روزنامه «فرهیختگان» 12 اسفندماه سال‌جاری در گزارشی تحت‌عنوان «بانک‌ها علیه هزار کارخانه» به بررسی وضعیت تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها پرداخت. بانک ملی ایران در جوابیه‌ای به گزارش مذکور واکنش نشان داده است. متن کامل جوابیه در ادامه می‌آید.
متن جوابیه
پیرو انتشار گزارشی با عنوان «سهم بانک‌ها در تولیدی‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل» در آن روزنامه با شماره مطلب 70216 مورخ 12/12/1400 توضیحات ذیل ایفاد می‌گردد:
«بانک ملی ایران، سهمی در تعطیلی واحدهای تولیدی ندارد
بانک ملی ایران، نه‌تنها زمینه‌ساز تعطیلی هیچ‌واحد تولیدی نبوده است، بلکه با کمک به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی به حفظ و ایجاد اشتغال پایدار کمک شایانی کرده است. یکی از اقدامات موثر این بانک، کمک به تولیدکنندگان آسیب‌دیده از شرایط تحریم ظالمانه است. در این زمینه بانک ملی ایران با مساعدت و اعطای مهلت زمانی مناسب و عدم انجام اقدام‌های قهری، زمینه روند تولید و اشتغال و تحقق اهداف حمایتی در این بخش را فراهم کرده است. همچنان که در جدول ذیل مشهود است تعداد واحدهای صنعتی تملیکی در حدود نیم درصد واحدهای تامین مالی شده این بانک بوده است. همچنین 242 فقره از اموال تملیکی صنعتی، در زمان تملیک غیرفعال و تعطیل بوده‌اند. از مجموع 301 فقره ملک با کاربری صنعتی، صرفا 59 فقره از آنها در زمان تملیک در حال فعالیت تولیدی بوده است که علی‌رغم تملیک توسط بانک، همچنان در اختیار مالکین قبلی بوده و در حال تولید می‌باشند و تملیک بانک منجر به تعطیلی واحد تولیدی نشده است. بقیه املاک یادشده (توضیحا 242 فقره غیرفعال) در زمان تملیک فاقد فعالیت تولیدی بوده که علی‌رغم اینکه 149 فقره از آنها پس از گذشت چندین سال همچنان در اختیار مالکین قبلی می‌باشد، اقدامی برای فعال نمودن آن از سوی ایشان انجام نشده است. این در حالی است که براساس قوانین بودجه، مصوبه‌های هیات محترم وزیران، تصمیم‌های شورای پول و اعتبار و ستاد کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید درباره هریک از واحدهای صنعتی تملیکی، حداقل یک یا دو و یا بیش از دو نوبت امهال و مساعدت از سوی بانک ملی ایران انجام شده است. میانگین زمان سپری‌شده نیز از تاریخ سررسید تسهیلات و عدم بازپرداخت بدهی تا تاریخ تملیک اموال مذکور، بیش از پنج‌سال است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که اقدامات بانک ملی ایران منجر به تعطیلی هیچ‌یک از واحدهای تولیدی نشده است، ضمن اینکه از 301 واحد تملیک‌شده به شرح جدول فوق همچنان تعداد 208 فقره از آنها به‌رغم تملیک و گذشت سنوات متمادی، در اختیار مالکان قبلی هستند، همچنین طی سال‌جاری تعداد 27 فقره از اموال تملیکی با کاربری صنعتی به افراد واجد شرایط واگذار شده است و بانک ضمن تسهیل در روند واگذاری واحدهای تولیدی به مالکان قبلی، به منظور اجرای سیاست‌های دولت محترم مبنی‌بر حمایت از تولید و اشتغال، تصمیماتی را اتخاذ و به واحدهای تابعه سراسر کشور ابلاغ کرده است. این تصمیم‌ها به شرح ذیل هستند:
الف ) تسهیل شرایط تعیین تکلیف موثر دیون واحدهای تولیدی با هدف جلوگیری از انباشت بدهی
ب) بخشودگی جرایم تاخیر مازاد بر نرخ معامله بدهی واحدهای تولیدی
ج) تداوم اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران
د) توقف اقدامات قانونی که موجب تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شود که شامل مواردی چون ممنوعیت صدور اجرائیه و یا تعقیب اقدامات اجرایی در مورد وثایق محل اجرای طرح، ماشین‌آلات و مواد اولیه و در جریان واحد تولیدی است.
در پایان تاکید می‌شود که بانک ملی ایران هم‌راستا با سیاست‌های کلان کشور، با بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت‌های قانونی، با همه توان به حمایت از واحدهای تولیدی ادامه می‌دهد و به همین منظور برای تسهیل شرایط، پیشنهادهایی را برای طرح و تصویب به شورای محترم پول و اعتبار ارائه داده است.»
اداره کل روابط عمومی بانک ملی ایران
پاسخ «فرهیختگان»
آمار و ارقامی که در گزارش مذکور استفاده شد، مستند به گزارش مورخه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۰ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و نامه 11 مهرماه 1400 وزارت کشور به شماره 106388 است. در گزارش ستاد تسهیل و رفع موانع تولید دقیقا به تعداد واحدهای در تملک و واحدهای فعال و غیرفعال بانک‌ها ازجمله بانک ملی اشاره شده است.