به گزارش «فرهیختگان»، سیدشمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی در گفتگویی در رابطه با مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اینکه دولت در صورت تثبیت قیمت کالاهای اساسی به قیمت شهریور ۱۴۰۰ مجاز است ارز ترجیحی را حذف کند، گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۱ از سوی دولت با فرض حذف ارز ترجیحی ارائه شده بود، اما برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره اینکه در رفاه خانوار و بحث هزینه‌های درمانی چه اتفاقاتی می‌افتد دغدغه داشتند.
وی افزود: مصوبه‌ای در کمیسیون تلفیق وجود داشت که معادل ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی را پیش بینی کرده بود که البته آن هم بیشتر درباره مابه التفاوت مطرح شده بود. دیروز این مصوبه در بحث درآمدی مجلس تصویب شد که نرخ ارز باید ETS شود. از طرفی با توجه به همان دغدغه‌ای که در کمیسیون تلفیق وجود داشت در بحث هزینه امروز در مجلس اصلاحاتی اعمال شد.
رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس تاکید کرد: در بحث هزینه‌ای نهایتاً مجلس به این جمع بندی رسید که به دولت اجازه دهد اگر خواست ارز ترجیحی را اصلاح کند، این کار را انجام دهد اما به این شرط که منابع ما به التفاوت ریالی آن را پیش بینی کرده باشد.
حسینی تصریح کرد: دولت اجازه دارد حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۱۴ ما به التفاوت برای اصلاح ارز ترجیحی استفاده کند. نکته مهم این است که مجلس تاکید کرده اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را اصلاح کند حتماً باید جبران رفاه مردم و تعیین منابع لازم برای کالاهای اساسی مصرف کنندگان را پیش بینی کند. همچنین از طریق بیمه نیز پوشش لازم را برای بخش سلامت فراهم آورد.
وی تاکید کرد: به این ترتیب دغدغه مجلس نیز در مسیر حذف ارز ترجیحی لحاظ شد، یعنی ضمن آنکه اجازه اصلاح نظام ارزی به دولت داده شده، منابع لازم برای جبران افزایش احتمالی هزینه‌های خانوار و همین طور هزینه‌های سلامت در نظر گرفته شده است.
رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط فعلی می‌توان گفت ارز ترجیحی حذف شده است؟ گفت: می‌توانیم ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشته باشیم اما این به دولت برمی گردد که چطور بتواند ترتیبات لازم را فراهم کند تا مصرف کنندگان دچار زیان نشوند، اما مجلس اختیارات لازم را در این زمینه به دولت داده است.
حسینی در رابطه با کالا برگ الکترونیکی تصریح کرد: درباره کالاهای اساسی ترجیح نمایندگان مجلس این بود که از کالابرگ الکترونیکی استفاده شود اما با این وجود مجلس دست دولت را نبست و اعلام کرد:دولت مجاز است از هر طریق جایگزین دیگری که مطمئن باشد، مخارج خانوار و مصرف‌کنندگان را جبران کند.
وی در پاسخ به این سوال که مجلس و دولت چطور بر سر فراهم شدن ترتیبات لازم از سوی دولت به توافق خواهند رسید؟، گفت: دولت برای حذف کالاهای اساسی از سبد ارز ترجیحی نیازی نیست که بار دیگر به مجلس بیاید. مجلس به دولت اجازه‌ای داده و برای آن قیدی گذاشته است که متناسب با این قید و اجازه عملکرد دولت ارزیابی خواهد شد./ مهر