محمد کاظمی‌فرد، معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات: نوروز امسال، بیانات مقام‌معظم‌رهبری درمورد تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین موجب دلگرمی زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور و ازجمله مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه و چراغ‌راه امسال و آینده این مرکز شد. مقام‌معظم‌رهبری در بیانات خود تاکید کردند: «حرف امروز من این است که برای رشد اقتصاد کشور و اصلاح امور اقتصادی کشور، به‌طور قاطع باید به سمت اقتصاد دانش‌بنیان حرکت کنیم؛ خلاصه عرض امروز ما این است. «اقتصاد دانش‌بنیان» یعنی چه؟ یعنی اینکه دانش و فناوری پیشرفته، نقش‌آفرینیِ فراوان و کاملی داشته باشد در همه عرصه‌های تولید. «همه عرصه‌های تولید» که عرض می‌کنیم، یعنی حتی انتخاب آن کار تولیدی؛ چون لزومی ندارد که انسان همه کارهای تولیدی را انجام بدهد. انتخاب آن کار تولیدی هم [باید] برخاسته از نگاه دانشی و بینشی و علمی باشد؛ این معنای اقتصاد دانش‌بنیان است که در همه عرصه‌های اقتصاد دخالت داشته باشد. اگر ما این سیاست را دنبال کردیم و دانش را پایه و زمینه اقتصاد کشور قرار دادیم و بنگاه‌های اقتصاد دانش‌بنیان را افزایش دادیم، منافع زیادی برای کشور و برای اقتصاد کشور خواهد داشت، هزینه‌ها را کاهش می‌دهد؛ یعنی اقتصاد دانش‌بنیان موجب کاهش هزینه‌های تولید می‌شود و بهره‌وری را افزایش می‌دهد.»1
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه، در راستای اجرای سند تحول قضایی و دستیابی آسان مردم به خدمات قضایی و در مسیر هوشمندسازی قوه قضائیه به منظور توسعه فناوری اطلاعات و تحقق شعار «عدالت الکترونیک» به‌دنبال استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان بوده است. یکی از مهم‌ترین موفقیت‌های این مرکز - که به‌نظر تمامی ویژگی‌های مدنظر معظم‌له را دارد - در قالب اجرای طرح احراز هویت برخط ثنا رقم خورده است. ثبت‌نام ثنا، جزء خدمات پایه و درگاه ورود به ارائه دیگر خدمات حقوقی و قضایی در قوه‌قضائیه به مردم است که تا قبل از احراز هویت برخط، به‌صورت حضوری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت می‌پذیرفت. در راستای تسریع و تسهیل استفاده از خدمات قضایی از سال 1399، پیاده‌سازی احراز هویت برخط، به همت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه محقق شده و ازجمله برجسته‌ترین دستاوردهای این تجربه موفق، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- ارائه خدمت برخط به بیش از 500هزار نفر از هموطنان در اقصی‌نقاط کشور و حتی خارج از ایران که امیدواریم در کاهش ابتلا به بیماری کرونا در اثر عدم‌مراجعه حضوری تاثیر قابل‌ذکری داشته است.
2- دسترسی آسان و سریع مردم به خدمت احراز هویت برخط به‌صورت برابر حتی در روستاها و شهرهای کوچک و مناطق حومه‌ای
3- کاهش هزینه ارائه خدمت گاه تا یک‌سوم هزینه اولیه توسط اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمت در اثر رقابت و نوآوری نه الزام و اجبار!
4- ارتقای اشتغال از سطح اپراتور انسانی روزمزد با حداقل حقوق، به متخصص هوش مصنوعی که تا این تاریخ در قالب هفت کارگزار خصوصی برای توسعه و ارتقای کیفیت الگوریتم هوش مصنوعی با یکدیگر رقابت می‌کنند.
5- تسهیل نوآوری و ارائه خدمات مشابه دانش‌بنیان در سایر زیست‌بوم‌های فناوری کشور مانند فناوری‌های مالی و بانکی
آنچه دستاوردهای ذکرشده را بیشتر متمایز و برجسته می‌کند این است که بدون صرف هزینه از بیت‌المال -که به‌طور معمول توسط نهادهای عمومی اتفاق می‌افتد - به دست آمده‌اند و در چرخه مالی به‌وجود‌آمده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قادر خواهد بود درجهت پوشش ریسک تحقیق و توسعه نسل بعدی احراز هویت و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان از کسب‌وکارهای نوآور کشور حمایت کند. به‌طور مثال یکی از مسائل فعلی و نقاط قابل‌ارتقای این خدمت ارزیابی در لحظه و ماشینی پوشش مخاطبان در فرآیند اخذ و ذخیره‌سازی عکس آنان در سامانه است. مخصوصا چون اغلب آنان در فضای خصوصی و ساعات غیرکاری از چنین خدمتی استفاده می‌کنند، توسعه چنین ویژگی‌ای در کاهش نرخ اصلاحات و ارجاعات بعدی تاثیر بسزایی خواهد داشت. با توجه به الزامات بومی چنین نیازی، چنانچه شرکت‌های دانش‌بنیان کشور به توسعه این الگوریتم تکمیلی در سطح قابل‌اتکایی نایل شوند، ضمن افزایش رضایت مخاطبان درون و بیرون قوه‌قضائیه، ارائه آن به سایر کشورهای اسلامی کاملا قابل‌تصور بوده و به‌فضل الهی منجر به درآمد ارزی دانش‌بنیان خواهد شد.
درکنار این نتایج درخشنده و در فرآیند تبدیل احراز هویت حضوری به احراز هویت برخط چالش‌هایی نیز وجود داشته است که مسیر اجرای این طرح را به مسیری پرفراز‌ونشیب بدل کرده‌اند. برخی از این چالش‌ها به شرح زیر است:
1- هزینه بالای نیروی انسانی متخصص، خرید و نگهداری تجهیزات و سخت‌افزار در نسبت با حجم درخواست از سمت مردم برای راه‌اندازی احراز هویت برخط
2- حساسیت نسبت به حفظ امنیت داده از سمت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه
3- اطمینان از دقت هوش مصنوعی برای احراز
حل چالش‌های مذکور در این مرکز حاصل اتخاذ نگاهی نوین به حل مسائل کشور و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان بوده است که با نام «توسعه مبتنی بر پلتفرم» شناخته می‌شود و در ادامه به شرح آن خواهیم پرداخت.
توسعه مبتنی بر پلتفرم چیست؟
هنگامی که مساله استفاده از فناوری و نوآوری در راستای روزآمد کردن و افزایش کارآمدی خدمات عمومی، مطرح می‌شود به طور معمول نخستین راه‌حلی که به ذهن متبادر می‌شود، استفاده از خدمات پیمانکاران و انعقاد قرارداد پیمانکاری است. توسعه مبتنی بر پلتفرم به‌عنوان نقطه مقابل این نگاه، رویکرد نوینی نسبت به حل مسائل عمومی کشور با استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه می‌دهد. مطابق رویکرد توسعه مبتنی بر پلتفرم، اتصال «نهاد حاکمیتی» و «فعالان بخش خصوصی» با تنظیم‌گری «نهاد واسط»، به‌عنوان سه ضلع حل مسائل عمومی به شیوه فناورانه می‌تواند تحقق الگوی بومی پیشرفت و صادرات دانش‌بنیان را فراهم کند. ما اسم این نهاد واسط به‌عنوان طراح و ارزیاب هر خدمت نوین در مرکز را طراز گذاشته‌ایم.
منظور از توسعه مبتنی بر پلتفرم، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان به‌صورت برابر و بدون ایجاد تبعیض بین آنها، همراه با نظارت و ارزیابی مستمر بر خروجی آنها، توسط نهاد واسط (طراز) است. مطابق این رویکرد پس از طرح‌مساله توسط نهادهای حاکمیتی، از تمامی شرکت‌های دانش‌بنیان خواسته می‌شود محصولات و خدمات خود را مطابق با چهارچوب‌ها و استانداردهای تعریف‌شده توسط طراز عرضه کنند و طراز نیز به‌طور مستمر بر عملکرد بخش خصوصی نظارت خواهد داشت. درنتیجه این رویکرد، بهره‌وری که به‌معنای ارائه خدمت با بالاترین سطح کیفیت به مردم در طول زمان است و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان محقق خواهد شد.
بدون‌شک برای عمل به بیانات مقام‌معظم‌رهبری در زمینه حل مسائل کشور به دست شرکت‌های دانش‌بنیان، نیازمند ایجاد بستری برای نقش‌آفرینی و رقابت سالم مبتنی بر توانایی‌های بخش خصوصی از سمت نهادهای حاکمیتی هستیم. مقام‌معظم‌رهبری در رابطه با استفاده درست و صحیح از سرمایه شرکت‌های دانش‌بنیان درجهت حل مسائل اقتصادی، می‌فرمایند: «ما در دولت‌های مختلف طرح‌هایی با نام‌های گوناگون داشتیم که تسهیلات بانکی را دراختیار افراد بگذاریم برای اینکه تولید بالا برود؛ تقریبا همه این طرح‌ها ناموفق بود؛ پولپاشی کردن و بی‌ملاحظه اقدام‌کردن به جایی نخواهد رسید؛ باید [این] کار خیلی با دقت و مطالعه و درست انجام بگیرد و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان به‌صورت زنجیره‌ای شکل پیدا بکند.»2
برای درک بهتر بهره‌وری حاصل از رویکرد توسعه مبتنی بر پلتفرم، مزایای احراز هویت در قوه قضائیه که با تجربه‌های احراز هویت در کشور همراه بوده است، به شرح زیر است:
1- عدم‌دسترسی کارگزاران احراز هویت به اطلاعات شخصی کاربران.
2- رده‌بندی کارگزاران براساس کیفیت خدمت مانند میزان دقت و سرعت احراز، قابل‌دسترس بودن و... در سامانه.
3- اعطای مجوز کارگزاری احراز هویت برخط پس از تعهد کارگزاران مبنی بر رعایت تمامی ضوابط و الزامات.
4- تحقق احراز هویت برخط (چند دقیقه).
5- شناسایی ریسک‌های فرآیند و نگارش سند ضوابط و الزامات کارگزاری احراز هویت جهت مدیریت ریسک‌ها.
نگاه پلتفرمی، همچنین مسائل و دغدغه‌های قوه‌قضائیه را به شاخص‌های کلیدی در قالب تنظیم سند ضوابط و الزامات برای ارتباط با بخش خصوصی (کارگزار) تبدیل کرده و موجب کاهش هزینه‌های راه‌اندازی و نگهداری سامانه احراز هویت برخط شده است. علاوه بر این مزیت‌های مالی و درآمدی که برای کارگزاران، متناسب با عملکرد آنان در صحنه رقابت ایجاد می‌شود موجب توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در کشور شده است.
نتیجه‌گیری
توسعه مبتنی بر پلتفرم، یکی از مهم‌ترین و کارآمدترین راهکارهای حل‌مسائل فناورانه حاکمیتی است که موجب کاهش هزینه راه‌اندازی طرح، ایجاد تمایل برای حل مساله در بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان و ارائه خدمت به مردم با هزینه بسیار کمتر است. در این میان، بستری مناسب برای بخش خصوصی ایجاد می‌شود که با طراحی رقابت سالم بین آنها، نوآوری، بهره‌وری و کیفیت خدمت افزایش پیدا می‌کند.
جایگاه طراز در نگاه مبتنی بر پلتفرم، طراحی و پیاده‌سازی فرآیند، تولید ابزار برای نظارت حاکمیت بر بخش خصوصی و ارزیابی مستمر عملکرد بخش خصوصی و درنهایت کمک به تعریف نیازهای جدید و تسهیل تداوم نوآوری است. امید است این تجربه با همکاری و حمایت خوب معاونت علمی ریاست‌جمهوری در قوه قضائیه و در سایر بخش‌های دولت مورد‌استفاده قرار بگیرد.
پی‌نوشت‌ها:
1. بیانات نوروزی 1401/01/01
2. بیانات نوروزی 1401/01/01