مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد:17 بهمن امسال ابراهیم رئیسی در آیین آغاز عملیات اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی کشور که در ۱۳ استان و ۲۷ شهرستان اجرا خواهند شد، گفت هدف‌گذاری دولت در بودجه ۱۴۰۱ برای رشد اقتصادی 8 درصدی است. طبق اظهارات دولتی‌ها، از 48 پروژه تعداد 10 پروژه زیربنایی و تعداد 38 پروژه زنجیره ارزش است. در این پروژه‌ها، 190هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری ریالی و 10.3 میلیارد دلار سرمایهگذاری دلاری خواهد بود و مجموع سرمایهگذاری ۴۶۸ هزار میلیارد تومان معادل 17.3 میلیارد دلار است. این سرمایهگذاری گسترده از سوی 8 شرکت بزرگ داخلی که به‌عنوان «گروه پیشرانان پیشرفت ایران» نامگذاری شده‌اند، انجام خواهد شد. در کنار این سرمایهگذاری عظیم، حالا گزارش 10 ماهه سرمایهگذاری خارجی نیز که اخیرا منتشر شده، نکات امیدوارکننده‌ای دارد. طبق این گزارش که از سوی وزارت صمت منتشر شده، در 10ماهه نخست سال جاری در مجموع 3 میلیارد و 485 میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در هیات سرمایهگذاری خارجی کشور به تصویب رسیده که این میزان نسبت به رقم 1477 میلیون دلاری سرمایهگذاری خارجی مصوب در 10ماهه سال 1399 رشد نزدیک به 136 درصدی را نشان می‌دهد. طبق گزارش وزارت صمت، رقم سرمایهگذاری 10ماهه امسال رکورددار جذب سرمایهگذاری از سال 1395 است. سهم 68 درصدی استان محروم سیستان‌و‌بلوچستان از کل سرمایهگذاری خارجی امسال نیز ازجمله نکات امیدبخش است که نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر در حوزه جذب سرمایهگذاری خارجی و داخلی نگاه اقتصادی و آمایش سرزمینی، جای نگاه‌هایی از جنس امنیتی را گرفته است.
اقتصاد ایران تشنه سرمایهگذاری
نگاهی به آمارهای منتشرشده ازسوی بانک مرکزی در بخش حساب‌های ملی نشان می‌دهد که از سال 1338 تا یک سال اخیر که این آمارها مرتبا منتشرشده، یک اتفاق ناگوار از سال 1398 بیشتر خودنمایی کرده است. این اتفاق ناگوار پیشی گرفتن رقم استهلاک سرمایه از سرمایهگذاری است؛ موضوعی که حتی در سال‌های جنگ تحمیلی هم رخ نداده بود. پیشی گرفتن استهلاک سرمایه از سرمایهگذاری در سال 1399 نیز تکرار شده است. اقتصاددانان می‌گویند این اتفاق یکی از رخدادهای خطرناک برای اقتصاد ایران است که نشان می‌دهد زیرساخت‌ها در کشور به‌سمت فرسودگی و پیری می‌روند و سرمایه‌گذاری‌ها کفاف نوسازی و بازسازی را نمی‌دهند. نمونه‌های آشکار این وضعیت، ناترازی‌هایی است که در بخش‌های مختلف خود را در قالب قطعی برق، گاز و... خود را نشان می‌دهد. دلایل زیادی برای توصیف این اتفاق وجود دارد که در یک جمع‌بندی می‌توان گفت طی سال‌های اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص تحت‌تاثیر شوک‌های بیرونی، مشکلات منابع تامین مالی و ناچیز بودن بهره‌وری سرمایه قرار داشته است. به‌ویژه بازگشت تحریم‌های آمریکا باعث افزایش نااطمینانی‌ها و نامناسب شدن فضای کسب‌وکار، ایجاد محدودیت‌های ارزی و مشکلات برای واردات کالاهای سرمایه‌ای کشور شده است. همچنین کاهش ضریب اصابت تسهیلات در بخش مولد، کاهش سرمایهگذاری در بخش ساختمان خصوصی و دولتی به‌دلیل کاهش قدرت خرید خانوارهای متقاضی مسکن، افزایش هزینه ساخت‌وساز و کاهش ارزش واقعی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت اتفاقاتی را رقم‌زده که برآیند همه آنها، کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و پیشی گرفتن استهلاک سرمایه شده است.
برای نمونه کاهش رقم حقیقی بودجه عمرانی موجب شده طول زمان اجرای طرح‌های از 10.8 سال در سال 1385 به 10 سال تا سال‌های 1390 تا 1392، به 12.7 سال تا سال 1394، به 14.9 سال تا 1397 و 15.7 سال تا سال 1398، به بیش از 16 سال در سال 1399 و به حدود 18 سال در سال 1400 برسد. در همین مدت نسبت بودجه عمرانی مصوب به بودجه جاری از حدود 66 درصد در سال 1376 به 43 درصد تا سال 1385 و به 19 درصد در قانون بودجه سال 1400 رسیده است. واردات کالاهای سرمایه‌ای وارداتی نیز که یکی از اجزای مهم تشکیل سرمایه ثابت برحسب ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار است، در 10 سال اخیر روند نگران‌کننده‌ای را طی کرده‌اند. در این زمینه تحریم‌ها باعث ایجاد محدودیت‌های ارزی و مشکلات برای واردات کالاهای سرمایه‌ای کشور شده است. بررسی ترکیب واردات نشان می‌دهد میانگین سهم سالانه واردات کالاهای سرمایه‌ای از کل واردات طی سال‌های 1399-1390 حدود 15.8 درصد بوده که از حدود 16 درصد در سال 1390 به حدود 14.6 درصد در سال 1399 و 13.2 درصد در نیمه اول سال جاری کاهش یافته است. بیشترین سهم کالاهای سرمایه‌ای از کل واردات مربوط به سال 1395 و حدود 20 درصد بوده است، همچنین طی سال‌های 1390 تا 1399 رقم واردات اقلام سرمایه‌ای از 10.4 میلیارد دلار در سال 1390 با کاهش 46 درصدی به 5.6 میلیارد دلار در سال 1399 و 2.9 میلیارد دلار در نیمه اول سال 1400 رسیده است.
مجموع این موارد موجب افت رشد اقتصادی و نوسان‌های شدید آن، کوچک شدن کیک اقتصادی و سرانه آن، کاهش قابل‌توجه بهره‌وری کل عوامل تولید، کاهش نقش رشد اقتصادی در ایجاد اشتغال و افزایش فاصله تولید کشور از تولید کشورهای رقیب شده است. به‌هرحال این شاخص‌ها می‌گویند اقتصاد ایران تشنه سرمایهگذاری است.
بازگشت سرمایهگذاری جهان به مدار
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) هرسال در سلسله گزارش‌های «سرمایهگذاری خارجی جهان» به بررسی روند سرمایهگذاری خارجی در کشورهای مختلف می‌پردازد و طی آن آمار مربوط به سرمایهگذاری مستقیم خارجی کشورهای جهان را منتشر می‌کند. براساس گزارش اخیر این سازمان، جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی جهانی (FDI) در سال 2020 با 35 درصد کاهش از 1.5 تریلیون دلار در سال قبل به حدود 999 میلیارد دلار رسید. عامل اصلی این کاهش، قرنطینه کرونایی در سراسر جهان بود که موجب شد پروژه‌های سرمایهگذاری جدید به‌تاخیر بیفتد. طبق گزارش این نهاد بینالمللی، جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال2021 برخلاف سال 2020 ترس را کنار گذاشته و یک احیای قدرتمند را به نمایش گذاشت، به‌طوری‌که این میزان از رقم 999 میلیارد دلار در سال2020 با 65 درصدی به 1650 میلیارد دلار در سال2021 رسید. طبق گزارش آنکتاد رقم سرمایهگذاری خارجی جهان در سال 2019 حدود 1530 میلیارد دلار، در سال 2018 حدود 1437 میلیارد دلار، در سال 2017 حدود 1647 میلیارد دلار، در سال 2016 حدود 2065 میلیارد دلار و در سال 2015 حدود 2032 میلیارد دلار بوده است. بنابراین رقم سرمایهگذاری سال 2021 از سال 2016 به بعد رکورددار است. گزارش آنکتاد نشان می‌دهد تاکنون اقتصادهای توسعه‌‌‌‌‌‌یافته بیشترین افزایش در سرمایهگذاری مستقیم خارجی را شاهد بوده‌‌‌‌‌‌اند و طبق برآوردها سطح آن در این اقتصادها به 777میلیارد دلار در سال2021 رسیده و همچنین جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای درحال‌توسعه تا 30 درصد افزایش یافته و به 870 میلیارد دلار رسیده‌اند. سرعت این رشد در شرق و جنوب‌شرق آسیا بیشتر بوده است (20درصد)، در آمریکای لاتین و کارائیب احیای نزدیک به دوران پیش از کرونا شکل گرفته و در غرب آسیا این رشد کمتر بوده است. جریان ورودی سرمایه به آفریقا نیز رشد داشته است که از مجموع کل افزایش موج سرمایهگذاری مستقیم خارجی جهان در سال2021، (718 میلیارد دلار)، بیش از 500 میلیارد دلار یا حدود سه‌چهارم آن، در اقتصادهای توسعه‌‌‌‌‌‌یافته به ثبت رسیده است. اقتصادهای درحال توسعه- به‌ویژه کمتر توسعه‌‌‌‌‌‌یافته‌‌‌‌‌‌ها- شاهد رشد احیای ملایم‌‌‌‌‌‌تری بوده‌‌‌‌‌‌اند.
رشد 136 درصدی سرمایهگذاری خارجی در سال 1400
طبق گزارش ماهانه وزارت صمت، در 10ماهه نخست سال‌جاری درمجموع 3 میلیارد و 485 میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در هیات سرمایهگذاری خارجی کشور به تصویب رسیده است که این میزان نسبت به رقم 1477 میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی مصوب در 10 ماهه سال 1400 رشد نزدیک به 136 درصدی را نشان می‌دهد. طبق گزارش‌های وزارت صمت، در 10 ماهه سال 98 حدود 780 میلیون دلار، در 10 ماهه سال 1397 حدود 903 میلیون دلار و در 10 ماهه سال 1396 رقم 2 میلیارد و 800 میلیون دلار در هیات سرمایهگذاری خارجی به تصویب رسیده که رقم 3 میلیارد و 485 میلیون دلاری 10 ماهه امسال بالاتر از همه ارقام مذکور از سال 1395 تاکنون است.
صنعت در صدر جذب سرمایهگذاری خارجی
طبق آمارهای ارائه‌شده در گزارش وزارت صمت، در بین بخش‌های اقتصادی، از کل سرمایهگذاری مصوب خارجی حدود 85 درصد آن مربوط به بخش صنعت، معدن و تجارت و 15 درصد مابقی نیز مربوط به بخش‌های دیگر است. در بین بخش‌های صنعت، معدن و تجارت نیز، از کل سرمایه‌گذاری‌های این سه بخش، سهم صنعت 91.3 درصد؛ سهم تجارت 2.9 درصد و سهم معدن نیز 8.5 درصد بوده است. گزارش تفکیکی وزارت صمت نشان می‌دهد از 102 مورد سرمایهگذاری خارجی در سه بخش صنعت، تجارت و معدن، 39 شرکت با صددرصد سهامدار خارجی، 43 شرکت به‌صورت مشارکتی با شرکای داخلی و 20 مورد هم به‌صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT است.
گزارش مذکور نشان می‌دهد بیشترین حجم سرمایهگذاری خارجی در دوره مورد بررسی در گروه‌های ساخت مواد و محصولات شیمیایی (1849 میلیون دلار)، ساخت فلزات اساسی (484 میلیون دلار)، ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت و سوخت‌های فسیلی (345 میلیون دلار) و ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی (223 میلیون دلار) بوده است. غنا با 1680 میلیون دلار، امارات با 824 میلیون دلار، افغانستان با 214 میلیون دلار، هلند با 78 میلیون دلار و صربستان با 55 میلیون دلار 5 کشوری هستند که بیشترین سرمایهگذاری را در ایران انجام خواهند داد. کشورهای چین، ترکیه و عراق در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
سهم 70 درصدی سیستان‌و‌بلوچستان از جذب سرمایهگذاری
طبق گزارش وزارت صمت که تحولات سرمایهگذاری را به تفکیک استان‌ها تا 9 ماهه امسال منتشر کرده، از مجموع سرمایهگذاری خارجی مصوب در 9 ماهه نخست امسال، حدود 68 درصد آن سهم استان سیستان‌و‌بلوچستان بوده است. بوشهر با 13 درصد، کرمان با 9 درصد، تهران با 6 درصد و البرز با 4 درصد، به ترتیب در رتبه‌های دوم تا پنجم از لحاظ جذب سرمایهگذاری خارجی طی سال‌جاری داشته‌اند. درمجموع این 5 استان صددرصد از سرمایهگذاری خارجی طی سال‌جاری را به خود اختصاص داده‌اند.
لزوم 3 تغییر در جذب سرمایهگذاری خارجی
افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی، با رشد و توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها در دو دهه اخیر همراه شده و رقابتی را در میان کشورهای جهان برای جذب بیشتر سرمایهگذاری خارجی برانگیخته است. اما در مورد اینکه آیا سرمایهگذاری مستقیم خارجی یکی از علل رشد و توسعه اقتصادی است و چه نقشی در این زمینه می‌تواند ایفا کند اختلاف‌نظرهای فراوان وجود دارد.
تطبیق روند جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران با تجربه کشورهای موفق در جذب سرمایهگذاری خارجی نشان می‌دهد، طی چندین دهه شرایط بهره‌برداری کافی و حداکثری از میزان اندک جذب جریان ورودی سرمایه خارجی در جهت توسعه اقتصادی در کشور وجود نداشته است. اگرچه محیط نامناسب کسب‌وکار و تحریم‌های بینالمللی از اقبال سرمایه‌گذار خارجی به ورود و سرمایهگذاری در کشور به‌شدت کاسته است، اما زمینه استفاده مناسب از همان میزان اندک سرمایه خارجی ورودی نیز فراهم نشده است.
از مهم‌ترین دلایل این مشکل می‌توان به برداشت و درک نادرست مدیران و سیاستگذاران کشور از سرمایهگذاری مستقیم خارجی و نبود ظرفیت‌های جذب و انتقال صحیح و کامل فناوری از این طریق اشاره کرد.
نگاه صرفا تامین مالی به سرمایهگذاری خارجی و غفلت از مهم‌ترین کارکرد آن یعنی انتقال فناوری، درک نادرست از انگیزه‌های سرمایه‌گذار خارجی و لزوم سودآوری سرمایهگذاری خارجیان در کشور میزبان، عدم‌توجه به تعارض منافع سرمایه‌گذار خارجی با منافع کشور میزبان، تصور خودکار بودن انتقال مدیریت و فناوری در جریان سرمایهگذاری خارجی، عدم‌ارزیابی صحیح هزینه انتقال اطلاعات در قراردادهای سرمایهگذاری خارجی؛ از جمله مصادیق برداشت نادرست از سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران است.
تجربه نشان می‌دهد استفاده از سرمایهگذاری خارجی در ایران، انتقال موثر و جهش فناوری را در پی نداشته است و برای انتقال موثر فناوری، باید ظرفیت‌های جذب آن در کشور ایجاد شود. وجود ظرفیت‌های علمی و فنی لازم برای جذب دانش بنیادین و عملیاتی و وجود نهادهای لازم برای ایجاد ظرفیت و جذب دانش از خارجیان از الزامات انتقال فناوری در سرمایهگذاری خارجی است.
همچنین تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد ورود سرمایه خارجی در این کشورها مبتنی‌بر انتخاب و تعیین شروط برای انتقال فناوری در چهارچوب سیاست صنعتی این کشورها بوده است. کشوری که نداند چه نوع فناوری را برای چه بخشی از تولید می‌خواهد، یعنی آمایش سرزمینی عالمانه و سیاست صنعتی دورنگر و اولویت‌گذاری آموزشی و پژوهشی هوشمندانه نداشته باشد، نمی‌تواند به سرمایهگذاری خارجی در راستای منافع بلندمدتش سامان بدهد. بنابراین در پژوهش‌های مختلف، محققان و اقتصاددانان به‌منظور جذب بهینه سرمایهگذاری خارجی در ایران پیشنهاد می‌دهند: 1- برداشت و درک صحیحی از سرمایهگذاری مستقیم خارجی در میان مدیران و سیاستگذاران کشور ایجاد شود؛ به‌نحوی که به سرمایهگذاری خارجی به‌عنوان ابزار انتقال فناوری نگریسته شود و نه ابزاری برای تامین مالی. به‌عبارتی، برای بهره‌گیری از اصلی‌ترین کارکرد سرمایهگذاری مستقیم خارجی، یعنی انتقال فناوری، ظرفیت‌های جذب فناوری از خارج ایجاد شود.
2- سیاست‌های گزینشی و تعیین شروط انتقال فناوری در چهارچوب سیاست صنعتی و برنامه‌های آمایش سرزمین با ملاحظه حفظ دستاوردهای شرکت‌های داخلی در مقابل شرکت‌های خارجی، تدوین شود.
3- با الگوبرداری از کشورهای موفق همچون اتحادیه اروپا، انجام مطالعات برای شناسایی فرصت‌ها و مزیت‌های نسبی یا خلق مزیت‌های جدید و یافتن حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش براساس سیاست صنعتی و برنامه‌های آمایش سرزمین و حفظ دستاوردهای شرکت‌های داخلی در مقابل شرکت‌های خارجی مساله مهمی است.
در همین رابطه مطلب زیر را بخوانید: