دکتر بهزاد عمران‌زاده، عضو هیات‌علمی و مسئول اندیشکده شهر اسلامی ایرانی دانشگاه امام حسین(ع): بعد از 39 سال انتقاد متخصصان معماری و شهرسازی از پدیده مذموم «تراکم‌فروشی» و انتظار طولانی‌مدت نظام مدیریت شهری و شهرداری‌ها برای تدوین و تصویب نظام منطقی و روزآمد درآمدی برای شهرداری‌ها، متاسفانه با تصویب و ابلاغ قانون «درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها»، تراکم‌فروشی «قانونی» شد.
این قانون با وجود معرفی و تجویز روش‌های جدید و پایدارتر و مناسب درآمدی از طریق دریافت عوارض و مالیات و ایجاد امکان استفاده از مدل‌های جدید تامین مالی برای شهرداری‌ها و اصلاح مکانیسم پرداخت درآمد شهرداری‌ها؛ تراکم‌فروشی را که به‌واسطه بی‌اثر کردن ضوابط معماری و شهرسازی و طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها، از آن به‌عنوان «فروش قانون» و «شهرفروشی» تعبیر می‌شد، قانونی می‌کند.
سال‌ها بود که در غیاب و کاهش کمک‌های دولتی، شهرداری‌ها از مسیر نادرست فروش تراکم و تغییر کاربری اراضی شهری به جبران هزینه‌های خود می‌پرداختند. بر همین مبنا از اوایل دهه 60 دولت‌ها مکلف بودند که با تدوین و ارائه لایحه‌ای چگونگی خودکفایی مالی شهرداری‌ها را تعیین‌تکلیف کنند که متاسفانه در ماده 17 قانون ابلاغ شده، دو روش نادرست و پرضرر فوق، از مسیر کمیسیون ماده 5 قانونی شده است.
قانون «درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» که ماه گذشته به تصویب مجلس رسیده، در ماده ۱۷ بیان می‌دارد: «شهرداری‌ها برای صدور پروانه ساختمانی موظف به رعایت طرح تفصیلی شهرها بوده و فروش تراکم و نیز تغییر کاربری اراضی برخلاف طرح تفصیلی فقط با تصویب در کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22 اسفند 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی مجاز است.»
پرواضح است فروش تراکم ساده‌ترین و درعین‌حال بدترین مدل درآمدزایی در شهرداری‌هاست که عواقب و پیامدهای سوء آن بر کسی پوشیده نیست. افزودن بار ترافیکی جدید به محلات و کل شهر، افزایش آلودگی هوا به‌دلیل افزایش بار ترافیکی و جلوگیری از گردش طبیعی هوا در شهر، بروز و تشدید آسیب‌های اجتماعی با ایجاد تراکم جمعیتی، کاهش سرانه کاربری‌های خدماتی- رفاهی شهروندان در شرایط کمبود فعلی و درنهایت افت کیفیت زیست شهری و به‌هم‌ریختگی سیمای شهری از پیامدهای تراکم‌فروشی در شهرهاست. در پدیده فروش تراکم به‌واسطه هزینه‌زا بودن آن در کوتاه‌مدت و بلندمدت برای شهر و شهروندان و حتی شهرداری‌ها، صرفا این دلال‌ها و بسازوبفروش‌های خرد و کلان(!) هستند که منتفع می‌شوند.
درواقع «فروش تراکم» یعنی مختل و بی‌اثر کردن همه تدابیر سیاستگذارانه و برنامه‌ریزانه کشور در هدایت و کنترل منطقی و علمی توسعه افقی و عمودی شهرها که از مسیر طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها و ضوابط شهرسازی موجود اعمال می‌شود.
جای تعجب فراوان است که در مرکز مطالعات سازمان شهرداری‌های دولتی که لایحه این قانون را در سال 1394 تقدیم مجلس کرده و در داخل مرکز پژوهش‌های مجلسی که اول تیر امسال این قانون را تصویب کرده، پژوهش‌های مفصل و دقیقی در نقد و نفی «تراکم‌فروشی» و پیامدهای سوء اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن انجام گرفته است. امید است که با تدبیر به‌موقع دولت و مجلس و با حذف ماده 17 قانون فوق، این اشتباه و خطای فاحش جبران شده و شیرینی تصویب این قانون با تلخی ماده 17 آن از بین نرود.