اکنون بیش از 2ماه است که وزارت کار دولت یک‌ساله رئیسی بدون وزیر اداره می‌شود. همچنین 5روز دیگر مهلت دوماهه مجلس به دولت برای ارائه لایحه تفکیک وزارت صمت به دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی نیز به پایان می‌رسد و هنوز خبری از این لایحه نیست. بلاتکلیفی وضعیت فاطمی‌امین در وزارت صمت عملا جایگاه وی را متزلزل ساخته و بسط ید وی را برای اقدامات تحولی بلندمدت می‌گیرد. چنین وضعیتی باعث می‌شود وزارت صمت نیز وضعیتی مشابه وزارت کار پیدا کند با این تفاوت که متصدی وزارت کار عنوان سرپرستی دارد و متصدی صمت نیز صرفا عنوان بدون پشتوانه وزیر را یدک می‌کشد. تا زمانی که تکلیف این اغما مشخص نشود طبعا نمی‌توان به چیزی بیشتر از روزمرگی نیز در این وزارتخانه امیدوار بود. اگرچه فشار مجلس برای تعیین‌تکلیف وزیر صمت باعث‌شده بسیاری دوره وزارت وی را پایان‌یافته ارزیابی کنند اما مرور مهم‌ترین انتقاد به عملکرد فاطمی‌امین و همچنین آخرین تحولات اقتصادی وضعیتی کاملا متفاوت با این آینده ناامیدکننده را در پیش چشم قرار می‌دهد.
محور انتقادها به فاطمی‌امین
اگرچه ضعف در تنظیم بازار و گرانی اقلام مصرفی خانوار مهم‌ترین دلیل اعتراضات به فاطمی‌امین است اما آنچه وزیر صمت را به گوشه رینگ انتقادهای نمایندگان برد نابسامانی بازار خودرو در کشور بود. عدم توانایی فاطمی‌امین در تحقق وعده خود مبنی‌بر پایان فروش با قرعه‌کشی خودرو تا پایان سال1400 مهم‌ترین انتقادی بود که نمایندگان آن را دستاویز استیضاح فاطمی‌امین قرار داده بودند. نابسامانی بازار خودرو باعث شد نمایندگان برای پاسخ به مطالبه مردم قانونی را برای واردات خودرو به تصویب رسانده تا مشکل کمبود خودرو در کشور حل شود. به تاخیر افتادن اجرای این قانون و عدم تدوین آیین‌نامه‌ای برای واردات خودرو باعث شد حجم انتقادها نسبت به عملکرد فاطمی‌امین افزایش یابد. اولتیماتوم 2ماهه مجلس به دولت اگرچه همچنان به تهیه لایحه‌ای برای تفکیک وزارت نینجامیده است اما این مهلت دوماه فرصتی را به‌وجود آورد تا فاطمی‌امین بتواند با اجرای برخی سیاست‌های اصلاحی دست خود را برای پاسخگویی در جلسه استیضاح احتمالی پرتر کند.
تمرکز وزارت صمت بر وضعیت بازار خودرو
با شدت گرفتن آشفتگی‌های بازار خودرو، سرانجام وزارت صمت تصمیم گرفت تا به‌طور مستقیم بر روند عرضه خودرو نظارت و شفاف‌سازی کند. بنابراین سامانه‌ای با نام سامانه یکپارچه تخصیص فروش خودرو شکل گرفت تا متقاضیان در آن ثبت‌نام کنند. تمامی خودروسازان، حتی خودروسازان بخش خصوصی موظفند محصولات خود را در سامانه ثبت‌نام خودرو وزارت صمت عرضه کنند. در این سامانه، تمامی ظرفیت تولید خودروسازان ارائه می‌شود؛ درنتیجه تعداد خودروهای سامانه یکپارچه بسیار بیشتر از قبل بوده و امکان رسیدن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی افزایش می‌یابد. عرضه خودرو در بورس دیگر اقدام وزارت صمت در راستای بهبود وضعیت بازار است. این اقدام باعث می‌شود تا مشتریان خودرو به‌جای مراجعه به بازار آزاد و مواجهه با قیمت‌های گزاف فرآیند عرضه و تقاضا را در بورس دنبال‌کرده و با قیمت واقعی‌تری صاحب خودرو شوند. باید توجه داشت که عدم نظارت بر فرآیند عرضه خودرو در بورس باعث می‌شود خودروسازان مسیر سودجویی را در پیش گرفته و قیمت‌های اعلامی خود را به قیمت بازار نزدیک کنند، در این صورت عرضه خودرو در بورس کارکرد خود را تا حد زیادی برای مصرف‌کننده از دست می‌دهد. جدیدترین و مهم‌ترین اقدامی که وزارت صمت برای پاسخگویی به مطالبات خودرویی مجلس انجام داده است، تدوین آیین‌نامه واردات خودرو برای اجرای مصوبه مجلس است. آن‌طور که امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت روز گذشته اعلام کرده آیین‌نامه واردات خودرو نهایی‌شده و هفته آینده رسانه‌ای می‌شود. سخنگوی وزارت صمت سقف قیمت خودروهای وارداتی را 20هزاردلار اعلام کرده و از آغاز مذاکرات با برخی شرکت‌های خارجی خبر داد. علی‌رغم تلاش وزارت صمت برای بهبود وضعیت بازار اخبار مربوط به مذاکرات و همچنین واردات نیز تاثیر روانی مثبتی روی کاهش قیمت‌ها داشته و باعث ورود گسترده فروشندگان خودرو به بازار شده است. درنتیجه این امر هفته گذشته بازار خودرو در برخی موارد ریزش بیش از 10میلیونی را تجربه کرد.
درنتیجه اقدامات وزارت صمت برای مدیریت بازار خودرو امیدها برای ابقای فاطمی‌امین را افزایش داده است. اکنون مهم‌ترین چیزی که همچنان احتمال کنار رفتن فاطمی‌امین را زنده نگه داشته عدم پاسخگویی دولت درمقابل مطالبه ارائه لایحه تفکیک وزارت صمت است و این عدم پاسخگویی می‌تواند عزم مجلس را برای دادن پاسخی قدرتمندانه به دولت بیشتر کند، پاسخی که احتمالا کمتر از کنار گذاشتن فاطمی‌امین نباشد.
تکلیف لایحه تفکیک
در شرایطی که مجلس در تلاش بود پای فاطمی‌امین را برای استیضاح به بهارستان باز کند، قالیباف رئیس مجلس علی‌رغم اینکه استیضاح فاطمی‌امین امضای کافی را کسب کرده بود، اعلام کرد طی توافقی با دولت مقرر شده است که رئیس‌جمهور ظرف مدت دوماه لایحه برای تفکیک وزارت صمت را به مجلس ارائه داده و دو وزیر را برای هریک از وزارتخانه‌ها تعیین کند. مطابق کسب اطلاع «فرهیختگان» درمورد ارائه این لایحه به مجلس تاکنون این اتفاق نیفتاده است
روح‌الله عباس‌پور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌وگوی خود با «فرهیختگان» می‌گوید: «در زمانی که مجلس قصد استیضاح وزیر صمت را داشت، قالیباف در صحن علنی مجلس گفت لایحه تفکیک وزارت صمت در دو ماه آینده به مجلس می‌آید. این مهلت تقریبا تمام شده و دولت هم لایحه‌ای برای تفکیک به مجلس نیاورده است. همچنین تا آنجایی که من اطلاع دارم در کمیسیون صنایع و معادن برای تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت رای‌گیری استمزاجی شد و فقط یک نفر موافق این تفکیک بود که آن من بودم.»
اما آن‌طور که حاجی‌دلیگانی، عضو هیات‌رئیسه مجلس گفته است: «طی رای‌گیری‌ای که در آخرین جلسه هیات‌وزیران با طرح تفکیک وزارت صمت که در کمیسیون اجتماعی مجلس دهم به تصویب رسیده بود، موافقت شده است.» اکتفا به طرح آماده‌شده در مجلس دهم این تصویر را بازنمایی می‌کند که دولت بدون داشتن ایده‌ای قوی برای تفکیک وزارت صمت تحقق این امر را در دستورکار قرار داده است. شاید بتوان گفت پاسخ به مطالبه مجلس و فرار از استیضاح فاطمی‌امین مهم‌ترین دستاورد‌های کنش منفعلانه دولت درقبال وزارت بلاتکلیف صمت است.
سیاست دولت برای ابقای فاطمی‌امین
به تاخیر افتادن ایده تفکیک وزارت صمت باعث می‌شود که استیضاح فاطمی‌امین مجددا در دستورکار مجلس قرار گیرد. در این صورت اگر وزیر فعلی صمت بتواند با استفاده از اقدامت اصلاحی که تاکنون انجام داده بهارستان را قانع کند احتمالا در آینده هم خواهد توانست تصدی یکی از وزارتخانه‌های جدید‌التاسیس را برعهده بگیرد در غیر این صورت فاطمی‌امین بعد از یک‌سال فعالیت باید صندلی خود را در هیات‌دولت به فرد دیگری واگذار کند.