زهرا رمضانی، خبرنگار گروه دانشگاه: لایحه قانون سال 1401، بعد از کش‌وقوس‌های فراوان درنهایت 25 اسفندماه سال گذشته توسط بهارستان‌نشین‌ها تصویب و بعد از مهر تایید شورای نگهبان بر آن، 9 فروردین‌ماه امسال برای اجرا ابلاغ شد. قانونی که مثل همیشه حواشی زیادی داشت و فعالان بخش‌های مختلف اعتراضاتی را متوجه آن کردند؛ در این میان اما بخش علم‌وفناوری و پژوهش به روال سال‌های قبل همانند طفل یتیمی هستند که سهم زیادی از فروش بشکه‌های نفت و درآمد حاصل از مالیات نمی‌برند. حوزه پژوهش و فناوری همان کلیدی است که بارها فعالان آن اعلام کرده‌اند که اگر به جای نگاه هزینه‌ای، نگاه سرمایه‌ای نسبت به آن وجود داشته باشد، قطعا می‌تواند حلال بسیاری از مشکلات امروز کشور در عرصه‌های مختلف شود، اما واقعیت این است که همیشه و به‌ویژه در طول سال‌های اخیر که کشور با مشکلات اقتصادی روبه‌رو بوده، این پژوهش و فناوری بوده که سهمش از بودجه دولتی کمتر شده است. از طرف دیگر همین منابع محدود گاهی به‌صورت کامل تخصیص پیدا می‌کند و همین مولفه باعث می‌شود تا بخش‌هایی که متولی انجام فعالیت‌های پژوهشی هستند، مانند مراکز دانشگاهی عمدتا ترجیح دهند هرگاه از لحاظ مالی در مضیقه قرار بگیرند، پروژه‌های پژوهشی را تعطیل کنند. درست است که امسال بودجه دستگاه‌های مختلف رشد پیدا کرده اما با توجه به افزایش هزینه‌ها، نمی‌توان انتظار داشت که این افزایش اعتبارات، بتواند آن‌طور که باید در میدان عمل خودش را نشان دهد. اگر بخواهیم واقع‌بینانه به بودجه‌ای که امسال برای امر پژوهش و فناوری از طریق بخش‌های مختلف تخصیص پیدا کرده، نگاه کنیم باید بگوییم که قطعا دست‌اندرکاران همچنان نگاه طفل یتیم را به این حوزه دارند و بعید به نظر می‌رسد با توجه به افزایش هزینه‌ها که طبیعتا در طول ماه‌های آینده بیشتر هم خواهد شد، بتوان انتظار زیادی از این حوزه داشت؛ درحالی‌که این بخش می‌تواند در رفع مشکلات اقتصادی هم اثرگذار باشد. اثری که معلوم نیست به چه دلیل مسئولان ترجیح می‌دهند از خیر آن بگذرند. 

 تسهیلات 5 هزار میلیارد تومانی برای گسترش اشتغال دانش‌بنیان در کشور
رهبری شعار 1401 را «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» اعلام کردند، مساله‌ای که نشان از اهمیت ویژه فعالان این حوزه در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی دارد. نمایندگان مجلس نیز براساس آنچه در متن قانون بودجه امسال آمده، در راستای گسترش اشتغال دانش‌بنیان و صنایع خلاق در سراسر کشور، به بانک مرکزی این مجوز را دادند تا 5 هزار میلیارد تومان را از محل منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی در اختیار فعالان این حوزه بگذارد. البته شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق باید برای بهره‌مندی از این تسهیلات، از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی اقدام کنند، طبیعی است که این مبلغ به صورت وام در اختیار فعالان این حوزه قرار می‌گیرد و نحوه اختصاص و سقف آن نیز هنوز مشخص نشده است؛ چراکه طبق تصمیم مجلسی‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که می‌تواند درباره چگونگی تخصیص این منابع اظهارنظر نهایی کند. 

 سهم 100 میلیاردی مراکز پژوهشی از بودجه 42 هزار میلیارد تومانی وزارت علوم 
قطعا یکی از مهم‌ترین متولیان انجام فعالیت‌های پژوهشی در کشور وزارت علوم است؛ دستگاهی که باتوجه به سکانداری دانشگاه‌های کشور نقش اثرگذاری در پیشبرد سیاست‌های پژوهشی و تحقق برنامه‌های علمی کشور دارد. هرچند بودجه این وزارتخانه در سال جاری 42 هزار و 744 میلیارد تومان است، اما در بخش مراکز پژوهشی این وزارتخانه ‌تنها 115 میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شده است؛ اعتباری که بخش عمده از آن هم صرف هزینه‌های جاری یا خرید تجهیزات این مراکز می‌شود. همین یک بخش کافی است تا بتوان به‌راحتی متوجه شد پژوهش در نظام بودجه‌ریزی کشور ما چه وضعیتی دارد. این درحالی است که اگر سیاستگذاری درستی در این زمینه تدوین و اجرایی شود، می‌توان راهکارهای علمی و عملی برون‌رفت از عمده مشکلات امروز کشور چه در عرصه‌های اقتصادی و چه اجتماعی و فرهنگی و زیست‌محیطی را پیدا کرد؛ اما با نگاهی به گذشته و وضعیت بودجه‌ای امسال به صراحت می‌توان گفت هنوز راه زیادی باقی مانده تا طفل پژوهش موردپذیرش دستگاه‌های مختلف به‌ویژه سازمان برنامه‌وبودجه شود. 
جالب‌تر اینکه سهم معاونت فناوری این وزارتخانه نیز که جزء معاونت‌های نوپا محسوب شده، درصورتی‌که در میدان عمل بتواند ریل‌گذاری درستی برای تحقق اهدافش داشته باشد، به‌عنوان بازوی مهم وزارت علوم برای حمایت از عرصه فناوری محسوب می‌شود نیز تنها 35 میلیارد تومان است. 

 هزار و 209 میلیارد تومان اعتبار برای 30 پارک علم و فناوری کشور
این روزها دیگر پارک‌های علم و فناوری کشور به قطب‌های علم‌وفناوری تبدیل شده‌اند که بخش عظیمی از مراکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان را در دل خود جای داده‌اند. پارک‌هایی که مامنی امن برای فعالیت هسته‌های فناور مرکز رشد و تبدیل آنها به شرکت‌های دانش‌بنیانی هستند که نقش مهمی در تامین گردش اقتصاد دانش‌بنیان دارند. طبیعی است که هر اندازه بودجه آنها افزایش یابد، ظرفیت آنها نیز در راستای حمایت و تامین زیرساخت‌های لازم برای فعالیت مراکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان بیشتر خواهد شد. در قانون بودجه امسال برای 30 استان کشور به جز تهران، هزار و 209 میلیارد و 926 میلیون تومان اعتبار برای این حوزه درنظر گرفته شده است که سهم شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان که یکی از بزرگ‌ترین شهرک‌های فعال در کشور است، 142 میلیارد تومان بوده که نشان از دست برتر این استان در جذب بودجه مربوط به بخش علم‌وفناوری در این حوزه است. پارک‌های علم‌وفناوری البرز، کرمانشاه، کهگیلویه‌وبویراحمد، آذربایجان غربی، لرستان، اردبیل، قزوین، زنجان، خلیج‌فارس، همدان، کردستان، ایلام، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، سیستان‌وبلوچستان، خراسان جنوبی، گلستان، قم، چهارمحال و بختیاری، مازندران، خراسان شمالی، هرمزگان، خوزستان، کرمان، آذربایجان شرقی، یزد، خراسان رضوی، سمنان، مرکزی، گیلان و فارس همان پارک‌هایی هستند که هر کدام به سهم خود، بودجه‌ای را از فروش نفت به دست آورده‌اند. 

 175 میلیارد تومان اعتبار برای یکی از بازوهای درآمدی حوزه علمی کشور
 علی‌رغم اینکه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در یک دهه گذشته ثابت کرد می‌تواند نه‌تنها به فناوری‌های روز این حوزه دست پیدا کند، بلکه زمینه را برای صادرات به کشورهای همسایه نیز هموار سازد، اما مسئولان تقسیم‌بندی بودجه به این حوزه نیز نگاه خاصی ندارند. درحالی‌که طبق گفته سیدمهدی رضایت، رئیس گروه توسعه سرمایه‌های انسانی ستاد توسعه فناوری نانو این بخش به تنهایی در سال 98، بیش از 4500 میلیارد تومان گردش مالی را در کشور داشته است؛ رقمی که قطعا با حمایت‌های مالی و دولتی می‌تواند به‌مراتب بزرگ‌تر هم شود، اما اعتباری که در قانون بودجه امسال برای ستاد ویژه توسعه فناوری نانو لحاظ شده، تنها 175میلیارد و 292 میلیون تومان بوده است. طبیعتا در چنین وضعیتی آن هم با توجه به آنکه این حوزه در شرایط کرونایی ثابت کرد می‌تواند تامین‌کننده نیازهای داخلی باشد، چنین بودجه‌ای نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای فعالان فناوری نانو باشد. البته این اولین‌بار نیست که ستاد نانو نمی‌تواند سهم قابل‌قبولی از بودجه دولت داشته باشد؛ چراکه پیش‌تر و در سال 98 هم بودجه این بخش عملا به نصف کاهش پیدا کرد تا سختی کارکردن در علم نانو را برای فعالان آن دوچندان کند. 

 سهم معاونت علمی از بودجه دولتی تنها هزارمیلیارد تومان
معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری نیز که در طول یکی و دو دهه اخیر توانسته نقش خود را در پیشبرد برنامه‌های مرتبط با این دو حوزه به خوبی ایفا کند، علی‌رغم اینکه یکی از زیرمجموعه‌های نهاد ریاست‌جمهوری تلقی می‌شود، اما بازهم تنها هزار و صد میلیارد تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته شده است. در لایحه بودجه هشت برنامه به‌عنوان وظایف این معاونت در سال جاری معرفی شده است. راهبری فناوری‌های نوپدید و بین‌رشته‌ای و توسعه همکاری‌های بین‌المللی، پژوهش علمی، سیاستگذاری و راهبری توسعه دانش‌بنیان و راهبردی اسناد توسعه فناوری، راهبری و توسعه فناوری‌های نوپدید، حمایت از نخبگان و پژوهشگران، تولید و ارائه کالا و خدمات علمی و تخصصی و توسعه فناوری و فناوری همان برنامه‌هایی است که این معاونت باید در سال جاری اجرایی کند. 
جالب اینکه ارگانی مانند بنیاد ملی نخبگان که از اسمش هم پیداست چه وظیفه‌ای را در عرصه علم و فناوری کشور بازی می‌کند، تنها 165 میلیارد و 248 میلیون تومان بودجه در سال جاری خواهد داشت. این بنیاد درکنار برنامه‌های پژوهشی که دارد، وظیفه برنامه‌ریزی وسیاستگذاری برای شناسایی، هدایت، حمایت مادی و معنوی نخبگان، جذب، حفظ و به‌کارگیری و پشتیبانی از آنها را نیز در راستای ارتقای تولید علم، فناوری و توسعه علمی برعهده دارد، اما از حالا پرواضح است که این بنیاد هم درنهایت بتواند امور روزمره خود را با چنین بودجه‌ای سپری کند. 
با توجه به بودجه 25 میلیارد و 514 میلیون تومانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور که نقش حمایتگر و پدر را برای فعالان این حوزه دارد، به نظر می‌رسد این صندوق بیشتر از اینکه بتواند خود ناجی پژوهشگران و فناوران در عرصه‌های مختلف باشد، به حمایت‌های دولتی نیازمند خواهد بود. درست است که پژوهشگران می‌توانند از طرق مختلف حمایت‌هایی را برای خود داشته باشند، اما این بدان معنی نیست که اصلی‌ترین صندوق که صرفا برای حمایت از این قشر تاسیس شده، بودجه کمتر از 30 میلیارد تومانی داشته باشد. 

 اعتباری نزدیک به هزارمیلیارد تومان برای جهاد دانشگاهی کشور
عرصه علم و فناوری کشور را نمی‌توان تنها به چند دستگاه خاص محدود کرد، در اصل برای روشن ماندن موتور این حوزه در ایران، دستگاه‌های مختلفی پای کار هستند که هرکدام به زعم خود تلاش می‌کنند سهمی در به ثمر رسیدن درخت پربار علم داشته باشند. در این میان برخی ارگان‌ها مانند جهاد دانشگاهی از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است. بخشی که به دلیل ارتباط مستقیم با دانشگاهیان از یک‌سو و داشتن بسترهای لازم برای انجام فعالیت‌های پژوهشی از سوی دیگر، قطعا از جایگاه ویژه‌تری برخوردار است. البته به نظر می‌رسد این ویژه بودن از چشم مسئولان هم دور نمانده و اعتبار 889 میلیارد و 249 میلیون تومانی که در قانون بودجه برای این ارگان در نظر گرفته شده، موید این مهم است. از سوی دیگر نمی‌توان این مساله را نادیده گرفت که تا امروز فعالیت‌های اثرگذاری از سوی جهاد دانشگاهی در حوزه‌های مختلف علمی انجام شده که نه‌تنها باعث صرفه‌جویی در خروج ارز شده، بلکه وابستگی کشور به خارج از مرزها را نیز کاهش داده است. 

 سهم 829 میلیاردی پژوهش از بودجه شرکت‌ها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت 
درمقابل آنها شرکت‌ها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت نیز باید حداقل 40 درصد از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع سه‌ماهه به حساب صندوق شورای عالی علوم در خزانه‌داری کل کشور واریز کنند؛ مبالغی که صرفا در راستای حل مسائل و مشکلات همان شرکت‌ها از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارک‌های علم و فناوری و حوزه‌های علمیه و در قالب طرح‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، پروژه‌های پسادکتری و طرح‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل هزینه خواهد شد؛ البته وضعیت این مراکز نسبت به دستگاه‌های اجرایی متفاوت است؛ چراکه دولت در صورت عدم‌تمکین، خزانه‌داری کل کشور اجازه دارد تا به صورت مستقیم این مبلغ برداشت کند. با توجه به رقم دوهزار و 231 میلیارد و 407 میلیون تومانی بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، باید انتظار داشت که بخشی از آنها نیز سال‌های زیادی است که جزء شرکت‌های زیان ده محسوب ‌می‌شوند، اما مساله اصلی این است که رقمی که باید از طریق آنها به خزانه کشوری واریز شود، بودجه قابل‌توجهی خواهد بود؛ چراکه 40 درصد هزینه امور پژوهشی که باید توسط این موسسات به خزانه واریز شود، رقمی معادل 829 میلیارد تومان خواهد بود. نکته قابل‌توجه اینکه در این میان دانشجویان هم از این مبالغ سهم می‌برند، به‌طوری که حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح 60 درصد خواهد بود. 

 سهم ۴ هزار میلیاردی دستگاه‌های اجرایی برای پژوهش
چند سالی است دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند یک درصد از بودجه خود را براساس قانون ششم توسعه به امر پژوهش و توسعه فناوری اختصاص دهند و باید هزینه‌کرد این بخش را هر 6ماه یک‌بار به شورای‌عالی وزارت علوم و دیوان محاسبات کشور اعلام کنند. البته استفاده از تسهیلات این بند هم تنها به این شرط امکان‌پذیر است که اولویت‌ها، نیازها و موضوعات پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها یا همان نان به ثبت رسیده باشد، اتفاقی که تا امروز آن‌طور که باید به نتیجه نرسیده و هرساله دستگاه‌ها از اختصاص سهم یک درصدی خود به این امر شانه خالی کرده‌اند. از طرف دیگر با نگاهی به بودجه دستگاه‌های اجرایی در قانون بودجه امسال که رقمی معادل 390 هزار میلیاردتومان است، سهم یک درصدی آنها به امر پژوهش رقمی معادل 3 هزار و 903 میلیاردتومان می‌شود، رقمی که درصورت تحقق می‌تواند تحول بزرگی را در این حوزه ایجاد کند؛ اتفاقی که به رسم سال‌های گذشته بعید است امسال هم محقق شود.