سیدسجاد قوامی، خبرنگار: معاملات فردایی ارز یکی از معضلات همیشگی و تاثیرگذار در فرآیند نوسانات ارز است که متاسفانه با سودجویی افراد تبدیل به سیاهچاله‌ای در بازار تامین ارز ایران شده است. بازاری که هیچ تبادل اقتصادی مفیدی در آن رخ نمی‌دهد و صرفا بر مبنای قمار و توهم مبادله شکل گرفته است. بارها شاهد بوده‌ایم اشخاصی که توسط نهادهای نظامی و امنیتی معاملات فردایی ارز بازداشت شده‌اند اساسا ارزی در اختیار نداشته‌اند و صرفا برمبنای معاملات صوری نسبت به دستکاری قیمت ارز اقدام می‌کنند و باعث ایجاد جو روانی و هیجانات کاذب در بازار می‌شوند.
معاملات فردایی ارز ازجمله شیوه‌هایی است که به‌صورت غیررسمی در نظام مالی کشور انجام می‌شود. در این معاملات غیررسمی، ذی‌نفعان بـه پیش‌بینی قیمت ارز در روز آینده و انجام معامله روی این پیش‌بینی‌ها می‌پردازند.
پژوهشی توسط پژوهشکده پولی بانکی متعلق به بانک مرکزی انجام شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که ماهیت حقوقی معاملات فردایی ارز درواقع «شرط‌بندی روی تغییرات آتی نرخ ارز» است که بهلحاظ شرعی با دو چالش قمار و غرر مواجه است. دلیل قماری بودن معامله آن است که در اینجا طرفین قرارداد روی یک امر کاملا تصادفی یعنی نرخ ارز در روز آینده به معامله می‌پردازند و هریک از آنها موظف است درصورت خطا تاوان مشخصی به‌طرف مقابل بپردازد، بنابراین هیچ نوع فعالیت واقعی اقتصادی اتفاق نمی‌افتد و صرفا روی متغیری تصادفی شرط‌بندی صورت می‌پذیرد. همچنین بهدلیل مبهم بودن عوض و معوض در این معاملات، چالش غرر به‌صورت جدی قابل‌توجه است.
با توجه به اینکه در نظام پولی و بانکی کشور معاملات آتی ارز به‌‌رسمیت شناخته نمی‌شود و براساس مقررات و ضوابط بانک مرکزی انجام این فعالیت‌ها غیرقانونی است، در سال‌های اخیر بازاری غیررسمی در اقتصاد کشور تشکیل شده است که اصطلاحا بازار معاملات فردایی نام دارد.
منظور از معاملات ارزی فردایی، مبادلاتی است که در آن ذی‌نفعان بازار ارز در پایان یک روز معاملاتی در رابطه با قیمت ارز در روز آینده با یکدیگر وارد معامله می‌شوند و براساس پیش‌بینی‌هایی که از نرخ ارز در روز آینده دارند، تعهداتی طرفینی را برعهده می‌گیرد. درواقع تلاش می‌کنند با پیش‌بینی صحیح نرخ ارز در روز آینده، به‌‌سود مـرتبط دست پیدا کنند و طبعا زیان ناشی از پیش‌بینی ناصحیح خود را نیز می‌پردازند.
تجربه عملی و نحوه انجام معاملات فردایی ارز
تجربه عملی معاملات مذکور که به‌طور عمده در شهر تهران انجام می‌شود، به این‌صورت است که مجموعه‌ای از افراد دارای اعتبار نسبت به تشکیل یک گروه جهت انجام معاملات فردایی اقدام می‌کنند و یک نفر به‌عنوان سرگروه تعیین می‌شود.
سرگروه جهت بالا بردن تضمین معاملات و پرداخت غرامت در صورت انجام پیش‌بینی نادرست (که اصطلاحا تاوان نامیده می‌شود) متناسب با سقف فعالیت مورد تقاضای عضو، از وی چک تضمین (اصطلاحا چک گارانتی) دریافت می‌کند. به‌عنوان مثال اگر عضو تقاضای معامله بالای یک‌میلیون دلار (اصطلاحا بالای یک خط) را داشته باشد، باید چک تضمین به مبلغ بالاتری بپردازد.
جهت انجام معاملات فردایی ارز، معمولا در پایان یک روز کاری طرفین معامله براساس پیش‌بینی خود از قیمت ارز در روز آینده، با یکدیگر معامله می‌کنند و در پایان روز کاری آتی (معمولا ساعت ١٥) تسویه انجام می‌شود. درواقع هر طرفی که پیش‌بینی ناصحیح انجام داده بود باید تفاوت نرخ واقعی ارز در روز آینده و نرخ پیش‌بینی‌شده را به‌عنوان غرامت (اصطلاحا تاوان) به‌طرف مقابل بپردازد. فردی هم که به هر دلیل از پرداخت تاوان خودداری کند، از گروه (و طبعا از بازار) اخراج خواهد شد و اعتبارش جهت انجام معاملات فردایی از بین خواهد رفت.
در این دسته از معاملات ارزی، هیچ‌‌نوع متن قرارداد مکتوبی بین طرفین امضا نمی‌شود و توافقات به‌صورت حضوری یا تلفنی صورت می‌پذیرد، همچنین تحویل ارز هیچ‌گونـه موضوعیتی برای طرفین ندارد.
اگر از منظر حقوقی به معاملات مذکور نگاه شود، بـه‌‌نظر می‌رسد می‌توان آنها را «معامله روی تغییرات نرخ ارز» در نظر گرفت. در این تصویر حقوقی طرفین هیچ‌‌تعهدی جهت انجام بیع در روز آینده به یکدیگر نمی‌دهند، بلکه روی تغییرات نرخ دلار شرط‌بندی می‌کنند. به‌‌عبارت دقیق‌تر، در این تصویر طرفین معامله ریسک نوسان قیمت ارز را پوشش می‌دهند. درواقع هر یک از طرفین معامله که پیش‌بینی ناصحیح انجام دهد، موظف است به‌اندازه خطا در پیش‌بینی نرخ فردایی ارز به‌طرف مقابل تاوان بپردازد.
مثلا اگر قیمت ارز در پایان روز جاری 31 هزار تومان باشـد، طرف اول (که انتظار ثبات یا کاهش قیمت را دارد) اعلام می‌کند که فردا ساعت ١٥، قیمت دلار کمتر از 31 هزار و 500تومان خواهد بود. طرف دوم (که انتظار افزایش قیمت را دارد) را دارد نیز اعلام می‌کند قیمت دلار بـالاتر از 31 هزار و 500تومان خواهـد بود. حال در ساعت ١٥ روز آینده، اگر قیمت دلار در بازار هر عددی کمتر از 31 هزار و 500تومان باشد، طرف دوم باید به‌اندازه مابه‌التفاوت تاوان به‌طرف اول بپردازد (بهدلیل خطا در پیش‌بینی نرخ ارز). درمقابل اگر در ساعت ١٥ روز آینده قیمت دلار هر عددی بالاتر از 31 هزار و 500تومان باشد، طرف اول باید به‌اندازه مابه‌التفاوت تاوان به‌طرف دوم بپردازد.
تحلیل فقهی معاملات فردایی ارز
اگر از منظر فقهی به تصویر حقوقی معاملات فردایی ارز نگاه شود، بـه‌‌نظر می‌رسد این تصویر ساختار و تاسیس حقوقی جدیدی محسوب می‌شود که لازم است در چهارچوب اصل آزادی و لزوم قراردادها (در فقه اسلامی) تحلیل شود. به‌عبارت‌دیگر نمی‌توان آن را در زمره عقود متعارف و سنتی مانند مرابحه، اجاره و... تحلیل کرد. البته هرچند اصل آزادی قراردادها در فقه اسلامی پذیرفته شده، اما این آزادی مقید به چهارچوب مشخصی است که همان ضوابط عمومی قراردادها مانند ممنوعیت ربا، ضرر، غرر و قمار می‌شود. درواقع تمامی عقود جدید لازم است ضوابط عمومی قراردادها را تامین کنند. بر این اساس به‌‌نظر می‌رسد در معاملات فردایی ارز دو اصل ممنوعیت قمار و ممنوعیت غرر نیازمند بررسی دقیق‌تر است و سایر اصول (مانند ممنوعیت ربا) چندان محل بحث نیست. در ادامه به تحلیل معاملات فردایی از منظر دو اصل مذکور پرداخته می‌شود.
انطباق قمار بر معاملات فردایی ارز
سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا معاملات فردایی ارز مصداق قمار هستند؟ بـه‌‌نظر می‌رسد پاسخ به این سوال مثبت است، زیرا در تصویر حقوقی ارائه‌شده از معاملات فردایی، طرفین معامله روی یک امر کاملا تصادفی یعنی نرخ ارز در روز آینده به معامله می‌پردازند و هریک از آنها موظف است درصورت خطا تاوان مشخصی به‌طرف مقابل بپردازد، بنابراین در اینجا هیچ‌‌نوع فعالیت واقعی اقتصادی اتفاق نمی‌افتد و صرفا روی متغیری تصادفی (بدون قابلیت قبض و اقباض) شرط‌بندی صورت می‌پذیرد.
ماهیت غرر و دلایل ممنوعیت آن
غرر واژه‌ای عربی است که معانی مختلفی چون خطر، خدعه، در معرض هلاک افتادن، فریب خوردن و... دارد، اما به‌‌نظر می‌رسد اصلی‌ترین معنای لغوی که می‌توان برای غرر ارائه داد «خدعه» است.
بهلحاظ اصطلاحی در فقه اسلامی، به معامله‌ای که در آن نوعی از خدعه یا خطر وجود داشته باشد، معامله غرری گفته می‌شود. فقها از این قاعده در موارد گوناگون استفاده کرده‌اند، مثلا خطر حاصل از عدم وجود مبیع، عدم حصول مبیع، مبهم بودن جنس مبیع، مبهم بودن نوع مبیع، عدم تعیین دقیق مقدار مبیع و... .
در مفهوم‌شناسی غرر لازم است به جایگاه عرف توجه شود. درواقع نباید در تشخیص غرر دقت‌های عقلی موردتوجه قرار گیرد؛ چراکه به‌دقت عقلی، شاید معامله‌ای پیدا نشود که از تمام جهات اطلاعات کامل داشته و هیچ‌خطری در آن وجود نداشته باشد، بنابراین ملاک تشخیص وجود غرر، تشخیص عرف است.
تعهد بیع در آینده راهکاری کوتاه‌مدت برای معاملات فردایی
می‌توان معاملات فردایی ارز را در قالب حقوقی تعهد بیع در آینده طراحی کرد. در این راهکار فروشنده براساس قرارداد متعهد می‌شود در سررسید مشخص (یک روز کاری) مقدار معینی از یک ارز خارجی را به قیمتی که در زمان حال تعیین می‌شود، بفروشد. درمقابل خریدار آتی ارز متعهد می‌شود که ارز مذکور را با مشخصات ذکرشده خریداری کند.
در این راهکار لازم است تدابیر مشخصی در نظر گرفته شود تا معاملات مذکور حقیقتا روی کالا (ارز) اتفاق بیفتد و نه روی تغییرات نرخ ارز. به‌طور مشخص لازم است امکان تحویل فیزیکی در معاملات در نظر گرفته شود. به‌نحوی‌که اگر یکی از طرفین معامله به هر دلیل نیازمند ارز فیزیکی بـود، بتواند بدون مشکل آن را تحویل بگیرد، البته طبیعی است که طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر به‌صورت نقدی (بدون تحویل فیزیکی) تسویه کنند، اما این اختیار نباید نافی حق تحویل گرفتن ارز به‌صورت فیزیکی باشد.
بازار آتی ارز؛ یک راهکار بلندمدت
به‌‌نظر می‌رسد راهکار اصلی و بلندمدت جهت حل چالش‌های معاملات فردایی، تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز است. درواقع پس از کسب موافقت بانک مرکزی، می‌توان بازار آتی ارز را براساس قالب حقوقی تعهد بیع در آینده طراحی کرد.
در این راهکار فروشنده آتی ارز براساس قرارداد متعهد می‌شود تا در سررسید مشخص، مقدار معینی از یک ارز خارجی را به قیمتی که در زمان حال تعیین می‌شود، بفروشد. درمقابل خریدار آتی ارز متعهد می‌شود که ارز مذکور را با مشخصات ذکرشده خریداری کند.
همچنین به‌منظور جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به‌صورت شرط ضمن عقد، متعهد می‌شوند مبلغی را به‌عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می‌شوند متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند. اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد تا متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هریک از طرفین را در اختیار طرف دیگر معامله قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند. در این روش، هریک از متعهد فروش یا متعهد خرید می‌توانند در مقابل مبلغ معینی، تعهد خود را در بازار ثانوی به شخص ثالث واگذار کنند. در این صورت شخص ثالث جایگزین طرفین در انجام تعهدات خواهد شد.
معاملات فردایی ارز درصورت عدم مدیریت توسط سازمان‌های ذی‌ربط می‌تواند به پاشنه‌آشیل بازار ارز تبدیل شود و همان‌طور که شاهد هستیم تاثیر بسیار بالایی در التهاب بازار مربوط به معاملات فردایی ارز داراست. نقش شبکه‌های سوادگری در این امر کاملا مشهود است و نحوه عملکرد این شبکه‌ها در بستر فضای مجازی موج سنگین و مخربی ایجاد می‌کند و فضای تولید و تامین نقدینگی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. متاسفانه این مشکل در معاملات فردایی طلای آب‌شده هم باب شده است و می‌تواند زنگ خطری برای مسئولان باشد. این نوشتار صرفا در راستای نگاه اجمالی از منظر فقه موضوع را بررسی کرد. همین امر می‌تواند تدوین قوانین قضایی و حاکمیتی در راستای مدیریت این فضا را به ارمغان بیاورد.
پی‌نوشت:
تحقیق پژوهشکده پولی و مالی