ابوالقاسم رحمانی - علی صولتی، گروه جامعه: صبح روز یکشنبه هفتم تیرماه به مناسبت سالروز شهادت مظلومانه آیت‌الله دکتر بهشتی و 72 تن از شهدای واقعه تروریستی انفجار در حزب جمهوری اسلامی و روز قوه قضائیه، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای به‌همراه جمعی از مدیران دستگاه قضایی با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. رهبر معظم انقلاب در این دیدار قوه قضائیه را عامل مهم اقتدار در اداره کشور دانستند و فرمودند: «خوشبختانه جناب آقای محسنی رئیس قوه یک عنصر مومن، انقلابی‌اند، واقعا ایشان مومنند، انقلابی‌اند، پرکارند، مردمی و دور از تشریفاتند.» ایشان همان‌طور که در ادامه صحبت‌هایشان ریاست قوه قضائیه را شخصی خواندند که؛ «گوش شنوا هم دارد، از منتقدین و اینها می‌شنوند. هرچه که بگویند، گوش شنوا دارد ایشان می‌شنود.» هشت توصیه مهم خطاب به مدیران دستگاه قضایی کشور برشمردند، «مبارزه جدی با فساد» یکی از مهم‌ترین توصیه‌های رهبر انقلاب به مسئولان قضایی بود. ایشان ضمن تایید صحبت‌های رئیس قوه قضائیه درخصوص «در اولویت بودن مبارزه با فساد درون قوه»، گفتند: «اکثریت قضات، افرادی شریف، پاکدست، نجیب، مؤمن و زحمتکش هستند اما با معدود افراد فاسد که به کار و آبروی دیگران آسیب می‌زنند، باید برخورد شود. البته در مقوله مبارزه با فساد، کار اصلی، مقابله با ساختارهای فسادزا و درهم شکستن آنها است.» طرح بحث درهم شکستن ساختارهای فسادزا در قوه قضائیه از سوی رهبر انقلاب از سه جهت حائز اهمیت بسیار است؛ اول آنکه ایشان با نگاهی واقع‌گرایانه صورت‌مساله را پاک نکرده‌اند، دوم اینکه همین موضوع علاوه‌بر آنکه اجازه ورود نخبگان و متخصصان این حوزه در جهت طرح بحث و ارائه راهکارها در جهت مقابله با ساختارهای فسادزای درون دستگاه قضایی کشور را می‌دهد، درنهایت منجر به اصلاح این ساختارها شده و این شروع به اصلاح نیز به‌عنوان اهمیت سوم این طرح بحث، گامی مهم در جهت سیاست کلان مقابله با فساد است. ما نیز در این گزارش سعی کردیم با استمداد از متخصصان امر و حقوقدانان و فعالان حوزه قضایی در کشور، محورهایی از مبحث درهم‌شکستن ساختارهای فسادزا در قوه قضائیه را تشریح کنیم.
محورهایی از بحث درهم شکستن ساختارهای فسادزا
مبحث درهم شکستن ساختارهای فسادزا در قوه قضائیه می‌تواند حائز محور‌های متعددی باشد که ما به‌عنوان مثال و با استمداد از منابع حقوقی، سه مورد از مهم‌ترین این محور‌ها را برمی‌شماریم. اول معضل آمارگرایی است که خود روسای محترم قوه‌قضائیه همواره بر آن تاکید داشته‌اند. در این مورد گفتنی است حتی نحوه برخورد قاضی با پرونده نیز می‌تواند وابسته و تحت‌الشعاع آمار قرار بگیرد. یکی از سیاست‌های سیدابراهیم رئیسی در دوره ریاست خود بر قوه‌قضائیه جلوگیری از دچارشدن دستگاه قضا به آفت آمارگرایی بود. به‌گفته ایشان؛ «آمار و ارقام مهم است ولی نباید به‌تنهایی در ارزیابی موردتوجه قرار بگیرد و نباید به آفت آمارگرایی دچار شویم؛ در عدلیه نباید کیفیت فدای کمیت و آمار شود و باید بهره‌وری حقیقی مورد توجه قرار گیرد.» از طرفی ناهماهنگی امکانات و وضع موجود با ورودی پرونده‌ها نیز دستگاه قضا را از رفتن به سمت آمارگرایی ناگزیر می‌کند. به‌عبارتی زمانی که تناسبی میان تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا با تعداد قضات و دادگاه‌ها وجود ندارد، اگر در سطح کلان نیز با آمارگرایی مخالفت شود، در سطح خرد ممکن است یک رئیس دادگستری از چوب آمار استفاده کند تا پرونده‌ای حل‌وفصل شود وگرنه ممکن است آن پرونده چندین سال بر میز قاضی بماند. دوم بحث ضابطان دستگاه قضایی است که در صحبت‌های رهبری به‌طور ویژه نیز بدان اشاره شد، محوری بسیار مهم در از بین‌بردن ساختارهای فسادزا در قوه قضائیه که رهبر انقلاب به‌عنوان یکی از توصیه‌های خود به مسئولان قوه‌قضائیه تحت‌عنوان «تنظیم ارتباطات قوه‌قضائیه و ضابطان قضایی» مطرح کردند؛ «بر رفتار ضابطان باید مراقبت و نظارت شود که در حق متهم زیاده‌روی یا تندروی نشود. دستگاه قضایی نیز نباید تحت‌تاثیر ضابط باشد بلکه باید به‌صورت مستقل به مسائل رسیدگی کند. البته نظرات کارشناسی ضابطان نیز نادیده گرفته نشود.» توضیح آنکه دستگاه قضایی نباید تحت‌تاثیر ضابط باشد، به‌طور کلی ضابط هرگاه از حد خودش فراتر می‌رود، به‌نوعی به ذی‌نفع در پرونده تبدیل می‌شود و در مواردی سعی می‌کند پرونده را مدیریت کند، در این صورت حتی احتمال اینکه آن ضابط، قاضی را نیز تحت‌تاثیر قرار بدهد، وجود دارد. به‌عنوان مثال در پرونده‌ای قضایی ضابطی وجود دارد که صاحب رسانه است، به این ترتیب زمانی که این ضابط شروع به رسیدگی به پرونده می‌کند، درکنار فرآیند رسیدگی، ممکن است به‌صورتی عملیات رسانه‌ای درجهت خواسته ضابط پیرامون آن پرونده نیز آغاز شود. این اتفاق از این نظر نگران‌کننده است که در مرحله تحقیقات مقدماتی که توسط ضابط انجام می‌شود، اطلاعات پرونده محرمانه بوده و چنانچه ضابطان در این مرحله از فرآیند دادرسی، از حدود قانون فراتر بروند می‌توانند پیش از رسیدگی، دادگاه و تشکیل محکمه، از طریق رسانه‌ها به پرونده‌ای جهت بدهند، ممکن است در پرونده‌ای قاضی‌ای را داشته باشیم که به سبب وجود پیوست‌های رسانه‌ای در آن پرونده، با فشار‌ها و پیش‌داوری‌هایی از ناحیه افکار عمومی مواجه شود و این فشار را روی خود احساس کند که لازم است متهمی را حتما محکوم کند. بدین‌ترتیب ممکن است قاضی از موضع بی‌طرفانه خود خارج شود. یکی‌دیگر از محور‌های مهم ساختارهای فسادزا در دستگاه قضا می‌تواند معضل وجود مراجع اختصاصی باشد. در دستگاه قضایی کشور مراجع اختصاصی متعددی وجود دارند. به‌عنوان مثال دادگاه‌های عمومی را داریم که در همه‌جای دنیا نیز مرسوم است و درکنارش دادگاه‌های نظامی را هم داریم، مثل سازمان قضایی نیروهای مسلح که در کشور‌های دیگر نیز وجود داشته و در نظام قضایی ایران از سابقه‌ای طولانی برخوردار است. علاوه‌بر اینها دادگاه انقلاب یک مرجع اختصاصی به‌شمار می‌رود و دادگاه روحانیت نیز وجود دارد که هرکدام در زمینه‌های متفاوت مشغول فعالیت و دادرسی هستند. گفتنی است دادگاه‌هایی مثل دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی، دادسرای فرهنگ و رسانه مراجع و دادسرای جنایی مراجع تخصصی هستند نه اختصاصی، مراجع اختصاصی از دو جهت حائزاهمیت هستند؛ اول آنکه از شمول دادگاه‌های عمومی خارجند و دوم آنکه این دادگاه‌ها به پرونده‌های حساسی رسیدگی می‌کنند و اکثر جرائم سیاسی و امنیتی در این دادگاه‌ها تحت‌رسیدگی قضایی قرار می‌گیرند. نکته مهم در این مورد آن است که صدور یک حکم در این مراجع، نه‌فقط طرف‌های پرونده بلکه می‌تواند کل فضای سیاسی کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد و لازم است ضمن اعمال نظارت‌های بیشتر بر این مراجع، به جهت سهولت امر نظارت، از تعدد مراجع قضایی کاسته شود.
فرمایشات رهبری مقدمه فصل جدیدی از مبارزه با فساد در دستگاه قضایی
رسول کوهپایه‌زاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به فرمایشات روز گذشته رهبری اشاره کرد و در ارتباط با برخورد با ساختارهای فسادزا در دستگاه قضا به «فرهیختگان» گفت: «فرمایشات رهبرمعظم‌انقلاب در دیدار با مقامات عالی قضایی می‌تواند فصل نوینی را در مبارزه با فساد درون دستگاه قضایی بگشاید. صحبت‌های ایشان در این خصوص متوجه اشخاص فاسد در دستگاه قضایی و ساختارهای فسادزا درون قوه‌قضائیه بود. با توجه به اطلاعات کامل و اشراف لازم ایشان بر اوضاع و احوال دستگاه قضایی، نگاه آسیب‌شناسانه رهبری را باید مغتنم شمارد و دلسوزانه و هوشمندانه با اراده جدی به مبارزه با فساد اقدام کرد. مبارزه با فساد درون دستگاه قضایی از اهمیت و ضرورت مضاعف و صدچندان برخوردار است، به این معنا که قوه‌قضائیه خود نماد و مظهر و متولی مبارزه با فساد، احقاق حق و اجرای عدالت است. از این حیث کمترین و کوچک‌ترین فسادی درون دستگاه قضایی پذیرفته نیست و آثار فساد گسترده‌تری نسبت به سایر مراکز و مراجع و نهادها دربرخواهد داشت. مطابق اصل۱۵۶ قانون اساسی قوه‌قضائیه قوه‌ای مستقل است که پشتیبان اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار رسیدگی به تظلم‌ها و حقوق‌عامه، گسترش عدل و آزادی، نظارت بر حسن اجرای قوانین، اقدام جهت پیشگیری از وقوع جرم، تعقیب و مجازات مجرمان است. از این‌رو حساسیت، جایگاه، شأن و موقعیت دستگاه قضایی در ارتباط با مبارزه با فساد درون و بیرون واجد اهمیت مضاعف است. برای مبارزه با فساد انسداد گلوگاه‌های فساد و اضمحلال ساختارهای فسادزا مهم‌ترین عامل درجهت تحقق اهداف در این زمینه است. درون هر سیستم و نظامی مهم‌ترین عامل ارتقا و پیشرفت یا ناکارآمدی و افول در مجموعه عوامل دست‌اندرکار عامل انسانی است، یعنی منابع انسانی مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده وضعیت هر سیستم محسوب می‌شود. دستگاه قضایی متشکل از مجموعه قضات و کارمندان اداری و قضایی شامل مدیر دفتر، منشی، بایگان و سایر پرسنل و نیروهای مرتبط است.»
ملزومات اقتدار و استقلال در قضاوت و سلامت دستگاه قضا
کوهپایه‌زاده در ادامه به موارد متعدد و گلوگاه‌های گوناگون فسادزا در دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: «قضات شریف و کارکنان خدوم دستگاه قضایی جهت انجام وظیفه قانونی خود باید در وهله اول از درآمد کافی و وضعیت معیشتی مناسب برخوردار باشند. قاضی دادگستری نباید دغدغه معاش داشته باشد و درگیر مخارج یومیه زندگی باشد، آن‌هم در وضعیت اقتصادی و شرایط تورمی موجود. چطور می‌توان انتظار داشت قاضی دادگاهی که ماهیانه 10میلیون تومان حقوق می‌گیرد در پرونده مالی چندهزارمیلیاردی بتواند درمقابل پیشنهادها و وسوسه‌ها تاب بیاورد. به‌نظر می‌رسد اولین و مهم‌ترین گام درجهت زدودن زمینه‌های فسادزا در قوه‌قضائیه تامین مالی و معیشت قضات دادگستری است. این موضوع به‌قدری مهم است که حضرت‌علی(ع) خطاب به مالک‌اشتر در نامه۵۳ نهج‌البلاغه می‌فرماید در پرداخت مال به قضات گشاده‌دست باش، آن مقدار که نیاز او را برطرف کند و احتیاج او به مردم کم شود. نکته دیگر این است که ساختار دستگاه قضایی باید تامین‌کننده شأن و جایگاه قضاوت باشد، یعنی قاضی شریف دادگستری باید به‌لحاظ شخصیتی، روحی و روانی در جایگاه قابل‌قبولی قرار گیرد. باز در این خصوص حضرت‌امیر خطاب به مالک‌اشتر می‌فرمایند آنچنان مقام قاضی را نزد خود بالا ببر که از نزدیکان شما احدی نفوذ به او را طمع نکند تا از ضایع شدن توسط مردم نزد تو در امان باشد. مورد دیگر درخصوص ساختار جذب قضات و انتصابات و ارتقای قضات است. در این خصوص باید براساس معیارها و ملاک‌های منطبق بر شایسته‌سالاری این امر صورت گیرد. حضرت‌امیر خطاب به مالک‌اشتر می‌فرماید در زمینه انتخاب قاضی از هر جهت دقتی بلیغ و رسا کن که باید برترین اشخاص به امر خطیر قضاوت گمارده شوند. بنابراین به‌لحاظ ساختاری باید مکانیسمی اجرا شود تا در زمینه جذب اشخاص در دستگاه قضایی براساس ملاک‌های شایسته‌سالاری انتخاب انجام شود، هم وضعیت درآمدی، شدن و جایگاه اجتماعی قضات به‌گونه‌ای باشد که نخبگان رشته حقوق تمایل به شرکت در آزمون قضات را داشته باشند. البته همان‌طور که بیان کردم ساختار دستگاه قضایی باید به‌گونه‌ای باشد که قاضی دغدغه اجاره‌بهای مسکن و پرداخت اقساط و مخارج یومیه خود را نداشته باشد. نکته ساختاری دیگر که می‌تواند فسادزا باشد بحث انتصابات و نقل‌وانتقال است. درخصوص انتصابات و ارتقای پایه قضایی قضات باید براساس ضابطه‌های عینی، علمی و شفاف برمبنای تعهد و تخصص کسانی انتخاب شوند که به مقام ارشد انتخاب‌کننده خود یا مقام سیاسی انتصاب‌کننده مدیون و وام‌دار نباشند که این امر مانع از بروز فساد می‌شود. در ساختارها و گلوگاه‌های فسادزا موضوع نحوه ارجاع پرونده‌ها و مدیریت قضایی پرونده است، تا حد امکان باید از دخالت نیروی انسانی جهت ارجاع پرونده‌ها جلوگیری شود و پس از آن هم ارجاع پرونده‌ها یعنی بحث ارجاع معاونت‌ها در ارجاع قضایی باید براساس معیار روشن و معین، شفاف، واضح و تا حدودی از قبل قابل پیش‌بینی به‌دور از اعمال‌نظرهای شخصی و سلیقه‌ای باشد. اگر در پرونده‌ای مسئول ارجاع با قاضی ارجاع‌دهنده در ارتباط و هماهنگی در انحراف پرونده از مجرای حق و عدالت باشد روند پرونده به فساد و تضییع حقوق مردم می‌انجامد. یکی دیگر از بسترها و ساختارهای فسادزا نحوه انتخاب کارشناس رسمی دادگستری در پرونده‌های قضایی است. در بسیاری از پرونده‌ها نظر کارشناس دادگستری مبنای صدور حکم است. مطابق قانون، دادگاه مکلف است کارشناسان رسمی دادگستری را به قید قرعه انتخاب کند اما عملا این امر حاصل نمی‌شود و باید مکانیسمی تعبیه شود که در عمل قانون اجرا شده و امکان انتخاب کارشناس رسمی دادگستری فارغ از اعمال‌نظرهای شخصی فراهم شود.»
اعمال نفوذ ضابط در پرونده از گلوگاه‌های اصلی فساد در دستگاه قضا
این حقوقدان در ادامه به اعمال نفوذ ضابطان در پرونده‌های قضایی اشاره کرد و گفت: «یکی دیگر از ساختارها و گلوگاه‌های ایجاد فساد در دستگاه قضایی می‌تواند اعمال نفوذ ضابط در پرونده باشد که امروز در سخنان حکیمانه رهبری مورد تاکید قرار گرفت. ضابط دادگستری باید حد و مرز و وظایف خود را به‌خوبی بشناسد. به‌هیچ‌عنوان نباید مرجع قضایی تخت نفوذ ضابط پرونده باشد. در برخی پرونده‌ها که ضابطان از اقتدار بالایی برخوردار هستند بالقوه می‌تواند زمینه‌ساز اعمال نفوذ و نظر شخصی در پرونده‌ها فراهم شود. از این نظر دستگاه قضایی باید رابطه خود را با ضابطین ولو ضابطان قدرتمند که ممکن است دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی باشند به‌طور روشن تعریف کنند و درواقع اقدامات قضات شجاع و بعضا جوان خود درمقابل ضابط اقدامات قانونی و حمایتی لازم را انجام دهد، یعنی بازپرس جوان دستگاه قضایی باید بداند که سیستم قضایی از استقلال او درمقابل هر نهاد قدرتی حمایت می‌کند. بستر فسادزا و گلوگاه فسادخیز دیگری که بسیار قابل‌توجه است رشد و گسترش موسسات حقوقی غیرمجاز است که درقالب کارچاق‌کن و دلال هزینه‌های سنگینی به مردم و دستگاه قضایی تحمیل می‌کنند. پذیرش بی‌رویه و غیرضابطه‌مند و خارج از چهارچوب‌های علمی وکیل دادگستری سیل عظیمی از وکلای کم‌سواد و بیکار را وارد مجموعه دستگاه قضایی می‌کند که این امر به‌نوبه خود عامل مهمی در بروز فساد است. به‌عبارت دیگر، جلوگیری از ورود بی‌رویه داوطلبان آزمون وکالت و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق به عرصه وکالت می‌تواند از بروز فسادهای قابل‌توجه در دستگاه قضایی جلوگیری کند.»
عدم شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری قضایی از دیگر بسترهای فسادخیز
کوهپایه‌زاده افزود: «عدم شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری قضایی یکی از بسترهای فسادخیز است. تمامی روند رسیدگی قضایی باید مطابق قانون علنی باشد، آرای صادره باید ماهیت علمی و تفصیلی و مدلل‌بودن آن مورد محک علمی اصحاب دانشگاه، جامعه حقوقی، وکلا و سایر قضات قرار گیرد و هیچ راز مگو و پنهانی در سیستم رسیدگی قضایی به‌جز آنچه به‌صورت مصرح در قانون آمده است، نباید وجود داشته باشد. وقتی می‌گوییم استقلال دستگاه قضایی، این استقلال با مسئولیت و پاسخگویی همراه است. رویه‌های دادگاه‌ها، مدیریت قضایی و مسئول‌بودن و پاسخگو‌بودن مجموعه دادگاه سبب بهبود کیفیت خدمات قضایی می‌شود. یکی از عوامل فساد عدم دانش، تخصص، مهارت و تجربه کافی قضات است. در این خصوص باید ساختارهای آموزش حرفهای، به‌روزرسانی اطلاعات و دانش قضات مورد بازنگری جدی قرار گیرد، به‌خصوص در زمینه‌های شاهد مسائل نوظهور، مقتضیات جدید جامعه و موضوعات کاملا تخصصی هستیم. زمانی که این زیرساخت‌ها و پیش‌شرط‌ها فراهم شد و گلوگاه‌ها و بسترهای فساد از میان برداشته شد باید مکانیسم نظارت‌های قضایی، انتظامی و انضباطی و حفاظتی در این خصوص تقویت شود. برخورد جدی، قاطع و قانونی با متخلفان و مفسدان در دستگاه قضایی و همزمان تشویق شایسته قضات شریف و دانشمند که مایه مباهات و افتخار دستگاه قضایی هستند باید در دستورکار قرار گیرد. دادسرای رسیدگی به جرائم قضات، دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت، حفاظت اطلاعات قوه‌قضائیه باید نظارت‌های میدانی، ملموس و غیرملموس خود را بیشتر کند و در برخی مراجع هشدارهای لازم به قضاتی که ممکن است در معرض پیشنهادهای اصحاب دعوا قرار گیرند، ارائه کند و به جنبه پیشگیری بیشتر از درمان و مچ‌گیری توجه شود. طراحی یک مکانیسم محرمانه، مدرن و ساده، در دسترس و کارآمد جهت دریافت و ثبت شکایات و گزارش‌های اصحاب دعوا ، ارباب‌رجوع، رسانه، خبرنگاران، نهادهای غیردولتی و مردم‌نهاد می‌تواند کمک مهمی در کشف بسترهای فسادخیز و ساختارهای فسادزا باشد. به‌عنوان نکته آخر به این موضوع اشاره می‌کنم که سلامت دستگاه قضایی ضامن سلامت سایر نهادها و ارکان اداری و سیاسی حاکمیت است. بالاترین سرمایه اجتماعی اعتماد و اطمینان مردم به دستگاه قضایی است و خوشبخت آن جامعه‌ای که به وجود دستگاه قضایی سالم و مقتدر و مطمئن است. اگر قرار بر برخورد ریشه‌ای و اصولی با فساد، مفسد و ساختارهای فسادزا در دستگاه قضایی باشد فرصت موجود، فرصت ذی‌قیمت و بی‌بدیلی است که باید با جدیت جهت مبارزه با فساد اقدام کرد. از این حیث که هم مدیریت و هم زعامت دستگاه قضایی برعهده شخصی است که بر همه نقاط‌ضعف و قوت دستگاه قضا آگاه است و به‌خصوص بسترهای فسادزای دستگاه قضایی را به‌خوبی می‌شناسد و هم ایشان مورد حمایت رهبرمعظم‌انقلاب هستند و تاکیدات معظم‌له درخصوص مبارزه جدی با ساختارهای فسادزا در درون دستگاه قضایی را باید به فال‌نیک گرفت و از این فرصت بسیار مناسب نهایت بهره را برد.»