سیدمهدی طالبی، خبرنگار گروه بین‌الملل: بوریس جانسون را باید «چغر و بد بدن» عرصه سیاست دانست. او روز پنجشنبه هفته گذشته بالاخره پس از مدت‌ها کشمکش‌های طولانی‌مدت پذیرفت تا از سمت نخست‌وزیری استعفا دهد. این درحالی است که از سال گذشته و به‌دنبال افشای رسوایی موسوم به «پارتی‌گیت» جانسون در معرض اتهامات و اعتراض‌های گسترده‌ای قرار گرفته بود. این اتهامات نشان می‌داد جانسون علی‌رغم وجود محدودیت‌های کرونایی دست به برگزاری میهمانی برای اعضای دولت و همچنین جشن تولد خود زده است.
با این حال چنین اتهاماتی که به‌ویژه از نظر اجتماعی و افکار عمومی مهم تلقی می‌شدند باعث نشد تا جانسون از مقامش دست بکشد؛ او ماه‌ها جنگید تا جایی‌که از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه هفته گذشته با استعفای دست‌کم 60 وزیر، معاون وزیر و دیگر اعضای ارشد دولتش مواجه شد.
هرچند جانسون استعفا را پذیرفته است اما همچنان قصد دارد با وجود ناکامی‌های عیانش در کسوت نخست‌وزیر موقت ساکن خانه شماره 10 خیابان داونینگ استریت باشد. این موضوع مورد خشم سیاستمداران انگلیسی قرار گرفته است به‌گونه‌ای که کی استارمر، رهبر حزب کارگر تهدید کرده درصورت باقی ماندن جانسون در سمتش درخواست عدم رای اعتماد به وی را در پارلمان مطرح خواهد کرد.
مشکلات کلان پیش‌روی بریتانیا
(عوامل عام در سقوط دولت انگلیس)
این مشکلات کلان هرچند اثراتی فراتر از سقوط جانسون دارند اما سقوط وی نیز به‌نوعی می‌تواند پیامد آنها تلقی شود. به همین دلیل باید مشکلاتی را که بریتانیا امروز با آنها درگیر است، برشمرد زیرا آنها به شکل مستقیم یا غیرمستقیم، در سطحی زیاد یا کم در استعفای وی نقش داشته‌اند.
1. مشکل تورم
افزایش قیمت‌ها در بریتانیا نیز همانند دیگر کشورهای غربی ناشی از دو اتفاق رخ‌داده پس از جنگ اوکراین است؛ افزایش قیمت انرژی و دیگری رشد قیمت موادغذایی.
هرچند انگلیس نیز مجبور شد همانند اغلب کشورها بسته‌های محرک مالی را به اقتصاد خود تزریق کند و این موضوع تورم‌زا تلقی می‌شد اما اگر جنگ در اوکراین آغاز نمی‌شد لندن می‌توانست با اجرای سیاست‌های مناسب اثرات تورمی بسته‌های مالی را مهار کند.
امروز اما قیمت انرژی به‌شدت افزایش یافته و علی‌رغم تلاش کشورهای غربی به منظور تعیین سقف قیمتی برای نفت روسیه، به نظر نمی‌رسد دورنمایی برای بهبود وضعیت وجود داشته باشد. کشورهای غربی می‌کوشند جهت مهار هوشمندانه مسکو به‌گونه‌ای که هم عرضه نفت به بازار کاهش نیابد و هم درآمدهای ارزشی روس‌ها کاهش یابد، قیمتی معادل 60 تا 70 دلار در هر بشکه برای نفت این کشور تعیین کنند؛ موضوعی که خود تشدید‌کننده تنش‌ها خواهد بود و مسکو را به اقدامات تلافی‌جویانه ازجمله در حوزه انرژی و غلات وا خواهد داشت.
این اقدامات می‌توانند وضعیت را در انگلیس تشدید کرده و تورم را در این کشور بار دیگر افزایش دهند. از این‌رو چنین دورنمایی به یک نخست‌وزیر مقتدرتر از جانسون نیاز دارد.
2. استقلال‌طلبی اسکاتلند
ملکه الیزابت به‌عنوان نماینده و صاحب اصلی حاکمیت در کشورش بر قلمروهایی حکومت یا نظارت می‌کند که شامل سه لایه اصلی هستند. در لایه نخست وی بیشترین اختیارات و در لایه سوم وی کمترین اثر را دارد.
در لایه نخست بریتانیا یا «پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی» قرار دارد که از چهار قلمرو تشکیل شده است. این چهار قلمرو شامل انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی می‌شود. این مجموعه قلب سرزمین‌هایی است که ملکه بریتانیا حاکمیت آنها را در دست دارد و یک کشور به حساب می‌آیند. بریتانیا همچنین دارای 14 سرزمین فرادریایی است که بازمانده‌های کوچک و اغلب جزیره‌ای از دوران استعمارگری آنهاست.
در لایه دوم ملکه حاکم 15 قلمرو در جهان است که هرچند از بریتانیا استقلال دارند اما رئیس‌شان همچنان ملکه الیزابت است. کانادا و استرالیا برجسته‌ترین قلمروهای مزبور هستند. در این قلمروها «فرماندار کل» از سوی ملکه انتخاب می‌شود که حکم نماینده وی در آن کشور را دارند. فرماندار کل در کانادا و استرالیا و دیگر قلمروها دارای اختیاراتی مشابه پادشاه یا رئیس‌جمهور است؛ تسلط ملکه بر این کشورها در سطحی است که حتی ارتش کانادا و استرالیا نیز با عنوان ارتش سلطنتی خطاب قرار می‌گیرند.
در لایه سوم ملکه ریاست کشورهای مشترک‌المنافع را برعهده دارد که شامل 54 کشوری می‌شود که پیش‌تر مستعمره بریتانیا بوده‌اند و هم‌اکنون نیز براساس ساختارهای بازمانده از دوران استعمار روابط ویژه‌ای با لندن دارند. این کشورها مستقل بوده و ملکه حاکمیتی حتی در سطح تشریفاتی بر آنها ندارد اما صرف وجود چنین ساختاری حاکی از نفوذ دستگاه سلطنت است.
در چنین شرایطی اگر منطقه اسکاتلند که در لایه نخست و قلب دستگاه سلطنت قرار دارد ساز جدایی از بریتانیا را کوک کند، این موضوع می‌تواند برای لندن و حتی دستگاه سلطنت گران تمام شود. اسکاتلند در بهترین شرایط به سرزمین‌های لایه دوم پیوسته و مانند کانادا خواهد شد و در یک سناریوی بدبینانه احتمال دارد به یک جمهوری تبدیل شده و از حاکمیت ملکه نیز خارج شود.
دولت محلی اسکاتلند به ریاست نیکلا استرجن درحالی که پیش‌تر در سال 2014 رفراندوم جدایی را برگزار کرده بود خواهان تکرار آن در آینده‌ای نزدیک است. در آن سال 55 درصد از اسکاتلندی‌ها به استقلال نه گفتند و تنها 44 درصد موافق آن بودند.
3. دورنمای ورود مهاجران اوکراینی
در شرایطی که انگلیس با بحران اقتصادی روبه‌روست احتمالا باید پذیرای مهاجران جنگ‌زده اوکراینی نیز باشد؛ کسانی که حضورشان می‌تواند به تورم در این کشور دامن بزند. پس از جنگ تاکنون 7.5 میلیون اوکراینی از کشورشان خارج شده و عمدتا در کشورهای اروپایی به‌ویژه در شرق حضور دارند. با این حال در «طرح اوکراین» که توسط انگلیس برای صدور ویزا به اوکراینی‌های مهاجر ایجاد شده تقریبا 100 هزار تن وارد این کشور شده‌اند؛ چیزی معادل 1.3 درصد از کل آوارگان اوکراینی. باید توجه داشت بسیاری از اوکراینی‌ها با این ذهنیت در شرق اروپا مانده‌اند که جنگ به‌زودی تمام شده و آنها باید مجددا به کشورشان بازگردند. اگر آتش جنگ برای چند ماه دیگر در اوکراین زبانه بکشد آوارگان اوکراینی به‌دنبال مهاجرت به کشورهای دیگر ازجمله انگلستان خواهند بود. برخورد با این پدیده احتمالا یکی از دلمشغولی‌های سیاستمداران انگلیسی بوده و مدیریت آن نیز نیازمند رهبرانی کارآمد است.
4. تبعات پایدارمانده برگزیت
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تجارت با کشورهای عضو آن را به‌شدت کاهش داد. یکی از دلایل لندن برای خروج از اتحادیه اروپا لزوم رعایت قوانین این اتحادیه در هرگونه روابط تجاری کشورهای عضو بود؛ این قوانین مانع انعقاد قراردادهای کلان تجاری میان انگلیس و کشورهای دیگر ازجمله آمریکا می‌شد. چنین خروجی‌ای هرچند به لندن از لحاظ قانونی آزادی‌عمل بخشید اما در عمل باعث شد کالاهای صادراتی بریتانیا به اتحادیه اروپا و بالعکس شامل تعرفه‌های گمرکی شوند؛ موضوعی که رقابت‌پذیری صادراتی کالاهای انگلیسی در اتحادیه اروپا را کاهش داده و قیمت کالاهای وارداتی از آن را افزایش می‌داد. همزمان شرکت‌هایی که در انگلستان سرمایه‌گذاری کرده بودند به‌دلیل این خروج تلاش کردند کسب‌وکارهایشان را از این کشور به مناطق دیگر منتقل کنند. این اتفاقات خساراتی تقریبا 800میلیارد پوند (950 میلیارد دلار) به انگلیسی‌ها وارد کرد. این زیان‌ها درحالی به انگلیس تحمیل شد که این کشور موفق نشد با دیگران ازجمله آمریکا قراردادهای تجاری کلانی منعقد سازد؛ درحالی‌که پیش‌تر لندن امیدوار بود از طریق چنین قراردادهایی اثرات زیان‌بار برگزیت را جبران کند.
5. دوره‌ای طولانی از ناپایداری در رهبری دولت‌ها
پس از رهبران مقتدری مانند مارگارت تاچر در دهه 1980 و تونی بلر در دهه 1990 و 2000، بریتانیا از سال 2007 با رهبران متعدد اما غیرمقتدری اداره شده است. این موضوع در داخل احزاب نیز رسوخ دارد به‌گونه‌ای که حتی حزب کارگر نیز از آن رنج می‌برد.
به جز دیوید کامرون که موفق شد از سال 2010 تا 2016 ریاست دولت را حفظ کند، یک نخست‌وزیر پیش از او و نخست‌وزیران پس از او یا به زحمت دوره نخست‌وزیری‌شان را تمام کرده یا در میانه راه سقوط کرده‌اند. کامرون نیز در میانه دور دوم نخست‌وزیری‌اش درحالی‌که مخالف خروج از اتحادیه اروپا بود بالاجبار رفراندوم خروج را برگزار کرد و با رای آوردن آن مجبور به کناره‌گیری شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد فرمان سیاست در دوره ریاستش نیز از دستان وی خارج بوده است.
عوامل خاص در سقوط دولت
سقوط بوریس جانسون هرچند در اتمسفری از عوامل کلان رخ داده‌اند اما در حوزه عمومی نیز برخی از عوامل ساده‌تر در استعفای وی نقش داشته‌اند که شامل موارد ذیل است:
1. عدم وجود دیدگاه‌های کلان در شخص جانسون
بوریس جانسون زمانی که زمام امور را در دست گرفت یک ایده جذاب داشت. این ایده باعث رسیدن وی به منصب نخست‌وزیری شد؛ ایده‌ای که شامل عملگرایی برای خروج از برگزیت و اتمام فرآیندی بود که از سال 2016 گریبانگیر این کشور شده بود. جانسون به همین دلیل در فردای خروج از اتحادیه اروپا ایده کلان دیگری نداشت و هر روز به یک سمت می‌رفت.
چنین موضوعی ضمن آنکه باعث آشفتگی در دولت و حزب محافظه‌کار شده بود می‌توانست برای آینده انگلستان نیز خطرناک باشد، به‌ویژه آنکه فرآیندهای کلان و بلندمدت در این کشور تحت مدیریت ملکه و نهادهای امنیتی وفادار به وی هستند.
2. بی‌مبالاتی‌های جانسون
جانسون در حوزه شخصی و حوزه کاری شخصیتی بی‌مبالات داشت و چندان به حساسیت‌ها اهمیت نمی‌داد. او در اوایل همه‌گیری ویروس کرونا درحالی‌که مردم را به قرنطینه و محدودیت‌های اجتماعی فرا می‌خواند چند بار به همراه اعضای دولتش دست به نقض آن زد. عدم حساسیت جانسون بر چنین اموری به‌عنوان نخست‌وزیر و رئیس حزب محافظه‌کار، اعتماد به دولت و حزب را کاهش داد. اگر رئیس و کادر اصلی وی به دنبال اجرای قانون نباشند این مساله به ساختارهای پایین‌تر نیز رسوخ می‌کند؛ چنین امری بود که رهبران حزب محافظه‌کار را به این نتیجه رساند که ادامه حضور جانسون به معنای باقی ماندن جریان بی‌مبالاتی در دولت و حزب است.
در یکی از آخرین رسوایی‌ها که پس از برملا شدن رفتار خارج از عرف و غیراخلاقی «کریس پینچر» عضو برجسته حزب محافظه‌کار رخ داد مشخص شد که جانسون در سال 2019 از وجود اتهامات جنسی علیه او باخبر بوده است. نکته جالب آنکه جانسون، پینچر را به‌عنوان معاون رئیس حزب محافظه‌کار و مسئول نظارت برعملکرد نمایندگان محافظه‌کار در پارلمان مورد تایید قرار داده بود. برملایی چنین موضوعی تیر خلاصی بر دولت جانسون بود و مدتی پس از آن زنجیره استعفاها گریبانگیر دولت وی شد.
3. پایان ماموریت موقت
دستگاه سلطنتی انگلیس و بدنه سیاستمداران ذی‌نفوذ به دنبال فردی بودند که بتواند با شجاعت زیاد یا حتی به اصطلاح نوعی کله‌شقی، بتواند به آنها برای خارج کردن کشور از اتحادیه اروپا کمک کند. حال که نیاز به یک رهبر با چنین ویژگی‌هایی به پایان رسیده است نیازی به ادامه دولت وی نیست. جانسون به همان دلیل که در دوران فرآیند برگزیت به کار لندن می‌آمد، درست به همان دلایل دیگر به کار نمی‌آید.
4. متمرکز کردن عملکرد بد حزب محافظه‌کار در شخص بوریس جانسون
جانسون ماموریت خروج از اتحادیه اروپا را پیش می‌برد و همزمان با همه‌گیری کووید-19 نیز روبه‌رو شد. مواجهه با این دو موضوع به هر میزانی نیز که خوب مدیریت شوند آسیب‌هایی جدی به جامعه می‌زند که اثرات آن باعث می‌شود جامعه خشمگین شود. حزب محافظه‌کار راه چاره را برای تخلیه و انحراف این خشم، قربانی‌کردن جانسون یافت. محافظه‌کاران به‌جای سرشکن کردن این خشم روی تمامیت حزب، جانسون را ساقط کردند تا حتی‌الامکان اغلب مشکلات موجود را به‌نام وی بزنند.
5. کاهش جدی محبوبیت جانسون
تا 30ژوئن (9تیر) 71درصد مردم انگلیس معتقد بودند جانسون در مسئولیت نخست‌وزیر بد عمل کرده و تنها 21درصد به خوب عمل‌کردن وی قائل بودند؛ 7درصد نیز نظری نداشته‌اند. این درحالی است که در ژوئن2021، 48درصد به عملکرد بد و 44درصد به عملکرد خوب وی قائل بوده‌اند.
کاهش جدی محبوبیت جانسون به هر دلیلی که رخ داده، نشان می‌داد وی مشروعیت ملی برای ادامه مسئولیت ندارد.
اثرات سقوط جانسون
تبعات زلزله سیاسی اخیر در لندن می‌تواند برای این کشور و حزب محافظه‌کار به‌شدت زیان‌بار باشد. بخشی از اثرات سقوط نخست‌وزیر در ادامه آمده است.
1. تضعیف حزب محافظه‌کار
حزب محافظه‌کار با سقوط جانسون قطعا تضعیف خواهد شد. هرچند بی‌منازع بودن یک دهه‌ای محافظه‌کاران به آنان اعتمادبه‌نفسی بخشیده تا به‌راحتی دست به مانورهای سنگین سیاسی بزنند، اما در هر سطحی چنین مانورهایی می‌توانند زیان‌هایی نیز داشته باشند.
2. ایجاد هراس از تثبیت وضعیت دولت‌های بی‌ثبات
سقوط دولت بوریس جانسون پس از یک دوره بی‌ثباتی سیاسی در دولت ترزا می و دولت دوم کامرون می‌تواند هراس از تثبیت وضعیت دولت‌های بی‌ثبات را در انگلستان تشدید کند. این موضوع به‌ویژه زمانی بیشتر می‌شود که به وضعیت بحرانی این کشور در حوزه تورم، امنیت و مهاجران توجه شود.
3. تشدید جاه‌طلبی‌های حزبی
دست‌کم 11 عضو حزب محافظه‌کار درپی جایگزینی با جانسون هستند که برخی از آنان جایگاه بالایی دارند. ساجد جاوید، ریشی سوناک و ناظم زهاوی که سابقه وزارت خزانه‌داری را دارند در کنار افرادی مانند جرمی هانت، وزیر خارجه سابق و لیزا تراس، وزیر خارجه فعلی از جمله مدعیان دستیابی به نخست‌وزیری هستند. این جاه‌طلبی‌های بی‌سابقه می‌توانند اثرات زیان باری برای دولت داشته باشند.
4.رشد کارشکنی‌های داخلی
دولت‌های بی‌ثبات و رشد جاه‌طلبی‌های حزبی می‌تواند کارکرد داخلی دولت را نیز تحت تاثیر قرار دهد. افراد برای آنکه خود به مقام نخست‌وزیری دست یابند در کار دولت کارشکنی خواهند کرد تا رئیس دولت در اسرع‌وقت ممکن سقوط کند.
5. عدم هماهنگی ارکان دولت
همه ارکان دولت به یکدیگر به چشم یک رقیب بزرگ نگاه می‌کنند. این نگاه هرچند به‌طور عمومی در هر ساختاری وجود دارد اما در شرایطی که همواره نخست‌وزیران پی در پی تغییر کنند، تشدید می‌شود.
6. مقدم شدن هرچه بیشتر منافع فردی بر منافع ملی و حزبی
اگر عمر دولت‌ها کوتاه شود، افراد جاه‌طلب حزبی برای آنکه چیزی برای ارائه، جهت رسیدن به قدرت داشته باشند، دست به اجرای سیاست‌های زودبازدهی خواهند زد که بیشتر از آنکه به نفع کشور باشند، به نفع خود آنهاست.
7. هویدا شدن انشقاق در حزب
هرچند به‌طور ناگهانی 60 وزیر، معاون وزیر و افراد رده پایین‌تر با استعفا نوعی شورش داخلی را علیه جانسون رقم زدند اما همزمان کسانی نیز بودند که جانسون با اتکا به آنها در رای‌گیری داخل حزبی نخست‌وزیر خود را تمدید کرد. اینکه پس از موج اولیه اعتراضات جانسون اعلام کرد استعفا نمی‌دهد، قطعا چنین موضوعی یک نقطه اتکای حزبی نیز داشته است. وقتی کار به جایی می‌رسد که یک گروه لازم می‌داند دست به اقدامی رادیکال علیه نخست‌وزیر بزند و گروهی دیگر این اقدام را انجام نمی‌دهد، شکاف‌های داخلی احتمالا زیاد و با تاثیراتی بلندمدت خواهند بود.
در خردادماه گذشته و در جریان رای‌گیری درون‌حزبی برای رسیدگی به وضعیت جانسون 211 نماینده از ابقای او در برابر 148 نماینده مخالف حمایت کرده بودند.
8. احتمال کاهش گرایشات ضدروسیه‌ای نخست‌وزیر بعدی
جانسون برای دور کردن ذهن افکار عمومی انگلستان تلاش کرد ادبیات ضدروسی خود را پس از جنگ اوکراین تشدید کند. او می‌کوشید با برجسته‌سازی خود در این جنگ به‌عنوان یک رهبر جهانی و شجاع مانع از به ثمر رسیدن اقدامات علیه خود شود. این موضوع البته تبعاتی نیز برای انگلستان در پی داشت به‌گونه‌ای که روس‌ها تهدید کردند در صورت وقوع جنگ اتمی نه برلین و نه پاریس هدف اول نخواهند بود بلکه لندن نخستین شهری خواهد بود که با تسلیحات اتمی نابود می‌شود. به نظر می‌رسد در نخست‌وزیر بعدی حداقل با مشکل مشروعیت پایین مانند جانسون روبه‌رو نباشد که بخواهد آن را از طریق تشدید ادبیات ضدروسی جبران کند.
تحول بی‌سابقه در سیاست داخلی بریتانیا
اتفاقات کلان انگلیس در سال‌های اخیر نشان می‌دهد این کشور با موضوعات جدیدی روبه‌رو شده که پیش‌تر یا وجود نداشته یا ضعیف بوده‌اند.
1. رشد بی‌سابقه گزینه‌های نخست‌وزیری
رشد گزینه‌های نخست‌وزیری هرچند در حوزه‌های متعددی قابل ذکر است اما در حوزه کلان نیز یک تحول کم‌سابقه در سیاست این کشور به‌حساب می‌آید. به‌نظر می‌رسد رهبری ملی در این کشور با مشکلاتی روبه‌رو شده و نسلی از سیاستمداران به وجود آمده‌اند که برتری خاصی بر یکدیگر ندارند یا برتری‌هایشان به‌دلیل شرایط سیاسی قابل مشاهده نیست.
در این صورت متکثرشدن راس سیاسی کشور و احزاب می‌تواند به تقسیم اجتماعی نیز بینجامد؛ هرچند این پدیده خود از چنین تقسیم‌بندی‌هایی به وجود آمده است.
2. هجوم مهاجران سابق به‌سمت نخست‌وزیری
احتمالا هجوم سیاستمداران با تبار خارجی به‌سمت نخست‌وزیری و دیگر مسئولیت‌های سطح بالا ازسوی دولت عمیق در بریتانیا به‌ویژه نهاد سلطنت نیز حمایت می‌شود. تعدد مهاجران در سطوح بالای سیاسی بریتانیایی که از اتحادیه اروپا خارج شده تا وجهه جهانی‌اش را بازیابد، می‌تواند گامی برای برقراری ارتباط بهتر با سرزمین‌های امپراتوری حتی سرزمین‌های سابق باشد.