زهرا رمضانی، خبرنگار گروه دانشگاه: لایحه بودجه 1401 بالاخره بعد از بررسی‌های متعدد بهارستان‌نشین‌ها به شورای نگهبان رفت تا درصورت تایید اعضای این شورا تکلیف درآمد و هزینه‌کرد دولت در سال آینده مشخص شود؛ لایحه‌ای که از همان ابتدا با اعتراض‌های زیادی روبه‌رو شد و بسیاری معتقدند تبدیل آن به قانون می‌تواند شرایط اقتصادی را در برخی حوزه‌ها با چالش‌های جدیدی روبه‌رو کند. آموزش یکی از همان حوزه‌هایی است که فعالان آن معتقدند درصورت عدم حمایت دولتی‌ها سال جدید را با سختی آغاز خواهد کرد. علی‌رغم اینکه سالانه دانشگاه‌های دولتی مبلغ قابل‌توجهی از بودجه را به خود اختصاص داده و درکنار آن همیشه از ناکافی بودن این میزان گلایه دارند، اما آنچه به‌وضوح می‌توان دید، این است که هم دولت و هم مجلس، حمایت از یک‌سوم آموزش عالی را نادیده گرفته‌اند. به‌عبارت صریح‌تر دانشگاه آزاد اسلامی که حالا بعد از گذشت چهاردهه از آغاز فعالیتش توانسته سهم 38 درصدی در تربیت نیروی انسانی چه در حوزه رشته‌های مرتبط با وزارت علوم و چه وزارت بهداشت ایفا کند، هیچ‌گاه از حمایت‌های لازم برخوردار نشده است. حمایت‌هایی مانند تسهیلات کرونایی ستاد ملی مقابله با کرونا که طبق قانون باید مشمول دانشگاه آزاد اسلامی می‌شد، اما مانند دیگر تسهیلات در حد حرف باقی ماند و عملا بانک‌ها از ارائه تسهیلات بیش از هزار میلیارد تومانی به این دانشگاه -که در دوران کرونا توانسته بود با راه‌اندازی سامانه‌های مختلف، آموزش در بستر فضای مجازی را به‌خوبی دنبال کند- سر باز زدند. از همه اینها که بگذریم، بهارستان‌نشین‌ها در بررسی لایحه بودجه 1401 بار دیگر، دانشجویان این دانشگاه را که بزرگ‌ترین مرکز آموزش عالی حضوری دنیا به‌شمار می‌رود، نادیده گرفتند.

تبصره 9 بخش هزینه‌ای بودجه همان بندی است که دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سهمی درخور از آن ندارند؛ درحالی‌که براساس بند «ب» تبصره 9 ماده واحده لایحه بودجه، صددرصد وجوه اداره‌شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال1385 تا1400 تا سقف دوهزار میلیارد ریال باید به خزانه‌داری کل‌ کشور واریز شود تا این مبلغ درنهایت به صندوق‌های رفاه دانشجویی تعلق بگیرد و در قالب وام شهریه و دیگر انواع تسهیلات به دانشجویان اعطا شود. البته در بند آخر این تبصره به دولت اجازه داده شده تا بخش اندکی از این مبلغ نیز در قالب وام شهریه به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تعلق بگیرد، اما نحوه عملکرد دولت در این زمینه طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در عمل دانشجویان واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی امکان بهره‌مندی از این تسهیلات را ندارند، درحالی‌که انتظار می‌رفت مجلس بخشی از این مبلغ را به صندوق رفاه دانشگاه آزاد اسلامی اختصاص دهد تا از این طریق بیش از یک میلیون دانشجویی که در این دانشگاه تحصیل می‌کنند هم بتوانند از حمایت‌های دولتی بهره‌مند شوند.

  نادیده گرفتن سهم بیمارستان‌های دانشگاه آزاد اسلامی از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها

نادیده گرفتن دانشگاه آزاد اسلامی از حمایت‌های دولتی تنها به این یک مورد ختم نمی‌شود؛ چراکه بیمارستان‌های این دانشگاه هم از زمان هدفمندی یارانه‌ها دیگر یارانه‌ای از دولت نمی‌گیرند،‌ درحالی‌که براساس ماده 7 قانون هدفمندی، یکی از بخش‌هایی که باید درآمد حاصل از هدفمندی در آن هزینه شود، حوزه خدمات درمانی است و طبیعتا بیمارستان‌های دانشگاه آزاد اسلامی که در استان‌های مختلف مشغول ارائه خدمت به بیماران هستند هم باید شامل حال حمایت مالی دولت شوند، اما در عمل نه‌تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه سال‌هاست این بیمارستان‌ها با افزایش سرسام‌آور هزینه‌های خود روبه‌رو شده‌اند. به گفته مجید مشکینی، مشاور و نماینده تام‌الاختیار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در هیات‌‌امناهای استانی اگر این حمایت‌های دولتی از بیمارستان‌های دانشگاه صورت نپذیرد، احتمال تعطیلی این بیمارستان‌ها وجود دارد. مساله‌ای که شاید در ابتدا تصور شود نبود حمایت‌های دولتی، تنها چند بیمارستان را تعطیل خواهد کرد، اما عدم فعالیت این مراکز درمانی به معنی حذف رشته‌های پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی است، ‌اتفاقی که قطعا تاثیر مخربی بر نظام سلامت کشور خواهد داشت. به‌عبارت دیگر اکنون کشور از کمبود پزشک رنج می‌برد و اگر بنا باشد دانشگاه آزاد اسلامی از گردونه تربیت پزشک خارج شود، قطعا نه‌تنها دانشگاه‌های دولتی نمی‌توانند جای آن را پر کنند، ‌بلکه نظام سلامت هم قادر به تحمل اثرات مخرب آن نخواهد بود. در دوران اوج‌گیری همه‌گیری کرونا شاهد بودیم که چطور مراکز درمانی دانشگاه آزاد اسلامی پای کار آمدند تا به سهم خود باری از دوش نظام سلامت بردارند.

طبیعی است که در چنین شرایطی اگر بنا به حمایت دولت از دانشجویان در قبال تسهیلات رفاهی و صنفی است، دلیلی برای تبعیض میان دانشجویان این دو دانشگاه وجود ندارد. از طرف دیگر دانشگاه آزاد اسلامی طی سال‌های اخیر علی‌رغم افزایش لجام‌گسیخته هزینه‌ها، شهریه دانشجویان را متناسب با تورم افزایش نداده، اما درمقابل تلاش کرده تا انتظارات مالی اعضای هیات‌علمی خود را برطرف کند. قطعا در چنین شرایطی دولت باید براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی، عدالت را در تخصیص منابع مرتبط با دانشجویان رعایت کند.

  دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی باید مانند دیگر دانشجویان بتوانند از تسهیلات بهره‌مند شود

نکته قابل‌توجه اینجاست که جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس قبول دارد که در تخصیص تسهیلات مالی دولت در راستای حمایت از دانشجویان، ‌در حق دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اجحاف شده است. او در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «قطعا دانشگاه آزاد اسلامی باید این مساله را پیگیری کند تا مشخص شود مشکل چنین مسائلی از کجا نشأت می‌گیرد. به‌عبارت دیگر باید مشخص شود که وزارت علوم این مساله را پیگیری می‌کند یا دلایل دیگری در‌ این زمینه وجود دارد. قطعا این مساله باید مشخص شود تا دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی نیز مانند دیگر دانشجویان بتوانند از این‌گونه تسهیلات بهره‌مند شوند.»

او ادامه داد:‌ «تصور می‌کنم شاید تعلل در پیگیری چرایی ایجاد چنین مسائلی باعث تداوم این مشکلات شده است. شاید نیاز باشد سهم دانشگاه آزاد اسلامی از مبالغ اختصاص‌یافته ‌مشخص شود. اگر سهم این دانشگاه معین شود، دیگر در مصوبات مجلس شاهد بروز چنین مسائلی نیستیم که هیچ‌حقی برای دانشگاه آزاد اسلامی در نظر گرفته نشود. آنچه واضح است اینکه باید بخش قابل‌توجهی از منابع نیز به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اختصاص یابد و باز هم می‌گویم اگر سهم دانشگاه آزاد اسلامی مشخص شود، قطعا در مصوبات مجلس این مساله به تصویب خواهد رسید.»

قادری ادامه داد: «کلیات منابع پاسخگوی همه نیازهای موجود نیست و باید درمجموع سهم منابع مختص به دانشجویان اختصاص یابد تا از این طریق بتوانیم دانشجویان بیشتری را در شرایط اقتصادی فعلی تحت‌حمایت قرار دهیم، اما نباید این مساله را فراموش کرد که مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی باید اتفاق رخ‌داده در اعتبار صندوق‌های رفاه را از طریق کمیسیون‌هایی مانند برنامه‌و‌بودجه و آموزش دنبال کنند تا وزارت علوم دیگر حقوق این دانشگاه را نادیده نگیرد.»