مهدی عبدالهی، خبرنگار گروه اقتصاد:بررسی‌ها نشان می‌دهد ایده ایجاد مناطق آزاد تجاری به‌شکل امروزین خود که در سطح جهان به سال‌های پس از اتمام جنگ دوم جهانی برمی‌گردد، در پی آن بوده که با بهره‌گیری از مزیت‌های مناطق آزاد برای صادرات و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، آثار عقب‌ماندگی در اقتصاد داخلی را از بین ببرند. در ایران نیز با تکالیف قانونی اولین برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران که منجر به تاسیس مناطق آزاد در دهه70 شد، به‌رغم عدم موفقیت این مناطق در تکالیف اصلی خود که کمک به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش تولید صادرات‌محور بود، هنوز هم تاسیس این مناطق جزء یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های منطقه‌ای نمایندگان مجلس و دیگر نهادها بوده و به‌رغم عدم موفقیت این مناطق، اعطای بی‌هدف و غیرهدفمند امتیازات و معافیت‌های گوناگون ادامه دارد. گزارش حاضر نشان می‌دهد معافیت‌های گسترده موجب شکل‌گیری تعداد زیادی شرکت‌های صوری شده که قصدشان نه کمک به اقتصاد ملی، بلکه دور زدن اقتصاد ملی است. در گزارش پیش‌رو به بررسی وضعیت فعالیت منطقه آزاد کیش پرداخته شده است. نتایج بررسی‌ها بسیار قابل‌تامل است؛ اول اینکه 60درصد از درآمد سازمان منطقه آزاد کیش از فروش مستحدثات و زمین و اجاره زمین است. البته اگر رقم 875میلیاردتومانی مربوط به درآمد ارائه خدمات صدور مجوزها و صدور پروانه ساختمانی را نیز به این رقم اضافه کنیم 85درصد از درآمد عملیاتی سازمان مرکزی این منطقه از فروش مستحدثات و زمین و اجاره زمین و ارائه خدماتی همچون صدور مجوزهاست. سهم ناچیز در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تاسیس تعداد زیادی شرکت‌های صوری و 4برابر شدن واردات نسبت به صادرات نیز از دیگر موارد قابل‌تامل در عملکرد این منطقه است. به‌عبارتی، سازمان اداره‌کننده مناطق آزاد در ایران مانند شرکت‌های عمران منطقه‌ای و شهرداری‌ها عمل می‌کنند. این تجربه منطبق بر مناطق آزاد موفق در نمونه‌های مشابه جهانی نیست. اگرچه گسترش زیرساخت‌های مناطق آزاد به‌عنوان ماموریت این سازمان‌ها مدنظر است، اما درقالب مدل فعلی که بخش عمده درآمدهای مناطق آزاد متکی بر واردات یا اخذ عوارض متعدد یا فروش زمین و مستحدثات بوده، این مدل اساسا همسو با منافع بلندمدت ملی نیست. بنابراین اگر بنابر توسعه صادرات، تولید و سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی است باید نقش دولت محلی (سازمان مناطق آزاد) به‌عنوان هدایتگر توسعه صادرات و تولید، تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری تعریف شود، نه شهرداری مناطق.

سهم ناچیز در جذب سرمایه‌گذاری 

بررسی شاخص‌های عملکردی مناطق آزاد در حوزه اهداف تعیین شده قانونی، می‌تواند چشم‌انداز روشنی از میزان موفقیت مناطق را نمایش دهد. مطالعه مناطق آزاد جهان نشان می‌دهد هدف اغلب دولت‌ها از ایجاد این مناطق، توسعه سرمایه‌گذاری است؛ البته این مساله قابل‌توجه است که در اسناد مربوط به مناطق آزاد و ویژه در کشورهای دیگر، منظور از سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری خارجی بوده و شاخص اصلی بررسی عملکرد این مناطق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) است. در ایران نیز سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان هدف اصلی سرمایه‌گذاری درنظر گرفته شده که این مساله را می‌توان از قانون و مقررات تسهیل ورود و خروج سرمایه خارجی و تردد سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد برداشت کرد. آمارها نشان می‌دهد بین سال‌های 1391 تا 1398 درحالی که در سطح کشور 27 میلیارد دلار و در مناطق آزاد ایران یک میلیارد و 736 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده، در این مدت در کیش فقط 179 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده است، یعنی این منطقه آزاد با همه حمایت‌های مادی و معنوی تنها توانسته 10.3 درصد از سرمایه گذاری مناطق آزاد را جذب کند. پرواضح است جذب 179 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی هیچ جایی برای دفاع از عملکرد این منطقه نمی‌گذارد. در بخش سرمایه‌گذاری ریالی نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های 1392 تا 1398 مجموع سرمایه‌گذاری داخلی جذب شده در این منطقه آزاد حدود 9 هزارو 700 میلیارد تومان بوده است. طی سال 1398 این رقم کمتر از 2500 میلیارد تومان بوده درحالی‌که این میزان در سطح کل مناطق آزاد کشور 10 هزار و 759 میلیارد تومان بوده، یعنی کیش سهمی نزدیک به 23 درصدی در جذب سرمایه‌گذاری داخلی در بین هفت منطقه آزاد داشته است. 

واردات 4 برابر صادرات 

پس از جذب سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی)، صادرات کالا دومین شاخصی است که می‌تواند عملکرد مناطق آزاد را به‌خوبی مورد ارزیابی قرار دهد. براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، حجم صادرات از مناطق آزاد کشور به خارج از ایران در سال 1392 حدود 192 میلیون دلار بوده که این رقم تا سال 1396 و 1397 به حدود یک میلیارد دلار رسیده اما در سال 1398 این میزان حدود 941 میلیون دلار و در سال 1399 به 854 میلیون دلار رسیده است. طی این مدت واردات این مناطق نیز از 1450 میلیون دلار در سال 1392 به 2030 میلیون دلار تا سال 1396 و به 1290 میلیون دلار تا سال 97، به 719 میلیون دلار تا سال 98 و به 700 میلیون دلار تا سال 1399 رسیده است.
محاسبات آماری نشان می‌دهد با احتساب رقم سالانه صادرات غیرنفتی کشور (بدون درنظر گرفتن رقم مشتقات نفتی و میعانات گازی و صادرات خدمات) سهم مناطق آزاد از کل صادرات غیرنفتی ایران از حدود 0.5درصد (نیم‌درصد) در سال 1392 به 2.3درصد در سال‌های 97 و 98 رسیده است. در سال 1399 نیز با احتساب صادرات 854 میلیون دلاری مناطق آزاد و صادرات 34 میلیارد و 998 میلیون دلار کشور، سهم این مناطق از کل صادرات کشور به 2.4درصد می‌رسد. درخصوص کل تجارت (صادرات و واردات)، با احتساب رقم 1554 میلیون دلار حجم کل تجارت مناطق آزاد و 73 میلیارد و 891 میلیارد دلار حجم تجارت کل کشور (صادرات و واردات) سهم این مناطق در سال 1399 از تجارت ایران 2.1درصد خواهد بود.اما بررسی وضعیت صادرات منطقه آزاد کیش نیز نشان می‌دهد طی سال‌های 1391 تا 1398 (آخرین آمار رسمی) میزان صادرات این منطقه آزاد از 68 میلیون دلار در سال 91 به 151 میلیون دلار در سال 1398 رسیده است. برای تصور ناچیز بودن این رقم کافی است بدانیم طی سال گذشته ارزش صادرات سیب‌زمینی ایران 138 میلیون دلار، گوجه‌فرنگی و رب‌گوجه 455 میلیون دلار، پیاز 85 میلیون دلار، پسته 914 میلیون دلار، خرما 305، سیب درختی 280، انگور 205 و هندوانه 209 میلیون دلار بوده است. 
اما بررسی میزان واردات منطقه آزاد کیش نیز نشان می‌دهد میزان واردات این منطقه از 310 میلیون دلار در سال 91 به 541 میلیون دلار تا سال 97 و به 121 میلیون دلار تا سال 98 رسیده است. به‌عبارتی آن‌طور که در نمودار آمده، ارزش واردات این منطقه آزاد طی سال‌های 91 تا 98 حدود 3.8برابر میزان صادرات کیش بوده است. به نظر می‌رسد کاهش شدید واردات این منطقه در سال 1398 به 121 میلیون دلار نه به‌واسطه توجه به تولید داخلی، عمدتا به‌واسطه محدودیت‌های ارزی بوده که تحریم‌های ظالمانه به کشورمان تحمیل کرده است.

45درصد واردات کیش، مصرفی است

یکی از موارد قابل‌تامل در عملکرد مناطق آزاد و به‌ویژه منطقه آزاد کیش، کیفیت و ترکیب اقلام وارداتی است. طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور، (آخرین آمارهای رسمی مربوط به سال‌های 96 و 97 است) از کل واردات مناطق آزاد، در سال 1396 که معادل دو میلیارد و 27 میلیون دلار است، حدود 601 میلیون دلار (نزدیک به 30درصد) مربوط به کالاهای مسافری بوده، 470 میلیون دلار (معادل 23درصد) مربوط به وسایل نقلیه موتوری، 643 میلیون دلار (معادل 31.7درصد) مربوط به مواد اولیه واحدهای تولیدی و 313 میلیون دلار (معادل 15.4درصد) مربوط به مصرف در منطقه بوده است. در سال 1397 نیز از مجموع واردات یک میلیارد و 288 میلیون دلاری این مناطق، 325 میلیون دلار (حدود 25درصد) مربوط به اقلام مسافری، 53 میلیون دلار (حدود 4.1درصد) مربوط به وسایل نقلیه موتوری، 675 میلیون دلار (معادل 52.4درصد) مربوط به مواد اولیه واحدهای تولیدی و 235 میلیون دلار (معادل 18.2درصد) نیز مربوط به مصارف منطقه بوده است. درمجموع آمارهای تفکیکی نشان می‌دهد طی سال‌های 1396 و 1397 به‌ترتیب 30 و 50درصد اقلام واردشده به محدوده مناطق آزاد مرتبط با مناطق آزاد و مابقی برای اقلام نهایی جهت فروش و مصرف در منطقه بوده است.
اما در منطقه آزاد کیش نیز که جزء قدیمی‌ترین مناطق آزاد کشور است، آمارها نشان می‌دهد، از کل واردات 541 میلیون دلاری سال 97 حدود 62درصد آن مواد اولیه واحدهای تولیدی، 21.6درصد واردات مسافری، 1.5درصد وسایل نقلیه موتوری و 15درصد آن اقلام مصرفی در منطقه بوده است. در سال 96 نیز از واردات 462 میلیون دلاری این منطقه، 48.3درصد آن مواد اولیه واحدهای تولیدی، 29درصد مسافری، 15.4درصد برای مصارف منطقه و 7.6درصد نیز مربوط به وسایل نقلیه است. به‌عبارتی، به‌طور میانگین از کل واردات این منطقه در سال‌های 96 و 97 حدود 55درصد مربوط به مواد اولیه و 45درصد مابقی مربوط به اقلام مصرفی بوده است. سهم 45درصدی اقلام مصرفی از کل واردات این منطقه درحالی است که نگاهی به ترکیب اقلام وارداتی نشان می‌دهد در سال‌های گذشته از واردات کشورمان، حدود 15درصد آن مربوط به اقلام سرمایه‌ای، 13درصد مربوط به اقلام مصرفی و حدود 72درصد نیز جزء اقلام واسطه‌ای است. 

60 درصد درآمد سازمان کیش از فروش زمین و ملک

مناطق آزاد ایران سرزمین کتمان آمارهاست. در گزارش حاضر با استناد به داده‌های بودجه‌ای سعی می‌شود فعالیت درآمدی مناطق آزاد تحلیل شود. طبق قانون بودجه 1400 کل رقم بودجه منطقه آزاد کیش در سال 1400 حدود 494 میلیارد تومان بوده که از این مقدار حدود 343 میلیارد تومان معادل نزدیک به 70 درصد از درآمدهای این سازمان مربوط به درآمدهای حاصل از 1- اجاره (زمین، تاسیسات و دارایی‌ها)، 2- خدمات شهری (عوارض آب، برق و گاز و عوارض خودرو و شهرداری) و 3- صدور مجوزها (صدور مجوزهای اقتصادی، پروانه ساختمانی، اشتغال و کسب) است و 30 درصد مابقی مربوط به خدمات بندری و فرودگاهی، ورود و خروج کالا و مسافر، خدمات انبارداری و لجستیک و درآمدهای عمومی واحدهای خاص است. 
سهم 70 درصدی درآمدهای ناشی از فروش زمین و اجاره و درآمد صدور مجوزها نشان می‌دهد این مناطق در ماموریت‌های خود موفق نبوده‌اند. به‌عبارتی همان مواردی که اصلا جزء ماموریت‌های اصلی تاسیس و ایجاد مناطق آزاد در ماده «1» قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری– صنعتی نبوده و نیست. بر این اساس، داده‌های مذکور نشان می‌دهد اگرچه هدف از تاسیس مناطق آزاد، تولید، صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری است اما حجم بالای سهم عوارض ورود و خروج، خدمات عمرانی (صدور مجوزها و خدمات شهری) و اجاره در منابع درآمدی مناطق نشان می‌دهد فعالیت مناطق آزاد ایران عمدتا در بورس‌بازی زمین و مسکن و خدمات شهری خلاصه شده و رسالت اولیه آنها رو به فراموشی است.
اما نکته قابل‌تامل‌تر اینکه طبق اطلاعات صورت مالی تلفیقی سازمان مناطق آزاد کیش، در سال 1399 از مجموع درآمد عملیاتی سه‌هزار و 390 میلیارد تومانی سازمان منطقه آزاد این منطقه، حدود دوهزار و 34 میلیارد تومان آن از فروش مستحدثات و زمین و اجاره زمین بوده است. به‌عبارتی حدود 60 درصد از درآمد عملیاتی سازمان منطقه آزاد کیش از فروش مستحدثات و زمین و اجاره زمین است. البته اگر رقم 875 میلیارد تومانی مربوط به درآمد ارائه خدمات را که شامل درآمد خدمات شهری و ترافیک، درآمد حاصل از ارائه خدمات بیمه، درآمد حاصل از صدور مجوزها و ثبت شرکت، درآمد بیمارستان و درآمد صدور پروانه ساختمانی است نیز به این رقم اضافه کنیم 85 درصد از درآمد عملیاتی سازمان مرکزی این منطقه از فروش مستحدثات و زمین و اجاره زمین و ارائه خدماتی همچون صدور مجوزهاست. 

ثبت 2800 شرکت در یک آپارتمان کیش!

از دیگر موارد قابل‌تامل در مناطق آزاد کشور ازجمله کیش، شائبه تاسیس شرکت‌های صوری برای فرار مالیاتی است. طبق آمارهایی که «فرهیختگان» از سامانه رسمیو (rasm.io) دریافت کرده، براساس تحلیل داده این سامانه، تا پایان سال1400 در 24کدپستی که شامل 24واحد ساختمانی است، تعداد 4هزار و 756شرکت ثبت شده است. گزارش رسمیو نشان می‌دهد فقط در یک کدپستی شهر کیش 384شرکت ثبت شده است. البته آمارها در این خصوص بسیار قابل‌تامل و کمی غیرقابل‌باور است؛ به‌طوری‌که سال 1396 ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی‌کل کشور مدعی شده که «در جزیره کیش بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ شرکت ثبت شده که از این تعداد بیش از ۲۸۰۰ شرکت مربوط به یک واحد آپارتمان است. یعنی این شرکت‌ها در آنجا نیستند و کارشان فاکتورفروشی و فرار از مالیات است.» این آمارها فارغ از صحت و سقم آنها (آمارهای 2800 شرکت) نشان می‌دهد طعم شیرین معافیت‌های 12گانه بدون شرط تولید و استقرار شرکت موجب شده شرکت‌های زیادی بدون استقرار و انجام فعالیت خاصی در مناطق آزاد، صرفا به قصد بهره‌مندی از معافیت‌های گسترده، اقدام به تاسیس شرکت در این مناطق کرده‌اند. ماحصل این دور زدن قوانین مالیاتی کشور، رشد پفکی است که برای اقتصاد ملی هیچ دستاوردی ندارد.

استقرار شرکت‌های بزرگ غیرتولیدی در کیش

یکی از موارد قابل‌تامل دیگر در کیش، استقرار شرکت‌های بزرگ غیرتولیدی در این منطقه است. برای مثال، شرکت پرداخت الکترونیک سامان که بزرگ‌‌ترین شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP) کشور است و سهم 20.3درصدی از کل بازار PSP ایران را در اختیار داشته، دفتر مرکزی آن در کیش است. خودروسازان، قطعه‌سازان و سایر تولیدکنندگان نیز شرکت‌های خدماتی خود را در این منطقه تاسیس کرده‌اند. اما ذکر این نکته الزامی است که تاسیس شرکت در مناطق آزاد اگر به قصد تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های خدماتی باشد نه‌تنها ایرادی ندارد بلکه در راستای رسالت این مناطق است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده فعالیت‌های این شرکت‌ها با سرزمین اصلی بوده یعنی شرکت در آنجا ثبت شده ولی همه مراودات مالی‌اش با شرکت‌ها و افراد سرزمین اصلی است. نکته جالب اینکه افتتاح حساب عمده این شرکت‌ها در شعب سرزمین اصلی انجام شده، یعنی شرکت در کیش ثبت شده اما افتتاح حساب‌های آن در تهران و شهرهای دیگر ثبت می‌شود. 

سهم 6درصدی کیش از کل اشتغال مناطق آزاد 

درخصوص اشتغال آمارهای ارائه‌شده از سوی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی ناقص و قدیمی است. طبق این آمارها، بین سال‌های 1390 تا 1394 به ترتیب 362، 350، 939، 1950 و 1690 شغل ایجاد شده است. به‌عبارتی، طی سال‌های 90 تا 94 در منطقه آزاد کیش درمجموع 5 هزار و 291 شغل ایجاد شده است. در همین محدوده زمانی کل اشتغال مناطق آزاد کشور (7 منطقه) 89 هزار و 205 نفر بوده که سهم منطقه آزاد کیش فقط 6درصد بوده است. این درحالی است که منطقه آزاد کیش به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین مناطق آزاد کشور مطرح شده و حمایت‌های مادی و معنوی زیادی از این منطقه در سطح کلان شده است. 

در این رابطه بیشتر بخوانیم:

منطقه آزاد از قانون(لینک)