سیدمهدی طالبی، خبرنگار گروه بین‌الملل: در روزهای اخیر پارلمان عراق در منطقه به‌شدت حفاظت‌شده سبز شهر بغداد هیچ‌گاه خالی از حضور طرفداران مقتدی صدر نبوده است. آنها هربار درحالی که ماموران کنترل امنیت راه را برایشان می‌گشایند، جلوی دوربین‌ها از در و دیوار ساختمان‌های بین راه‌شان عبور کرده و وارد پارلمان می‌شوند. اعضای این گروه سپس با حضور در صحن و لابی مجلس به‌همراه تصاویر قاب‌شده مقتدی صدر از خود عکس گرفته و آن را منتشر می‌سازند. مقتدی صدر طرفدارانش را به‌دلیل این اقدام‌شان ستوده و می‌گوید آنها درحال نبرد با مفسدان هستند. به کار بردن لفظ مفسدان ازسوی رهبر جریان صدر درحالی صورت می‌گیرد که پس از سقوط صدام تا به‌امروز هیچ دولتی از اعضای این گروه خالی نبوده است. این حضور طی سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از انتخابات سال2018 که جریان صدر با کسب 54کرسی در پارلمان عراق رتبه نخست را میان احزاب حاضر کسب کرد، بیشتر نیز شده است. با این حال صدر پس از موفقیتش در انتخابات2018 و موافقتش با انتصاب عادل عبدالمهدی به نخست‌وزیری، در اعتراض‌ها علیه دولت وی نیز حضور یافته و تاکید می‌کرد خواستار مبارزه با فساد است؛ این درحالی بود که مردان صدر در آن برهه نیز دولت را پر کرده و جایگاه‌های حساسی را در اشغال خود داشتند. هم‌اکنون نیز مقتدی صدر که حامی اصلی الکاظمی در پارلمان برای رسیدن به نخست‌وزیری بود، سهم خوبی از وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی را در دست دارد. آنچه صدر هم‌اکنون برای آن برنامه‌ریزی کرده، حفظ ساندویچی دولت است. او که در انتخابات2021 با کسب 73کرسی بزرگ‌ترین حزب پارلمان شد و سپس در ائتلاف با سنی‌ها و کردها اکثریت پارلمان را با خود همراه ساخت، پس از به وجود آمدن بن‌بست سیاسی در مسیر طرح سیاسی‌اش به‌دلیل مقاومت «چهارچوب هماهنگی» گروه‌های شیعه، راه دیگری را برگزید. اعضای گروه صدر روز یکشنبه 22خرداد از پارلمان استعفا دادند تا به‌قول خود درکنار مفسدان نباشند و به دیگران نشان دهند حاضر به فداکاری هستند. علی‌رغم این اقدام اما آنچه در پشت‌پرده درحال طراحی بود، تلاش برای انتقال قدرت اعمال فشار سیاسی از پارلمان به خیابان بود. پس از آنکه گروه صدر از پارلمان استعفا داد، چهارچوب هماهنگی گروه‌های شیعه «محمدشیاع السودانی» را به‌عنوان گزینه نخست‌وزیری معرفی کرد اما پس از آن بود که مقتدی صدر نیروهایش را برای اشغال پارلمان فراخواند. درحالی که الکاظمی به‌عنوان گزینه مورد حمایت صدر ریاست دولت را برعهده داشته و کنترل کاملی بر کابینه، بودجه و نهادهای نظامی-اطلاعاتی دارد، صدر نیروهای خود را راهی خیابان‌ها کرده تا براساس راهبرد ساندویچی حفظ دولت در بالا و فشار به پارلمان از طریق خیابان، تلاش کند دولت الکاظمی را نه از طریق پارلمان بلکه از طریق فشار حفظ کند؛ موضوعی که عملا ماهیت دولت الکاظمی را از «دولت پارلمانی» به «دولت خیابانی» تنزل می‌دهد. آنچه اما حتی مهم‌تر از اتفاق‌های حساس عراق است، تحول عظیم درحال وقوع در منطقه است. اساسا تلاش‌های بزرگ برای به قدرت رساندن و حفظ الکاظمی در بغداد تنها بخشی از یک پازل بزرگ‌تر هستند. درحقیقت چیزی که در سال‌های اخیر منطقه را تحت‌تاثیر خود قرار داده، پروژه‌ای برای روی کار آوردن دیکتاتورها در منطقه و ایجاد انسداد اجتماعی و انجماد قدرت در کشورهای منطقه است. نقطه آغاز این پروژه مصر و سرکوب خون‌بار انقلاب این کشور بود که به روی کارآمدن «عبدالفتاح السیسی» در این کشور و بازگشت دیکتاتوری به مصر انجامید. از این‌رو می‌توان چنین پروژه‌ای را «السیسی‌سازی» غرب در منطقه نامید. «فرهیختگان» پیش‌تر نیز در گزارشی به تاریخ 10دی1399 با عنوان «عراق در مسیر پروژه «السیسی‌سازی» آمریکا» به این موضوع اشاره کرده بود. در بخشی از این گزارش آمده بود: «آمریکا پیش از الکاظمی قصد داشت پروژه «السیسی‌سازی» در عراق را با «عبدالوهاب الساعدی» فرمانده فعلی نیروهای مبارزه با تروریسم عراق پیش ببرد که با اطلاع عادل عبدالمهدی از ارتباط الساعدی با سفارت آمریکا و تلاش او برای کودتا، وی را که در آن زمان معاون سازمان مبارزه با تروریسم بود از کار برکنار کرد. الساعدی مدتی پس از برکناری با توجه به محبوبیتی که بازوهای رسانه‌ای سفارت آمریکا برای وی در فضای مجازی ساخته بودند، ازجمله گزینه‌های نخست‌وزیری عراق بود که این پروژه آمریکا به سرانجام نرسید و پس از شکست گزینه «عدنان‌الزرفی» درنهایت الکاظمی مامور نخست‌وزیری شد. هدف آمریکا استقرار دولتی دائمی با یک شخصیت نیمه‌کاریزماتیک در عراق است، زیرا واشنگتن از دموکراسی در عراق به دستاورد خاصی نرسیده است، پس نیاز است ابتدا با ایجاد دموکراسی کنترل‌شده که در تحمیل الکاظمی برخلاف خواست اکثریت پارلمان نمایان شد، عراق را به‌سمت دیکتاتوری پیش ببرد.»

السیسی
عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور فعلی مصر در سال 2013 با انجام کودتایی خونین دولت قانونی این کشور را ساقط کرد. تعداد تلفات کودتا به‌دلیل سانسور شدید خبری هیچ‌گاه مشخص نشد اما گفته می‌شود دست‌کم صدها یا هزاران تن در جریان آن جان باخته‌اند. السیسی پیش از انجام کودتا و برای زمینه‌سازی جهت اجرای آن دست به برگزاری رفراندوم برکناری دولت محمد مرسی تنها رئیس‌جمهور منتخب مصر زد که نتیجه آن سقوط خشونت‌بار دولت را درپی داشت. پس از آن برای مدت کوتاهی عدلی منصور، رئیس دادگاه عالی قانون اساسی به‌عنوان رئیس‌جمهور موقت دولت انتقالی و مسئول برگزاری انتخابات زودهنگام تعیین شد. در سال 2014 در انتخاباتی که به جز السیسی، حمدین صباحی، روزنامه‌نگار چپ‌گرا نیز حضور داشت، وی با کسب 96 درصد از آرا به ریاست‌جمهوری رسید.  او پس از کسب قدرت به‌طور کامل، دست به سرکوب مخالفان زد؛ به‌گونه‌ای که گفته می‌شود بین 60 تا 80 هزار نفر از مخالفان که عمدتا از اخوان‌المسلمین هستند، دستگیر شده و به زندان افتادند. بخشی از این افراد ازجمله محمد مرسی به‌دلیل شرایط بد زندان فوت کرده‌اند. همچنین تعداد زیادی نیز به اعدام یا حبس ابد محکوم شده‌اند. برجسته‌ترین فرد در میان آنان محمد بدیع، رهبر اخوان‌المسلمین است که به اعدام و سپس حبس ابد محکوم شد.  السیسی به‌طور کامل جامعه مصر را مسدود کرده و هیچ نقطه‌ای را جهت مانور و تحرک گروه‌های دیگر خالی از حضور باقی نگذاشته است.  شدت اختناق در مصر کنونی حتی با دوران دیکتاتوری حسنی مبارک، دیکتاتور پیشین و درگذشته این کشور نیز قابل‌مقایسه نیست. مبارک که از سال 1981 تا 2011 به مدت سه دهه قدرت را در قاهره در دست داشت، هرچند بارها دست به سرکوب مخالفان ازجمله اسلام‌گرایان زد اما در برهه‌هایی مجبور شد آن را تحمل کرده و میدان را تا حدی برایشان باز گذارد. محمد مرسی، رئیس‌جمهور برکنار شده و درگذشته مصر، طی سال‌های 2000 تا 2005 نماینده پارلمان مصر بود.
با این حال السیسی هیچ منفذی برای حضور مخالفان در جامعه باقی نگذاشته است. او هراسی به جامعه تزریق کرده که باعث شده بسیاری از فعالان سیاسی باتوجه به سرنوشت خونبار مخالفت با دیکتاتور مصر، از هرگونه فعالیت جدی علیه وی خودداری کنند. میزان این هراس به حدی است که حتی برخی از شاخه‌های اخوان‌المسلمین که پس از کودتا به خارج از مصر گریخته و ساکن کشورهایی مانند ترکیه شده‌اند، اخیرا به صراحت گفته‌اند به دنبال بازگشت به قدرت نبوده و برای مبارزه با السیسی تلاش نمی‌کنند.

الکاظمی
مصطفی الکاظمی رئیس سازمان اطلاعات عراق که در شرایط بحرانی سال 2014 توسط حیدر العبادی، نخست‌وزیر وقت این کشور و براساس حمایت‌های آمریکا از وی به ریاست این سازمان رسیده بود، پس از اعتراضات عراق که از اکتبر 2019 وارد مرحله جدیدی شده بود به نخست‌وزیری انتخاب شد.  اعتراضات 2019 باعث شد عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر وقت عراق با توصیه مرجعیت از مقامش استعفا داده و به‌عنوان نخست‌وزیر پیشبرد امور فعالیت کند. پس از آن نیز تلاش‌ها جهت یافتن جایگزینی برای وی بی‌سرانجام ماند. در این میان آمریکا سردارقاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس و همچنین ابومهدی المهندس،نایب‌رئیس حشدالشعبی و فرمانده نظامی این سازمان را در جاده فرودگاه بغداد به شهادت رساند تا وضعیت این کشور بیشتر از گذشته پیچیده شود.  در این شرایط ائتلاف البنا که در آن زمان اکثریت پارلمان را در اختیار داشت با معرفی گزینه‌هایی مانند اسعد العیدانی استاندار بصره، قصی السهیل وزیر آموزش عالی و محمد شیاع السودانی وزیر کار برای پست نخست‌وزیری سعی کرد دولت را بار دیگر در دست بگیرد که به دلیل فشارهای داخلی و خارجی از انجام آن بازماند.  در چنین وضعیتی به ناگهان مصطفی الکاظمی، رئیس سازمان اطلاعات عراق که پیش‌تر و از زمان آغاز اعتراضات گزینه معترضان وابسته به آمریکا برای نخست‌وزیری بود به این سمت رسید.  الکاظمی برخی از اقدامات بزرگ را در جهت منافع آمریکا در عراق به انجام رساند. ازجمله تزریق ترس اقتصادی به مردم این کشور. وی برای جبران کسری بودجه دولت درحالی‌که می‌توانست صرفا یک اقدام اقتصادی را برای حل آن بردارد دست به چند اقدام زد. دیرکرد در پرداخت حقوق کارمندان، قطع ارتباط برخی با دولت، صحبت از 40 روزه شدن پرداخت حقوق کارمندان به جای 30 روز صرفا یکی از شاخه‌های اقدام وی برای کاهش کسری بودجه بود. وی در شاخه دیگری نیز دست به کاهش ارزش پول ملی کشورش زد. او همچنین با آغاز زمزمه اخذ وام از نهادهای بین‌المللی تلاش داشت اصلاحاتی را آغاز کند که اجرایش می‌توانست وضعیت معیشتی مردم را سخت‌تر سازد. این اقدامات چندگانه در زمان اجرایشان موفق شدند احساس هراس از تحریم را که درآن برهه ترامپ به اعمال آنها تهدید کرده بود، معتبر سازد. اقدام دیگر او بستن گذرگاه‌های مرزی در جنوب بود تا مسیرهای واردات از ایران، از این منطقه به اقلیم کردستان منتقل شود.  الکاظمی همچنین تلاش کرد بر اختلافات در حشدالشعبی دامن زده و زمینه را برای برخورد با گروه‌های مقاومت هموار سازد. وی در این راستا به همراه نیروهای آمریکایی و نیروهای مبارزه با تروریسم عراق که تحت فرمان واشنگتن عمل می‌کنند، در چندین نوبت اقدام به دستگیری فرماندهان مقاومت کرد.

قیس سعید
قیس سعید، استاد پیشین حقوق و شخصیتی شناخته در دانشگاه تونس است که از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵ دبیرکل انجمن قانون اساسی تونس بود و سپس نایب‌رئیس آن شد. وی پس از تحولات موسوم به بهار عربی با بازتر شدن فضای سیاسی کشور برای همگان، حتی مسئولان نظام بن علی همراه بود، وی نیز تلاش کرد با ورود به بحث‌های سیاسی روی جذب جوانان سرمایه‌گذاری کند. اقدامات وی به تاسیس یک تشکل سیاسی در سال 2016 برای حمایت از وی به نام «موسسون» منجر شد.
قیس سعید فعالیت‌های جدی‌اش را اما پس از آن آغاز کرد که اعتراضات به دولت‌های وابسته به جنبش‌النهضه، شاخه تونسی اخوان‌المسلمین افزایش یافت. سعید که در سال 2019 از دانشگاه بازنشست شد در سال 2019 در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کرد.
سعید در دور نخست موفق شد با کسب 620 هزار رای، 18 درصد از آرا را کسب کند. پس از وی نیز نبیل قروی با کسب 525 هزار رای معادل 15 درصد کل آرا دوم شد. در این میان عبدالفتاح مورو، عضو جنبش‌النهضه نیز 434 هزار رای، معادل 12 درصد آرا را به دست آورد.
با این حال سعید با اختلاف بسیار کمی به همراه قروی به دور دوم رفتند. در دور دوم نیز سعید با کسب 2 میلیون و 700 هزار رای یا 72 درصد کل آرا در برابر قروی با یک میلیون و 42 هزار رای یا 27 درصد آرا، به پیروزی رسید.
قیس سعید بلافاصله پس از ورود به کاخ ریاست‌جمهوری تلاش‌های خود برای قبضه حکومت را آغاز کرده و افراد مورد وثوق خود را برخلاف جریان پارلمان در رأس دولت قرار داد. او هشام مشیشی را ابتدا به‌عنوان دستیار خود در امور حقوقی منصوب کرده و سپس حکم نخست‌وزیری را برای وی صادر کرد. با این حال سعید در تلاش‌هایش برای انسداد سیاسی در این کشور المشیشی را برکنار کرده و پارلمان را نیز که ریاستش برعهده راشد الغنوشی رهبر النهضه بود منحل ساخت.
آخرین اقدام مهم قیس سعید تدوین نسخه جدیدی از قانون اساسی بود که مشروعیتی حقوقی برای اقدامات وی ایجاد می‌کرد. رای‌گیری بر سر این نسخه جدید هرچند به تصویب و اجرای آن انجامید اما به دلیل تحریم شدن توسط مخالفان و مشارکت 27 درصدی مردم در آن، ضربه‌ای حیثیتی برای سعید بود؛ هرچند به نظر نمی‌رسد این نکته برای وی چندان مهم بوده باشد. هرچه زمان به پیش می‌رود، استاد پیشین قانون اساسی دانشگاه‌های تونس و دیکتاتور فعلی این کشور درحال افزودن به دایره اختیارات خود است.