به گزارش «فرهیختگان»، ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه در برنامه نگاه یک، بیان کرد: رئیس قوه قضاییه که قریب به ۷ ماه است کارشان را در قوه قضاییه شروع کردند، با توجه به شناخت عمیقی که نسبت به دستگاه قضایی دارند و از تجربیات بیش از سی ساله در قوه قضاییه برخوردار هستند، با چالش‌های قوه قضاییه، علل و عوامل این چالش‌ها و همچنین راهکار‌های رفع این چالش‌ها به خوبی آشنا هستند.
وی ادامه داد: بر این اساس حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای از همان روز نخستی که ابلاغ رئیس قوه را دریافت کرد، شروع به ریل گذاری در قوه قضاییه کرد و نکاتی را بیان و دستوراتی را صادر کرد که به خوبی مورد استقبال مردم، حقوقدانان و افراد صاحبنظر قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پاره‌ای از اقدامات قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی، گفت: از همان روزهای نخستی که حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای مسئولیت پذیرفت، بازدیدی از زندان‌های تهران داشت و اولین ملاقاتش با خانوانده زندانیان بود.
خداییان ادامه داد: وی بر این است که قشر زندانی، قشرآسیب پذیر جامعه هستند که دست شان از خانواده، مراجع قضایی و سایر مراجع کوتاه است و اگر مورد توجه قرار نگیرند، ممکن است حقی از آن‌ها تضییع شود.
وی افزود: حضور رئیس قوه قضاییه در جمع زندانیان و ملاقات چهره به چهره با آنان و دستوراتی را که صادر کرد تا هم روسای کل، دادستان‌ها و قضات پرونده ها، در زندان‌ها حضور پیدا کنند، باعث نهضتی در خدمت رسانی به زندانیان شد به طوریکه همکاران ما در همین مدت ۷ ماه، حدود ۵۰ هزار بازدید از زندان‌ها داشتند و با زندانیان ملاقات کرد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: وی دیداری هم با زندانیان مربوط به اغتشاشات داشت که در پی این موضوع، توجه جدی به این قشر صورت گرفت و این بازدید جنبه نمادین داشت تا مبادا همکاران ما توجه لازم را به این زندانیان نداشته باشند.
خداییان بیان کرد: به دنبال آن، بحث کاهش ورودی متهمان به زندان‌ها را داشتیم، زیرا متهم کسی است که هنوز جرم او به اثبات نرسیده و ممکن است بعدا تبرئه شود بنابراین حتی المقدور نباید عازم زندان شود و تاکید شد که اگر قرار تأمینی صادر می‌شود، قرار تأمین آن‌ها پذیرفته شود و حتی بعدا با دستورالعملی که صادر شد و دستوری که دادستان کل در اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه صادر کردند ترتیبی داده شد که حتی کسانی هم که اموال منقول مانند خودرو هم دارند، در بحث وثیقه پذیرفته شود.
وی ادامه داد: بحث طبقه بندی زندانیان، توجه به بهداشت زندان‌ها و اینکه زندانیان با دستبند و پابند به مراجع قضایی، اعزام نشوند و سایر موارد از جمله اقداماتی بود که به دنبال تاکیدات رئیس قوه قضاییه صورت گرفت.
بیش از ۶ هزار مورد عفو اعم از آزادی زندانیان و تقلیل مجازات
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در همین راستا حدود ۶ هزار و ۲۷۶ مورد عفو اعم از آزادی زندانیان و تقلیل مجازات را داشتیم، حدود ۶ هزار و ۳۱۳ نفر از آزادی مشروط استفاده کردند، بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ نفر از تعویق مجازات استفاده کردند، ۶۶۳ هزار مورد، مرخصی داده شده است که البته ممکن است کسی چند دفعه از مرخصی استفاده کرده باشد، همچنین از مراقبت‌های تحت نظارت الکترونیکی به خوبی استفاده شد به طوریکه هم اکنون ۵ هزار و ۵۰۰ نفر از این سیستم استفاده می‌کنند.
خداییان بیان کرد: از جمله اقدامات دیگری که رئیس قوه قضاییه در همین مدت کوتاه انجام دادند تاکید بر رعایت حدود اختیارات مقامات قضایی و ضابطین دادگستری بود و وی تاکید داشت که این اختیارات باید در چارچوب قانون رعایت شود و اگر اختیاری از ناحیه قاضی به ضابط تفویض می‌شود حدود آن باید مشخص باشد و کلی نباشد.
وی اظهار داشت: رئیس قوه قضاییه در رابطه با بازرسی‌هایی که از منازل صورت می‌گیرد تاکیدات خوبی را داشت که حتی المقدور از بازرسی خودداری شود مگر در موارد ضروری و اگر لازم است حتما در روز و با حضور صاحبخانه انجام شود و قاضی نظارت داشته باشد که از حدود، تجاوزی صورت نگیرد.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: حجت الاسلام اژه‌ای در مورد جمع آوری دلایل و مدارک جرم تاکید کردند که به عنوان مثال اگر لازم است دستگاه کامپیوتر شخصی به دستگاه قضایی یا مقر ضابطین منتقل شود حتما آن قسمتی که مربوط به جرم است منتقل شود نه اینکه همه اطلاعات شخصی و کاری او نیز منتقل شود که این نکات به شدت مورد استقبال همکاران قرار گرفت.
خداییان اذعان داشت: رئیس قوه قضاییه در مورد ترخیص و رفع توقیف از خودروهایی که از نظر قاچاق کالا و یا مواد مخدر و به روش های دیگر توقیف می شدند تاکید کرد که حتما نظارت کافی بر این ها وجود داشته باشد و ترتیبی داده شود تا در سریع ترین فرصت ممکن، تعیین تکلیف شوند تا خسارتی به اموال مردم وارد نشود.
وی با بیان اینکه حجت الاسلام اژه ای در بحث کارشناسی ها نیز تاکیدات خیلی خوبی را داشت، اظهار داشت: دیده می شود در مواردی بین نظرات کارشناسان، اختلاف نظر زیادی وجود دارد و در برخی اوقات این اختلاف فاحش است؛ یک کارشناسی قیمت ملکی را ۱۰ میلیارد تومان و کارشناس دیگر آن را ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد می کند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: یا زمان کارشناسی طولانی است که موجب اطاله دادرسی می شود که رئیس قوه قضاییه باز در جلوگیری از این فرآیند، دستوراتی را صادر کرد تا روسای کل دادگستری ها و دادستان ها وارد موضوع شوند و با کمک کانون کارشناسان و مرکز امور مشاوران، این ها را ساماندهی کردند؛ بنا بر این شد در اجرای سند تحول قضایی، سامانه ای طراحی شود تا ارجاع به کارشناس از طریق آن صورت گیرد.
خداییان گفت: برگزاری علنی محاکمات مفسدان اقتصادی و انتشار جریان محاکمات پیگیری شد تا کسی که مرتکب فساد اقتصادی شده و اخلال در نظام اقتصادی دارد به اطلاع مردم برسد و تاکید شد تا مجوز لازم برای انتشار آن‌ها داده شود.
وی اظهار داشت: حجت الاسلام اژه‌ای تاکید داشت درست است که ما می‌گوییم به زندانیان مرخصی بدهید یا مشمول نهادهای ارفاقی قرار بگیرند، اما این شامل افرادی که نظم جامعه را مختل کردند نمی‌شود و باید تکلیف آن‌ها جدا باشد و برخورد لازم با این افراد صورت گیرد.
خداییان ادامه داد: علاوه بر مسائلی که جنبه قضایی و انتظامی داشتند، مسائلی مانند بورس، پیگیری و ساماندهی کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، گمرکات، بنادر، رمز ارزها، گران فروشی، خصوصی سازی، جلوگیری از زمین خواری مطالبی بودند که در این مدت مورد توجه رئیس قوه قضاییه قرار گرفتند و بر آن ها تاکید شد.
وی اضافه کرد: الحمدالله با پیگیری های خوبی که انجام شد پیشرفت های خوبی در این مسیر داشتیم و ریل گذاری های خوبی در این مدت کوتاه صورت گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص میزان اجرای سند تحول قضایی اظهار داشت: سند تحول قوه قضاییه سندی است که ایبر اساس اسناد بالادستی مانند قانون اساسی و سند چشم انداز نظام جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ و سیاست‌های کلی نظام به خصوص در امنیت قضایی تنظیم شده و در اجرای این سند اکثر افراد صاحب نظر، حقوقدانان، قضات، اساتید دانشگاه‌ها دررشته‌های مختلف نظر دادند و مدت‌های زیادی روی آن کار شد.
خداییان ادامه داد: رئیس قوه قضاییه هم در آن زمان معاون اول رئیس قوه قضاییه بود و در تنظیم سند تحول قوه قضاییه مشارکت داشت؛ خوشبختانه این سند قائم به شخص و دوره خاصی نیست و مقام معظم رهبری نیز تاکید داشتند که حتما این سند پیگیری و اجرایی شود.
وی اضافه کرد: این سند زمان بندی( کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) شده است و برای هر چالش یا ارائه راهکار، مسئول و ناظر تعیین شده، در اجرای این سند ستاد راهبری سند که با مسئولیت رئیس قوه قضاییه تشکیل می شود به طور مرتب نحوه اجرای سند را رصد می کند و معاونت راهبردی قوه قضاییه، مسئول پیگیری و اجرای سند است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه خوشبختانه در پیشبرد بندهای مختلف سند موفقیت خوبی را داشتیم، گفت: اکثر برنامه های کوتاه مدت به اتمام رسیدند، ضمن آنکه همکاران ما در اجرای برنامه های میان مدت و حتی بلند مدتی که دست قوه قضاییه بوده است موفق بودند.
خداییان اضافه کرد: شاید بیش از ۵۰، ۶۰ مورد دستورالعمل و آئین نامه و بخشنامه که موضوع سند بودند، تهیه و ابلاغ شدند؛ سامانه های مختلفی در این سند پیش بینی شده که اکثر این سامانه ها مانند سامانه شهود و مطلعین، سامانه سجل محکومان مالی، سامانه هوشمند استعلامات مالی، الکترونیکی کردن اجرای اسناد رسمی راه اندازی شده اند.
وی ادامه داد: بسیاری از سامانه ها هم که می بایست به صورت میان مدت تهیه بشوند تقریبا در حال راه اندازی هستند که از جمله آنان می توان به سامانه انتشار آراء قضایی، هوشمند سازی کلیه استعلامات مالی و غیر مالی اشاره کرد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: خوشبختانه اقدامات خوبی صورت گرفته، از برنامه ها عقب نیستیم و سند به خوبی پیگیری می شود و تا کنون هم آثار بسیار خوبی داشته است.
خداییان تصریح کرد: در دستورالعملی که برای این سند تهیه شده، برای اکثر دستگاه ها وظایفی در نظر گرفته شده که ستاد راهبری اجرای سند تحول و معاونت راهبردی قوه قضاییه، مرتبا جلساتی با مسئولین مربوطه دارند و موضوعات را رصد می کنند و هر جایی هم که سازمان و یا مجموعه ای از برنامه عقب باشد کمک می کنند تا به موقع اجرا شود.
وی اظهار داشت:یکی از چالش‌های اصلی که در این سند به آن پرداخته شده بحث اطاله رسیدگی است و یکی از عوامل این چالش، بحث کثرت ورودی پرونده به دستگاه قضایی است که برای کاهش کثرت ورودی، روش‌های مختلفی مثل توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین، استفاده از شورا‌های حل اختلاف، استفاده از داوری که اخیرا دستورالعمل داوری انفرادی و سازمانی هم صادر شده است و ... در این سند پیش بینی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بحث کاهش اطاله دادرسی بحثی نیست که بگوییم ظرف یک یا دو سال آن را کاهش می‌دهیم، در بعضی از موارد نیاز به اصلاح قانون وجود دارد که جزء برنامه‌های بلند مدت ما قرار می‌گیرد.
خداییان تاکید کرد: در برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت سند تحول، پیشرفت داشتیم، اما برنامه‌های بلند مدت همه در اختیار ما نیست و نیاز به همکاری دولت یا مجلس دارد که طبیعتا اجرای آن‌ها طول می‌کشد.
خداییان در خصوص آخرین وضعیت تخریب ویلا‌های ادارات دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در بستر رودخانه کرج نیز بیان داشت: یک اقدام خوبی که در این دوره به آن توجه شده و مورد عنایت رئیس قوه قضاییه و مسئولین عالی این دستگاه قرار گرفته، بحث مبارزه با زمین خواری و بحث مبارزه با تصرف ادوانی اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی دولتی است.
وی ادامه داد: بسیاری از افراد هستند که به حریم رودخانه ها، جاده ها، دکل‌های برق فشار قوی، حریم دریا و دریاچه تجاوز کردند و بنا‌هایی را دارند، در این دوره که بر بحث صیانت از اراضی ملی و منابع دولتی تاکید می‌شود، رئیس قوه قضاییه از خود قوه شروع کرد و اولین ساختمانی که تخریب شد، ساختمان قوه قضاییه بود که مربوط به دوره‌های گذشته بود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: رئیس قوه قضاییه با این اقدام نشان داد که دستگاه قضایی پای کار است و همه بیایند و همکاری لازم را داشته باشند که این اتفاق هم افتاد، خوشبختانه دولت به میدان آمد و رئیس جمهور برای آزاد سازی سواحل شمال و جنوب کشور مهلت تعیین کرد.
خداییان گفت: این اتفاق نشان داد که اگر دستگاه ها همکاری لازم را با هم داشته باشند و همدل باشند، کارها به خوبی پیش می رود.
وی بیان کرد: با دستور رئیس قوه قضاییه و همراهی دولت، اکثر بناهای ساخته شده در بستر و حریم تخریب شده اند اما ظاهرا هنوز چند دستگاه دیگر مانده است که با توجه همراهی خوب دولت در این زمینه، اعتقاد بنده این است که مشکلی در آزاد سازی حریم، آن قسمتی که در تصرف دستگاه های دولتی، نهادهای حکومتی و نیروهای نظامی و انتظامی است وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: با همتی که هم در رئیس قوه قضاییه و هم در رئیس جمهور سراغ داریم، این آزاد سازی فقط به سواحل، دریاها و رودخانه کرج اختصاص ندارد بلکه در سایر رودخانه ها و استان ها ادامه پیدا خواهد کرد تا ما شاهد تجاوز به اراضی ملی، منابع دولتی و سواحل، حداقل از ناحیه دستگاه های دولتی نباشیم.
خداییان اظهار داشت: خیلی از مستحدثاتی که ما در حرایم داریم شاید به لحاظ کوتاهی دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های متولی امر هستند؛ اگر دستگاه‌های متولی به موقع بر ساخت و ساز‌ها نظارت و کنترل می‌کردند قطعا افراد در حریم، اقدام به ساخت و ساز نمی‌کردند تا با وقوع سیل به آن‌ها خسارت وارد شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه در موضوع ساخت و ساز‌ها درحریم، شاهد ترک فعل دستگاه‌های متولی هستیم، گفت: در سال‌های اخیر که موضوع برخورد با ترک فعل‌ها مطرح شد رئیس قوه قضاییه بر این موضوع تاکید دارد و ما هم وظیفه داریم که در راستای وظیفه‌ی نظارتی وبازرسی به این موضوع ورود کنیم.
وی با تاکید بر اینکه موضوع برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم دریا، رودخانه ها، جنگل ها وکوه ها مقطعی نیست و در دولت و قوه قضاییه به جد پیگیری خواهد شد، گفت: سازمان بازرسی هم طبق وظیفه خود به موضوع، ورود خواهد کرد؛ دستگاه هایی که وظیفه داشتند پیشگیری کنند و نکردند یا وظیفه دارند پیشگیری کنند و نمی کنند و من بعد ممکن است تصرفاتی صورت بگیرد، قطعا نسبت به تشکیل پرونده برای آن مسئولین اقدام خواهیم کرد.
خداییان در پاسخ به این پرسش که به عنوان دستگاه قضایی و سازمان بازرسی برای اجرای بهتر قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار چه کار ویژه‌ای را در دستور کار دارید، گفت: خوشبختانه قانون پیش بینی کرده که دستگاه‌هایی که مجوز کسب و کار را فراهم می‌کنند باید شرایط را در درگاه صدور مجوزها اعلام کنند؛ با پیگیری‌های خوب دولت مطمئن هستم صدور مجوز‌های الکترونیکی کسب و کار اتفاق خواهد افتاد، اما چنانچه دستگاهی از اجرای این قانون خودداری کند، سازمان بازرسی حتما ورود می‌کند و با مسئول مربوطه‌ای که از اجرای قانون خودداری کرده و به فضای کسب و کار درجامعه لطمه زده، برخورد لازم را خواهد داشت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: به همه همکارانم عرض می کنم که این موضوع را به جد در دستور کار قرار دهند و پیگیری کنند تا دستگاه هایی که در موعد( ۱۸ اسفند) مقرر به وظیفه شان در اتصال به درگاه صدور مجوزها عمل نکردند را صریحا هم به دولت و هم به مراجع ذی صلاح معرفی کنند؛ مسئولین دستگاه ها مکلف هستند تلاش کنند اگر در اجرای این قانون عقب هستند در این مدت باقی مانده این کار را انجام دهند.
وی در مورد ورود دستگاه قضا به موضوع خودروساز‌ها نیز اظهار داشت: کوتاهی‌هایی در صنعت خودرو صورت گرفته که توجیهی ندارد و مردم هم حق دارند که ناراحت و ناراضی باشند.
وی ادامه داد: مردم باید پیشاپیش پول بدهند، در نوبت بمانند و از طرفی هم می‌بینند که ده‌ها هزار خودرو کف پارکینگ‌ها پارک شده اند، از طرف دیگر مشاهده می‌شود به محض اینکه قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کند کلی از خودرو‌های کف پارکینگ‌ها در اختیار مردم گذاشته می‌شود و پارکینگ‌ها خلوت می‌شوند که این نشان می‌دهد یک سیاستی پشت این قضیه است و یک قسمتی هم کمبود قطعه دارند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه ما الان در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و مدیران ما باید مدیران شرایط جنگی باشند و باید بتوانند با توجه به تحریم ها، قطعات مورد نیاز را تامین کنند، گفت: به نظر می رسد کوتاهی هایی صورت گرفته، لذا پیگیری کردیم و همکاران ما وارد موضوع شدند و خوشبختانه دولت هم کمک کرد و مشاهده کردید که مدیران هر دو شرکت را عزل کردند.
خداییان ادامه داد: با پیگیری های صورت گرفته از ۱۷۰ هزار خودرویی که کف پارکینگ شرکت های خودروساز بودند ۵۰ هزار دستگاه آن، در روزهای گذشته تکمیل و تحویل شده است و برنامه ای را هم دادند که ظرف مدت مشخص بتوانیم، بقیه خودروها را هم در اختیار مردم قرار دهیم.
وی تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند به موضوع خودروسازان ورود کند، اما نظارت بر قطعه سازان که بخش خصوصی است باید از طریق سازمان استاندارد، سازمان حمایت از مصرف کننده و وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد تصادف زنجیره‌ای ۵۹ خودرو در محور بهبهان_ رامهرمز نیز بیان کرد: همکاران ما شخصا به محل رفتند و موضوع را پیگیری کردند؛ برخی از خودروها اصلا کیسه هوا نداشتند، بعضی نیز نوع تصادف شان به شکلی بود که کیسه هوا باز نمی‌شد (در مواردی که از عقب تصادف صورت گرفته بود)، مواردی هم بودند که باید باز می‌شدند، اما نشده بودند.
خداییان اضافه کرد: برای بررسی موضوع، قطعه الکترونیکی مربوطه در خودروها را بعد از جدا سازی به شرکت سازنده آن قطعه فرستادند تا همانند جعبه سیاه هواپیما اطلاعات را استخراج کنند تا علت باز نشدن کیسه هوای خودرو مشخص شود، منتظر نتیجه هستیم و چنانچه تقصیری متوجه خودروساز باشد باید پاسخگو باشند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تخلفات صورت گرفته در سازمان بورس هم بیان کرد: اگر نگاهی به روند نوسانات بورس در دو سه سال اخیر داشته باشیم، متوجه می‌شویم که این بازاربه خوبی مدیریت نمی‌شود.
وی ادامه داد: از دی ماه ۹۷ تا دی ماه ۹۸ یک رشد ۱۲۷ درصدی و از دی ماه ۹۸ تا ۱۹ مرداد ۹۹ رشد ۴۷۸ درصدی داشتیم که گمان نمی‌کنم در هیچ جایی از جهان چنین چیزی وجود داشته باشد.
خداییان اضافه کرد: از ۲۰مرداد سال ۹۹ تا پایان خرداد ۱۴۰۰ و بعد از آن با افت شاخص کل بورس مواجه بودیم (بیش از ۴۵ درصد)، زمانی که رشد نزدیک به ۵۰۰ درصدی شاخص بورس را داشتیم بسیاری از کارشناسان به دولت هشدار دادند که وضعیت را مدیریت کنند چرا که این رشد طبیعی نیست و ممکن است برای مردم مشکلاتی ایجاد شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: متاسفانه برخی از مسئولین دولتی، وزارتخانه و سازمان بورس توجهی نکردند و به جای مدیریت، مرتب مردم را به سرمایه گذاری در بورس تشویق می کردند که متاسفانه خسارت به بار آمد و بسیاری از مردم متضرر شدند و اعتماد خود را نسبت به این بازار از دست دادند.
وی یادآور شد: همکاران ما هم در همان زمان به موضوع ورود کرده بودند و هشدارهایی را به وزیر اقتصاد وقت و سازمان بورس دادند که توجهی نشده بود، اخیرا هم که مرتب با افت شاخص بورس مواجه هستیم، رئیس قوه قضاییه هم به موقع دستور داد که هم سازمان بازرسی و هم دادستانی کل ورود پیدا کنند، ما هم ورود کردیم و با ورود همکاران، ما ۲۳ آسیب را شناسایی کردیم و آن را به وزیر اقتصاد هشدار دادند که طبیعتا اگر چنانچه به آن پیشنهادات عمل نکند ضمانت اجرایی کیفری دارد .
خداییان گفت: در رابطه با هشدارهایی که قبلا به مسئولین وقت داده بودیم، یکی از مسئولین عالی رتبه وزارت خانه، محکومیت پیدا کرده که البته بدوی است و هنوز قطعی نشده است ولی به خاطر عدم توجه به هشدارهای سازمان بازرسی و خسارتی که به مردم وارد شده، الان محکومیت به حبس و انفصال موقت از خدمات دولتی پیدا کرده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: در همین مدتی که ورود پیدا کردیم، علاوه بر هشدارهای جدیدی که محضر رئیس جمهور و وزیر داده شد، پرونده تخلفاتی اعضای هیئت مدیره سابق بورس را جهت بررسی به شورای عالی بورس ارسال کردیم، پرونده کیفری برای آن ها تشکیل دادیم، دعوت و اخذ توضیح شدند و پرونده تقریبا در حال تکمیل است تا پرونده کیفری هم به مرجع قضایی ارسال شود.
وی افزود: در همین بررسی‌ها که به جزئیات وارد شدیم حدود یکصد شخص حقوقی که غالبا شرکت‌های دولتی و بانک‌ها بودند، ورود و خروج شان جای سوال دارد، یکی از شرکت‌ها حدود ۲۵ هزار میلیارد تومن وارد بورس کرده و به یکباره خارج شده است یا افراد حقیقی را هم داریم که میزان سرمایه‌ای که وارد کردند و خارج شدند جای بحث دارد، این‌ها نیاز به بررسی بیشتری دارند که ان شاالله گزارش خود را محضر رئیس قوه قضاییه ارسال می‌کنیم.
خداییان در پایان خاطر نشان کرد: بحث مبارزه با فساد از خیلی قبل شروع شده و از همان ابتدا هم مسئول پیگیری آن شخص حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بود و بعد هم، چون وی معاون اول بود موضوع را پیگیری می‌کرد و از زمانی هم که رئیس قوه را بر عهده گرفت مسئول پیگیری این مسائل وی بود و الان هم با جدیت موضوع را مرتب رصد می‌کند و پرونده به پرونده تاکید می‌کند که باید با این افراد بدون تبعیض برخورد شود.