توحید ورستان، دانشجوی دکتری اقتصاد انرژی: درحالحاضر افزایش نرخ تورم در بسیاری از کشورهای جهان به بزرگ‌ترین معضل آنها تبدیل شده، حتی انتظار این است که به‌دلیل جنگ روسیه و اوکراین روند تورم به‌صورت بی‌سابقه‌ای افزایش یابد. قبل از بحران به‌دلیل زنجیره تامین، نگرانی از رکود تورمی وجود داشت، اما برخی اقدامات انجام‌شده برای مقابله با تورم تاثیرات منفی بر نرخ تورم دارد. به‌طوری‌که حالا حتی کشورهای صنعتی نیز سطوح بالای تورم را تجربه می‌کنند، برای مثال نرخ تورم آلمان به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا، برای سومین ماه متوالی افزایش یافت که دلیل اصلی آن همچنان افزایش قیمت انرژی است. آخرین‌باری که چنین تورم در آلمان مشاهده شد، در زمستان ۱۹۷۴-۱۹۷۳ بود که قیمت نفت درنتیجه بحران نفت به‌شدت افزایش یافت. این بزرگ‌ترین جهش تورمی است که به بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در تقریبا نیم‌قرن اخیر ضربه زده است. البته این سرنوشت آلمان برای بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز روی‌داده است که در این میان به باور کارشناسان شیوع کرونا بیشترین تاثیر را داشته است. ویروس کرونا نه‌تنها زیرساخت‌های بهداشت جهانی را تحت‌تاثیر قرار داد، بلکه اقتصاد جهانی را نیز به‌ویژه از نظر آغاز دوره تورم غیرقابل‌تحمل ویران کرد. درواقع کرونا اقتصاد را تحت‌سلطه خود درآورد و تقاضا و عرضه را در شرایط عدم تعادل قرار داد.
سمت تقاضا: کرونا و قیمت مواد غذایی
در مواجهه با شیوع ناگهانی کرونا، دولت‌های وحشت‌زده در سراسر جهان چاره‌ای جز قرنطینه نداشتند، چون واضح بود که حداقل در کوتاه‌مدت هیچ‌جایگزینی دیگر وجود ندارد. این سیاست به کنترل شیوع ویروس کمک کرد، اما به بهای تعطیلی مشاغل و از دست رفتن برخی از کسب‌وکارها، بنابراین در این شرایط پرسش اصلی این بود که چگونه می‌توان به مردم عادی کمک کرد تا بحران را حل کنند؟ تقریبا همه اقتصاددانان از محرک‌های اقتصادی - کمک مالی دولت از طریق سیاست‌های مالی و یا پولی - حمایت می‌کردند، اما پاسخ‌ها به چگونگی، میزان، زمان و مکان آن کاملا متفاوت بود. اکثر دولت‌ها در سراسر جهان یک نوع محرک ارائه می‌کردند و برخی کشورها -که بالاترین سطح آن را دارند، مثلا کانادا، آلمان، اسپانیا یا بریتانیا - اکنون تورم بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کنند. تورم در ایالات‌متحده که شاید بزرگ‌ترین بسته‌های محرک را دارد، به بالاترین حد خود در ۴۰ سال گذشته رسیده است و قیمت‌ها در مارس امسال ۸.۵ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بود. این به آن معناست که یک خانوار طبقه متوسط مجبور است ماهانه ۳۲۷ دلار بیشتر از یک سال قبل خرج کند. اگر یک خانوار آمریکایی، صبح از خواب بیدار شود و در ورودی خانه خود یک چک پیدا کند، اتفاقی که به‌احتمال‌زیاد در این کشور رخ می‌دهد این است که آنها به خرید می‌روند، یعنی تقاضا افزایش می‌یابد. اما فروشگاه‌های خرد اقلام محدودی دارند، یعنی عرضه ثابت است که درنهایت قیمت کالاها افزایش می‌یابد. این تاثیر در صنایع خدماتی حتی شدیدتر هم بود به‌طوری‌که برخی مشاغل مجبور به تعطیلی شدند. شاید بتوان گفت بسته‌های محرک درعین‌حال که به بهبود اقتصادها کمک می‌کنند، شاید با تشویق مصرف، شرایط تورم بالا را نیز ایجاد می‌کنند. احتمالا تاثیر این محرک‌ها در اقتصادهای پیشرفته آشکارتر باشند، اما تقریبا همه اقتصادها نوعی محرک ارائه و کسری‌های مالی خود را افزایش داده‌اند، چون دولت‌ها برای جبران کاهش فعالیت اقتصادی مجبور به افزایش هزینه‌ها بوده‌اند.
سمت عرضه: افزایش هزینه‌های تولید
بااین‌حال مقصر دانستن محرک‌های اقتصادی برای تورم تا حدودی ساده است. بسیاری از اقتصاددانان انتظار داشتند که چنین تورمی گذرا و کوتاه‌مدت باشد و شاید اگر جهش قیمت نفت نبود، می‌توانست گذرا باشد. توجه داشته باشید که کووید-۱۹ در ابتدا به‌دلیل هزینه‌های سرسام‌آور حمل‌ونقل، اختلالات زنجیره تامین، تقاضای نامنظم و عدم هماهنگی کسب‌وکار بین‌المللی باعث تورم شده بود، همچنین فعالیت اقتصادی به‌شدت کاهش‌یافته بود که درنتیجه قیمت نفت را به شرایط سقوط آزاد رساند. یکی از دلایل کاهش قیمت نفت این است که عرضه نفت در کوتاه‌مدت نسبتا «بی‌کشش» است، یعنی شرکت‌های نفتی نمی‌توانند تولید نفت را به‌طور ناگهانی کاهش دهند و شرکت‌های بزرگ نفتی، هزینه‌های ثابت و بلندمدت دارند. درواقع تقاضا به‌دلیل شیوع کرونا ذوب شد و عرضه به‌طور ناگهانی نمی‌توانست همگام با آن کاهش یابد، به همین دلیل قیمت نفت به‌شدت کاهش یافت. اما با بهبود بیشتر اقتصادها، تقاضا برای نفت به‌طرز خارق‌العاده‌ای افزایش یافت. افزایش مجدد تقاضای نفت - با عرضه محدود در دسترس - باعث شد قیمت‌ها به‌طور سرسام‌آوری تا ۱۲۰ دلار درحالحاضر افزایش یابد. بااین‌حال نمی‌توان جنگ اوکراین را در افزایش قیمت نفت نادیده گرفت، با توجه به اینکه روسیه در میان سه تولیدکننده اول نفت خام قرار دارد و اختلالات عرضه به‌دلیل جنگ با تاثیرات تحریم‌ها، جهش قیمت انرژی اعم از نفت و گاز را بدتر کرده است. علاوه‌بر این، عدم اطمینان ناشی از جنگ بر سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی در سراسر جهان تاثیر گذاشته است. بازارهای سهام نزولی بوده‌اند و کسب‌وکارها باید به‌دنبال شرکای تجاری جایگزین باشند. این عوامل همراه با قیمت‌های بالاتر نفت هزینه‌های کسب‌وکار را افزایش می‌دهند که منجر به «تورم ناشی از فشار هزینه‌ها» می‌شود- یعنی قیمت‌های بالاتر ناشی از هزینه‌های بالاتر تولید است.
چشم‌انداز
افزایش مجدد تقاضا پس از بهبود شرایط و کاهش عرضه جهانی به‌دلیل هزینه‌های بالاتر تولید، به افزایش قیمت‌ها در سراسر جهان تبدیل شده، برای مثال ترکیه بین آوریل ۲۰۲۲ تا آوریل سال گذشته نرخ تورم بیش از ۷۰ درصدی را تجربه کرده است. این رقم برای آرژانتین ۵۸ درصد و برای ونزوئلا، سودان و لبنان بیش از ۲۰۰ درصد است. البته تورم در این کشورها منحصر به عوامل ذکرشده در بالا نیست، چون این اقتصادها قبلا در نابسامانی اقتصاد کلان گیر کرده بودند و حالا نیز به‌طور قابل‌توجهی اوضاع پیچیده شده است. حتی برای اقتصادهای پیشرفته، صندوق بین‌المللی پول بالاترین سطح ۳۸ سال گذشته را برای سال‌جاری تخمین می‌زند. همچنین امسال درآمد متوسط کشورها رشد متوسطی خواهد داشت که در پیش‌بینی‌های تولید ناخالص داخلی جهان -که بارها موردبازنگری قرار گرفته- منعکس می‌شود. البته رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت خلیج‌فارس یک استثناست، چون آنها از قیمت‌های انرژی بالاتر سود می‌برند. آنها نیز از تورم مواد غذایی مصون نخواهند بود، چون ۸۵ درصد غذای آنها از واردات تامین می‌شود.
اما چشم‌انداز اقتصادهای درحال‌توسعه نگران‌کننده است. آنها با فرار سرمایه روبه‌رو هستند، چون سرمایه‌گذاران در اقتصادهای پیشرفته بازده بالاتری را انتخاب می‌کنند که نرخ بهره درحال افزایش است. این امر تورم را بدتر می‌کند و کشورهای بیشتری باید دیر یا زود درِ صندوق بین‌المللی پول را بزنند. درنتیجه به‌طور قابل‌توجهی درخواست‌ها از موسسات مالی بین‌المللی برای ایفای نقش کمک‌کننده‌تر برای کمک به کشورها افزایش می‌یابد. به همین ترتیب طراحی یک سیاست دقیق در سطح ملی برای معیشت مردم بسیار مهم است. احتمالا گفته خواهد شد که دولت‌ها باید مبارزه با تورم را بر رشد اقتصادی در اولویت قرار دهند، چون رشد اقتصادی منجر به تقاضای بالاتر و تقریبا ناگزیر به تورم بیشتر تبدیل می‌شود.