ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه: همچنان سرگرم طرح صیانت هستیم که مجلس برگه دیگری را هم رو کرد تا برای بار نمی‌دانم چندم این گزاره را ثابت کند که همیشه شرایط بدتری از چیزی که جریان دارد هم هست و می‌تواند بروز کند. چند روز پیش، روزنامه شرق گزارشی منتشر کرد از طرح جدیدی ازسوی نمایندگان مجلس که درصورت تصویب، تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی جرم‌انگاری می‌شود!
صیانت‌نشده مجرم شدیم
در این طرح که پایگاه خبری انتخاب آن را منتشر کرده، اینطور آمده است: «ماده‌واحده- یک ماده به قانون ممنوعیت بهکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 23/11/1373 به شرح ذیل الحاق می‌شود. ماده الحاقی- تبلیغ هرگونه کالا، خدمات و آثار هنری ایرانی ازطریق شبکه‌ها، رسانه‌ها، بسترها و پلتفرم‌های غیرمجاز (اعم‌از ماهواره‌ای یا بر بستر پهن‌باند) که فهرست آن توسط کارگروه تخصصی ماهواره متشکل از نمایندگان سازمان صداوسیما، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دادستانی کل کشور هر سه‌ماه یک‌بار اعلام می‌شود، ممنوع است. متخلف از این حکم حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه ۵ تا ۷ مقرر در مواد (۱۹) و (۲۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می‌شود.
تبصره۱- نحوه اداره و تشکیل جلسات برابر آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب کارگروه تخصصی ماهواره می‌رسد.
تبصره۲- اعمال مجازات‌های فوق برای اشخاص حقوقی، رافع مسئولیت مدیران آن نبوده و این اشخاص به مجازات‌های مذکور محکوم خواهند شد.
تبصره ۳- تولیدکنندگان، واردکنندگان و صاحبان کالا، صاحبان آثار هنری و ارائه‌دهندگان خدمات، مکلفند در قراردادهای منعقده با اشخاص حقیقی و حقوقی ازجمله نمایندگی‌ها و شعب خود، ممنوعیت ارائه تبلیغ در شبکه‌های غیرمجاز را تصریح کنند؛ در غیر این صورت چنانچه تبلیغات آنان مشمول این ماده شود، به حداقل مجازات مذکور محکوم خواهند شد.
تبصره ۴- درصورتی‌که یک یا چند شبکه ماهواره‌ای غیرمجاز، بدون درخواست صاحب کالا یا خدمات یا آثار هنری ایرانی یا نماینده او، مبادرت به تبلیغ کالا یا خدمات یا اثر کند، صاحبان کالا یا خدمات مکلفند به‌محض اطلاع یا اعلام مراجع ذی‌ربط بابت پخش تبلیغ، اقدامات قانونی لازم را برای جلوگیری از پخش تبلیغات کالا یا خدمات یا اثر متعلق به خود را ازطریق مراجع قضایی صالح به‌عمل آورند. در غیر این صورت به مجازات جزای نقدی مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.
تبصره ۵ – مراجع قضایی مکلفند ضمن صدور حکم محکومیت اشخاص مندرج در این ماده، نسبت‌به محکومیت مدیران و دست‌اندرکاران شبکه‌های ماهواره‌ای غیرمجاز به حداکثر مجازات‌های مندرج در این ماده اقدام کنند.
تبصره ۶- صدور حکم محکومیت مانع رسیدگی به دعوی اشخاص حقیقی و حقوقی زیان‌دیده ناشی‌از پخش تبلیغات غیرمجاز موضوع این ماده نخواهد بود.
تبصره ۷- هر‌نوع همکاری با شبکه‌ها، رسانه‌ها و پلتفرم‌های موضوع ماده این قانون، به‌منظور تأمین و تولید محتوا (نوشتاری، دیداری و شنیداری) از مرحله نگارش تا ساخت و پخش توسط هر تبعه ایرانی درقالب تهیه‌کنندگی، بازیگری، کارگردانی، تصویربرداری، اجرا، صداگذاری، نویسندگی، تهیه موسیقی، تدوین، ساخت برنامه و آگهی و امثال آن، به میزان حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه ۵ تا ۷ مقرر در مواد (۱۹) و (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
تبصره ۸- متخلفان از مقررات سازمان، باتوجه به گستره انتشار، محتوای مخل اخلاق عمومی، مدت‌زمان پخش یا انتشار، خسارات وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی و میزان تأثیر نقض احکام مندرج این ماده بر فرهنگ، آسایش و امنیت جامعه تحت پیگرد و اعمال جریمه‌های انتظامی مالی قرار می‌گیرند. به زبان ساده، درصورت تصویب این طرح، تولید محتوا در توئیتر (بستر اطلاع‌رسانی بسیاری از مسئولان!) یوتیوب و بعضی دیگر از پلتفرم‌ها جرم تلقی خواهد شد و مجازاتی هم برای آن درنظر گرفته می‌شود.
این اسامی را به خاطر بسپارید
حقیقتش را بخواهید، هرجوری که اقدامات و طرح‌های اخیر مجلس را بالا و پایین می‌کنم، سوای اینکه بفهمم دقیقا برای چه چیزی است و دنبال چه چیزی می‌گردد، شأن ارائه و نگارش آن را نمی‌فهمم. در شرایطی که کشور گیر و گرفت‌های عجیب‌وغریبی دارد، اقتصاد اینطور به خود می‌پیچد، تکلیف بودجه سال آینده مشخص نیست و معلوم نیست چه خوابی برای مردم در 1401 دیده شده است. هر روز یک صنف و گروهی جلوی مجلس تجمع می‌کنند، مذاکرات تکلیفش مشخص نیست و دنیا هم سر جنگ به خود گرفته، مجلس ایران اینطور دغدغه فضای مجازی پیدا کرده و روی اعصاب و روان مردم رژه می‌رود، عجیب اندر عجیب است و جز اینکه تعمدا بخواهند اندک اعتماد اجتماعی باقی‌مانده را هم به صفر برسانند، شخصا علت دیگری پیدا نمی‌کنم. از اینها بگذریم، بد نیست چند مساله دیگر را هم ناظر به این طرح که همانطور که اشاره کردم شهریورماه سال‌جاری به مجلس ارائه شده است بررسی کنیم؛ یکی بعد فنی و حقوقی آن که در ادامه و در گفت‌وگو با حقوقدان به آن می‌پردازیم و دیگری هم ثبت برخی عناوین و اسم‌هاست که حداقل برای تاریخ ماندگارشدن‌شان، عبرت‌آموز خواهد بود؛ اینکه بدانیم چه کسانی در این ایام، کمر به نارضایتی مردم بسته‌اند و در تدوین و پیشبرد طرح صیانت و این طرح دومی، حضور فعال داشته و از موافقان و نویسندگان بوده‌اند.
اسامی موافقان «کلیات طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی» یا همان طرح صیانت در رای‌گیری کمیسیون مشترک
تقی‌پور، یزدی‌خواه، نوروزی، سیاهکلی، ویس کرمی، نوباوه، غضنفرآبادی، نقدعلی، جدی، منتظری، نصیرایی، رضوانی، امیرآبادی، رضایی، نوش‌آبادی، احمد حسین فلاحی، عنابستانی، زنگنه و الهیان.
اسامی طراحان ماده‌واحده ممنوعیت تبلیغ هرگونه کالا، خدمات و آثار هنری ایرانی از طریق شبکه‌ها، رسانه‌ها، بسترها و پلتفرم‌های غیرمجاز
حسن نوروزی، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، جواد نیک‌بین، حسین جلالی، بهروز محبی نجم‌آبادی، هاجر چنارانی، احمد حسین فلاحی، بهزاد رحیمی، سیدمصطفی آقامیرسلیم، رضا تقی‌پور، غلامحسین کرمی، مجید نصیرائی، نصرالله پژمانفر، یعقوب رضازاده، علیرضا عباسی، سیدمحمود نبویان، محمد سرگزی، اقبال شاکری، محمدحسین آصفری، احمد نادری، علی جدی، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، علیرضا شهبازی، قدرت‌الله حمزه‌شلمزاری، زهره‌سادات لاجوردی، حسن همتی و سیدعلی یزدی‌خواه.
یک طرح و این همه ایراد؟ مجلس کجای امور است؟
در ادامه همانطور که گفتیم از منظر حقوقی طرح مورد اشاره را بررسی کرده‌ایم. رضا مشتاقی، حقوقدان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در ارتباط با این طرح گفت: «از منظر شکلی این طرح که توسط 27 نفر از نمایندگان مجلس امضا و به‌عنوان ماده‌واحده تقدیم شده 8 تبصره دارد. کل قانون ممنوعیت بهکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره را نگاه کنید 4 تبصره داشت. این یک ماده‌واحده به‌تنهایی 8 تبصره دارد و مشخص است نمایندگان می‌خواهند یک قانون جدید بگذارند و بحث اضافه کردن به قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره نبوده است. یک نکته دیگر هم که این استدلال را تقویت می‌کند، این است که جای این ماده‌واحده در قانون موجود مشخص نشده است و معلوم نیست می‌خواهند مثلا ماده 2 یا 3 مکرر قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره باشد یا ماده 12. از طرف دیگر طبق ماده 138 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ماده‌واحده نباید بیش از یک موضوع داشته باشد، درحالی‌که در این ماده‌واحده چند موضوع مختلف را در قالب یک ماده‌واحده تنظیم کرده‌اند که این خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس است. از نظر ماهوی چند نکته وجود دارد. در دانشکده‌های حقوق در ترم اول درسی به نام مقدمه علم حقوق وجود دارد که در آن به دانشجویان مقدمات دانش حقوق را تدریس کنند. یکی از چیزهایی که همین ترم اول آموزش می‌دهند بحث قانون متروک است؛ قانونی که نسخ نشده ولی اجرا هم نمی‌شود و همیشه اساتید حقوق وقتی این موضوع را تدریس می‌کنند دم‌دست‌ترین مثالی که برایش وجود دارد قانون ممنوعیت بهکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره است. خیلی از مردم امروز ماهواره دارند و به آن قانون هم وقعی نمی‌گذارند و کاری هم نمی‌توان کرد و آن قانون در عمل متروک واقع شده و کسی نمی‌تواند اجرایش کند. الان بررسی نمی‌کنیم که چرا آن قانون متروک واقع شد و چه اشتباهاتی در تصویبش شد و چه واقعیات اجتماعی درنظر گرفته نشد، بلکه می‌خواهیم یک ماده‌واحده نیز به آن اضافه کنیم و دامنه جرم‌انگاری‌های‌اش را به استفاده‌های نرم‌افزاری از ماهواره و دیگر پلتفرم‌ها هم گسترش دهیم. این نشان می‌دهد قانونگذار ما تکلیف خود را تا مرحله تصویب قانون می‌داند؛ چیزی بنویسد و روی کاغذ موجود باشد. اما اینکه آیا اجرا می‌شود؟ اجرا شدنش مفید است؟ اصلا اجرا شدن آن ممکن است؟ اینها برای ما اهمیتی ندارد. اینها را ارزیابی نکردیم که چرا این قانون متروک است. یک ماده‌واحده به آن اضافه می‌کنیم. سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری را رهبر انقلاب ششم مهرماه 98 ابلاغ کردند. در بند 9 آن اولین شرطی که قرار دادند قابل‌اجرا بودن قانون و قابل‌سنجش بودن اجرای آن است، یعنی طبق سیاست‌های کلی نظام درباره قانونگذاری این اصل برای شماست. اگر بحث عقلی و دانش حقوقی و تجربه بشری را کنار بگذاریم، آن چیزی که نوشته شده و به شما ابلاغ شده به شما دستور می‌دهد قانونی که می‌خواهید بنویسید اولا باید قانون قابل‌اجرا باشد و همچنین اجرای آن قابل‌سنجش باشد. شما این قانون متروک را سنجیدید که چرا اجرا نشده و قابلیت اجرای این قانون را بررسی کرده‌اید؟ در این طرح از جرم‌انگاری فعالیت در پلتفرم‌ها گفته شده است. من به اینکه جرم‌انگاری استفاده از ماهواره هم خلاف اصول بود، کاری ندارم. پلتفرم را در قوانین اولین‌بار است که به این شکل می‌آوریم و اصلا پلتفرم را تعریف نکردیم. پلتفرم به چه معناست؟ بعد می‌خواهید با این تعریف مبهم و موسع، مجرمان بالقوه را افزایش دهید که این خلاف اصول سیاست‌های کلی ماست. طبق بند 14 سیاست‌های کلی قضائی و ششم برنامه توسعه است باید استفاده از مجازات زندان و عناوین مجرمانه را کاهش دهیم، نه اینکه با هر پدیده اجتماعی با ابزار مجازات و محدودیت قانونی مواجه شویم. بحثی که در قانونگذاری مهم است بحث اقتصاد جرم و تحلیل اقتصادی جرم است. این قانونی که می‌نویسید اصلا اقتصاد ما الان توان اجرای آن را دارد؟ به‌هرحال وقتی قانونی را تصویب می‌کنید و جرم جدیدی را ایجاد می‌کنید، این قانون خودش نمی‌رود مجرم را بیاورد. فرض می‌گیرم جرم‌انگاری درست است -که اینطور نیست- ولی حتی اگر فرض شود که درست باشد، الان بودجه و امکانات دستگاه قضایی و انتظامی ما توان برخورد با این تعداد مجرم بالقوه که شما ایجاد می‌کنید و تامین مامور، دادگاه، دادسرا، زندان و اجرای احکام را دارد؟ شرایط اقتصادی کشور را در این قانونگذاری در نظر گرفته‌اید؟ مطمئنا خیر. وقتی درباره طرح صیانت صحبت می‌کنیم، نمی‌دانیم چیست، چون هر روز عوض می‌شود. اولین نسخه‌هایی که از طرح صیانت آمد به یاد دارم نقدی روی این نوشتم که این خود را خفه کردن است. شما می‌گویید فعالیت در شبکه‌های اجتماعی خارجی را ممنوع می‌کنید. خبرگزاری و رسانه‌ای که از منافع کشور دفاع و ارزش‌های کشور را ترویج می‌کند، چطور می‌خواهد خود را به آدمی که بیرون مرزهاست معرفی کند. درمورد این طرح هم وضعیت همین است. با نگاه نویسندگان این طرح تولیدکننده‌ها نباید در پلتفرم‌های خارجی کالای خود را تبلیغ کند و به فکر صادرات باشند، بلکه باید در مرزهای کشور بمانند. این چطور نگاه به خارج از مرزها داشته باشد. یک‌سری از جرم‌ها را در قانون تعریف کردید و وسیع هم تعریف کردید. اگر کسی این کار را در هر جایی کرد مجرم است ولی وقتی می‌گویید ماهیت را کار ندارم و به شکل کار دارم و فعالیت در فلان شبکه و بهمان پلتفرم را فارغ از محتوایش جرم می‌دانم، یعنی پا را از اقتضائات جرم‌انگاری و اصول تحدید آزادی فراتر گذاشته‌اید. در شورای تصمیم‌گیر مندرج در طرح که شبکه‌ها و پلتفرم‌های ممنوعه را مشخص می‌کند، نماینده‌ای از دادستانی کل، صداوسیما، سازمان تبلیغات و نیروی انتظامی حضور دارند که همگی نهادهای انتصابی‌اند. تنها وزارت اطلاعات می‌تواند از بدنه دولت و به‌نوعی برآمده از یک نهاد انتخابی باشد. این از منظر جمهوریت متوازن نیست. یک ایراد دیگر که وجود دارد، این است که جرم‌انگاری صلاحیت منحصر مجلس است. مجلس باید جرم‌انگاری کند و این کار را هم واضح و صریح انجام دهد، نه اینکه بی‌ضابطه آن را به دیگری واگذار کند. نمی‌توانید بگویید نوشیدن یک‌سری چیزها جرم است و بعد بگویید آن یک‌سری چیزها را بعدا فلانی و فلانی تعیین کنند. طرح در کلیات به‌قدری مشکل دارد که ما را از پرداختن به جزئیات بازمی‌دارد. اگر بخواهیم فقط به یک مورد اشاره کنیم، محدودیت‌هایی است که برای تولیدکنندگان ایجاد شده و فشاری که امنیت روانی بازیگران خرد و کلان اقتصاد ایران را بر هم می‌زند. نه‌تنها تبلیغ در این فضا برای تولیدکنندگان ممنوع شده، بلکه در تبصره چهار آمده اگر شبکه ماهواره‌ای محصول تولیدکننده‌ای را بی‌اجازه تبلیغ کرده، هم تولیدکننده موظف است اقدامات لازم را در مراجع قضایی صالح به‌عمل آورد والا مجرم است، یعنی یک تولیدکننده مثلا باید برود در دادگاه لندن یا ریاض یا واشنگتن اقامه دعوا کند و متحمل هزینه شود تا به‌خاطر رفتار کسی خارج از اراده خود، محکوم نشود. این طرز نگارش این سوال را ایجاد می‌کند که آیا نویسندگان از مشکلات اقتصادی مردم عموما و مشکلات تولیدکنندگان خصوصا بی‌اطلاعند که هر روز پرسروصداترین خبرهایی که از مجلس شنیده می‌شود طرح‌هایی برای محدود کردن فضای مجازی –که فضای کسب‌وکار بسیاری است- باید باشد؟»