«فرهیختگان» طی دو گزارش تفصیلی شرکتهای زیر مجموعه دو شرکت خودروسازی (شماره ۱۶ بهمن مربوط به سایپا و شماره ۱ اسفند مربوط به ایران خودرو) را بررسی کرده که نتایج مهمی داشته است:
در کنار دولتیبودن، یکی دیگر از شباهتهای دو غول خودروسازی به یکدیگر، حجم بالای فعالیتهای غیرتولیدی و غیرخودرویی است. تعداد بالای شرکتهایی که سالها بدون هیچ فعالیت تولیدی یا خدماتی، تعطیل و منحل نشده و باعث ایجاد زیان برای خودروساز شدهاند؛ این مورد در کنار فعالیتهای تودرتو و با کمترین شفافیت، از جمله شباهتهای زیرمجموعههای دو خودروساز کشور است. یکی از نقاط اشتراک دو خودروساز، حجم بالای زیان انباشته است. در گروه سایپا زیان انباشته در 6ماهه نخست امسال بیش از 48هزار میلیارد تومان و در گروه ایرانخودرو این مقدار 45هزار میلیارد تومان است.
بررسیهای «فرهیختگان» نشان میدهد بین 28شرکت زیانده زیرمجموعه ایرانخودرو، 16شرکت دارای زیان انباشته، هیچکدام فعالیت تولیدی (تولید قطعه یا خودرو) انجام نمیدهند. بهعبارتی، گرچه شرکتهای قطعهسازی زیرمجموعه ایرانخودرو مجبورند قطعات را به نرخ دستوری به خودروساز بفروشند، اما جالب است بدانیم 16شرکت مذکور عمدتا فعالیتهای لیزینگ، بیمه، حملونقل، بازرگانی خارجی، خریدوفروش سهام، ساختوساز و... دارند. از سوی 64 درصد شرکتهای ایرانخودرو تولیدی نیست و از سویی57 درصد شرکتهای زیانده غیرتولیدی هستند.
مورد عجیب دیگر مزایدهای است که 18 دی امسال از سوی شرکت ایساکو منتشر شده، گروه ایرانخودرو در شهرک صنعتی جنتآباد قم یک واحد گاوداری به ارزش 6.7 میلیارد تومان (قیمت مزایده) دارد. مورد جالب توجه دیگر واردات بنز میلیاردی از سوی شرکت زیرمجموعه ایرانخودرو است.
گروه سایپا نیز بدون درنظر گرفتن شرکتهای اقماری غیرشفاف، 92 شرکت در دستوبال خود دارد. خودروسازی، قطعهسازی، خرید و فروش خودرو، بیمه، کارگزاری بورس، حملونقل ریلی و جابهجایی مسافر، گردشگری و امور زیارتی، نظافت و پختوپز غذا و پخش آن، سرمایهگذاری، بازرگانی و... اینها حوزههایی هستند که شرکتهای زیرمجموعه سایپا در آنها فعالند. از 92 شرکت، 24 شرکت یا غیرفعالند یا غیرشفاف و بدون اطلاعات مالی. از 68 شرکت دارای عملیات تولیدی یا خدماتی، 35 شرکت دارای زیان هستند. نکته قابل تامل اینکه از کل شرکتهای زیانده، 11 شرکت غیرتولیدی(سرمایهگذاری، بازرگانی، نظاف، خدمات زیارتی و...) هستند که قطعا دلیل زیاندهی آنها نمیتواند قیمتگذاری باشد.