مهدی عبد الهی، دبیر گروه اقتصاد:مرکز آمار ایران دیروز گزارش اولیه هزینه-درآمد خود را منتشر کرد. براساس این گزارش، میانگین درآمد خانوارهای شهری در سال گذشته به 112 میلیون تومان و در مناطق روستایی به حدود 64 میلیون تومان رسیده که حکایت از رشد 50 درصدی نسبت به سال 1399 دارد. هزینه‌های خانوارها هم در مناطق شهری 92میلیون و 500 هزار تومان و در مناطق روستایی نزدیک به 52 میلیون تومان بوده که نشان از رشد 49درصدی در مناطق روستایی و 52درصدی در مناطق روستایی دارد. ازجمله ویژگی‌های گزارش اخیر مرکز آمار این است که نشان می‌دهد خانوارهای ایران در هزینه‌کرد خود ترسیده‌اند و جانب احتیاط را در پیش گرفته‌اند. این امر از مازاد قابل‌توجه هزینه-درآمد خانوارها قابل‌رصد بوده و بیانگر این موضوع است که خانوارها به‌واسطه بی‌ثباتی در اقتصاد کلان کشور و نااطمینانی از آینده معیشتی خود، کمتر هزینه می‌کنند. خطر این احتیاط در مصرف که حتی هزینه‌های عادی خانوار و عمدتا رفاهی و حتی هزینه‌های ضروری را هدف گرفته، به‌معنای کاهش مصرف و در ادامه کاهش تولید و سرمایه‌گذاری‌ها در کشور خواهد بود که درنهایت رشد و توسعه اقتصادی را هدف قرار می‌دهد. 

ترس شدید خانوارها از هزینه‌کرد رفاهی 
نگاهی به تغییرات متوسط هزینه ناخالص یک خانوار شهری و درآمد خانوار نشان می‌دهد طی 5 یا 6 سال اخیر اختلاف روزافزونی بین هزینه و درآمد‌ها رخ داده به‌طوری‌‌که درآمد خانوار‌های شهری در سال1399 درحدود 74میلیون و هزینه آ‌نها نیز درحدود 62میلیون‌تومان است که در مقایسه با سال قبل از خود رشد‌های 38 و 30درصدی را ثبت کرده‌اند. در سال1400 نیز در مناطق شهری درآمد خانوار بیش از 112میلیون‌تومان بوده که نسبت به سال1399 رشد 50.5درصدی را نشان می‌دهد. طی سال گذشته هزینه خانوار 92میلیون و 501هزارتومان است که نسبت به سال1399 رشد 48.9درصدی دارد. مقایسه کسری یا مازاد هزینه و درآمد خانوار در سال1400 نشان می‌دهد طی سال گذشته خانوارهای شهری مازاد نزدیک به 20میلیون‌تومانی داشته‌اند که نسبت به مازاد درآمد-هزینه سال1399 رشد 59درصدی داشته است. 
چنین افزایشی نشان می‌دهد افزایش سطح قیمت‌ها با ایجاد نگرانی و بی‌ثباتی در اقتصاد درنهایت منجر به کاهش هزینه‌های خانوار‌ها شده و این روند از سال94 به‌بعد همچنان ادامه دارد. این اتفاق هرچند ممکن است تاثیرپذیرفته از تحریم‌ها باشد، اما به‌مراتب برای اقتصاد کشور خطرناک‌تر است؛ چراکه کاهش هزینه‌های خانوار‌ها به‌معنای کاهش مصرف و در ادامه کاهش تولید و سرمایه‌گذاری‌ها در کشور خواهد بود که درنهایت امر رشد و توسعه اقتصادی را هدف قرار می‌دهد. به‌عبارتی، خانوارها با ترس از بی‌ثباتی اقتصاد، کمتر خرج می‌کنند و محتاطانه با جیب خود رفتار می‌کنند. 
بررسی‌ها نشان می‌دهد در خانوارهای شهری نسبت هزینه به درآمد که همواره بیش از یک بوده به‌سمت کمترشدن پیش می‌رود و در سال‌های 99 و 1400 به 0.8 رسیده است. بررسی هزینه و درآمد خانوارهای کشور نشان می‌دهد چنین موارد مشابهی تنها در سال‌های بحرانی مانند جنگ و قحطی در 100سال اخیر مشاهده شده است. وضعیت درمورد خانوارهای روستایی نیز به همین شکل است و نسبت هزینه به درآمد در روستایی‌های کشور نیز از 1.2 در سال89 به 0.8 در سال‌های 99 و 1400 رسیده که حاکی از افت شدید مصرف در آنهاست. براساس آمارها، درآمد خانوارهای روستایی در سال99 به‌صورت میانگین 42میلیون‌تومان و مصرف سالانه آنها نیز 34میلیون‌تومان بوده است. در سال1400 نیز متوسط درآمد روستاییان 63میلیون و 713هزارتومان و متوسط هزینه آنها نیز 51میلیون و 912هزارتومان بوده است. 
شکاف بین درآمد و هزینه درواقع حکایت از عدم علاقه خانوار‌ها به هزینه‌کرد باقی‌مانده درآمد خود است. این مساله که احتمالا ناشی ‌از بی‌ثباتی اقتصاد است خانوارها را مجبور به کاهش هزینه‌ها کرده است. 
درواقع فزونی گرفتن تورم و رسیدن آن به محدوده 30 تا 40درصد در حدفاصل سال‌های 96 تا 1400، علی‌رغم آنکه افزایش هزینه‌ها و درآمد خانوار‌ها را هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی در پی داشت، اما مسبب نگرانی خانوار‌ها از شرایط آینده اقتصاد و عدم ثبات آن شد. در چنین شرایطی با اینکه درآمد خانوار‌ها در کل کشور افزایش داشته، اما به‌دلیل همان نگرانی از آینده و بی‌ثباتی، هزینه‌های آنها را کاهش داده است. این مساله از منظر تئوری‌های رشد و توسعه‌ای اقتصادی نکته‌ای منفی و بازدارنده محسوب می‌شود؛ چراکه کاهش هزینه‌های خانوار‌ها مستقیما منجر به کاهش مصرف آنها و درنهایت کاهش تولید و عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی می‌شود. درحالی‌که در سال‌های اخیر به‌درستی رشد اقتصادی مهم‌ترین هدف اقتصاد کشور در بلندمدت بوده و این مهم جزء برنامه‌ها و شعارهای دولت سیزدهم نیز بوده اما باید توجه داشت که ملاک رضایت خانوارها در کوتاه‌مدت نه رشد اقتصادی بلکه هزینه‌ای آنهاست. بنابراین در اولین نگاه به عملکرد بودجه‌ای خانوارها به این نکته یعنی «تهدید خرج کمتر» برمی‌خوریم و دولت سیزدهم باید به این نکته توجه داشته باشد که هرگونه سیاست رفاهی یا سیاستی که قصدش افزایش مطلوبیت خانوارهاست باید در راستای افزایش درآمد خانوارها و تبدیل آن به هزینه باشد. به هر صورت این یک مطلب کلی و با رعایت میانگین خانوارهای جامعه است و عمق فاجعه در بررسی تفاوت‌های درآمدی و هزینه دهک‌ها به‌دست می‌آید.

درآمد شهری‌ها 2 برابر روستاییان 
بررسی گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد میزان درآمد خانوارهای شهری در سال1400 به 112میلیون و 422هزارتومان و درآمد خانوارهای روستایی 63میلیون و 713هزارتومان بوده است. به‌عبارتی، درآمد شهری‌ها 1.8 برابر روستاییان است؛ اما در بخش هزینه‌ها نیز هزینه خانوارهای شهری در سال1400 حدود 92میلیون و 502هزارتومان و برای روستاییان 51میلیون و 912هزارتومان بوده است. در اینجا نیز هزینه شهری‌ها 1.8برابر روستاییان است. این شکاف درآمد و هزینه در شهرها و روستا با توجه به شاخص‌های زندگی و تفاوت قیمت مسکن و... در شهرها و روستاها طبیعی است و امری غیرعادی محسوب نمی‌شود، اما نکته‌ای که باید در اینجا به آن توجه داشت، کاهش شکاف درآمدی شهر و روستا در مقاطع خاصی رخ داده است. برای مثال در سال‌های 1380 تا 1386 که خودکفایی کشور در برخی محصولات همچون گندم رخ داد، رشد تولید و به تبع آن افزایش درآمدها در روستاها موجب کاهش شکاف درآمدی بین شهر و روستا شد. در این دوره درآمدها خانوارهای شهر 1.6 تا 1.7 برابر روستاییان بود. دومین نقطه‌عطف در شکاف درآمدی شهر و روستا مربوط به سال‌های 1390 تا 1394 است. در این مقطع برخلاف گذشته که افزایش تولید و درآمد روستاییان باعث کاهش شکاف درآمدی شد، سیاست توزیعی و یارانه‌های نقدی است که شکاف بین شهر و روستا را کم کرد. در این دوره نیز شکاف درآمدی شهر و روستا بین 1.6 تا 1.7 برابر بود. همان‌طور که مشاهده می‌شود در این دوره کاهش شکاف درآمدی بین شهر و روستا عمدتا که در نتیجه سیاست توزیعی دولت (اجرای طرح هدفمندی یارانه‌های مصوب سال1389) رخ داده بود، با کاهش اثر یارانه‌های نقدی به‌واسطه تورم و عدم اجرای مراحل بعدی قانون هدفمندی یارانه‌ها، شکاف شهری و روستایی در حوزه درآمدها افزایش یافته و در سال‌های 95 و 96 به 1.8 و 1.9 برابر در سال1398 رسیده است. در سه‌سال اخیر نیز تفاوت درآمدی شهر و روستا 1.8 برابر بوده است. 
گرچه شیوه دوم یعنی سیاست توزیعی برای بسیاری افراد و حتی دولت‌ها خوشایند است اما آنچه در کشورهای توسعه‌یافته و ازجمله کشورهای پیشرو همچون چین رخ داده، کاهش شکاف درآمدی شهر و روستا از طریق افزایش سهم روستا از کیک اقتصاد و تولید است. این وضعیت برخلاف سیاست توزیعی که همواره با التهابات ارزی و تورم اثر آن از بین می‌رود، نسبتا پایدارتر بوده و اگر سیاست‌های دولت درخصوص روستاها مشخص، یکپارچه و هدفمند باشد، می‌تواند منجر به تحولات جدی در روستاها شود. درمجموع به‌نظر می‌رسد در ایران دولت‌ها زمانی که صحبت از معیشت روستاییان می‌شود صرفا نگاه 1-عمرانی (گسترش تاسیسات و تجهیزات اولیه همانند آب و برق و گاز ) و 2-سیاست های توزیعی دارند و به اقتصاد روستایی کمتر به‌عنوان یک عامل نجات‌دهنده از فقر نگاه می‌شود. برخلاف ایران، نگاهی به تجربه فقرزدایی در چین نشان می‌دهد در این کشور فقرزدایی صرفا پیامد پویایی اقتصاد بوده است. برای مثال درحال حاضر 175میلیون نفر در بخش تعاون چین شاغلند و نکته قابل‌تامل اینکه 90درصد تعاونی‌ها در روستاها و بخش کشاورزی جانمایی شده است. 

پردرآمدترین استان‌ها 
براساس گزارش مرکز آمار ایران، پردرآمدترین استان ایران طبق الگوی سال‌های قبل استان تهران بوده است. درحالی که میانگین درآمد خانوارهای شهری طی سال 1400 حدود 112میلیون تومان بوده، این مقدار  برای استان تهران نزدیک به 160میلیون تومان بوده است. در رتبه دوم استان البرز قرار دارد که مجموع میانگین درآمد خانوارهای آن حول‌وحوش 133میلیون تومان بوده است. مازندران با حدود 125، یزد با 121 و اصفهان با حدود 111 میلیون تومان به ترتیب در رتبه‌های سوم تا پنجم جای گرفته‌اند. در رتبه ششم آذربایجان‌غربی با 110 میلیون تومان، در رتبه هفتم فارس با 109 میلیون و 900 هزار تومان، در رتبه هشتم بوشهر با حدود 107 میلیون تومان، در رتبه نهم آذربایجان‌شرقی با 106.5 میلیون تومان و در رتبه دهم کهگیلویه‌وبویراحمد با 105 میلیون تومان قرار دارند. 
 
درآمد سیستان‌وبلوچستان بالاتر از 5 استان!
شاید تصور کنید کمترین درآمد خانوارها در سال 1400 مربوط به استان سیستان‌وبلوچستان بوده است اما باید بگویم اگر اینطور فکر کرده‌اید، داده‌های مرکز آمار ایران می‌گوید تصور شما اشتباه است. براساس داده‌های گزارش هزینه-درآمد مرکز آمار ایران، کم‌درآمدترین استان ایران در سال 1400 کرمان با 71 میلیون و  100 هزار تومان بوده است. سمنان با 72.6 میلیون تومان دوم، اردبیل با 73.1 میلیون تومان سوم، کرمانشاه با 74.5 و خراسان شمالی با 76.5 میلیون تومان به ترتیب در رتبه‌های چهارم و پنجم با کمترین میزان درآمد در بین 31 استان قرار دارند. اما سیستان‌وبلوچستان با 77.8 میلیون تومان میانگین درآمد خانوار، در رتبه ششم بین استان‌های با کمترین درآمد قرار دارد. ایلام با 78.4، لرستان با 79.7، کردستان با 82.1 و استان‌های هرمزگان و خراسان‌جنوبی هرکدام با 83.2 به ترتیب در رتبه‌های هفتم تا یازدهم قرار دارند. بالابودن درآمد استان سیستان‌وبلوچستان از پنج استان مذکور می‌تواند درنتیجه دو عامل رخ دهد: اولی بارگذاری برخی صنایع سنگین فلزی و معدنی و نفت پایه در این استان درکنار توسعه سواحل است. این اقدام منجر به شکل‌گیری قشری مرفه و پردرآمد اما به‌لحاظ جمعیتی با جمعیت اندک و عمدتا متخصصان مهاجر از شهرها و استان‌های دیگر است. این اقدام به‌واسطه اثر پایین اشتغالزایی صنایع مذکور، چندان موجب بهبود رفاه مردم استان نشده اما میانگین درآمدی مردم این استان را بالاتر از چهار استان کرمان، سمنان، اردبیل و کرمانشاه نشانده است. مورد دوم شاید افزایش هزینه‌های رفاهی مردم از طریق افزایش رقم یارانه‌های حمایتی دولت در این استان نسبت به استان‌های دیگر بوده است. 
درمجموع آمارهای سال های قبل این استان نشان می‌دهد سیستان‌وبلوچستان ازجمله استان‌هایی است که در آن ضریب جینی بالاست و همین مورد نشان می‌دهد عواید توسعه در این استان به قاطبه مردم استان نرسیده و بخش کوچکی از جمعیت از آن بهره‌مند شده‌اند. 

عجایبی از پردرآمدترین و کم‌درآمدترین روستاهای ایران
درحالی‌که پردرآمدترین مناطق شهری کشور مربوط به استان تهران است، اما در مناطق روستایی استان البرز اول و تهران دوم است. طبق داده‌های مرکز آمار ایران، در سال گذشته میانگین درآمد سالانه خانوارهای شهری 63.7 میلیون تومان بوده و این مقدار در مناطق روستایی استان البرز 115 میلیون و 100 هزار تومان و در تهران 101.4 میلیون تومان بوده است. مناطق روستایی یزد با حدود 100 میلیون تومان سوم، مازندران با 98.3 میلیون تومان چهارم و مناطق روستایی اصفهان با 77.7 میلیون تومان پنجم است. در مناطق روستایی کم‌درآمدترین استان، سیستان و بلوچستان با 25.8 میلیون تومان بوده است. پس از این استان، مناطق روستایی خراسان‌شمالی با 37.7 میلیون تومان، خراسان‌جنوبی با 38.8 میلیون تومان، هرمزگان با 42.7 میلیون تومان، کردستان با 47.7 میلیون تومان، لرستان با 49، کرمانشاه با 51 و مناطق روستایی ایلام با حدود 52 میلیون تومان به ترتیب کم‌درآمدترین مناطق روستایی کشور بوده‌اند. نگاهی به الگوی درآمدی جامعه روستایی کشور نشان می‌دهد درخصوص استان‌های کم‌درآمد، خشکسالی، قهر طبیعت و فقر منابع طبیعی و آب کاملا با سطح پایین درآمدی روستانشینان رابطه مستقیمی دارد. به‌عبارتی، استان‌های با فقر منابع آب و با خشکسالی بیشتر، بیش از سایر استان‌ها دچار فقر و محرومیت هستند. اما در استان‌های با بیشترین درآمد وضعیت طور دیگری رقم خورده است. برای مثال درحالی‌که کشور هلند در مساحت و بسیاری از شاخص‌های اقلیمی و خاک و بارش و دما بسیار شبیه دو استان شمالی ایران یعنی گیلان و مازندران بوده و سالانه 100 میلیارد یورو صادرات بخش کشاورزی دارد و به لحاظ شاخص‌های توسعه و رفاه در دنیا در رتبه‌های بالا قرار دارد، اما استان‌های مازندران و گیلان در رتبه‌بندی درآمدی بین 31 استان رتبه جالبی ندارند. مازندران در رتبه چهارم پس از البرز، تهران و یزد قرار دارد؛ اما مناطق روستایی گیلان به‌لحاظ درآمدی بین 31 استان در رتبه 17 و گلستان در رتبه 18 قرار دارند. در گزارش‌هایی که «فرهیختگان» سال گذشته منتشر کرد، مشخص شد در دو استان گیلان و مازندران به‌طور متوسط طی 30 سال اخیر 33درصد از مساحت جنگلی و کشاورزی این استان‌ها به ویلا و ساختمان تبدیل شده است. این روستازدایی در نتیجه سیاست‌های نامشخص و جزیره‌ای که کشور در حوزه روستایی از خود نشان داده و هیچ‌وقت اراده‌ای برای اصلاح آن نبوده است. البته باید تاکید کنیم به جز دوره‌ای که جهاد کشاورزی در مناطق روستایی کشور به امر ترویج و بهبود بهره‌وری و افزایش دانش کشاورزان مشغول بود، در دوره‌های دیگر و ازجمله با ادغام وزارتخانه کشاورزی و جهاد، امر توسعه در مناطق روستایی به حال خودش رها شد. خوزستان دیگر استانی است که بخش عمده‌ای از محصولات کشاورزی ایران را تامین می‌کند، اما در کمال تعجب مناطق روستایی این استان در رتبه 19 بین 31 استان قرار دارد. به نظر می‌رسد حتی سهم بالای تولید در استانی همچون خوزستان به‌واسطه اینکه درنتیجه بهبود بهره‌وری رخ نداده، نتوانسته در افزایش رفاه ساکنان نقاط روستایی این استان اثرگذار باشد.

ضریب جینی با تغییر بسیار اندک 
برای سنجش وضعیت توزیع درآمد در یک جامعه، از شاخص آماری مختلف استفاده می‌شود که یکی از آنها که قابل دسترس‌ترین نیز هست، ضریب جینی است. در این شاخص عدد آن بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حاکی از نـابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج) است. در این زمینه بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد آخرین آمار اعلامی ضریب‌جینی ازسوی این نهاد دولتی مربوط به سال1400 است که ضریب جینی کل کشور به عدد ۰.۳۹۳۸ رسیده است. این میزان در سال1399 حدود ۰.۴۰۰۶ بوده که رقم سال1400 کمتر از سال قبل از خود است. نگاهی به داده‌های مرکز آمار ایران بیانگر این نکته است که کاهش ضریب‌جینی در سال گذشته چندان قابل‌توجه نبوده و این عدد شبیه ارقام سال‌های 1395 تا 1399 است. طبق داده‌های آماری، کمترین مقدار رقم ضریب‌جینی مربوط به سال‌های 1390 تا 1393 است که قانون هدفمندی در کشور اجرا و سیاست توزیعی در ایران دنبال شد اما با کنار گذاشتن قانون هدفمندی و تغییر دولت در ایران و همچنین جهش نرخ ارز، افزایش تورم و دنبال‌نشدن سیاست آزادسازی قیمت‌ها، بار دیگر ضریب‌جینی به قبل از سال1390 برگشته است. وضعیت سال‌های اخیر ضریب‌جینی نشان از یک نکته قابل‌تامل هم دارد و آن اینکه، اگر داده‌های قابل اتکا از حذف سیاست ارز ترجیحی و جایگزینی آن با پرداخت‌های نقدی که از اردیبهشت امسال اجرا شد، منتشر شود و این داده‌ها از کاهش ضریب‌جینی حکایت کند، می‌توان گفت سیاست حمایتی سال‌های قبل دولت به اهداف موردنظر نرسیده است. 

32 درصد ایرانی‌ها مستاجرند 
ازجمله داده‌های آماری منتشرشده ازسوی مرکز آمار ایران در گزارش هزینه-درآمد، آمارهای مربوط به مالکیت مسکن است. طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال1400 حدود 68.3درصد از ایرانیان مالک مسکن بوده، 23.2درصد مستاجر و 8.5درصد نیز در خانه‌های سازمانی و وقفی و رایگان زندگی می‌کنند. با احتیاط می‌توان گفت 32درصد از ایرانیان فاقد مسکن ملکی هستند. واژه با احتیاط از این منظر مطرح شد که 8.5درصد از ایرانیان در مسکن رایگان زندگی می‌کنند. طبق آمارها، خانوارهای دارای مسکن ملکی در سال1395 حدود 65.8درصد بوده که تا پایان سال1400 افزایش 2.5درصدی داشته است.

هزینه بالای مسکن در شهرها و غذا در روستاها 
بررسی هزینه‌های خانوارهای شهری و روستایی نشان می‌دهد در سال 1400 کل هزینه‌های خانوار شهری نسبت به سال 1399 رشد 49 درصد و برای خانوارهای روستایی رشد 52.4 درصدی داشته است. در بین هزینه‌های خانوارها نیز در سال گذشته هزینه خوراکی خانوار شهری افزایش 53 درصدی و این میزان در روستاها افزایش 52 درصدی داشته است. در شهرها هزینه غیرخوراکی افزایش 47.4 درصدی و در روستاها افزایش 52.8 درصدی داشته است. در بین هزینه‌های خانوار شهری، 27 درصد مربوط به اقلام خوراکی و 73 درصد مربوط به اقلام غیرخوراکی است. این میزان در روستاها به ترتیب 40 و 60 درصد است. این تفاوت شهری و روستایی عمدتا به‌دلیل سهم بالای هزینه مسکن در شهرهاست. به‌طوری‌که در شهرها 36 درصد و در مناطق روستایی 19 درصد هزینه خانوار مربوط به هزینه مسکن بوده است. بهداشت‌ودرمان و حمل‌ونقل هرکدام با سهم 10 درصدی در هزینه خانوار شهری پس از مسکن قرار دارند.