مدیرکل روابط‌عمومی بانک مرکزی از اختصاص سه‌میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی خبر داد. به گزارش تسنیم، مصطفی قمری‌وفا، مدیرکل روابط‌عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: «پس از تخصیص یک‌میلیارد دلار ارز برای واردات دارو در روز گذشته، بانک مرکزی امروز هم به‌منظور تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی، مبلغ سه‌میلیارد دلار به این امر اختصاص داد.»
کدام کشور آسیایی بیشترین رشد اقتصادی را دارد؟
پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین و ظهور سویه‌های جدید ویروس کرونا، شرایط اقتصادی جهان تغییرات قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده و کشورهای آسیایی نیز تحت‌تاثیر امواج شوک‌های جدید در بازارهای مالی و کالایی قرار گرفته‌اند. به گزارش پژوهشکده پولی بانک مرکزی، هرچند در شرق آسیا با توجه به نرخ رشد بالاتر و تورم پایین‌تر شرایط برای تاب‌آوری اقتصادی بیشتر فراهم است اما به‌نظر می‌رسد اعمال برخی اصلاحات اقتصادی غیرقابل‌چشم‌پوشی خواهد بود. جنگ اوکراین و روسیه در هفته‌های گذشته بر بازارهای مالی و کالایی فشار جدیدی به‌وجود آورده که نخستین نتیجه آن افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی بوده است. ضمن اینکه با توجه به نامشخص بودن نتیجه این جنگ احتمال افزایش دوباره قیمت‌ها نیز وجود دارد. درکنار آن با توجه به تداوم همه‌گیری کرونا و افزایش تعداد مبتلایان در برخی کشورهای آسیایی هنوز مشخص نیست که اقتصاد این کشورها چگونه از این بحران‌ها عبور خواهد کرد. با وجود این اقتصاد درحال توسعه آسیا در سالی که گذشت توانست رشد قابل‌توجه 6/9درصدی را به ثبت برساند، هرچند سرعت بهبود شرایط در میان تمام اقتصادها برابر نبود. بهبود مستمر تقاضای داخلی و صادرات مستحکم، برگ برنده اصلی این اقتصادها در ثبت رشد بالای اقتصادی بوده است. درکنار آن در حوزه گردشگری نیز با کاهش نسبی محدودیت‌ها، رشدی جدید به ثبت رسیده است. بررسی جزئی‌تر آمارها نشان می‌دهد که در آسیای شرقی، میانگین رشد اقتصادی 7/6درصد بوده و در آسیای جنوبی نیز این نرخ به 8/3درصد رسیده است. در میان کشورها نیز اقتصاد هند با رشد 8/9 درصدی بهترین عملکرد را داشته و پس از آن چین با 8/1 درصد قرار دارد. در این مدت کره جنوبی چهار درصد، اندونزی 3/7درصد، سنگاپور 7/6درصد، تایلند 1/6درصد و بنگلادش 6/9درصد رشد اقتصادی داشته‌اند. البته پیش‌بینی می‌شود که سرعت این رشد اقتصادی در سال‌جاری میلادی قدری کاهش پیدا کند. هند در سال ۲۰۲۲، رشدی 7/5 درصدی خواهد داشت و چین نیز پنج درصد رشد را به‌ثبت می‌رساند و بار دیگر در سال ۲۰۲۳، احتمالا رشد اقتصادی کشورهای آسیایی، سرعت بیشتری پیدا خواهد کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس: میراث طبیعی در قوانین کشور جایگاهی ندارد
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزاشی تحت‌عنوان «گزارش راهبردی در راستای بررسی وضعیت میراث طبیعی در ایران» به بررسی جایگاه میراث طبیعی در قوانین کشور پرداخته است. در این گزارش می‌خوانیم: «میراث طبیعی به‌لحاظ کارکردهای آن در شکل‌گیری هویت فرهنگی، وحدت ملی، ایجاد زمینه‌های اشتغال و رونق اقتصادی در دهه‌های اخیر اهمیت زیادی یافته است. بااین‌حال در کشور ایران به‌عنوان مقوله‌ای دارای اهمیت مورد تاکید قرار نگرفته و همواره در سایه موضوعات میراث فرهنگی قرار داشته است. هرچند نمی‌توان بین میراث فرهنگی و طبیعی تفاوت گذاشت و یکی را بر دیگری ترجیح داد، اما بررسی آثار ثبتی و قوانین مصوب نشان‌دهنده این تبعیض است. این میراث در دستگاه‌های مختلف (وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری) از جایگاه حاشیه‌ای برخوردار است و علت اصلی این مساله عدم تدوین قوانین حمایتی با تاکید بر هویت میراثی این آثار است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میراث طبیعی در قوانین کشور جایگاهی ندارد و همواره ذیل قوانین میراث فرهنگی یا محیط‌زیست، بدون تعریف دقیق باقی‌مانده است. بررسی‌ها نشان داد که ضعف قوانین حفاظتی، ضعف بودجه و منابع مالی، ضعف ساختار اجرایی، مسائل راهبردی حوزه میراث طبیعی هستند که نیازمند توجه مجلس شورای اسلامی و نهادهای سیاستگذار است. به نظر می‌رسد اولین گام برای حمایت از میراث طبیعی، تعریف مستقل آن در ادبیات قانونگذاری است تا از این طریق برای آن امکان جرم‌انگاری و حفاظت اختصاصی فراهم شود. گام‌های بعدی استقرار حمایت‌های بودجه‌ای و توجهات مالی به بخش‌های اجرایی مرتبط با آن است تا به همراه تکمیل ساختارهای اجرایی مربوطه، امکان حفاظت پایدار از میراث طبیعی فراهم شود.»
در پایان گزارش مذکور آمده است: «متاسفانه موضوع بااهمیت میراث طبیعی در تمامی دستگاه‌های مرتبط (وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری) از جایگاه حاشیه‌ای برخوردار است. علت اصلی این مساله عدم تدوین قوانین حمایتی از میراث طبیعی کشور است. درواقع می‌توان گفت که میراث طبیعی و حفاظت از آن در قوانین کشور جایگاهی ندارد و متاسفانه همواره در ذیل قوانین میراث فرهنگی یا محیط‌زیست بلاتکلیف باقی مانده است. برای حفاظت صحیح از میراث طبیعی کشور لازم است تا واژه میراث طبیعی به‌طور مستقل نه ذیل میراث فرهنگی و محیط‌زیست وارد ادبیات قانونی کشور شود تا از این طریق از قوانین حمایتی، شأن و منزلت درخور برخوردار شود.
بنابراین لازم است موارد ذیل در دستور کار مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای سیاستگذار قرار گیرد: 1- قانونگذاری با موضوع جرم‌انگاری علیه جرایم میراث طبیعی، 2-تسهیل‌گری فرآیند ثبت آثار طبیعی ملی با تاکید بر مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط‌زیست، 3-توانمندسازی جوامع محلی در راستای حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی، 4- شناسایی راهکارهای تامین مالی پایدار برای حفاظت از میراث طبیعی، 5-ایجاد همگرایی دستگاه‌های اجرایی در حوزه میراث طبیعی، 6- شناسایی ظرفیت‌های یگان‌های حفاظت در راستای حفاظت از میراث طبیعی و 7- برطرف‌سازی تعارض منافع دستگاهی از قوانین مرتبط با میراث طبیعی. شایان ذکر است برخی عناوین و موضوعات فوق در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌عنوان گزارش‌های مستقل، درحال بررسی و تدوین است.
* احمد شیرازیان