مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد: سپردن امنیت غذایی مردم و شبکه توزیع به متهمان ارزی و بانکی کشور و اشخاصی که عدم پایبندی آنها به مصالح کشور اثبات شده، فاقد هرگونه توجیه منطقی و قانونی است. فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امنیت غذایی کشور به‌عنوان یک اصل و اولویت موردتوجه و اهتمام همه ارکان نظام است، تصریح کرد: «کلیه دستگاه‌های نظارتی و قضایی و کنترلی کشور باید به‌طور دقیق رفتارها و اقدامات مرتبط با این حوزه را پایش کنند، زیرا اقدامات هدفمند برخی افراد علاوه‌بر هدف قراردادن سلامت و معیشت مردم، به امنیت ملی و اقتصاد نظام نیز آسیب جدی وارد می‌کند.» عضو کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد: «متاسفانه با همه زحمات دولت برای تامین کالاهای اساسی، در بخش توزیع و به‌ویژه در بخش فروشگاه‌های زنجیره‌ای، امور به اشخاصی سپرده شده است که فاقد کمترین صلاحیت‌ها هستند و عجیب است که شبکه توزیع در دست کسانی است که یا متواری هستند یا هر روز در دادگاه‌ها و مراجع قضایی به اتهامات متعدد ایشان رسیدگی می‌شود.» وی تاکید کرد: «کسانی که به‌عنوان بدهکاران بانکی و متخلفان ارزی، نشان داده‌اند که برای مردم و کشور هیچ ارزشی قائل نیستند و سال‌هاست که منابع بانکی و ارزی کشور را به انحای مختلف و با تخلفات گسترده به خارج از کشور منتقل کرده‌ و منافع خود را با سلامت و نیازهای اصلی مردم معامله کرده‌اند، چگونه می‌توانند داعیه رفاه مردم و خدمت به مردم را داشته باشند؟ آن هم درحالی‌که از واردات گوشت‌های آلوده و برنج‌های مساله‌دار و قاچاق و... دریغ نکرده‌اند؟» مالکی افزود: «درحالی‌که در دولت سیزدهم بسیاری از اشخاص خالصانه و متعهدانه برای خدمت به مردم و نظام زحمت می‌کشند ولی متاسفانه گروهی خاص با همراهی افرادی از بدنه دولت حتی به شخص رئیس‌جمهور هم آدرس اشتباهی می‌دهند تا برای بازدید به فروشگاهی برود که خود ایشان در زمان ریاست قوه قضائیه، دستور اولویت در رسیدگی پرونده واگذاری و خریداران این فروشگاه را که از متهمان و متخلفان بانکی و ارزی کشور هستند، صادر کرده است.»
مالکی یادآور شد: «حضور این اشخاص در چرخه تولید و توزیع مانند یک سم و آفت است و همان‌طور که دستگاه‌های نظارتی به‌درستی و شجاعانه، دشت مغان را از دست این اشخاص غیرمتعهد و متخلف خارج کردند، این مطالبه و توقع از رئیس دانشمند دستگاه قضا و بازپرس شجاع پرونده وجود دارد که هرچه سریع‌تر اموال و دارایی‌های مردم را به آنان بازگرداند و اجازه خروج هرچه بیشتر منابع را به این اشخاص ندهند.» عضو کمیسون امنیت ملی گفت: «در مجلس بسیاری از نمایندگان درخصوص لزوم توجه به شبکه توزیع و حضور اشخاص متعهد در این بخش اتفاق‌نظر دارند و اقدامات جدی درخصوص رسیدگی به واگذاری‌های این بخش انجام شده است. از آنجا که این موضوع به امنیت کشور و سلامت و معیشت مردم مرتبط است، با همراهی دستگاه قضا به‌زودی رسیدگی جدی در این حوزه انجام خواهد شد تا سلامت و معیشت مردم دستمایه سودجویی و منافع افراد معدود و خاص قرار نگیرد.» مالکی با تاکید بر اینکه مساله امنیت غذایی به‌عنوان یک امر مهم در کشور مطرح است و خودکفایی در امر تغذیه یکی از اصول استقلال، افزود: «اشخاصی که در حوزه تولید و واردات کالاهای اساسی و امور مرتبط با معیشت مردم تصمیم می‌گیرند باید به مردم و کشور وفادار و متعهد باشند و از جزئی‌ترین اموری که به سلامت و معیشت مردم آسیب می‌زند، اغماض نکنند.»