مشخص شود که وظیفه تفسیر قانون برعهده نمایندگان است.»
مرکز وکلا قصد دارد مجلس را در عمل انجام‌شده قرار دهد
درواقع انتقاد نمایندگان مجلس به این است که چرا مرکز وکلای قوه قضائیه با اینکه می‌داند منظور قانون و پاسخ استفساریه قانون تسهیل چه خواهد بود، می‌خواهد حاکمیت و مجلس را در عمل انجام شده قرار دهد و نظر خود را بر قانون و دستگاه قانونگذاری کشور تحمیل کند؟ پیش‌تر نمایندگان و هیات‌رئیسه مجلس بارها تصریح کرده بودند که منظور قانونگذار از به‌کار بردن واژه «امتیاز» همان «تراز» است. محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس نیز در جلسه روز 21مهرماه1400 در پاسخ به پیشنهاد ویس کرمی، نماینده مردم خرم‌آباد این موضوع را این‌گونه توضیح داده بود: «خیلی ممنون آقای ویس‌کرمی! من یک نکته را خدمت جنابعالی توضیح بدهم؛ این پیشنهاد شما در ماده قبلی هم بود، به‌هرحال من فکر می‌کنم اگر این توضیح شما را قانع کند ما عبور کنیم. به‌هرحال ما 70 درصد از نمرات یک‌درصد کسانی که بیشترین امتیاز را در امتحان آورده‌اند محسوب کردیم، یعنی ما از تراز حساب می‌کنیم، لذا اگر مجموعه اشکالی در سوال‌ها باشد ساده‌بودن و سخت‌بودن آن یا در کیفیت آموزش باشد به هر حال از جمع افرادی که آمده‌اند و شرکت کرده‌اند آن یک‌درصدی که بیشترین نمره را آورده‌اند اینها حداقل باید 70درصد آن نمره را بیاورند. من فکر می‌کنم واقعا نگرانی شما را اینجا مرتفع می‌کند که ما بیاییم اضافه کنیم که حتما بالای 50درصد نرم آن جمع باشند. همه سنجش‌ها بر این اساس است. خود جنابعالی هم در دانشگاه و سنجش دیده‌اید. من فکر می‌کنم یک نوبت هم در مجلس در موضوع ماده‌های قبلی رای نیاورده است، اگر قانع باشید که عبور کنیم از این، تشکر می‌کنم.» حالا در جلسه صحن علنی روز اول شهریور ماه در مجلس شورای اسلامی، مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز در مجلس در تذکر شفاهی درباره آزمون وکالت، در جلسه مذکور می‌گوید: «حق حدود ۹۰هزار جوانی که با امید در این شرایط بد اقتصادی و مشکلات اشتغال، تحصیلات دانشگاهی انجام داده و در این آزمون شرکت کرده‌اند، رعایت نشده است. مرکز وکلای قوه قضائیه، قانون بحق و مشخص مجلس را که یکی از قوانین خوب در بحث تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است، دور زده است. اگر شعار می‌دهیم که قانون باید رعایت شود بهترین کار این است که خودمان اجرا‌کننده باشیم، نه اینکه حدود ۹۰هزار جوان در آزمون شرکت کنند و فقط ۲۵۰۰ نفر قبول شوند. این در حالی است که سال قبل حدود ۷هزار نفر قبول شدند و این موضوع تعارض منافع است.» حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه اما این‌گونه پاسخ نمایندگان را می‌دهد که اگر پاسخ استفساریه فوق مبنا قرار دادن «تراز» باشد، این مرکز مجددا نتایج را محاسبه و اعلام می‌کند. وی در این خصوص می‌گوید: «از سوی دیگر با عنایت به آنکه برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از طریق صدور و قرائت بیانیه در صحن علنی و انتشار آن در رسانه ملی، ابهاماتی را در تفسیر واژه «امتیاز» به «تراز» مطرح کردند و اشاعه این ابهام به اذهان داوطلبان، جامعه حقوقی و افکار عمومی در کشور محتمل خواهد بود، مقرر شد؛ ضمن حفظ حقوق احتمالی کلیه داوطلبان آزمون فوق‌العاده و آزمون‌های وکالت و کارشناسی رسمی آتی مرکز، مراتب براساس اصل ۷3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور رفع ابهام و تفسیر قانون مذکور از مجلس شورای اسلامی استفسار گردد. بدیهی است، درصورتی‌که استفساریه مجلس شورای اسلامی حکایت از تفسیر واژه امتیاز به معنای «تراز» در قانون مذکور داشته باشد، مرکز ضمن محفوظ نمودن حقوق مکتسبه احتمالی داوطلبان، مجددا نتایج را براساس تراز محاسبه و اعلام خواهد نمود و داوطلبانی که حائز تراز مد نظر در قانون باشند، به‌عنوان پذیرفته شده جهت طی مراحل مقتضی معرفی خواهند شد.»
آزمون وکالتی که می‌توان هر سه ماه یک بار برگزار کرد را سالی یک بار برگزار می‌کنند
لازم است بار دیگر سوال شود که چرا باید آزمون مهارت‌سنجی تنها سالی یک‌بار برگزار شود؟ سایر آزمون‌های مهارت‌سنجی مثل آزمون تسلط به زبان‌های خارجی، آزمون‌های مهارت‌سنجی آیین‌نامه و عملی رانندگی و... همه با هزینه متقاضی و به‌کرات در سال برگزار می‌شوند، چرا متقاضیان شرکت در این آزمون باید یک‌سال برای شرکت و قبولی در این آزمون‌ها انتظار بکشند؟ پیش‌تر غلامحسین محسنی‌اژه‌‌ای، ریاست کنونی قوه قضائیه که در سال 97 معاون اول و سخنگوی این قوه بود، در این مورد گفته بود: «ما واقعا با کمبود وکیل مواجه باشیم، می‌توانیم سالانه بیش از یک آزمون برگزار کنیم.» همچنین علی ترکمنی، کارشناس فضای کسب‌وکار در گفت‌وگو با «فرهیختگان» ضرورت بیشتر شدن شمار برگزاری آزمون‌های وکالت را این‌گونه روایت می‌کند: «افزایش تعداد وکیل از منظرهای مختلفی ازجمله تاثیرگذاری بر کیفیت پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها، کاهش تعداد ورودی پرونده‌ها به محاکم، کاهش هزینه اخذ وکیل برای مردم و فعالان اقتصادی اهمیت دارد. مشکل اصلی کمبود وکیل در کشور ناشی از تعیین تعداد پذیرش وکیل در هر آزمون بوده است. مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار، بر این انحصار قدیمی، مهر ابطال زد اما مرکز وکلای قوه قضائیه در آزمونی که پس از ابلاغ قانون تسهیل برگزار کرد، با شبهه‌افکنی در معنای یک کلمه از قانون، تفسیر دل به خواه خود را اعمال کرد با اعمال تفسیر مرکز وکلای قوه قضائیه معیار بررسی کارنامه‌ها از تراز به نمره خام، تغییر کرده و تعداد قبول‌شدگان از ۱۰۵۰۰ نفر به کمتر از سه‌هزار رسید دیروز در صحن علنی مجلس دوفوریت استفساریه مواد سه تا پنج‌قانون تسهیل مجوزها (آزمون وکالت، دفترخانه و کارشناس رسمی) رای آورد. طبق آن، کمیسیون جهش تولید باید طی ۷۲ ساعت جواب خود را برای رای‌گیری به صحن مجلس بفرستد. پس از اعلام استفساریه مجلس، منطقی است که مرکز وکلای قوه قضائیه براساس اعلام رسمی و اولیه خود، همان ۱۰۵۰۰ نفر را به‌عنوان پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت معرفی کند. همچنین با توجه به مصوبه هیات مقررات‌زدایی مبنی‌بر الزام برگزاری سه‌ماه یک‌بار مجوزهایی که تعیین صلاحیت را براساس آزمون تعیین می‌کنند، انتظار می‌رود مرکز وکلای قوه برنامه برگزاری آزمون‌های بعدی خود در سال جاری را اعلام کند. لازم به ذکر است که در سند تحول قوه قضائیه، درباره ضوابط پذیرش وکلا این‌گونه توضیح داده شده: «پذیرش وکلا و موسسات حقوقی براساس صلاحیت‌سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای به‌صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی و با تعیین حداقل ظرفیت لازم برای پذیرش متناسب با نیازسنجی حوزه‌های قضائی براساس تعداد پرونده‌ها و جمعیت حوزه قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است. (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها، کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده میان‌مدت)»
روایت ورود سازمان سنجش به اختلافات مجلس و مرکز وکلا
یک کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» ورود سازمان سنجش به دعوای فوق را این‌گونه روایت می‌کند: «مرکز وکلا ششم تیر گفته بود قانون ابهام دارد و باید بررسی کنیم و ظاهرا آنجا هیات نظارت مرکز وکلا که هیاتی مرکب از چند معاونت قوه قضائیه با ریاست معاون اول قوه است، جلوی اعلام نتایج را گرفته و گفته بودند نتایج نباید منتشر شود و باید بررسی کنیم که بعد از ان جلسه سه کمیسیون در مجلس برگزار و آنجا اتمام‌حجت شد و سازمان سنجش ورود کرد و بحث تراز جا افتاد ولی باز هم قوه قضائیه یعنی مرکز وکلا زیربار این موضوع نرفت. کانون وکلا گفته مرقانون و مرقانون نمره است. اصل ماجرا این است. این را که نمره همان درصد است نمی‌دانم از کجا آورده‌اند! تاکید می‌کنند قانون از نمره اسم برده درحالی‌که در مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی گفته‌شده در سوابق تحصیلی و ورود به آموزش عالی نمره میانگین وضعی نمرات تراز شده است. در کارنامه داوطلبان هم دقت کرده باشید زیر نمره داوطلب می‌نویسد تراز! یعنی نمره تراز را می‌نویسد. کلا این تفسیر را جا انداختند که نمره به‌معنای درصد است و این در نوع خود جالب است و خود تفسیر می‌کنند. معاون اول قوه قضائیه نیز این را گفته‌اند که قانون ابهام دارد و برداشت نمره ارجح است، یعنی ایشان هم در آن پارادایم بازی می‌کند. ایشان صحبت دیگری داشتند که ما از سازمان سنجش استعلام کردیم و جواب دهد براساس نظر سازمان سنجش تصمیم‌گیری می‌کنیم و سازمان سنجش هم به کمیسیون اصل 90 جوابی داده بود. کمیسیون اصل 90 هم مصاحبه‌ای داشتند و گفتند قبلا استعلام کردیم، هم در زمان بررسی و هم در زمان بعد از حواشی به وجود آمده سازمان سنجش به ما گفت بر اساس نمرات خام درصد را نمی‌توان مقایسه کرد و ظلم در حق داوطلبان است و بحث نمره تراز مطرح می‌شود. در استعلام اخیر هم گفته در روشی که سال‌های اخیر در کانون وکلا استفاده می‌کردیم که دقیقا روش آزمون سراسری است و براساس نمرات تراز است.» اما در پاسخ به اینکه چرا ورود سازمان سنجش به این دعوا نتوانسته اختلافات را حل کند، پیش‌تر این‌گونه نوشتیم و لازم است بار دیگر هم یادآوری کنیم که به‌گفته یک منبع مطلع «نماینده سازمان سنجش گفته است ما از وکلا می‌ترسیم که بروند علیه‌مان شکایت کنند که شما کار خلاف قانون انجام داده‌اید و برایمان دردسر درست کنند و برای همین قانون در آزمون وکلا دخالت نمی‌کنیم... پژمانفر، نماینده کمیسیون اصل90 اما گفتند از ما که باید بیشتر بترسید، ما کمیسیون اصل 90 هستیم و اگر کوتاهی کنید می‌توانیم از شما شکایت کنیم. اما چند دقیقه بعد نماینده وزارت دادگستری که خودش هم قاضی است و هم احتمالا چندسال دیگر وکیل خواهد شد، به نماینده سازمان سنجش به‌صراحت و پشت میکروفن می‌گوید نگران نباشید اگر اصل 90 هم از شما شکایت کرد درنهایت کارتان به ما خواهد افتاد و ما حواس‌مان به شما هست!»
اصلاح نتایج نهایی آزمون تنها شروع ماجراست
در گزارش قبلی گفتیم عده‌ای از موافقان انحصار که تلاش‌هایشان برای جلوگیری از عدم تصویب قانون تسهیل به نتیجه نرسید، معتقد هستند افراد پیگیر رفع انحصار وکالت تصورشان این است که تنها راه حفظ گلوگاه انحصار، همین آزمون‌ها بوده درصورتی‌که آنها در فرآیند کارآموزی و مصاحبه حضوری هم می‌توانند اعمال قدرت کنند. در همین مورد یک حقوقدان ضمن توضیح اختلاف به‌وجود آمده درخصوص تفسیر قانون تسهیل به «فرهیختگان» گفت: «استنکاف از اجرای حکم قانون تسهیل جرم محسوب و مرتکب محکوم به مجازات و محروم از حقوق اجتماعی می‌شود. در تفسیر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار باید یک معیار را از حالت ظرفیتی برداشت و به‌سمت معیار صلاحیتی رفت. اینجا معیار صلاحیتی چطور است؟ گفته‌شده در هر آزمونی یک‌درصد برتر را ملاک قرار دهید، یک‌درصد برتر هم نمره‌ای که به‌دست آوردند، هرکسی 60درصد آن را به‌دست بیاورد باید پذیرفته شود، البته یک‌مقدار در نگارش این متن عجله شد و به همین خاطر مشکلاتی را پدید آورد. قانون عبارت امتیاز را به‌کار برده است. تبصره یک ماده5 صراحتا گفته کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناس و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه مکلف هستند هرسال از طریق سازمان سنجش کشور نسبت به برگزاری آزمون اقدام کنند و داوطلبانی که حداقل 70درصد امتیاز میانگین نمرات یک‌درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کردند به‌عنوان پذیرفته‌شده به‌جهت طی مراحل مختلف مقتضی به مراکز کسب مجوز مربوط معرفی می‌شوند. دو ایراد در این متن وجود دارد که این دو مشکل‌‌ساز شده است؛ یک اینکه در اینجا از عبارت امتیاز و نمره استفاده شده است. دوم اینکه نگفته اینها می‌توانند پروانه بگیرند، بلکه جهت طی مراحل مقتضی معرفی می‌شوند. هر دو اشکال محل تفسیرشده، یکی شدید و بحرانی شد و دیگری هم چندماه دیگر بحرانی می‌شود. مرکز وکلا و کانون وکلا مصرند که ما باید کسانی که 70درصد نمره میانگین را به‌دست آوردند را قبول کنیم، اما مجلس و کسانی که این قانون را گذاشتند گفته‌اند منظور ما تراز است. تفاوت این دو چیست؟ اگر بگوییم نمره فرض کنید من در یک‌درصد برتر هستم، یک‌درصد برتر 80درصد دروس مدنی، 70درصد تجارت و اصول و فقه را 70درصد زده و به‌طور میانگین دروس مختلف را 75درصد زده است. این نمره است. کسی که قبول می‌شود باید 70درصد این 75درصد را داشته باشد که 52.5 درصد می‌شود. که عدد بسیار بالایی است و پذیرفته‌شدگان تعداد نفرات زیادی نخواهند بود. زمانی که شجاعی، رئیس کمیسیون اصل90 بودند به ایشان گفتم با این قانون پذیرفته‌شدگان وکالت از قبل بیشتر نمی‌شوند. یعنی از همان زمان می‌توانستیم این را حدس بزنیم. این اختلاف اول است که وجود دارد. اختلاف دیگر نیز از همین الان قابل پیش‌بینی است که چندماه دیگر بحرانی می‌شود. قانون صراحتا بیان نکرده است که کسانی که پذیرفته شدند با این شرایط باید به آنها پروانه داد، بلکه گفته جهت طی مراحل مقتضی معرفی می‌شوند. هم در کانون وکلا و هم در مرکز وکلا بعد از دوره کارآموزی مرحله سنجش و مصاحبه داریم. آنجا قانون سکوت کرده است، یعنی هر دو مرکز می‌توانند این مرحله را سخت بگیرند و به‌هیچ کسی پروانه وکالت ندهند. این دو مشکل در متن قانون است.»