کد خبر: 72125

تولیدکنندگان برق می‌گویند به‌ خاطر چند سال بی‌اعتنایی دولت به نیروگاه‌ها خاموشی صرفه بیشتری دارد

دود سیاه نیروگاه‌های تولید برق

26 مرداد 1400 بود که حسین حسین‌زاده، نماینده مجلس در توئیتی نوشت: «وزرای پیشنهادی نفت و نیرو اولین میهمانان کمیسیون انرژی بودند. اوجی برنامه‌های خوبی برای فروش نفت، دیپلماسی و اقتصاد انرژی و معیشت کارکنان این صنعت داشت. محرابیان هم قول داد سال آینده قطعی برق نخواهیم داشت.»

علی صولتی، خبرنگار گروه جامعه: 26 مرداد 1400 بود که حسین حسین‌زاده، نماینده مجلس در توئیتی نوشت: «وزرای پیشنهادی نفت و نیرو اولین میهمانان کمیسیون انرژی بودند. اوجی برنامه‌های خوبی برای فروش نفت، دیپلماسی و اقتصاد انرژی و معیشت کارکنان این صنعت داشت. محرابیان هم قول داد سال آینده قطعی برق نخواهیم داشت.» چنین وعده‌ای در تابستان آن روز‌ها داده شد که قطعی برق به معضلی آزاردهنده برای شهروندان تبدیل شده بود و در مجلس به‌درستی موردمطالبه از وزیر آینده نیرو قرار گرفته بود و علی‌اکبر محرابیان با این وعده سکان وزارت نیرو را به دست گرفت. از مرداد 1400 تا خرداد 1401 هنوز یک‌سال نگذشته است که محرابیان در اظهارنظری گفت: «اگر صرفه‌جویی خوبی در استفاده از برق نداشته باشیم، قطعی‌های برق در تابستان محتمل است.» از سوی دیگر ساعات کاری ادارات قرار است به صبح زود منتقل ‌شود و ادارات زودتر تعطیل ‌شوند.
به گفته محرابیان؛ «این اقدام موجب خواهد شد مصرف برق بخش اداری در ساعات اوج مصرف، به‌شدت کاهش پیدا کند و ما می‌توانیم این برق صرفه‌جویی‌شده را به بخش‌های دیگر به‌خصوص بخش خانگی اختصاص بدهیم. دستگاه‌ها به کنتور هوشمند مجهز شده‌اند و از هفته آینده، مصرف‌شان موردپایش قرار خواهند گرفت و گزارش عملکرد آنها به‌صورت دوره‌ای اعلام می‌شود.» اینکه مانند سال پیش شاهد خاموشی‌های تابستانی چندساعته در نواحی مختلف شهر خواهیم بود، هنوز رسما تایید نشده اما همین حالا در فضای مجازی می‌بینید که برق محله‌های مختلف در پایتخت قطع می‌شود. حال در اینکه قطعی برق عمدتا متوجه چه عاملی است، نظرات متعدد است، عده‌ای می‌گویند صنایع بزرگ در کمبود برق کشور مقصر هستند، یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اخیرا در اظهارنظری گفته بود: «صنایع بزرگ که درآمد بالایی دارند باید ترغیب شوند که برق موردنیاز خود را تولید کرده و از این طریق هم جلوی خسارات ناشی از قطعی برق به حوزه صنعت را گرفته و هم از بار شبکه کاسته شود.» عده‌ای دیگر اما همچنان سعی دارند استخراج غیرقانونی رمزارز‌ها را مقصر اصلی معضل کمبود برق در کشور نشان دهند، در همین روزنامه مفصلا به این مساله پرداخته شده و گفتیم که: «از ابتدای شروع طرح برخورد با استخراج‌کنندگان بدون‌مجوز از سال ۱۳۹۸ تا سال 1400، مجموع کشف و شناسایی دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمزارز به ۲۲۱ هزار و ۱۶۳ دستگاه رسیده که توان مصرفی آنها معادل ۶۲۱ مگاوات بوده است.» اما این توان مصرفی قطعا نمی‌تواند عامل اصلی معضل بلندمدت کمبود برق در کشور باشد؛ صنایع بزرگ، ماینر‌ها یا مصرف بیش‌ازحد مشترکان خانگی، روشن است که تمامی این عوامل در کمبود برق در کشور موثر هستند اما هیچ‌یک نمی‌توانند علت‌العلل این معضل باشند.
بنا به گفته پرویز محمدنژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس ایران، «امسال در حوزه برق با رقمی حدود 14هزارمگاوات کمبود در تولید مواجه هستیم که این رقم خود را در خاموشی‌ها نشان خواهد داد.»؛ رقمی که به گفته کارشناسان این حوزه در واقعیت تا 17هزار مگاوات می‌رسد، درحالی‌که سال گذشته تنها 11هزار مگاوات بود. بنا بر آمار اعلامی از وزارت نیرو، مصرف برق کشور تا پایان اسفند 99، 287378 میلیون کیلووات ساعت بود اما این رقم در اسفند 140 به 305353 میلیون کیلووات ساعت رسیده است. یک کارشناس حوزه برق در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «طبق یک فرمول کلی هر سال حدودا 20 درصد افزایش مصرف برق در کشور داریم. آیا به‌ازای این افزایش مصرف در کشور نیروگاه ساخته می‌شود؟ خیر، همان‌طور که می‌دانید صنعت برق کشور درحال حاضر یک صنعت ورشکسته است.» بنابراین اگر تابستان امسال دوباره شاهد خاموشی‌های مکرر در سطح شهر بودید، بدانید عامل اصلی آن صنعت ورشکسته برق در کشور است، در این گزارش به کمک آمار ارائه‌شده از مراجع رسمی و اظهارنظر کارشناسان و فعالان این حوزه سعی می‌کنیم پدیده «ورشکستگی صنعت برق کشور» را تا حدی تشریح کنیم.

 ورشکستگی صنعت برق کشور، علت‌العلل معضل کمبود برق است
گفتیم که نزدیک به 17هزار مگاوات امسال کسری برق داریم که بنا به گفته کارشناسان، نزدیک به هفت‌هزار مگاوات از این کسری را از مدیریت مصرف صنایع قرار است جبران کنند. رقمی سال گذشته 11هزار مگاوات بود. تا سال پیش سیاست کلی هنگام مواجهه با معضل کمبود برق در کشور بر خاموشی دادن بود، یعنی اینکه صنایع را خاموش کنند تا مصرف کاهش یابد، اما امسال با توجه به تبعات مخرب این خاموشی دادن‌ها، دولت و وزارت نیرو عملا سیاست مدیریت مصرف را در پیش گرفته‌اند. به‌عنوان مثال به کارخانه‌ای می‌گویند اگر مصرفش را به یک‌سوم برساند برقش قطع نخواهد شد. به مجموعه‌های مختلفی از صنایع فولاد و سیمان ابلاغ شده که مصرف برق‌شان را به 50 درصد میزان فعلی رسانده تا قطعی نداشته باشند. بنابراین به نظر امسال سیاست کلی بر مدیریت مصرف صنایع است. با این اوصاف شاید صنایع عامل کمبود برق و خاموشی‌های آینده به نظر برسند اما یک کارشناس حوزه برق در گفت‌وگو با «فرهیختگان»، عامل معضل کمبود برق را اینگونه شرح می‌دهد: «آنچه ما می‌دانیم این است که از این 17 هزار مگاوات کسری بناست هفت‌هزار مگاوات را از مدیریت مصرف جبران کنند و باقی‌اش هم قرار است خاموشی باشد. قاعدتا با این وضعیت فعلی در ساخت نیروگاه، سال بعد این کسری بیشتر نیز می‌شود. طبق یک فرمول کلی هرسال حدودا 20 درصد افزایش مصرف برق در کشور داریم. آیا به ازای این افزایش مصرف در کشور نیروگاه ساخته می‌شود؟ خیر همان‌طور که می‌دانید صنعت برق کشور درحال حاضر یک صنعت ورشکسته است، یعنی نه‌تنها کسی مایل به سرمایه‌گذاری در این صنعت نیست بلکه کسی قادر نخواهد بود هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری‌ای در این صنعت انجام دهد، چراکه هیچ‌گونه توجیه اقتصادی و سودآوری ندارد. اقتصادی نبودن صنعت برق امری واضح است، اگر بخواهم به زبان ساده علتش را بیان کنم می‌توانم بگویم به‌عنوان مثال وقتی کالایی مثل شکر افزایش می‌یابد، بالطبع آن تولید‌کننده شکر هم کالایش را گران می‌کند و درنهایت تورم را تا حدی با افزایش درآمدش جبران خواهد کرد، در اکثر صنایع همین رویه حاکم است اما در صنعت برق این‌طور نیست. نکته کلیدی در صنعت برق این است که یک صنعت دستوری است و قیمت‌گذاری دستوری نیز دارد. همان رقمی که سال پیش از نیروگاه‌دار برق را می‌خریدند، الان هم با همان رقم می‌خرند و سال پیش و سال پیش از آن نیز تقریبا همین رقم بود. درصورتی که از سال 1400 تا همین امروز فقط و فقط نرخ دستمزد کارگران، نرخ خرید قطعات مصرفی و نرخ اورهال نیروگاه پنج تا 6 برابر شده است و این یعنی صنعت برق برای تولید‌کننده و سرمایه‌گذار آن هیچ توجیهی نداشته و صنعتی ورشکسته است.»

 اوضاع فاجعه‌بار نیروگاه‌های تولید برق
همان‌طور که گفتیم، با الگوی افزایش هرساله مصرف برق در کشور، ظرفیت تولید برق نیز باید افزایش یابد و با توجه به محدودیت‌های تحریمی و اقتصادی در انجام تعمیرات اساسی و اورهال نیروگاه‌ها، نمی‌توان روی نیروگاه‌های فعلی و افزایش ظرفیت‌شان حساب کرد. بنابراین تنها راه‌حل معضل کلان کمبود برق در کشور، احداث و توسعه نیروگاه‌های جدید است اما با وضعیت فعلی بازار برق، سرمایه‌گذاری در این بازار هیچ‌گونه جذابیتی برای سرمایه‌گذاران ندارد و با این وضع حتی انگیزه‌ای برای دولت نیز وجود نخواهد داشت؛ چراکه باید هزینه‌های هنگفتی را صرف بخشی کند که می‌داند بازدهی نخواهد داشت. یکی از کارشناسان و صاحبان نیروگاه کوچک مقیاس برق در همین خصوص به «فرهیختگان» گفت: «ما در دسته‌بندی نیروگاه‌ها، نیروگاه‌های حرارتی را داریم که بالای 25 مگاوات هستند و نیروگاه‌هایی با ظرفیت زیر 25 مگاوات داریم که به آنها نیروگاه‌های مقیاس کوچک می‌گویند. این نیروگاه‌های مقیاس کوچک یا تجدید‌پذیرند مثل نیروگاه‌های خورشیدی یا غیرتجدید‌پذیر هستند مثل نیروگاه‌های گازی و دیزلی. حال اتفاقی که امسال افتاده خیلی قابل‌تامل است. اوضاع در نیروگاه‌های مقیاس کوچک بسیار فاجعه‌بار‌تر است. هنوز خیلی از مطالبات نیروگاه‌های مقیاس کوچک از سال پیش تسویه نشده است. در هنگام پیک‌ بار جلسه می‌گذارند که شما را به خدا نیروگاه‌هایتان را در مدار بیاورید. ما هم می‌پذیریم که نیروگاه‌مان را در مدار بیاوریم اما این کار اصلا برای ما صرفه‌ای هم دارد؟ کماکان پاسخی به این سوال نمی‌دهند. هزینه تمام‌شده برای یک نیروگاه مقیاس کوچک، بین 500 تا 600 تومان برای هر کیلووات است، همین امسال این عدد برای هر کیلووات را کمی بیش از 300 تومان اعلام کرده‌اند. در انجمن نیروگاه‌های مقیاس کوچک مجموعا نزدیک به 600 مگاوات ظرفیت تولید برق وجود دارد که به اندازه یک نیروگاه مقیاس بزرگ است، اکثر نیروگاه‌دار‌های این انجمن به‌خاطر همین نرخ تعرفه گفته‌اند امسال نیروگاه‌هایشان را در تابستان خاموش خواهند کرد و به ریاست‌جمهوری هم در این خصوص نامه‌ای ارسال کرده‌اند و ریاست‌جمهوری هم به وزارت نیرو ارجاع داده است. البته به قول خودشان تعرفه را افزایش داده‌اند، مثلا اگر پارسال حدودا 200 تومان به‌ازای هر مگاوات بوده، امسال شده 320 تومان اما هزینه تولید تمام‌شده برای نیروگاه‌دار به انداره 40 درصد افزایشی که دولت داده است، نیست، چهار یا پنج برابر این رقم است. به‌عنوان مثال ما یک فیلتر هوای معمولی را برای یک دستگاه معمولی، سال پیش دومیلیون تومان می‌خریدیم اما امسال قیمتش 13 میلیون تومان است. الان دولت می‌گوید تعرفه‌ها را دستکاری کرده، اما این تعرفه را روی نیروگاه‌ها که اعمال نکرده‌اند، فی‌المثل می‌گویند ما برق را هر کیلووات 500 تومان به صنایع می‌فروشیم اما این تعرفه و این قیمت را بر نیروگاه‌های تولید برق اعمال نکرده‌اند و تعرفه جدید از نیروگاه‌ها برق نمی‌خرند.»

 صنعت برق اسیر انحصار همه‌جانبه، هم در خرید، هم در فروش
طبق اطلاعاتی که کارشناسان حوزه برق به ما می‌دهند امسال هفت‌هزار مگاوات مدیریت مصرف برق داریم اما طبق گفته وزیر نیرو این عدد پنج‌هزار مگاوات است. این اختلاف بین رقم کسری اعلامی و رقم کسری واقعی هر قدر که باشد تفاوتی در وجود کسری برق شدید در کشور ندارد و ما قطعا امسال مجددا شاهد خاموشی‌های تابستانی خواهیم بود. از آنجایی که این معضل کلان و بلندمدت است می‌توان گفت سال بعد هم وضع بدتر از امسال خواهد بود. سوال این است که گزینه‌های پیش‌روی دولت در مواجهه با این معضل کلان چیست؟ روشن است که احداث نیروگاه‌های بیشتر راه مقابله با این بحران است اما به گفته یک کارشناس حوزه برق و انرژی «احداث نیروگاه این‌طور نیست که بگوییم و روی کاغذ بنویسیم که سریعا نیروگاه احداث شود، برای یک نیروگاه گازی از زمانی که کلنگ احداث زده می‌شود تا بهره‌برداری سه سال زمان نیاز است. بازار برق، بازاری انحصاری هم هست، انحصار در خرید، یعنی یک خریدار بیشتر ندارد و دولت فقط خودش خریدار برق است و تولید‌کننده‌ها حق فروش به هیچ جای دیگری را ندارند، به همین دلیل هیچ سرمایه‌گذاری انگیزه ورود به این بازار را ندارد. جالب است که صندوق توسعه ملی، قبلا به صنعت برق وام می‌داد اما بنا به مصوبه‌ای که سال پیش منتشر شد، هیچ وامی برای سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های برق داده نمی‌شود.» انحصار اما تنها در خرید خروجی نیروگاه‌های برق نیست، به گفته یکی از صاحبان یک نیروگاه مقیاس کوچک، این نیروگاه‌ها در خرید قطعات هم اسیر انحصار هستند. به‌گفته مدیرعامل شرکت توانیر خودکفایی کشور در صنعت برق به 97 درصد رسیده است اما انگار بازار فروش قطعات تولید داخل صنعت برق نیز اسیر انحصار است. این صاحب نیروگاه مقیاس کوچک مساله فوق را در گفت‌وگو با «فرهیختگان» این‌طور تشریح کرد: «الان مساله نیروگاه‌دار‌ها این است که هیچ‌گونه انگیزه و جذابیتی برای فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌هایشان وجود ندارد، به‌علاوه همان رقم پایینی که از نیروگاه‌دار برق می‌خرند را تسویه نمی‌کنند، در پاره‌ای از موارد شده که تا دو سال این بدهی‌ها را تسویه نکرده‌اند و نیروگاه‌دار‌ها باید صبر کنند تا مثلا بدهی مالیاتی‌شان را از دولت با این طلب‌ها تهاتر کنند. بنابراین سرمایه در گردش و نقدینگی نیروگاه‌دار به شدت محدود است، این درحالی است که ما در نیروگاه به‌علاوه هزینه پرسنل، هزینه سنگین قطعات هم داریم، هزینه قطعات نیروگاه‌ها خیلی بالا است، درست است که در داخل تولید می‌شوند اما بازار فروش‌شان انحصاری است و فقط توسط شرکت مپنا عرضه می‌شوند، این شرکت هم قرارداد‌هایش را دلاری و ارزی می‌بندد؛ چراکه خرید قطعات توسط خود این شرکت هم به صورت ارزی است و با افزایش نرخ ارز، این هزینه‌ها نیز چندین‌برابر شده است و از آن طرف شرکت توانیر و وزارت نیرو این هزینه‌ها را متقبل نمی‌شوند.»
 
 معضل کلان کمبود برق را گردن دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمزارز نیندازید
گفتیم که «فرهیختگان» مفصلا در گزارشی به معضل استخراج غیرقانونی رمزارز‌ها و دردسر ماینر‌ها برای شبکه برق کشور پرداخته است، بنا به همین گزارش؛ «از ابتدای شروع طرح برخورد با استخراج‌کنندگان بدون‌مجوز از سال ۱۳۹۸ تا سال 1400، مجموع کشف و شناسایی دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمزارز به ۲۲۱ هزار و ۱۶۳ دستگاه رسیده که توان مصرفی آنها معادل ۶۲۱ مگاوات بوده است.» 621 مگاوات اما تنها توان مصرفی ماینر‌های شناسایی شده است، یک کارشناس حوزه انرژی و برق در همین خصوص به «فرهیختگان» می‌گوید: «طبق عددی که چندی پیش صداوسیما اعلام کرد، حدودا دوهزار مگاوات مصرف کل ماینر‌ها بود، این رقم هرچند بزرگ اما عددی نیست که حوزه برق کشور را دچار ناامنیت اخلال و ناپایداری شبکه کند.» معضل دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمزارز یا ماینر‌ها از دو جهت مورد‌توجه است، اول از آن جهت که با نظارت و کنترل بر شبکه توزیع برق باید جلوی فعالیت غیرقانونی ماینر‌ها را گرفت، دوم اینکه آیا معضل فعالیت غیرقانونی دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمزارز، می‌تواند عامل اصلی معضل کمبود برق در ایران باشد یا به بیان بهتر، در دیگر کشور‌ها معضل ماینر‌های غیرقانونی وجود ندارد و این مساله تنها متوجه کشور ماست که کمبود برق در حوزه کلان را ناشی از آن بدانیم؟ این کارشناس حوزه برق در ادامه توضیح می‌دهد: «این مساله اثر شدیدی بر معضل مصرف بی‌رویه برق ندارد، اثر دارد اما آن میزانی نیست که در مصرف کلان برق کشور دیده شود. به‌علاوه آنکه در این دو سالی که گذشته است، سازوکار‌های نظارتی شدیدی در نظر گرفته شده است. قبلا این‌طور بود که در نقطه اتصال به شبکه نیروگاه‌ها، یک کنتور وجود داشت و این امکان را برای کابل‌کشی‌های غیرقانونی و برق‌دزدی فراهم می‌کرد، اما حال دیگر آن‌طور نیست و آنقدر تمهیدات و ملاحظات نظارتی برای نیروگاه‌ها در نظر گرفته شده که عملا امکان تخلف وجود ندارد و این امر تنها منحصر به نیروگاه‌ها نیست، کنتور‌های هوشمند و دیجیتالی که هم‌اکنون درحال نصب برای مشترکان بزرگ است، همگی قابلیت قطع و وصل از دیسپاچینگ را دارند، چندی پیش مدیرعامل شرکت توانیر در اظهارنظری گفت که حتی می‌توانند از طریق کنتور‌های هوشمند، مصرف برق را در داخل هر مجموعه و از راه دور قطع و وصل کنند، بنابراین با چنین اقدامات نظارتی دیگر بحث مصرف ماینر‌ها محلی از اعراب ندارد.» اشاره این کارشناس به کنتور‌های هوشمندی است که چندی پیش مدیرکل هوشمندسازی و فناوری نوین توانیر در اظهارنظری از پیشرفت 90 درصدی نصب آن برای مشترکان بزرگ و پرمصرف خبر داده بود؛ «مرحله اول نصب کنتور‌های هوشمند برای مشترکان بزرگ صنعتی، کشاورزی، اداری و تجاری بود که بیش از ۹۰ درصد پیشرفت داشته و تمامی مشترکان بالای ۳۰ کیلووات ساعت که در اصطلاح دیماندی هستند مجهز به کنتور هوشمند شده‌اند.» بنابراین معضل کلان کمبود برق را نمی‌توان به پای دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمزارز نوشت.

در این رابطه بیشتر بخوانید:

میراث بی‌برقی (لینک)

مرتبط ها