مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد: با انتخاب «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» به‌عنوان شعار سال1401، تحلیلگران و صاحب‌نظران مختلف تلاش کرده‌اند برخی ابعاد این مساله را موشکافی کنند. در مباحثی که طی چند هفته اخیر در این خصوص مطرح شده، پژوهشگران تعاریفی را برای تحقق همزمان دانش‌بنیانی و اشتغالزایی بالای تولید ارائه داده‌اند. ازجمله اینکه تولیدی باشد که 1-منجر به انتقال تکنولوژی، 2-مهندسی معکوس، 3-نوآوری، 4-رشد ارزش افزوده، 5-جهش صادارت 6-افزایش بهره‌وری، 7-کاهش هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده محصولات، 8-رقابت‌پذیر شدن تولیدات در بازارهای جهانی و 9-ایجاد اشتغال با کیفیت شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد شعار سال همزمان با جهش تولید، می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی فراگیر شود که نتیجه آن، افزایش رضایت‌مندی شاغلان، افزایش اشتغال باکیفیت، افزایش تولید با بهبود بهره‌وری، کاهش فقر، ارائه محصولات با ارزش افزوده بالا در سبد صادراتی کشور، کاهش ارزبری و افزایش خوداتکایی و تعمیق ساخت داخل در بخش‌هایی همچون خودروسازی، لوازم خانگی و محصولات کشاورزی شود. البته همه اینها منوط به این است که لزوم دانش‌بنیان بودن تولید را نه‌فقط تقویت تولید در چند شرکت دانش‌بنیان بلکه اعم از آن -یعنی هر تلاش مبتنیبر دانش برای ارتقای بهره‌وری نیروی کار، کاهش هزینه‌ها و افزایش تولید- بدانیم.
3 تهدید پیش‌روی شعار سال 1401
از محتوای مطالب، نقدها و بحث‌های مطرح‌شده درخصوص شعار سال می‌توان نتیجه گرفت که شعار سال در کمین چندین مخاطره است.
۱-اولی برخورد شعاری و تشریفاتی است. رفتارهای ساده‌انگارانه و همایشی و نمایشی ازسوی دستگاه‌های اجرایی موضوعی است که رهبر انقلاب نیز امسال نسبت به این اتفاقات هشدار دادند. ایشان در بخشی از سخنان خود اشاره می‌کنند: «سال گذشته هم این را گفتم که اکتفا نکنند دوستان به اینکه حالا روی کاغذهای سربرگ‌های دستگاه‌های گوناگون بنویسند این عبارت را یا مثلا فرض کنید که یک تابلو درست کنند در خیابان مثلا بزنند؛ اینها کار نیست. عمده این است که به‌معنای واقعی کلمه روی این سیاستگذاری بشود.»
۲- دومین تهدید، مربوط به اقدامات بدون مطالعه و ملاحظه است. رفتارهای سطحی و صرفا با نگاه ارائه گزارش اما بدون خروجی هم خطر دیگری برای نهادینه‌شدن تولید دانش‌آفرین است، به‌عبارت دیگر، همان‌قدر که بی‌عملی و اکتفا به حرکات نمایشی، به ضدهدف خود تبدیل خواهد شد، حمایت‌های دولتی بدون نگاه کلان و برنامه‌ریزی دقیق و صرف پول‌پاشی در مواجهه با شعار سال نیز راه به‌جایی نخواهد برد. در همین خصوص رهبر انقلاب در روز اول سال1401 در بیانات خود اظهار داشتند: «اگر ما به‌معنای واقعی کلمه بتوانیم این شرکت‌ها را تولید کنیم و به وجود بیاوریم که در این زمینه دچار خطاهایی که گاهی در گذشته شده‌اند نشویم، اشتغال هم زیاد خواهد شد. گفتم خطاهای گذشته؛ ما در دولت‌های مختلف طرح‌هایی با نام‌های گوناگون داشتیم که تسهیلات بانکی را دراختیار افراد بگذاریم برای اینکه تولید بالا برود؛ تقریبا همه این طرح‌ها ناموفق بود. پول‌پاشی کردن و بی‌ملاحظه اقدام کردن به‌جایی نخواهد رسید؛ باید [این] کار خیلی با دقت و مطالعه و درست انجام بگیرد و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان به‌صورت زنجیره‌ای شکل پیدا کند. البته این را هم من در ذهن داشته‌ام که بعضی از تصمیم‌های اخیری که گرفته شده در مراکز تصمیم‌گیری ممکن است به برخی از شرکت‌های کوچک و متوسط کشور ضربه بزند؛ نباید دولت اجازه بدهد و بانک‌ها اجازه بدهند که این ضربه وارد بشود؛ البته این [نکته] هست که به این بایستی توجه کنند.» از محتوای سخنان رهبر انقلاب این‌طور برداشت می‌شود همان‌طور که پو‌پاشی بی‌هدف در تولید راه به‌جایی نخواهد برد باید مراقب بود تولیدکننده واقعی نیز معطل کمبود نقدینگی نباشد. تاکید ایشان به‌ویژه روی تسهیلات شرکت‌های کوچک و متوسط است که عمدتا (حدود 70درصد) مشکل این شرکت‌ها کمبود نقدینگی است.
۳-سومین مخاطره برای تحقق شعار سال، مساله هجوم احتمالی برای تاسیس شرکت‌های صوری دانش‌بنیان است. در این خصوص هم رهبر انقلاب با هشدار نسبت به‌عنوان‌سازی و جعل واژه‌ها، بیان می‌دارند: «البته این [کار] موجب این نشود که ما یک شرکتی درست کنیم و اسمش را بگذاریم دانش‌بنیان، درحالی که دانش‌بنیان نباشد؛ نه، حقیقتا شرکت‌های دانش‌بنیان [درست شود]؛ باید همت کنند مسئولان ما و این کار را انجام بدهند؛ به‌خصوص در بخش‌هایی که عقب‌ترند، مثل همین بخش کشاورزی... .»
الزامات 2 برابر شدن تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان
یکی از مواردی که رهبر انقلاب در سخنرانی اولین روز سال1401 مطرح کرده‌اند، دوبرابر شدن تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان است. ایشان اظهار می‌دارند: «ما درحال حاضر تقریبا حدود ۶۶۰۰ یا ۶۷۰۰شرکت دانش‌بنیان در کشور داریم که این تعداد حدود ۳۰۰هزار اشتغال مستقیم ایجاد می‌کند، که خب نسبتا رقم قابل‌توجهی است. البته آن کسانی که بنده سوال کردم از آنها و پاسخ دادند، گفتند بیش از ۳۰۰هزار است؛ حدس می‌زنند مثلا ۳۲۰هزار اشتغال مستقیم در این سال۱۴۰۰ که گذشت ایجاد کرده؛ اشتغال غیرمستقیم خیلی بیشتر از اینها است. من پرسیدم که در ۱۴۰۱ چقدر می‌شود این مقدار را افزایش داد و تعداد این شرکت‌ها را بیشتر کرد؟ به من گفتند حداکثر 30درصد. بنده قانع نیستم؛ من معتقدم 30درصد آن رقمی نیست که برای کشور مطلوب باشد و مورد نیاز کشور باشد و به نیازهای کشور جواب بدهد. توقع من از مسئولان این است که صددرصد افزایش پیدا کند، یعنی شرکت‌ها دوبرابر بشود. بنابراین ۳۰۰هزار اشتغال مستقیم تبدیل خواهد شد به ۶۰۰هزار اشتغال مستقیم در سال۱۴۰۱.» ایشان در ادامه بیان می‌دارند: «البته این [کار] موجب این نشود که ما یک شرکتی درست کنیم و اسمش را بگذاریم دانش‌بنیان، درحالی‌که دانش‌بنیان نباشد؛ نه، حقیقتا شرکت‌های دانش‌بنیان [درست شود]؛ باید همت کنند مسئولان ما و این کار را انجام بدهند؛ به‌خصوص در بخش‌هایی که عقب‌ترند، مثل همین بخش کشاورزی که عرض کردیم.»
کارشناسان درخصوص افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان معتقدند فرآیند دانش‌بنیان شدن تولید و اقتصاد کشور باید با کاهش هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده محصولات، افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت محصولات، رقابت‌پذیر شدن تولیدات در بازارهای جهانی و ایجاد اشتغال با کیفیت، همراه شود. همچنین تاکید کارشناسان این است که شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند به‌صورت هدفمند در بخش‌هایی ایجاد شوند که 1-نیازمند تحول هستند (با فناوری پایین و بهره‌وری پایین فعالیت می‌کنند)، 2-امنیت اقتصادی کشور در گرو توسعه آنهاست، 3-ظرفیت‌های نیروی انسانی متخصص در آن حوزه‌ها بسیار بالاست، 4-ظرفیت بالایی در اشتغالزایی دارند و 5-ارزبر هستند. بر همین مبنا یکی از رویکردهای دولت می‌تواند توسعه دانش‌بنیان‌ها با هدف تقویت بخش تولیدات کارخانه‌ای ارزبر و افزایش خوداتکایی در بخش‌هایی همچون بخش کشاورزی باشد.
تب دانش‌بنیانی در شرکت‌های بزرگ
در بخش مخاطرات پیش‌روی شعار سال گفته شد که یکی از این مخاطرات هجوم اشخاص حقیقی و حقوقی برای تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان صوری است که به قصد بهره‌مندی از رانت و تسهیلات این حوزه ممکن است رخ دهد. روی دیگر این سکه، تب دانش‌بنیانی شدن شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ‌های بزرگ تولیدی است. برای مثال، آن‌طور که رئیس اداره برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت‌های مالی و خدماتی گروه سایپا در ۹اسفند۱۴۰۰ می‌گوید، ۵شرکت سایپا دانش‌بنیان شده است. این شرکت‌ها شامل مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا، شرکت قالب‌های بزرگ صنعتی، شرکت سایپاپرس، شرکت مهندسین مشاورین خودرو ایران و شرکت تولیدکننده رنگ و رزین هستند.
همچنین مدیرعامل مگاموتور در نشستی که با قطعه‌سازان داشته، می‌گوید: «در جلسه‌ای که با معاونت صندوق نوآوری و شکوفایی صندوق ریاست‌جمهوری داشتیم، مقرر شد شرکت‌های دانش‌بنیان ما بتوانند از تسهیلاتی که صندوق دراختیار آنها می‌گذارد استفاده کنند.» شهریاری ادامه می‌دهد با اخذ مجوز شرکت دانش‌بنیان برای تولید قطعه حائز شرایط خواهید توانست از برخی تسهیلات این صندوق بهره‌مند شوید که معافیت مالیاتی، تعرفه گمرکی، سهمیه سرباز صنعت به‌صورت سالیانه، دریافت تسهیلات از صندوق و ایجاد خط اعتباری خرید، از آن جمله است.
بسیاری از منتقدان با اشاره به این موارد می‌گویند از سه‌سال پیش سایپا و ایران‌خودرو قطعه‌سازان را جهت ثبت شرکت با عنوان دانش‌بنیان ترغیب کردند تا بتوانند از مزایای مالی صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی رئیس‌جمهور و وام با بهره پایین برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان استفاده کنند.
برای اینکه تب دانش‌بنیانی شدن در شرکت‌های بزرگ موجب انحراف از شعار سال نشود، لازم است جمعی از نخبگان و شخصیت‌های متخصص و باتجربه، یک تعریف جامع و کامل از دانش‌بنیان ارائه کنند که مورد پذیرش همه سازمان‌های دولتی و غیردولتی باشد؛ چراکه خودروسازی و قطعه‌سازی با تکنولوژی دهه٨٠ میلادی، نمی‌تواند دانش‌بنیان باشد.
به‌نظر می‌رسد برای اینکه شعار سال محقق شود دولت نخست باید تعریف و هدف‌شناسی دقیقی از اقدامی که باید صورت گیرد داشته باشد و در گام بعدی نسبت به آسیب‌های پیش‌رو آگاهی داشته و برای گذر از آنها برنامه تدوین کند. از محتوای بیانات رهبر انقلاب این‌طور برداشت می‌شود روزی که چرخ‌دنده‌های اقتصاد از فکر و دانش نخبگان جوان تاثیر و فرمان بگیرند، آن‌روز روزی است که به اقتصاد برتر دست خواهیم یافت. اقتصادی که نه‌فقط در داخل بلکه به‌راحتی محصولات را در بازارهای جهانی قابل رقابت می‌کند و این هدف با اقتصاد دانش‌بنیان شدنی است. اقتصاد دانش‌بنیان ازسویی موجب کاهش هزینه‌های تولید شده و ازسوی دیگر با نوآوری و بهره‌وری، کیفیت محصولات را افزایش و محصولات را رقابت‌پذیر می‌کند.
در مباحثی که طی چند هفته اخیر درخصوص شعار سال مطرح شده، منتقدان با پیش کشیدن انحرافات جدی در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید دارند برای شرکت‌های دانش‌بنیان باید تعریف جامع و مشخصی تعیین شود. ازجمله اینکه 1-منجر به انتقال تکنولوژی، 2-مهندسی معکوس، 3-نوآوری، 4-رشد ارزش افزوده تولید، 5-جهش صادارت، 6-افزایش بهره‌وری، 7-کاهش هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده محصولات، 8-رقابت‌پذیر شدن تولیدات در بازارهای جهانی و 9-ایجاد اشتغال با کیفیت شود.
دانش‌بنیانی شدن پیش‌نیاز رشد اقتصادی فراگیر
براساس مطالعاتی که اخیرا درخصوص وضعیت رشد فراگیر در ایران، در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده، بررسی‌ها نشان می‌دهد که از بین 4عامل رشد اقتصادی، سرمایه فیزیکی بیشترین سهم را در رشد اقتصادی کشور دارد. لازم به ذکر است برای سنجش میزان فراگیر بودن رشد اقتصادی در یک کشور، از روش‌های متنوعی می‌توان استفاده کرد. درواقع رشد فراگیر بر دو هدف خلق فرصت‌های اقتصادی و فراهم کردن شرایط بهره‌مندی از آنها برای همگان تمرکز دارد و زمانی می‌توان رشد را فراگیر دانست که افراد، مستقل از شرایط‌شان بتوانند به‌صورت برابر در فرآیند رشد مشارکت داشته و در آن ایفای نقش کنند. رشد اقتصادی را درمجموع چهار عامل مختلف تعیین می‌کند: سرمایه فیزیکی (سرمایه اولیه لازم برای آغاز تولید و فعالیت اقتصادی)، نیروی کار (میانگین سالانه ساعات کار انجام‌شده توسط نیروی کار)، سرمایه انسانی (میانگین تحصیلات نیروی کار) و بهره‌وری (بخشی از خروجی تولید که به‌واسطه عواملی چون پیشرفت‌های تکنولوژیک، با وجود ثابت ماندن ورودی‌ها و نیروی کار به‌کار گرفته‌شده در فرآیند تولید، افزایش می‌یابد). درمورد ایران، بررسی این 4مورد نشان می‌دهد سرمایه فیزیکی بیشترین سهم را در رشد اقتصادی داشته، درحالی‌که این سهم برای نیروی کار و سرمایه انسانی ناچیز و برای عامل بهره‌وری منفی بوده است.
طبق این آمارها، در فاصله سال‌های 1390-1339 صاحبان سرمایه فیزیکی بیشترین سهم را از رشد اقتصادی داشتند. در فاصله این سال‌ها از متوسط رشد 4/4درصدی اقتصاد، سهم سرمایه فیزیکی 4/1واحد درصد بوده که حاکی از سهم 93درصدی صاحبان سرمایه فیزیکی از رشد اقتصادی است. همچنین سهم بهره‌وری از این میزان رشد منفی بوده و صاحبان سرمایه انسانی و نیروی کار نیز تنها 1/5واحد درصد از کل رشد ایجادشده را ازآن خود کرده‌اند. درواقع در ایران به‌طور کلی سرمایه فیزیکی نقش غالب (بیش از 90درصدی) را در رشد اقتصادی ایفا کرده و سهم عوامل دیگر ناچیز و حتی منفی بوده است. از این موارد می‌توان نتیجه گرفت نیروی انسانی با مهارت و بهره‌وری پایین تولید در ایران از عوامل عدم تحقق رشد اقتصادی فراگیر است.
بر همین اساس، در اینجا درک تفاوت رشد فراگیر با رشد فقرزدا نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. رشد فقرزدا مستلزم بازتوزیع مستقیم درآمد است، درحالی‌که شرط دستیابی به رشد فراگیر، بهبود سطح بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته حدود ۶۸درصد سرپرست خانوارهای شهری و ۵۷درصد سرپرست خانوارهای روستایی در سه دهک اول صاحب شغل بوده‌اند، اما این شغل برای آنها درآمد کافی ایجاد نکرده است. همچنین براساس آمارها در دهک‌های پایین درآمدی، تنوع مهارتی پایین باعث می‌شود افرادی که به این گروه تعلق دارند در تعداد محدودی از مشاغل که با مهارت‌های آنها سازگارند، متمرکز باشند. نکته قابل‌تامل اینکه، از نظر بخش اقتصادی، تمرکز فقرا بیشتر در بخش‌های ساختمان و کشاورزی است: در دهک اول شهری ۴۰درصد شاغلان در بخش ساختمان فعالیت می‌کنند و در دهک اول روستایی ۵۷درصد در بخش کشاورزی و ۳۱درصد در بخش ساختمان حضور دارند. در مشاغل ساده‌ای که فقرا در آنها مشغول کارند، سرمایه انسانی انباشت نشده و همین باعث می‌شود دستمزد در این شغل‌ها از رشد بالایی برخوردار نباشد. درواقع، افزایش دستمزد در این مشاغل ناشی از شوک‌های بخشی خواهد بود.
بنابراین، اگر لزوم دانش‌بنیان بودن تولید را نه‌فقط تقویت تولید در چند شرکت دانش‌بنیان بلکه اعم از آن –یعنی هر تلاش مبتنیبر دانش برای ارتقای بهره‌وری نیروی کار، کاهش هزینه‌ها و افزایش تولید- بدانیم، توانسته‌ایم اشتغال با کیفیت ایجاد کنیم؛ چراکه وقتی کارگر ماهر باشد و بهره‌وری نیروی کار بالا باشد، توان چانه‌زنی برای افزایش دستمزدها را نیز خواهد داشت. ازسویی کاهش هزینه‌ها، سود بنگاه‌های تولیدی را افزایش می‌دهد و از دیگرسو مهارت نیروی کار، امکان چانه‌زنی برای توزیع عادلانه آن سود را فراهم خواهد کرد. نمونه قابل‌تامل این وضعیت، در بخش کشاورزی است که در ادامه به شرح آن خواهیم پرداخت.
ظرفیت 3 برابر شدن تولیدات کشاورزی
امروز کشورهای توسعه‌یافته را به چهار گروه تقسیم می‌کنند؛ کشورهایی که مبتنیبر منابع طبیعی هستند. کشورهایی که مبتنیبر مصنوعات هستند. کشورهایی که مبتنیبر بهره‌وری‌اند. کشورهایی که مبتنیبر نوآوری‌اند. گفته شد بخش کشاورزی و بخش ساختمان در ایران ازجمله بخش‌هایی هستند که شاغلان این بخش‌ها بالاترین فقر را در کشور دارند. یکی از دلایل پایین بودن درآمد در این بخش‌ها، بهره‌وری پایین و ادامه تولید سنتی به‌ویژه در بخش کشاورزی است.
نمونه این وضعیت، صنعت دام و طیور ایران است که با وابستگی 70 تا 80درصدی به واردات نهاده‌ها، یکی از پرمشکل‌ترین حوزه‌ها در چند سال اخیر بوده و ترکش‌های افزایش قیمت و کمبود نهاده‌ها، در بخش تامین مواد پروتئینی و لبنیات حسابی معیشت و سفره ایرانی‌ها را کوچک و کوچک‌تر کرده است. براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی ایران، طی سال‌های 1387 تا 1399 میزان خوداتکایی ایران در 9 قلم از کالاهای اساسی حدود 58درصد بوده است. طی این دوره، کمترین خوداتکایی مربوط به ذرت با 21درصد، روغن‌نباتی و دانه‌های روغنی با 30درصد و کنجاله 40درصد بوده است. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر وابستگی کشورمان به خارج در نهاده‌ها به‌شدت افزایش یافته است، به‌طوری‌که خوداتکایی در ذرت طی سه سال گذشته به 10درصد و در دانه‌های روغنی به 18درصد رسیده است.
در همین زمینه رهبر معظم انقلاب سال‌هاست بر بهره‌وری و نوآوری به‌ویژه در بخش کشاورزی و نهاده‌های دامی تاکید ویژه دارند. این دو کلیدواژه از کلیدواژه‌های اساسی اقتصاد دانش‌بنیان است؛ یعنی اقتصاد دانش‌بنیان موجب ایجاد بهره‌وری بیشتر در فرآیند تولید می‌شود. کارشناسان معتقدند ورود تولیدات کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و شرکت‌های دانش‌بنیان در زنجیره خلق ارزش بخش‌های کشاورزی، صنایع‌غذایی و صنایع دیگر، یکی از اهداف بزرگ اقتصادی است و باعث می‌شود که انقلاب بهره‌وری که مدنظر دولتمردان ایران است در بخش کشاورزی راه بیفتد و چالش‌هایی که ایران در عرصه محدودیت‌های آب‌وخاک دارد، با تزریق دانش و محصولات دانش‌بنیان به عرصه کشاورزی کنار برود. اینها اتفاقی است که در دنیا رقم خورده و ما هم باید همگام با آنها و پیشگام و پیش‌دستانه نسبت به این عرصه‌ها اقدام کنیم. برای همین اقتصاد دانش‌بنیان اقتصادی در عرض اقتصاد کشاورزی و اقتصاد صنعتی نیست، بلکه در طول آنها و باعث رشد آنها می‌شود. علاوه‌بر اینکه خودش هم مستقلا بخش اقتصادی و لوکوموتیو اقتصادی مهم برای کل اقتصاد تلقی می‌شود.
نمونه قابل‌تامل در این خصوص، مقایسه عملکرد کشاورزان نمونه با متوسط عملکرد کشور است. برای مثال، درحالی میانگین عملکرد تولید گندم و جوی آبی در کشورمان به ترتیب 4/2 تن در هکتار و 3/7تن در هکتار است که عملکرد تولید گندم آبی کشاورزان نمونه کشورمان در هر هکتار 14 تن و 400 کیلوگرم، و عملکرد تولید جوی آبی کشاورزان نمونه کشورمان در هر هکتار 10 تن و 850 کیلوگرم است. به‌عبارتی‌دیگر عملکرد کشاورزان نمونه ایران در تولید محصولات آبی که ارتقای تولید آنها تابع بهبود روش‌های کاشت و داشت است، 3 تا 3/5 برابر بهتر و بیشتر از سایر کشاورزان عادی است. در محصول برنج تولید کشاورزان نمونه 3برابر؛ در پنبه 3/4 برابر، در ذرت 2/2 برابر، در چغندرقند و سیب‌زمینی به ترتیب 3/7 و 3/6 برابر، کلزا 4/4برابر، سیب درختی 4/9برابر، پسته 10/7 برابر، پرتقال 4/4 برابر، زیتون 11/6 برابر و خرما نیز 7/5 برابر است.
از خودروسازی تا لوازم خانگی و مسکن
براساس آمارهای درج‌شده در وب‌سایت مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان(وابسته به معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری)، از 6608 شرکت دانش‌بنیان کشور، درحال حاضر 4312 دانش‌بنیان تولیدی هستند. این شرکت‌ها دانش‌بنیان‌هایی هستند که در آخرین اظهارنامه خود دارای درآمد عملیاتی بوده‌اند. اما 2296 شرکت نیز که اظهارنامه مالیاتی ندارند یا براساس آخرین اظهارنامه مالیاتی خود بدون درآمد عملیاتی بوده‌اند، به‌عنوان دانش‌بنیان نوپا شناخته می‌شوند. همچنین از کل 6608 شرکت دانش‌بنیان کشور، 3/23 درصد در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای، 22/2درصد در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته، 21/2درصد در بخش سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک، 41/1 درصد در بخش مواد پیشرفته و محصولات مبتنیبر فناوری‌های شیمیایی، 6/2 درصد در بخش دارو و فرآورده‌های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان، 5 درصد در بخش خدمات تجاری‌سازی، 4/2 درصد در بخش کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی، 3/6درصد در بخش وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی و 0/2درصد هم در بخش صنایع فرهنگی، خلاق و علوم انسانی و اجتماعی است.
کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش‌هایی همچون خودروسازی می‌توانند به افزایش عمق ساخت داخل کمک کنند، در بخش لوازم خانگی که در لبه تکنولوژی حرکت می‌کند، مرزهای خلق ارزش و محدودیت‌های ارزش‌افزوده را در آن صنایع شکسته شده و بتوانیم به مرزهای جدیدی برسیم. در بخش‌هایی همچون مسکن استفاده از شرکت‌ها و تولیدات دانش‌بنیان به جهت اشتغال‌آفرینی، کاهش هزینه‌ها و تسریع در ساخت و افزایش طول عمر ساختمان‌ها منجر خواهد شد. در این خصوص باتوجه به الزام دولت برای ساخت 4 میلیون واحد مسکن در 4 سال آینده، این فرصت می‌تواند برای کشور یک توفیق اجباری باشد.
فاصله 3 تا 4 برابری در تجارت خارجی
صادرات غیرنفتی یکی از مباحث مهم اقتصادی در کشورهای دارای نفت است که با رویکرد تنوع و توسعه صادرات در قبال صادرات تک‌محصولی مطرح می‌شود. به‌عبارتی صادرات غیرنفتی تمام ظرفیت‌های صادراتی را تجمیع کرده و با اتخاذ سیاست‌هایی جهت تنوع‌بخشی و همچنین با رفع موانع و به‌کارگیری رویکردهای حمایتی و تشویقی در مسیر رفع وابستگی به اقتصاد تک‌محصولی مبتنیبر خام‌فروشی قدم برمی‌دارد و به همین دلیل رشد صادرات غیرنفتی و افزایش سهم کشور در تجارت جهانی و بازارهای بین‌المللی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ چراکه توسعه صادرات غیرنفتی، منجر به تقویت تجارت خارجی و هدایت جریان تولید مولد و تخصیص منابع در مسیری می‌شود که کشور در آن از مزیت رقابتی برخوردار است و بالطبع پشتیبانی، حمایت و تخصیص منابع این گروه از فعالیت‌ها، ارزآوری و خلق ثروت بیشتر را به ارمغان می‌آورد.
طی دهه اخیر گرچه شاهد افزایش صادرات محصولات غیرنفتی بوده‌ایم و این نکته به ظاهر مزیت بزرگی برای اقتصاد نفتی کشور است اما حقیقت امر عدم‌تغییر پارادایم صادراتی کشور است. درواقع هرچند صادرات نفت خام در روند کاهشی به سر می‌برد اما از سویی دیگر روند صادرات محصولات صنعتی نیز تفاوتی نکرده است و این فروش موادخام در منابع دیگر و همچنین فروش کالاهای سنتی مثل کشاورزی است که درحال پرکردن این شکاف است. پایین بودن ارزش هر تن کالای صادراتی کشور، در مقایسه با ارزش هر تن کالای وارداتی و همچنین عدم‌تغییر محسوس در صادرات کالای‌های صنعتی موید «ادامه خام‌فروشی» در اقتصاد ایران است.
براساس آخرین داده‌های گمرک ایران، طی سال‌های 1388 تا 11ماهه 1400 درحالی قیمت هر تن کالای وارداتی ایران بین 1100 تا 1400 دلار بوده که در این مدت قیمت هر تن کالای صادراتی ایران بین 300 تا 400 دلار در نوسان بوده است. به عبارتی، قیمت اقلام وارداتی ایران 3 تا 4 برابر اقلام صادراتی است. درست است که بخش قابل‌توجهی از واردات ایران مربوط به اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای است، اما همین اختلاف قیمت دلاری نشان می‌دهد تولیدات کارخانه‌ای و تولیدات با ارزش افزوده کشور سهم کمی در سبد صادراتی کشور دارند. همچنین از کل صادرات غیرنفتی ایران حدود 20/5درصد مربوط به پتروشیمی و اقلام نفت‌پایه، 17/7 درصد مربوط به کشاورزی و صنایع غذایی، 21/5 درصد مربوط به معدن و صنایع معدنی، 10/1 درصد مربوط به بخش صنعت، 829 درصد بدون طبقه‌بندی و کمتر از نیم درصد هم مربوط به فرش و صنایع‌دستی است.