زهرا رمضانی، خبرنگار گروه دانشگاه: نحوه ورود به داوطلبانی که بعد از شرکت در آزمون سراسری، مجاز به تحصیل در دانشگاه‌ها شده‌اند اما از طریق استفاده از سهمیه‌های مختلف به کلاس‌های درس راه پیدا می‌کنند، در طول سال‌های گذشته همیشه با انتقاداتی همراه بوده است؛ برخی فعالان آموزشی معتقدند امروز نه‌تنها نیاز به اعمال برخی سهمیه‌ها نیست، بلکه تداوم اعمال آنها باعث شده سهمیه‌هایی که در زمانی مورد پذیرش جامعه بود، حالا به‌عنوان ضعف تلقی شود. در کنار اعمال سهمیه‌های مختلف، برخی تصمیمات مسئولان آموزش عالی مانند بومی‌گزینی در پذیرش دانشجو در عمل نه‌تنها به نفع داوطلبان استان‌های کم‌برخوردار نبوده، بلکه شانس رسیدن به دانشگاه‌های دولتی برای داوطلبانی که در استان‌های برخوردار زندگی می‌کنند، به‌مراتب بیشتر می‌کند. به‌عبارت دقیق‌تر این مصوبه باعث شده تحقق فارغ‌التحصیلی از دانشگاه‌های دولتی که اصلی‌ترین آنها هم در تهران هستند، برای داوطلبانی که در استان‌های دور از تهران زندگی می‌کنند، تا حد زیادی به آرزوی دست‌نیافتنی تبدیل شود. مولفه‌ای که باعث شده نه‌تنها فعالان آموزش عالی اجرای آن را به صلاح ندانند، بلکه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز بومی‌گزینی را مغایر عدالت آموزشی معرفی کند. روز گذشته بود که این مرکز 6 پیامد جدی را به مصوبه جدید مرتبط با بومی‌گزینی وارد کرد و آن را نه‌تنها برخلاف عدالت آموزشی دانست، بلکه تبعات زیادی را نیز متوجه اجرای آن کرد.
پذیرش دانشجو به شیوه بومی‌گزینی از دهه 70
اولین‌بار سال 1369 بود که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی کلیات طرح پیشنهادی سازمان سنجش آموزش کشور درباره گزینش بومی را مصوب کرد؛ مصوبه‌ای که کاهش مشکلات اقامتی و معیشتی دانشجویان، کاهش مهاجرت درون‌کشوری و امکان قبولی بیشتر داوطلبان در منطقه بومی را هدف گرفته بود، اما در عمل باعث دورتر شدن داوطلبان از مراکز آکادمیک شد. نمی‌توان این مساله را نادیده گرفت که تحصیل در دانشگاه‌های مطرح دولتی که بخش جالب‌توجهی از آنها که در پایتخت مستقر هستند، آرزوی داوطلبان در نقاط مختلف بوده و طبیعی است وقتی چنین امکانی از داوطلب گرفته شود، بخشی از آنها ترجیح دهند از خیر رفتن به دانشگاه‌های کمتر آشنا بگذرند، موضوعی که در طول سال‌های اخیر با قهر جامعه برای تحصیل در رشته‌های مختلف دانشگاهی و خالی ماندن صندلی کلاس‌های درس این دانشگاه‌ها می‌توان آن را به‌وضوح لمس کرد.
نزدیک به 2 دهه بعد، یعنی در سال 87 بار دیگر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و به پیشنهاد وزارت علوم، ضوابطی را در راستای گسترش بومی‌گزینی در آزمون سراسری تصویب کرد؛ مصوبه‌ای که به سازمان سنجش این اجازه را می‌داد تا حداقل 65درصد از پذیرفته‌شدگان در دوره‌های روزانه را به‌صورت بومی استانی انتخاب کند، همچنین دانشگاه آزاد اسلامی نیز باید حداقل 70درصد از ظرفیت پذیرش خود را در تمام رشته‌ها به‌صورت بومی انجام می‌داد. اتفاقی که در عمل باعث نارضایتی داوطلبانی شد که کیلومترها از پایتخت دور بودند؛ چراکه در عمل رتبه‌های برتر داوطلبان شهرستانی که تنها هدف‌شان رسیدن به دانشگاه‌های استان تهران بود، از چرخه تحصیلات آکادمیک باز می‌مانند. البته این مصوبه بعد از مدتی دستخوش تغییر در میزان ظرفیت‌ها شد، به‌طوری‌که درنهایت پذیرش در رشته‌های پرطرفدار به‌صورت 60درصد و رشته‌های کم‌طرفدار 80درصد بومی شدند. اسفندماه سال گذشته بود که منصور کبگانیان از اصلاح سهمیه‌های کنکور خبر داد. اتفاقی که طبق آن همه سهمیه‌ها و قوانین مرتبط در این حوزه مانند بومی‌گزینی مورد بررسی قرار گرفت و قرار است تغییراتی در نحوه اعمال آنها انجام شود تا شاید از مشکلات موجود بکاهد. هرچند این مهم به آزمون امسال نمی‌رسد، درصورت اصلاح درست می‌تواند نویدبخش اتفاقات خوب برای داوطلبان سال‌های آتی باشد.
وقتی معایب بومی‌گزینی از مزایا پیشی گرفت
نکته جالب‌‌توجه درباره قانون بومی‌گزینی این است که در عمل داوطلبان را در جغرافیای زندگی خود محدود می‌کند و عمده آنها شانسی برای رسیدن به دانشگاه‌های مهم دیگر استان‌ها ندارند. یعنی به همان میزان که داوطلب شانس بیشتری برای قبولی در دانشگاه‌های محل زندگی خود دارد، به همان میزان احتمال قبولی‌اش در دیگر استان‌ها به شکل چشمگیری کاهش می‌یابد.
با گذشت بیش از 3 دهه از اعمال بومی‌گزینی، اما طبق گزارش منتشرشده مرکز پژوهش‌ها این مصوبه نتوانسته به اهداف از پیش تعیین‌شده برسد. به‌طوری‌که این مصوبه در وهله اول قرار بود مشکلات اقامتی و معیشتی دانشجویان را کاهش دهد، درحالی‌که می‌بینیم به همان میزان رشد جمعیت دانشجویی، دانشگاه‌ها با چالش‌های اسکان دانشجویی و کمبود ظرفیت خوابگاهی روبه‌رو هستند؛ موضوعی که باعث می‌شود بخشی از دانشجویان مجبور به اجاره‌نشینی در شهر محل تحصیل خود شوند. همچنین در بعد آموزشی هم براساس تحقیقات به عمل‌آمده، دانشجویان غیربومی به‌مراتب موفق‌تر از دانشجویان بومی بوده‌اند، به‌طوری‌که طبق گزارش منتشرشده این مرکز ۵۲درصد دانشجویان مشروطی یکی از دانشگاه‌های شهر تهران، در ترم اول سال ۱۳۹۹ بومی استان تهران و ۴۵درصد آنها بومی شهر تهران بوده‌اند.
11 چالش جدی برای کشور با بومی‌گزینی
اعمال چنین مصوبه‌ای تا امروز تبعات منفی را متوجه کشور کرده است. تهدید امنیت ملی در بستر هویت ملی و مذهبی، تشدید رقابت‌های قومی و کمرنگ شدن منافع ملی، تشدید افراط‌گرایی قومی و مذهبی، افت کیفیت آموزشی و تحصیلی، تشدید احساس تبعیض نسبت به مرکز، تشدید شکاف فرهنگی به‌دلیل توسعه‌نیافتگی متوازن، تضعیف زبان ملی، کاهش قرابت و پیوند اقوام، افزایش تمایل به مهاجرت به کشورهای همجوار، فعال شدن گسل‌های اجتماعی و کاهش تحرک اجتماعی همان چالش‌هایی است که درصورت تداوم پذیرش دانشجو به این طریق می‌تواند مشکلات جدی‌تری را متوجه کشور کند.
البته با توجه به اینکه بومی‌گزینی از سال‌ها قبل در بوته نقد فعالان آموزش عالی قرار گرفته، در کنار چالش‌های مطرح‌شده، عدم امکان جذب دانشجوی توانمند از دیگر استان‌ها، عدم تاثیرگذاری دانشگاه‌های مطرح به‌ویژه در عرصه فرهنگی و اجتماعی در سطح ملی، کاهش سطح علمی دانشگاه‌های کشور به‌ویژه در مناطق دور از پایتخت، فرصت‌سوزی در استفاده از استعدادهای نخبگان شهرستانی، ایجاد بستر ناسالم برای رقابت داوطلبان، ایجاد بی‌انگیزگی در میان داوطلبان استان‌های کم‌برخوردار برای رسیدن به دانشگاه‌های مهم و... نیز از دیگر مشکلاتی است که پژوهشگران برای این شیوه پذیرش ذکر کرده‌اند.
راهکارهای افزایش اثرگذاری بومی‌گزینی برای داوطلبان
طبیعی است که هر قانونی وقتی به ضد اهدافش تبدیل شود، باید درباره آن تجدیدنظر شود و بومی‌گزینی نیز از این مهم مستثنی نیست. اتفاقی که به گفته مسئولان اجرای آن از ماه‌های پایانی سال گذشته آغاز شده و طبیعی است که پیشنهادهایی نیز برای بهبود اثرگذاری این مصوبه اعلام شده است. به‌طوری‌که در خود گزارش منتشرشده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادهایی مبنی‌بر کاهش و جلوگیری از ایجاد چالش‌های جدید از طریق بومی‌گزینی مطرح شده که طبیعتا اولین آن حذف کلی مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است؛ مستثنی شدن دانشگاه‌های مستقر در تهران و سایر کلانشهرها از روش بومی‌گزینی، مستثنی شدن دانشگاه‌های مستقر در تهران و کلانشهرها از بومی‌گزینی همزمان با کاهش میزان بومی‌گزینی در سایر مناطق و کاهش و تعدیل یکنواخت بومی‌گزینی هم از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده است.
از پیشنهادهای مطرح‌شده مجلسی‌ها که بگذریم، باید گفت استفاده از ظرفیت آموزش مجازی برای برقراری عدالت آموزشی میان تمام داوطلبانی که می‌خواهند وارد دانشگاه‌ها شوند و تجربه این مهم در دوران کرونا می‌تواند یکی از گزینه‌های جدی مسئولان آموزش‌وپرورش باشد. همچنین می‌توان بومی‌گزینی را از وضعیت استانی، ناحیه‌ای و قطبی خارج و اجرای آن را در قالب گزینش بومی دنبال کرد، یعنی بخش عمده‌ای از ظرفیت‌ها به‌صورت آزاد به تمام داوطلبان در کشور اختصاص پیدا کند تا رقابت عادلانه در کشور فراهم شود، خارج کردن برخی رشته‌های خاص و پرطرفدار از رشته‌های بومی‌گزینی، محدود کردن اجرای بومی‌گزینی به برخی دانشگاه‌ها مانند پیام‌نور و غیرانتفاعی‌ها که متقاضیان کمتری دارند هم از دیگر پیشنهادهایی است که می‌تواند درصورت تداوم این قانون، برای کاهش اثرات منفی آن به‌کار گرفته شود.